درباره مردی که عاشق رئیس جمهور شدن است و فکر می کند مردم فراموش کرده اند!
39
رأی دهید
-11
سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ - ۳۱ می ۲۰۱۶
عصر ایران؛ ایرج شرف زاده - چند ماهی است که برخی از محافل سیاسی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 یاد می کنند و این مسئله هر روز از سوی برخی نزدیکان او و رسانه های مخالف دولت جدی تر عنوان می شود.
قطعاً اطرافیان او بیش از خودش مایل به این مانورها هستند زیرا می دانند در حالی که نه تخصصی دارند و نه کارنامه ای درست و درمان، کسی در این مملکت به آنها پست های عالی را تعارف نخواهد کرد مگر این که رئیس سابق شان برگردد و آنها را به باز به نان و نوایی تازه برساند.
طی 24 سال گذشته تمامی رئیسان جمهور ایران، هر کدام دو دوره چهارساله به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند اما هم اکنون که حدود یک سال دیگر به چهارسال اول ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده است، احمدی نژاد به این فکر افتاده که خود را آماده کارزار برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 کند.
به راستی تیم سیاسی احمدی نژاد چه تفکری در مخیله خود می پرورانند و به چه معادلات سیاسی رسیده اند که در فکر به دست گرفتن دوباره قوه مجریه هستند؟
البته احمدی نژاد شاید بسیار باهوش تر از این باشد که یک بار دیگر بخواهد خود را کاندیدای ریاست جمهوری کن ، حتی به فرض اینکه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد، آیا دیدگاه و نظر مردم نسبت به خود و تیم سیاسی و کارنامه اش را فراموش کرده است؟!
کاندیداتوری مجدد احمدی نژاد نشان از عدم درک صحیح از معادلات سیاسی و آرایش حزبی درون حکومت و همه تر از همه عدم شناخت نسبت به جامعه ایران دارد وگرنه باید نسبت به هوشمندی او شک کرد.
هنوز زمان بسیار زیادی از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نگذشته است و مردم ایران ، دوران هشت ساله ( 84 تا 92 ) او را به وضوح دریاد دارند: از تحریم های فلج کننده ای که نتیجه عملکرد احمدی نژاد بود تا فساد مالی بی سابقه و رقم خوردن بزرگ ترین اختلاس تاریخ کل دنیا و از هدر دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفتی تا حرکت رسمی به سمت انهدام اخلاقیات در جامعه.
طی چند ماه اخیر جناح تمامت خواه و مخالف دولت، حملات خود را علیه حسن روحانی و دولت او شدیدتر کرده است که نمونه های آن در سطوح سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به وفور دیده می شود و این در حالی است که روحانی پس از رفع مشکلات مربوط به مذاکرات هسته ای و برجام و درست در زمانی که نیازمند فضایی آرام و به دور از تنش برای جلب سرمایه گذاران کشورهای خارجی و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است ، این کار شکنی ها شدت بیشتری به خود گرفته است. در واقع، کارشکنان می ترسند روحانی موفقیت اقتصادی به دست آورد و این موفقیت او را مجدداً رئیس جمهور کند، لذا به بهای تشدید مشکلات مردم هم که شده، می کوشند روحانی را تک دوره ای کنند.
شاید احمدی نژاد و تیم او در این اندیشه غلط هستند که طی یک سال آینده مردم روز به روز از روحانی و دولت او ناامید شده و به سوی رئیس جمهور سابق ( احمدی نژاد ) روی خواهند آورد. اما واقعیت این است که اگر مردم کوچکترین گوشه چشمی به احمدی نژاد و سیاست های او داشتند مطمئناً در انتخابات خرداد 92 از میان 8 کاندیدای پست ریاست جمهوری ، روی خوشی به کاندیدای نزدیک به او رأی می دادند نه دورترین فرد نسبت به او.
حتی به فرض اینکه روحانی رئیس جمهور موفقی نباشد، آنگاه مردم به کسی رأی می دهند که دیدگاه و برنامه ای نو داشته باشد نه کسی که 8 سال تمام به همراه مشایی و بقایی و رحیمی و دیگر اعضای باندش کشور را به عرصه نمایش های تبلیغی تبدیل کرده بود و با توزیع پول می خواست کاستی هایش را بپوشاند.
احمدی نژاد، به تاریخ پیوسته است و شاید فضاسازی های انتخاباتی اش به این خاطر باشد که مطالبه محاکمه اش را تحت الشعاع قرار دهد؛ هر چند که خیلی ها هم بدشان نمی آید او در یک انتخابات رقابتی شرکت کند و با رأی پایینی شکست سنگینی بخورد تا بلکه بداند لولو برده است آنچه را باید ببرد!
