tisdag 31 juli 2018

دلار «۱۲هزار تومانی» همزمان با فضای امنیتی در اطراف بازار تهران

دلار «۱۲هزار تومانی» همزمان با فضای امنیتی در اطراف بازار تهران

رادیو فردا: در حالی که بهای دلار آمریکا در بازار غیررسمی تهران به نزدیک ۱۲ هزار تومان رسیده، گزارش‌ها حاکی از فضای امنیتی در مناطق خرید و فروش ارز و سکه در تهران است؛ همزمان سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت بیش از ۲۹ نفر به اتهام «اخلال اقتصادی» خبر داده است.
 
شماری از رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری ایلنا، ظهر دوشنبه ۸ مرداد گزارش کردند که هر دلار به بهای یازده‌هزار و یکصد تا یازده‌هزار و سیصد تومان خرید و فروش می‌شود.
 
با این حال رسانه‌های غیررسمی از جمله در شبکه‌های اجتماعی گزارش داده‌اند که قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان رسیده است.
 
از سوی دیگر گزارش شده است که بازار سکه و طلا در سبزه‌میدان و میدان فردوسی تهران روز دوشنبه شاهد حضور مأموران امنیتی بود.
 
خبرگزاری ایسنا با اشاره به قیمت چهارونیم میلیون تومانی برای هر سکه طلا، از «حضور نیروهای امنیتی در سرتاسر خیابان ۱۵ خرداد» خبر داده و خبرگزاری ایلنا نیز به تلاش نیروهای انتظامی در پراکنده کردن دلالان «در خیابان فردوسی و به ویژه خیابان منوچهری» اشاره کرده است.
 
خبرگزاری تسنیم قیمت سکه را نزدیک چهارمیلیون و ششصدهزار تومان ذکر کرده و از قول «فعالان بازار»، خبر از دستگیری دلال‌های سکه و ارز داده است.
 
خبر بازداشت چند تن از دلالان توسط «مأموران لباس‌شخصی» در شماری از رسانه‌های غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافته و تصاویر و ویدئوهایی از حضور مأموران انتظامی در مراکز خرید و فروش طلا و ارز در تهران منتشر شده است.
 
جهش دوباره بهای ارز و طلا در ایران از هفته گذشته آغاز شد و روز یکشنبه هر دلار آمریکا برای نخستین بار به رکورد تاریخی ۱۰ هزار تومان رسید.
 
در پی خروج آمریکا از برجام قرار است دور تحریم‌های آمریکا علیه ایران از شنبه آینده، سیزدهم مرداد، به اجرا گذاشته می‌شود.
 
با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته است که منشأ تلاطم‌های اخیر در بازار ارز و سکه «واقعی نیست».
به گزارش خبرگزاری میزان، صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه دولت تأمین ارز برای کالا‌های اساسی را تضمین کرده و «مشکلی در این مورد وجود ندارد»، تلاطم‌ها در بازار ارز و سکه را «شبهه‌ناک» و احتمالا از سوی «برخی دست‌های ناپاک در پشت پرده» خواند.
 
رئیس قوه قضائیه همچنین با تأکید بر «عدم تسامح با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی» گفت: «در برخی موارد اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی‌الارض بوده» است.
 
همزمان سخنگوی قوه قضائیه نیز از بازداشت ۲۹ نفر به اتهام «اخلال اقتصادی» خبر داده است.
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از جلسه مسئولان عالی قضایی به خبرنگاران گفت تا شامگاه یکشنبه ۲۹ نفر از «اخلالگران اقتصادی» بازداشت شدند که در بین آنها «افرادی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هستند».

نماینده مجلس: ۲۰۰ خانواده سرنوشت ایران را به گروگان گرفته‌اند + ویدیو

نماینده مجلس: ۲۰۰ خانواده سرنوشت ایران را به گروگان گرفته‌اند + ویدیو

هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامیبه گفته یک نماینده مجلس، برخی ایرانیان برای تأمین زندگی‌شان اعضای بدن خود را می‌فروشند. هدایت‌الله خادمی با اشاره به استیصال مردم در برابر فقر افزود، ۴۰ سال است که ۲۰۰ خانواده سرنوشت کشور را به گروگان گرفته‌اند.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (۷ مرداد/ ۲۹ ژوئیه) در نطق میان‌دستور جلسه علنی پارلمان ایران با انتقاد شدید از اوضاع وخیم اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، از جمله گفت: «بی‌لیاقتی، ناکارآمدی و سستی دولت‌ها در این سال‌ها مانند رنج‌نامه‌ای است که هر روز بر مشکلات مردم افزوده است. وضعیتی ایجاد شده که مردم این دوران توان تحلیل آن را ندارند. هر روز شاهد بیشتر شدن مشکلات هستیم، اما نه اراده‌ای برای حل آن وجود دارد و نه توانی».

