چشم پوشی مجلس شورای اسلامی از بررسی لوایحی سودمند به حال مردم

جمعه, 28 آذر 1393

در حالی است که چگونگی این قوانین در تمامی کشورهای پیشرفته به صورتی سیستماتیک و با اولویت بررسی و قانون گذاری شده اند و جز اصلی ترین و اولین خواسته های هر ملتی محسوب می گردند، اما در ایران این لوایح چندین سال است که منتظر بررسی توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ایران زیر خروارها خاک خوابیده اند.

این مطلب به انتخاب سر دبیر از میان وب سایت ها ، وبلاگ و یا از طریق كاربران "محبت نیوز" ارسال شده است و دیدگاههای انعكاس یافته در این یادداشت نظرات شخصی نویسنده آن می باشد. چنانچه اگر نقد و نظری بر این نوشته دارید می توانید برای ما ارسال نمائید.

- ندا عطایی

« محبت نیوز» -  چندین لایحه بنیادین و اساسی در چگونگی شرایط زیستی و خواسته های اولیه انسانی که در خردترین جوامع بشری امروزی مورد توجه بسیار واقع می شوند، چندین سال است که منتظر بررسی توسط نمایندگان به اصطلاح منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی ایران زیر خروارها خاک خوابیده اند.

بنا بر گزارش روزنامه فرهیختگان مورخ چهارشنبه 26 آذر 1393 این در خواست ها و لوایح از جمله لایحه صندوق بيمه حوادث طبيعی٬ لایحه اصلاح قانون کار٬ لایحه منشور حقوق شهروندی٬ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان٬ لایحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت٬ لایحه حمایت از معلولان٬ طرح دوشغلی و چندشغلیها٬ طرح حذف قوانين مزاحم٬ طرح تعالی جمعيت، بدون توجه اساسی در دالان های تو در تو چون کمیسیون ها و بررسی های آنچنانی بی سرانجام مانده اند.

این در حالی است که چگونگی این قوانین در تمامی کشورهای پیشرفته به صورتی سیستماتیک و با اولویت بررسی و قانون گذاری شده اند و جز اصلی ترین و اولین خواسته های هر ملتی محسوب می گردند.

اما براستی کدام مانع اساسی در قانونگذاری نمایندگان مردم ایران در مجلس شورای اسلامی در مورد این خواسته های برحق جوامع مدنی و انسانی وجود دارد که این لوایح سالها در انتظار مانده اند.

گذشته از چشم پوشی آگاهانه نمایندگان انتصابی رهبران و ایدئولوگ های جمهوری اسلامی که اجرایی شدن این قوانین را مغایر با سلطه طلبی و استبداد نهانی حاکم بر جامعه می پندارند مغایرت این بندهای قانونی جوامع مدنی با قوانین شرع و حدود اسلامی مانعی عمده در اجرایی شدن این لوایح به حساب می آیند.

در صورتیکه این لوایح حتی به گونه ای رقیق و کم رنگ در قانونگذاری های دولت اسلامی مبنی قرار گیرند، چگونه می توان در مقابل اسید پاشی به سر و صورت زنان و کتک خوردن بانوان به وسیله همسرانشان را نادیده گرفت و اجرای عدالت در مورد خاطیان را در حاشیه قرار داد.

ویا چگونه می توان در برخورد با بلای خانمان برانداز بیکاری اعم از بیکاری پنهان و آشکار اقتصادی تنها به ذکر آمار درصدی آن هم غیر واقعی بسنده کرد و هیچ چاره اساسی جستجو نکرد.

چرا باید کسی بدنبال سرنوشت میلیون ها کودک کار بیسواد و رها در خیابان های ایران باشد که بسیاری شبها سر گرسنه بر بالین مقوایی خود می گذارند.ویا چه کسی پاسخگوی رشد بیرویه جمعیت، بدون اندیشیدن به رفاه عمومی و امکانات زیست محیطی و بستر سازی رشد آموزشی این جمعیت در حال انتشار خواهد بود.

بنا بر گزارش یاد شده بسیاری از این لوایح در دولت های پیشین حتی در کمیسیون های مختلف به مراحل اجرایی هم رسیده اند اما در حال حاضر بلاتکلیف مانده و به بهانه ای مختلف در پیچ و خم های خود ساخته دولتی معلق مانده اند.