آقای روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی در کنار رییس قوه قضاییهندا سانیچ -بی‌بی‌سی
شورای عالی فضای مجازی در ایران به ریاست حسن روحانی به شبکه‌های پیام‌رسان آنلاین یک سال فرصت داده که سرور خود را به ایران منتقل کنند.
در این مصوبه که شنبه هشتم خرداد تصویب شده، نامی از تلگرام برده نشده است، اما از آنجا که در حال حاضر تلگرام پرکاربردترین پیام رسان موبایلی در ایران است، تصور می‌شود که منظور اصلی شورای عالی فضای مجازی این شبکه باشد.
در دو کشور ایران و ازبکستان تلگرام شبکه اصلی پیام رسان آنلاین است. خبرگزاری مهر می‌گوید که محبوبیت این شبکه در ایران به اندازه ای است که ۱۲ درصد پهنای باند اینترنت کشور صرف آن می‌شود و به روایتی بیش از ۲۰ میلیون کاربر در ایران دارد. محبوب ملت و مطلوب حکومتبسیاری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها و نهادها در تلگرام کانالی دارند که با پیوستن به آن در جریان دیدگاه‌ها و اخبار آنها قرار می‌گیرید. کانال تلگرام منسوب به دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران بیش از ۳۵۰ هزار مشترک دارد و روزی چند خبر، عکس یا فیلم مربوط به رهبر ایران در آن به اشتراک گذاشته می‌شود.
کانال‌های سرگرمی و تفریحی و جوک و طنز هم که ایرانیان علاقه زیادی به آنها دارند، در تلگرام فراوان است و یکی از آنها به نام "بدندید" بیش از یک میلیون عضو دارد. از طریق این پیام‌رسان اجناس و کالاها خرید و فروش می‌شود و حتی کانالی وجود دارد که در آن کاربران تقاضای خود را برای داروهای کمیاب می‌نویسند و از فروشندگان کمک می‌خواهند.
با یک حرکت آسان و به سرعت سه ثانیه می‌توانید خبر و عکس و فیلم را در تلگرام با دوستان و خانواده‌تان به اشتراک بگذارید.
زمانی رتبه اول محبوبیت در ایران به وایبر تعلق داشت و بعد از فیلتر شدن و کند شدن این شبکه پیام‌رسان، همه به تلگرام کوچ کردند. کانال منسوب به دفتر رهبر ایران خط قرمز کجاست؟ با این فراگیری که تلگرام در ایران دارد، دور از انتظار نیست که حکومت ایران به دنبال راهی برای کنترل و نظارت بر آن باشد. زمانی اعلام شد که تلگرام بعد از خودداری از همکاری با حکومت ایران، در این کشور مسدود شده است که تکذیب شد. چند هفته بعد گفته شد که تلگرام خط قرمز ایران را پذیرفته و با دولت ایران در بعضی زمینه‌ها همکاری می‌کند.
هرچند پاول دوروف، مدیر تلگرام می‌گوید تنها خط قرمزش مقررات خود این شرکت است.
حالا شورای عالی فضای مجازی که به دستور رهبر ایران تشکیل شده، تلگرام را تهدید کرده که یا داده‌های کاربران ایرانی را به داخل این کشور منتقل کند یا در ایران مسدود شود.
اما این مصوبه چقدر برای شرکت‌های خارجی مانند تلگرام و واتس آپ قابل اجراست؟
امیر رشیدی، کارشناس دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر ایران مستقر در نیویوک به سایت بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید، "سرور تلگرام جعبه نیست که سر آن را بگیرند و به داخل ایران منتقل کنند. اطلاعات کاربران آن در کشورهای مختلف ذخیره شده است و این مصوبه به این سادگی قابل اجرا نیست."
پس چرا شورای عالی فضای مجازی چنین موضوعی را تصویب کرده است؟
آقای رشیدی اینطور برداشت می‌کند که درخواست نهایی حکومت ایران از تلگرام این است که این شرکت دسترسی لازم را برای مقام‌های ایرانی فراهم کند تا هر وقت تقاضا کردند اطلاعات هر کاربری را بخواهند دریافت کنند.
استدلال رئیس پلیس فناوری اطلاعات ایران برای دستیابی به داده‌های کاربران این است که بتوانند با "داعش فارسی" و "هنجارشکنی" و "جرایم اخلاقی" مقابله کنند.