خادمی با اشاره به اینکه "کشور دچار اختلاس و فساد شده"، پرسیده است: «چرا کشورهای دیگر فساد را کنترل کرده‌اند، اما ما نمی‌توانیم؟» او سپس اذعان کرده است که: «فساد اقتصادی مانند موریانه به تار و پود این کشور و مسئولین زده است. پذیرفته‌ایم که کشوری فاسد و ناکارآمد هستیم.»

"مردم را بدبخت کرده‌اید" 

نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس با حمله تند به سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مسئولان دولتی را خطاب قرار داده و افزوده است: «مردم ایران را بدبخت کرده‌اید. احترام و اعتماد به نفس آنها را گرفته‌اید. از فقر و بیچارگی نمی‌دانند چه کنند. برای تامین هزینه زندگی به فروش اعضای بدن از جمله کلیه روی آورده‌اند. با کشوری که یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع جهان را دارد ببینید چه کرده‌اید».

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که فساد اقتصادی را با یک "بیماری مسری" مقایسه کرده و گفته بود "اگر جلوی آن گرفته نشود گسترش پیدا می‌کند"، تصریح کرده است: «جلوی آن [فساد] را نگرفتیم و به همه زد.»

هدایت‌الله خادمی در بخش دیگری از اظهارات خود "اکثر دولتمردان ۳۰ سال گذشته" ایران را به "ظلم" به مردم، "خیانت" به اعتماد آنان و "نابود کردن جوانان" کشور متهم کرد و گفت که این دولتمردان "اگر ذره‌ای وجدان و غیرت داشتند، به دلیل این همه ناکارآمدی، ظلم و خیانت به جوانان خودشان را حلق‌آویز می‌کردند."

خادمی سپس ضمن حمله به مسئولانی که به گفته او شعار "مرگ بر آمریکا سر می‌دهند"، اما فرزندان‌شان در آمریکا هستند، اتهامی سنگین را متوجه این دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی کرد و گفت: «تاریخ گواه می‌دهد، شاید برخی دولتمردان ماموریت داشتند خلاف منافع ایران اقدام کنند.»

این نماینده مجلس با انتقاد از نحوه تشکیل دولت در ایران و تبدیل شدن مجلس به "حیات خلوت دولت"، تاریخ ۴۰ ساله دولت‌ها و مجلس‌های جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد و گفت: «با این دولت و مجالسی که ساخته‌اید، هرگز توسعه و پیشرفت را نخواهید دید.»

خادمی ادامه داد: «در ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰۰ خانواده سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می‌روند.»

نماینده ایذه و باغ‌ملک در مجلس راه برون‌رفت از معضلات اقتصادی ایران را "پرده‌برداری" از فساد و اختلاس دانست و نتیجه گرفت: «۵۰ نفر از اختلاس‌گران و دزدان دولتی را محاکمه و به اشد مجازات برسانیم. دولتمردانی که ظرف ۳۰ سال گذشته این کشور را به این روز انداخته‌اند برکنار شوند و اموال آنها که از کشور برداشته‌اند به خزانه بازگردانده شود.»

هدایت‌الله خادمی در نهایت با اشاره به اینکه "فرمایشات رهبر معظم انقلاب مورد توجه همه مسئولین قرار گیرد"، مسئولان جمهوری اسلامی را فراخوانده است که: «وطن‌پرست باشیم، دروغ نگوییم، سخت کار کنیم و دزدی نکنیم.»

این نماینده مجلس در حالی همه مسئولان دولتی به جزعلی خامنه‌ای را مورد حمله شدید قرار داده که از نگاه منتقدان حکومت و حتی برخی کارشناسان مستقل داخلی، دست‌کم یکی از دلایل اصلی رانت‌خواری، فساد، نبود رقابت سالم اقتصادی و امتناع شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران، امتیازات ویژه و پاسخگو نبودن دستگاه عریض و طویل تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی به مجلس یا نهادهای دولتی است.

کاهش شدید قدرت خرید مردم 

در شرایطی که افزایش نرخ رسمی دلار در روزهای اخیر نتوانسته بود از التهاب بازار ارز بکاهد، روز گذشته پنج‌رقمی شدن دلار به تیتر گزارش بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی تبدیل شد؛ عنوانی در واکنش به افزایش لگام‌گسیخته بهای دلار در بازار ارز ایران.

افزایش سرسام‌آور قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، سقوط ارزش ریال و در پی آن کاهش شدید قدرت خرید مردم را به همراه داشته است. برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایران از فروش دلار به قیمت ۱۲ هزار تومان در بازار آزاد ایران خبر داده‌اند.

قربانیان اصلی سقوط پول ملی در درجه اول مزدبگیران، کارگران و قشرهای کم‌درآمد هستند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه (۸ مرداد) گزارش داده است که حداقل دستمزد کارگران در ایران "دست‌کم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان" کمتر از "سبد معیشت" یعنی رقمی است که برای گذران زندگی به آن نیاز دارند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، چند روز پیش از "کاهش بیش از ۴۸ درصدی قدرت خرید دستمزد" خبر داده و گفته بود: «کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند، اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند.»

در روزهای اخیر قیمت‌ها در ایران رشدی جهشی داشته و برای نمونه قیمت لوازم خانگی ایرانی ۴۰ درصد و قیمت گوشت قرمز بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. خبرهایی که ایلنا از آن به عنوان "رگبار مصیبت" برای مزدبگیران نام می‌برد: «مصیبت بی‌امان فقر و استیصال؛ آن‌هم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند.»

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها، درباره وضع معیشتی کارگران گفته است: «بقای طبقه کارگر در خطر است؛ اوضاع از "نامساعد" و حتی "وخیم" هم رد شده؛ برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم.»

این نماینده کارگری با اشاره به "کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران" گفته است: «اعلام می‌کنند ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت گوشت مرغ؛ بیش از صد در صد افزایش نرخِ گوشت سفید ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش  داشته‌ایم؛ شما  سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید...»

بانک مرکزی ایران روز گذشته طی اطلاعیه‌ای تحولات اخیر مرتبط با بازار ارز و سکه را "غیرعادی" و بی‌تناسب با "واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور"خوانده و آن را ناشی از "توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم" دانسته بود.
+78
رأی دهید
-2

مردم روسیه سالروز مسیحی شدن خود را در قالب مراسمی جشن گرفتند

مردم روسیه سالروز مسیحی شدن خود را در قالب مراسمی جشن گرفتند

مردم روسیه سالروز مسیحی شدن خود را در قالب مراسمی جشن گرفتند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور نیز با شرکت در این مراسم مسیحی شدن روس ها را نقطه عطفی در تاریخ کشورشان خواند.
به گزارش «محبت نیوز» جشن های ۱۰۳۰ مین سالروز پذیرش مسیحیت در روسیه به عنوان دین رسمی این کشور روز شنبه ششم مرداد در مسکو برگزار شد.
به این مناسبت در میدان «سابورنایا» در محوطه کاخ کرملین، آیین مذهبی ویژه ای به رهبری کریل پاتریارک کلیسای ارتدوکس روس و پاتریارک فئودور دوم رهبر کلیسای اسکندریه و کل آفریقا برگزار شد.
در این آیین رهبران ۱۰ کلیسای ارتدوکس از کشورهای یونان و صربستان نیز شرکت داشتند.
در این آیین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و صدها نفر از ایمانداران کلیسای ارتدوکس روس شرکت داشتند که در پایان آن، راهپیمایی صلیبی تا تندیس ولادیمیر پادشاهی که روسیه را مسیحی کرد و در کنار کاخ کرملین قرار گرفته است، برگزار شد.
همزمان با مسکو آیین های مذهبی ۱۰۳۰ مین سالروز پذیرش مسیحیت ارتدوکس در کشور روسیه، در کی یف پایتخت اوکراین و نیز در برخی کشورهای همسایه روسیه ازجمله بلاروس که ارتدوکس هستند و از سوی رهبر کلیسای ارتدوکس روس مدیریت می شوند، برگزار شد.
کنیاز (پادشاه) ولادیمیر پادشاه کی یف که روسها وی را به مانند یکی از رسولان مسیح می خوانند، از سال ۹۷۸ تا ۱۰۱۵ میلادی حکومت کرد و در سال ۹۸۸ میلادی با هدایت روحانیون مسیحی یونانی به مسیحیت ارتدوکس گروید.
کنیاز (پادشاه) ولادیمیر سویاتسلاو (به اوکراینی ولدومیر سواتسلاو) در سال ۹۷۰ میلادی پادشاه نووگراد شد و سپس کی یف را تصرف کرد و خود را پادشاه کی یف خواند که مادر شهرهای روسی محسوب و نامیده می شد.
وی تا ۳۰ سالگی بت پرست بود و حتی تلاش کرد که در آیین بت پرستی اصلاحاتی صورت دهد تا تعداد بت پرستان روسیه بیشتر شود.
وی معبدی واحد برای بت ها ایجاد کرد که الهه هایی همچون استریسبوگ، سمارگ، داژدبوگ، خورس و موکوش را شامل می شد.
در روایات تاریخی آمده است: پادشاه روسها می خواست از این طریق و با تقویت بت پرستی، ملت روس را در محدوده حکومت خود منسجم کند اما متوجه شد که این اقدام امکانپذیر نیست و آیین بت پرستی منجر به پراکندگی و ایجاد تفرقه بین مردم می شود.
شبکه تلویزیونی روسی «میر۲۴» در گزارشی در این خصوص آورده است: بسیاری از مورخان بر این باورند که روسیه با پذیرفتن مسیحیت استقلال یافت و کنیاز ولادیمیر آگاهانه این مسیر را انتخاب کرد.