تلگرام هنوز به این مصوبه شورای عالی فضای مجازی واکنشی نشان نداده است. با همه کشمکش‌هایی که تلگرام با حکومت ایران داشته است، این شبکه هنوز به راحتی در داخل ایران در دسترس است و برعکس بسیاری از پیام‌رسان‌ها فیلتر یا مسدود نشده است. تلگرام چقدر قابل اعتماد است؟ کالین اندرسون، پژوهشگر اینترنت که درباره امنیت سایبری در ایران تحقیق کرده است به سایت بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله تلگرام این است که از سیستم "رمزگذاری سرتاسر" اتوماتیک استفاده نمی‌کند. بنابراین اگر کاربر تلگرام حواسش نباشد، تلگرام توانایی دسترسی به اطلاعات تبادل شده را دارد.
منظور آقای اندرسون این است که اگر کاربر تلگرام سیستم "گفت‌وگوی مخفی" یا "سکرت چت" را فعال نکرده باشد، مدیریت تلگرام یا شخص سوم قادر است به کدهایی که رمزگذاری نشده، دسترسی داشته باشد در حالی که در شبکه‌هایی که رمزگذاری سرتاسری دارند، تنها فرستنده و گیرنده پیام هستند که با دستگاهشان می‌توانند پیام‌ها را بخوانند.
علاوه بر این تمام برنامه‌های تلگرام "اوپن سورس" یا متن باز نوشته نشده است. و به گفته کالین اندرسون آنگونه نیست که همه کارشناسان بدانند دقیقا در آن چه می‌گذرد. اما شبکه‌هایی مانند سیگنال اوپن سورس هستند و امیر رشیدی معتقد است به دلیل اوپن سورس بودن، کارشناسان زیادی آن را زیر و رو کرده‌اند و می‌دانند تا چه اندازه ایمن است.
امیر رشیدی، که برای کمپین حقوق بشر در نیویورک تحقیق می‌کند، می‌گوید که شواهدی دارد که نشان می‌دهد اشخاصی در ایران، مصر و سوریه موفق شده‌اند با درخواست رمز عبور تلگرام و سپس شنود این رمزها از طریق مخابرات زودتر از کاربران به رمز دسترسی پیدا کنند و تلگرام آنها را هک کنند.
فارغ از این که داده‌های کاربران کجا ذخیره شود، او اعتقاد دارد که اشخاصی مانند روزنامه‌نگاران و سیاستمداران بهتر است از شبکه‌هایی استفاده کنند که متن‌باز هستند و کارشناسان ایمنی آنها را تأیید کرده‌ان
در متن زیر اعتراض دکتر احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشردر ایران را می توانید بخوانید . در این اعتراض نامه نماینده سازمان ملل با اشاره به شلاق زدن گارکران معدن طلای آق دره در تکاب وهمجنین شلاق زدن 35 حوان در جشن فارغ التحصیلی در قزوین و شلاق زدن یک زن در ملاء عام اعتراض کرده است و از مقامات ایران خواسته است که به این مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز.پایان دهند.
Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Rupert Colville Location: Geneva Subject: (1) Flogging in Iran (1) Flogging in Iran
We condemn the outrageous flogging of up to 35 young men and women in Iran last week, after they were caught holding a graduation party together in Qazvin, north of Tehran. According to State media, the students were arrested on Thursday, interrogated and sentenced by the Prosecutor’s Office to 99 lashes each and then were flogged – all within the space of 24 hours.
Flogging is prohibited under international human rights law, in particular the Convention against Torture. The UN Committee against Torture, the Human Rights Committee and UN Special Rapporteurs have repeatedly voiced serious concerns about States’ use of flogging, highlighting in particular its use against women, and have called for its abolition. For the authorities to have meted out this cruel, inhuman and degrading punishment – which could amount to torture – is completely disproportionate and abhorrent.
In another case, 17 mine workers were reportedly flogged in Western Azerbaijan province in Iran this month for protesting the dismissal of 350 workers from the Agh Dara gold mine. Last month, a woman was publicly flogged for having sexual relations outside marriage. While we do not have a reliable estimate on the use of flogging in the country, reports suggest that it is used regularly for a wide range of perceived offences.
We urge the Iranian authorities to cease the use of this cruel, inhuman and degrading punishment.
حسین احمدی‌نیاز وکیل‌مدافع محمدرضا حدادی، زندانی متهم به قتل که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۵ سال داشته، از به تعویق افتادن حکم اعدام موکل خود در آخرین ساعات خبر داد.
آقای احمدی نیاز امروز سه شنبه ۱۱ خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت این حکم که قرار بوده امروز اجرا شود، بنا به تصمیم مسئولان قضایی فعلا به مرحله اجرا گذاشته نمی شود.