آمار تکان‌دهنده: ۹۷ درصد مساحت ایران در معرض خشکسالی است

måndag 30 juli 2018

کسری نوری، درویش گنابادی، به ۱۲ سال زندان، شلاق و تبعید محکوم شد

اجرای حکم ۴۰ سال زندان برای چهار تن از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی

اجرای حکم ۴۰ سال زندان برای چهار تن از دگراندیشان مسیحی غیرتثلیثی

یوسف ندرخانی از مسیحیان غیرتثلیثی بهمراه سه تن از همفکرانش پس از بازداشت برای اجرای حکم که پیش تر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای آنان صادر شده بود روانه زندان اوین شدند.
به گزارش آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت نیوز»، ماموران امنیتی لباس شخصی روز یکشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹٧ با هجوم به منزل یوسف ندرخانی در شهر رشت وی را در حضور خانواده اش با اعمال زور بازداشت کرده و سپس وی را به زندان گیل رشت منتقل نمودند.
نزدیکان یوسف ندرخانی میگویند که او پیشتر از طریق یک پیامک تلفنی برای اجرای حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود. ولی وی به این نحوه احضار خود اعتراض داشته است و گفته فقط در صورتی خواهد رفت که برایش احضاریه کتبی با طی مراحل قانونی ارسال کنند.
یوسف ندرخانی بهمراه سه تن از همفکران غیر تثلیثی دیگر به نامهای “محمد علی مسیب زاده”، “محمدرضا امیدی”  و “زمان فدایی” ، سال گذشته (۱۳۹۶) در شعبه بیست وششم دادگاه انقلاب تهران برای رسیدگی به اتهامشان مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت، حاضر شدند.
قاضی احمد زاده رئیس شعبه مذکور در ۳ تیرماه سال جاری حکم خود را علیه این دگراندیشان مذهبی صادر نمود. بر اساس حکم صادره این چهار تن، هر یک به تحمل ۱۰ سال  و مجموعن ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. مطابق همین حکم علاوه بر زندان، یوسف ندرخانی به ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر و محمدرضا امیدی نیز به ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شدند.
منابع نزدیک به این دگراندیشان غیر تثلیثی به «محبت نیوز» گفته اند که یوسف ندرخانی یک روز پس از بازداشت به تهران منتقل شد و تحویل زندان اوین گردید تا در آنجا حکم ده سال زندان خود را بگذراند. گزارشهای دیگر حاکی از آن بودند که سه نفر دیگر این پرونده را نیز پس از دستگیری در روز چهارشنبه به زندان اوین منتقل کردند.
یوسف ندرخانی که همفکرانش وی را کشیش می نامند از اعضای وابسته به گروهی موسوم به “کلیسای ایران” می باشد. او یک بار هم در سال ۱۳۸۸ در رشت به جرم ارتداد بازداشت و به اعدام محکوم شد. که با تشکیل کمپین که از سوی سازمانهای مسیحی در سراسر دنیا در حمایت از وی به راه انداختند، تحت فشار سازمانهای بین المللی سرانجام پس از دو سال دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام او را لغو کرد و با تحمل نزدیک سه سال زندان عاقبت آزاد شد.
یادآور می شود که گروه “کلیسای ایران” جمعی از پیروان ویلیام برانهایم واعظ مسیحی اواسط قرن بیستم هستند که اعتقادی به تعمید گرفتن به نام پسر، پدر و روح القدس آنچنانکه در انجیل مقدس آمده است ندارند. با این وجود مسیحیان و کلیسای راستین ایران برای جلوگیری از سوء استفاده دستگاهای تبلیغی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر علیه مسیحیان ایران از حق ابراز عقیده آنها همواره دفاع کرده و به حکومت جمهوری اسلامی برای اذیت و دستگیری آنها اعتراض می نمایند. این فرقه به خاطر نوع برداشتی که از مسیحیت دارند بسیار مورد توجه مسئولان اطلاعات و امنیتی هستند و برای ایجاد سر در گمی برای نوکیشان مسیحی همواره تلاش میکنند تا نام آنها را مطرح نگه دارند.
از دیگر نامهای افراد این گروه میتوان به «بهنام ایرانی» اشاره کرد که مدت پنج سال محکومیت خود را در زندان گوهردشت کرج گذراند و سپس آزاد شد.
جامعه بزرگ مسیحی ایران و کلیساهای خانگی کشور با تفکرات این گروه و افراد در ارتباط نیستند. ولی ندرخانی و یارانش در چند شهر ایران مانند شیراز، کرج و رشت  هوادارانی دارند که نام فرقه خود را  “کلیسای ایران” میخوانند.

سهل انگاری مقامات کمپ پناهندگی عامل مرگ پناهجوی ایرانی اعلام شد

سهل انگاری مقامات کمپ پناهندگی عامل مرگ پناهجوی ایرانی اعلام شد

مقامات ایالت کوئینزلند در استرالیا می‌گویند که مرگ حمید خزایی، یک پناهجوی ایرانی، “کاملن اجتناب‌پذیر” بوده است.
به گزارش «محبت نیوز» استرالیا بارها بدلیل عدم احترام به حقوق پناهجویان از سوی سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و سازمان های حقوق بشری محکوم شده است. پناهجویانی که اغلب از سوی دولت به پاپوا گینه نو تبعید می شوند. اردوگاه پناهجویان مانوس در پاپوا گینه نو سخت ترین شرایط را برای پناهجویان رقم زده است.
پزشکی قانونی استرالیا امروز دوشنبه در گزارشی اعلام کرده است که مرگ یک پناهجوی ایرانی در یک جزیره دور افتاده قابل پیشگیری بوده است. پزشکی قانونی استرالیا از دولت این کشور خواسته است تا وضعیت بهداشت و سلامت بازداشت شدگان را در اولویت قرار دهد.
بر اساس این گزارش، تری رایان رئیس پزشکی قانونی ایالت کویینزلند استرالیا درباره علت مرگ حمید خزاعی پناهجوی ایرانی گفت: مرگ حمید خزاعی به خاطر عفونت پا و در نتیجه اشتباهات پیچیده و مکرر در مراقبت‌های پزشکی بوده که تحت نظارت سیستم مهاجرت استرالیا به وی ارائه شده است.
استرالیا این پناهجویان را در مراکز بازداشت در جزایر دورافتاده نگهداری می کند جزیره هایی مثل نائورو، پاپوا گینه نو. این اقدام دولت استرالیا با این هدف صورت می گیرد که پناهجویانی که قصد مهاجرت غیرقانونی با قایق به استرالیا را دارند، منصرف شوند.
سیاست سختگیرانه و افراطی دولت استرالیا در قبال مهاجران و پناهجویان با انتقادات گسترده از سوی سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری روبرو شده است.
خزاعی در سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی در بیمارستانی در بریزبین جان خود را از دست داده است. او در مرکز بازداشت و نگهداری جزیره مانوس واقع در پاپوا گینه نو به عفونت پا مبتلا شد و در نهایت جان باخت. وی بیش از ۱۲ ماه در این مرکز نگهداری شده بود.
استرالیا دارای قوانین مهاجرتی بسیار سختی است و پناهجویان را در اردوگاههای خارج از استرالیا نگهداری می کند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری به این سیاست‌ها اعتراض دارند اما استرالیا می گوید که هدف این تدابیر جلوگیری از سفرهای خطرناک دریایی پناهجویان با قایق‌های غیر مجهز است.
گفتنی است سازمان دیدبان حقوق بشر هم بارها اعلام کرده است که شرایط زندگی پناهجویان در جزیر مانوس در پاپوا گینه نو کاملن غیرانسانی و فاجعه بار است. اردوگاه مانوس پس از شکایت های متعدد سازمان های حقوق بشری در سال ۲۰۱۷ تعطیل شد.
پناهجوی این مرکز به سه اردوگاه دیگر که آنها هم به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر در زمره غیرانسانی ترین اردوگاه های پناهجویان در جهان هستند.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