پدر محمدرضا حدادی، شامگاه دوشنبه ۱۰ خرداد به بی بی سی گفت مطلع شده که پسرش قرار است سه شنبه صبح اعدام شود. وی افزود که تلاش خانواده حدادی برای کسب رضایت از اولیای دم بی نتیجه مانده است.
وکیل محمدرضا حدادی نیز دیروز در مصاحبه ای با ایسنا "عاجزانه" از صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه خواست تا "دستور شایسته جهت برخورداری موکل از تاسیسات قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را بدهد". وی ادامه داد: "موکلم در سن ۱۵ سالگی در کازرون مرتکب به قتل شده و تا به امروز که ۲۷ سال دارد، در زندان عادل آباد شیراز به سر می برد."
حسین احمدی‌نیاز روز دوشنبه با اشاره به ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی و مقررات حاکم بر قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: "در تشکیلات جدید قانون آیین دادرسی کیفری این باب ایجاد شده که به دلیل اینکه زمان ارتکاب بزه و اتهام در سن ۱۵ سالگی بوده و این فرد آن زمان کودک بوده و متوجه عقوبت امر نبوده، بتواند در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی داشته باشد."
به گزارش خبرگزاری نسیم، آقای احمدی‌نیاز امروز گفته است "مدارک جدیدی" به دست آمده که "نشان از بی گناهی موکل او دارد".
محمد رضا حدادی در سال ۱۳۸۳ به اتهام مشارکت در سرقت منتهی به قتل دستگیر و سپس در دادگاه به اعدام محکوم شد. این حکم، در دادگاه تجدید نظر هم مورد تایید قرار گرفت.
آقای حدادی که در ابتدا ارتکاب قتل را پذیرفته بود، سپس با انکار آن علت پذیرش اولیه این جرم را پیشنهاد پرداخت پول از سوی دو متهم دیگر پرونده به خانواده اش عنوان کرد.
به گفته عفو بین الملل، این دو نفر ابتدا شهادت دادند که محمدرضا حدادی در قتل دخیل بوده اما سپس، شهادت خود علیه او را پس گرفتند.
کپی رایت تصویرتسنیمImage captionتمام اعضای هیئت رئیسه دائم مجلس ایران مرد هستند
نماینده‌های زن از راه‌یابی به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی بازماندند. سهیلا جلودارزاده و پروانه مافی، از فراکسیون امید، نامزد دبیری و ناظران هیئت‌رئیسه مجلس بودند، اما موفق به کسب آرای دیگر نمایندگان برای حضور در هیئت‌رئیسه مجلس موقت و دائم مجلس نشدند.
طی ۹ دوره گذشته مجلس ایران، ترکیب هیئت‌رئیسه موقت در هیئت‌رئیسه دائم حفظ شده و تنها چهار تغییر اتفاق افتاده است. در مجلس دوم مهدی کروبی، نائب رئیس دوم هیئت‌رئیسه موقت جایش را در هیئت‌رئیسه دائم به محمدمهدی املشی داد و در مجلس ششم هر دو نایب‌رئیس تغییر کردند و بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی جایگزین مجید انصاری و ابوالقاسم سرحدی زاده شدند. جلال جلالی زاده دیگر نماینده‌ای بود که در مجلس ششم به هیئت‌رئیسه موقت راه یافت و اما در هیئت‌رئیسه دائم حضور نداشت.
در مجلس دهم اما هرچند سه تغییر در ترکیب هیئت‌رئیسه موقت اتفاق افتاد، اما نمایندگان زن از راه‌یابی به هیئت‌رئیسه دائم هم بازماندند و محمد دهقان، عبدالکریم حسین‌زاده، موسوی لارگانی جای خود را به علی مطهری، علی‌اصغر یوسف نژاد و محمدعلی وکیلی دادند.
مجلس دهم رکورد حضور زنان در ۳۸ سال گذشته مجلس را با ۱۸ منتخب شکست، اما همچنان مجلس ششم تنها دوره‌ای است که زنان در جایگاه هیئت‌رئیسه نشسته‌اند. سهیلا جلودارزاده در مجلس ششم به مدت چهار سال منشی هیئت‌رئیسه بود. در سال چهارم مجلس ششم، شهربانو امانی دیگر نماینده زن موفق به حضور در ترکیب هیئت‌رئیسه شد و تاکنون هیچ‌یک از نماینده‌های زن در دوره‌های بعدی مجلس نتوانستند چنین تجربه‌ای را تکرار کنند.