söndag 29 juli 2018

زندگی فقیرانه رهبر انقلاب و فرزندانش !! - ویدیو

زندگی فقیرانه رهبر انقلاب و فرزندانش !! - ویدیو




+10
رأی دهید
-42
 

چرا اقلیت های دینی از ایران مهاجرت می کنند؟

چرا اقلیت های دینی از ایران مهاجرت می کنند؟

تبلیغات منفی و ارائه تصویری نادرست از ایرانیان یارسانی، مندانی و بهائی که از سوی حکومت صورت می‌گیرد تصویری غیرحقیقی از آنها در میان دیگر ایرانیان می‌سازد. تصویری که گاهن منجر به آزار و اذیت آنها از سوی قشرهایی از مردم هم می‌شود.
«محبت نیوز»- آمار دقیقی از جمعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی ایران در دست نیست. شهروندانی که هرچند در اعتقادات دینی و مذهبی با هم تفاوت دارند اما می‌گویند که از تبعیض‌ها و مشکلات مشابه رنج می برند و انکار هویت و به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی را عامل اصلی تبعیض‌ها و رنج‌هایی عنوان می‌کنند که منجر به مهاجرت آنها از ایران می‌شود.
به گزارش بی بی سی ،بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، “‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‌‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.” ایرانیان بهایی، یارسانی و مندائی و دیگر اقلیت‌های دینی، شامل این قانون نمی‌شوند و محرومیت از تحصیل، مصادره اموال، عدم صدور پروانه کسب‌وکار و جلوگیری از استخدام از محدودیت‌هایی است که در ایران با آن مواجه هستند.
حکومت ایران همواره بدرفتاری و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در این کشور را رد می‌کند.
سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو می‌گوید: “جمعیت بهاییان در اوایل انقلاب حدودن ۳۵۰ هزار نفر بود اما درحال حاضر هیچ آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد. یکسری آمارغیررسمی البته وجود دارد که دقیق نیستند یک گروه هستند که بهایی دنیا آمده‌اند و گروهی هم هستند که در این سالها بهایی شده‌اند ولی چون در ایران نمی‌توانند رسما اعلام کنند که بهایی هستند به همین دلیل آمار گرفتن خیلی سخت است.”
به گفته سیاوش حیاتی، سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در ایران، آمار رسمی از ایرانیان یارسانی وجود ندارد: “نهادهای رسمی به طور محرمانه یک سری آمار دارند که دقیق نیست به خاطر اینکه کسانی که تحت فشار وادار به نفی هویت می‌شوند را در زمره آمار قرار نمی‌دهند. آنچه که نهادهای امنیتی به ما می‌گویند این است که شما کمتر از یک میلیون نفر هستید. اما آنچه نهادهای مذهبی ما می‌گویند چیزی حدود دو میلیون نفر توده‌های مختلف اهل حق هستیم.”
ساهی خمیسی، نویسنده، پژوهشگر و عضو سابق انجمن صائبین مندائی هم می‌گوید که “به دلیل مسائل امنیتی و ترس مندائیان هیچ آمار درستی از جمعیت یارسانی‌ها در ایران وجود ندارد. ما سال ۷۵ خواستیم آمار بگیریم و مسول گرفتن آمار من بودم. به تمام شهرها سر زدیم و فقط توانستیم ۶۰ درصد آمار را به دست بیاوریم چون خیلی از خانواده‌ها از ترس فرم‌ها را پس ندادند.”
براساس اصل ‏چهاردهم قانون اساسی “دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.”
به گفته سیاوش حیاتی، یارسانی‌ها به دلیل به رسمیت شناخته نشدن در قانون اساسی، هیچ جایگاه و منزلت اجتماعی، اداری و سیاسی ندارند و هویت شان انکار می‌شود: “بچه‌های ما مجبور هستند به ریا و تظاهر روی بیاورند تا بتوانند تحصیل کنند یا از حداقل‌ها برخوردار شوند. علت مهاجرت هم مسائل هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. سابقا بچه‌های ما که در نهادهای دولتی و اداری جایی نداشتند می‌رفتند توی رشته‌های فنی مهندسی و کارخانجات و به هرحال فعالیت اقتصادی برای امرار معاش داشتند. بحران‌های اقتصادی اما این امکان را هم محدود کرد. از نظر فرهنگی هم جامعه یارسان با عرف و فقه‌های اسلامی متفاوت است و تحمیل پوششی غیر از پوشش خود ما و گریز از قیدوبندهای اجتماعی باعث گریز و مهاجرت می‌شود.”
آئین یارسان سابقه‌ای بیش از هفتصدساله دارد و پیروانش که به قومیت‌های ترک، کرد و لک تعلق دارند عمدتن در غرب ایران، شرق و شمال عراق و قره باغ قفقاز ساکن‌اند. شمار زیادی از پیروان این آئین هم بر اثر کوچ و مهاجرت در مناطق مختلف ایران پراکنده شده‌اند. آنها آداب و آیین‌های خود را معمولا در خفا به جا می آورند و از فعالیت در امور سیاسی پرهیز می کنند، با این حال شاهد موارد زیادی از فشار و آزار و اذیت اکثرا از جانب مسلمانان تندرو بوده‌اند.
رضا شاه‌مرادی، فعال مدنی یارسانی می‌گوید: “امکان ندارد یک سند در ایران پیدا کنید که کسی نوشته باشد یارسان است. حتی در اسناد ازدواج و یا معاملات ملکی هم ما نمی‌نویسیم. با این همه مخفی‌کاری باز هم فرصت شغلی و تحصیلی به ما داده نمی‌شود. خود من در کنکور شرکت کرده و تربیت معلم قبول شدم با اینکه دین را اسلام نوشته بودم ولی پس از گزینش محلی به دلیل یارسان بودن مرا رد کردند. ما درواقع شخصیت دو گانه‌ای در ایران داریم و همین محدودیت‌ها و انکار هویت ما منجر به مهاجرت‌های گسترده و ریزش جمعیت یارسانی‌ها می‌شود.”
در قوانین جمهوری اسلامی هیچ منعی برای تحصیل یا اشتغال برای اقلیت‌های دینی وجود ندارد و شرط تحصیل و اشتغال، مسلمان بودن نیست. اصل‏ ۲۸ قانون اساسی می‌گوید: “هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.”
براساس اصل‏ ۳۰ قانون اساسی هم “دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.”
ایرانیان مندائی هم همچون یارسانی‌ها ناچار از مخفی نگه داشتن هویت دینی خود می‌شوند. ساهی خمیسی، نویسنده و پژوهشگر مندانی می‌گوید: “همکیشان ما در نوعی از ترس و واهمه زندگی می‌کنند خیلی‌ها فامیلی‌هایشان را هم عوض کردند که بتوانند کاری دست و پا کنند اما باز نتوانستند و مجبور شدند به شهرهای دیگر و درنهایت به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.”
به گفته او، عدم ذکر مندائیان در قانون اساسی منجر به فشار نیروهای امنیتی و حکومت بر مندائیان شده وهمچنین مردمی که تحت تاثیر تبلیغات حکومتی دست به آزار آنها می‌زنند: “ما را هیچ کجا استخدام نمی‌کنند، نمی‌توانیم معلم شویم، نمی‌توانیم حقوق بخوانیم، نمی‌توانیم کارگر شهرداری شویم، نمی‌توانیم سوپرمارکت بزنیم، پزشک ما حق ندارد در بیمارستان کار کند، دیه نداریم و از کل این مملکت، ما فقط یک کارت شناسایی داریم که در آن هم هویت و مندائی بودن ما نفی می‌شود و در چنین شرایطی، ناچار از مهاجرت می‌شویم.”
مندائیان، پیروان یحیی تعمید دهنده هستند که در کناره‌های رودخانه‌های دجله، فرات و کارون زندگی می‌کنند.
تبلیغات منفی و ارائه تصویری نادرست از ایرانیان یارسانی، مندانی و بهائی که از سوی حکومت صورت می‌گیرد تصویری غیرحقیقی از آنها در میان دیگر ایرانیان می‌سازد. تصویری که گاهن منجر به آزار و اذیت آنها از سوی قشرهایی از مردم هم می‌شود.
تعقیب قضایی و امنیتی، تخریب قبرستان‌های بهایی و عدم اجازه تدفین کسانی که درگذشته‌اند از دیگر تبعیض‌ها علیه بهائیان ایران است که در مهاجرت آنها از ایران نقش دارد. به گفته سخنگوی جامعه بهایی “مهم‌ترین حقی که بهائیان از آن محروم هستند، حق تحصیل است و دومین حقی که محروم هستند، حق اشتغال است. از اول انقلاب کسانی که در وزارتخانه‌های دولتی کار می‌کردند، اخراج شدند و بعد ازآن هم کسی که بهایی است به‌هیچ‌وجه اجازه استخدام در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را ندارد. شرکت‌های خصوصی هم یا اگر بدانند بهایی است استخدام نمی‌کنند یا اگر استخدام کنند مقامات به آن شرکت‌ها فشار می‌آورند که اخراج کنند. حق فعالیت اقتصادی چه به‌صورت استخدام چه به‌صورت کار آزاد از بهائیان گرفته می‌شود و کسب و کارشان در شهرهای مختلف پلمپ می شود.”

lördag 28 juli 2018

کارمندان صدا و سیما در خانه خواهر مسیح علینژاد! رفتند اعلام برائت بگیرند و برای حجاب تبلیغ کنند! - ویدیو

کارمندان صدا و سیما در خانه خواهر مسیح علینژاد! رفتند اعلام برائت بگیرند و برای حجاب تبلیغ کنند! - ویدیو

+4
رأی دهید
-58
 

ورود به کانادا دیگر ضامن پذیرفته شدن درخواست پناهندگی نیست

ورود به کانادا دیگر ضامن پذیرفته شدن درخواست پناهندگی نیست

ورود پناهجویان غیرقانونی از کنترل دولت کانادا خارج شده و مشکلات جدی را برای مقامات کبک و انتاریو، بخصوص شهرداری تورنتو ایجاد کرده است.
به گزارش «محبت نیوز» وزیر امنیت عمومی در دولت لیبرال با اتخاذ سیاست های ناشیانه، بحرانی به نام ورود غیرقانونی پناهجویان به کانادا را ایجاد کرده است، برای جبران اشتباه خود اقداماتی را در نظر گرفته است. از جمله تلاش برای اصلاح این برداشت غلط که ورود به کانادا از مرز زمینی با آمریکا، به معنای پذیرفته شدن حتمی تقاضای پناهندگی است.
به نوشته مجله ایران جوان، گودل در عین حال تاکید کرد که مراحل بررسی تقاضای پناهجویان صرفنظر از شیوه ورود به کشور، به صورت عادلانه و بر اساس قانون طی خواهد شد. دولت فدرال که به دلیل هجوم بی رویه پناهجویان از مبادی مرزی غیر رسمی به کشور با انتقادات گسترده روبرو شده، همواره تاکید کرده است که این پناهجویان از امتیاز ویژه برخوردار نیستند. اما واقعیت این است که ورود پناهجویان غیرقانونی از کنترل خارج شده و مشکلات جدی را برای مقامات کبک و انتاریو، بخصوص شهرداری تورنتو ایجاد کرده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی RCMP، پلیس فدرال طی ماه جون ۲۰۱۸، یک هزار و ۲۶۳ پناهجویی که به صورت غیرقانونی از مرز زمینی وارد کشور شدند را بازداشت کرده است.
میشل رمپل، نماینده مجلس فدرال از حزب محافظه کار و منتقد وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا از دولت لیبرال خواست که تدابیر بهتری برای مواجهه با پناهجویان غیرقانونی بیندیشد.
جاستین ترودو، در واکنش به موج انتقادات، وزارتخانه جدیدی را تحت عنوان Border Security and Organized Crime Reduction تشکیل داده و بیل بلر (فرمانده سابق پلیس تورنتو) را در صدر آن گمارد.
رمپل، با انتقاد از اقدامات ترودو، جابجایی مهره ها در کابینه فدرال را حرکتی نمایشی و بی فایده دانست و انتصاب بیل بلر بر صدر وزارتخانه جدید را شیوه ای تبلیغاتی برای فریب افکار عمومی و همچنین تشدید بوروکراسی دولتی توصیف کرد.
این مطلب را به اشتراک بگذارید:

fredag 27 juli 2018

از شمش‌های طلای مجتبی خامنه‌ای تا متهمان پرونده واردات خودرو - ویدیو

از شمش‌های طلای مجتبی خامنه‌ای تا متهمان پرونده واردات خودرو - ویدیو

+36
رأی دهید
-1
 
1