کپی رایت تصویرتسنیمImage captionسهیلا جلودار زاده نتوانست رأی کافی برای حضور در هیئت رئیسه را به دست آورد
در مجلس هفتم و پس از استعفای سید احمد موسوی، نماینده اهواز و عضو هیئت‌رئیسه که از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون امور پارلمانی و حقوقی او منصوب شده بود، شش نماینده زن داوطلب حضور در هیئت‌رئیسه شدند، نیره اخوان (نماینده اصفهان)، فاطمه رهبر (نماینده تهران)، عفت شریعتی (نماینده مشهد)، عشرت شایق (نماینده تبریز)، فاطمه آلیا و لاله افتخاری (نمایندگان تهران) اما رأی همکاران خود در مجلس را کسب نکردند.
تاکنون هیچ‌یک از نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس داوطلب ریاست مجلس نشده است.
رکورد تازه مجلس دهم
در هیئت‌رئیسه سنی مجلس دهم اما دو نماینده زن حضور داشتند که این نیز در نوع خود رکوردی تازه محسوب می‌شد. در ۹ دوره گذشته تنها یک زن در هیئت‌رئیسه سنی حضور داشته است. نفیسه فیاض بخش، نماینده تهران در مجلس چهارم در هیئت‌رئیسه سنی این مجلس به عنوان منشی حضور داشت. در مجلس فعلی اما فاطمه حسینی، نماینده تهران و سمیه محمودی، نماینده شهرضا، دو منشی هیئت‌رئیسه سنی بودند. این در حالی است که اگر مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان در مجلس حضور داشت او می‌بایست به‌عنوان یکی از جوان‌ترین نماینده‌های مجلس در صندلی منشی هیئت رئیسه سنی می‌نشست.
بر اساس ماده ۹ آئین‌نامه داخلی مجلس "مسن‌ترین فرد از نمایندگان حاضر به‌عنوان رئیس سنی و فرد بعدی به عنوان نایب‌رئیس و دو نفر از جوان‌ترین نمایندگان حاضر به سمت منشی معین می‌شوند و در جایگاه هیئت‌رئیسه قرار می‌گیرند. در صورت تساوی سن، هیئت رئیسه سنی با قید قرعه از بین مسن‌ترین و جوان‌ترین نمایندگان حاضر تعیین خواهد شد".
ماده ۱۰ آئین‌نامه مجلس هم می‌گوید که "وظایف هیئت‌رئیسه سنی، اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف، اقتراع شعب و اجرای انتخابات هیئت‌رئیسه موقت است".
کپی رایت تصویرتسنیم
وظایف هیئت‌رئیسه موقت اما براساس ماده ۱۲ آئین‌نامه مجلس "اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دو سوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیئت‌رئیسه دائم و تمشیت امور اداری مجلس است".
اعضای هیئت رئیسه دائم اما برای یک سال انتخاب می‌شوند و بر اساس ماده ۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس "هیچ‌یک از اعضاء هیئت‌رئیسه مجلس نمی‌تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس انتخاب شود و همچنین نمی‌توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیون‌های مجلس انتخاب گردند".
غیاب زنان در هیئت‌رئیسه فراکسیون‌ها
اما تنها هیئت‌رئیسه مجلس نیست که نماینده‌های زن از آن سهمی نیافتند. فراکسیون امید و فراکسیون ولایت، دو فراکسیون محوری مجلس هستند که در هیئت‌رئیسه آنها هم زنان حضور ندارند. فاطمه سعیدی، پروانه مافی، معصومه آقاپور، پروانه سلحشوری و فریده اولادقبا ۵ نماینده زن نامزد هیئت‌رئیسه فراکسیون امید بودند که موفق به اخذ آرای لازم نشدند.
در دوره‌های قبلی مجلس هم زنان در هیئت رئیسه فراکسیون‌های مهم و محوری مجلس حضور نداشتند. فراکسیون زنان و خانواده مجلس اما تنها فراکسیونی است که نمایندگان زن مجبور به رقابت با نمایندگان مرد برای هیئت‌رئیسه در آن نیستند. فراکسیونی زنانه که برای اولین بار در مجلس ششم شکل گرفت و در مجالس بعدی هم همه نمایندگان زن عضو این فراکسیون بوده‌اند هرچند که در مجلس نهم، فاطمه آلیا و زهره طبیب زاده، نماینده‌های تهران در این مجلس عضو این فراکسیون نشدند.
در مجلس دهم اما آن‌طور که طیبه سیاوشی، منتخب مردم تهران در مصاحبه با خبرگزاری آنا اعلام کرده، قرار است نام این فراکسیون تغییر کند و نماینده‌های مرد هم بتوانند عضو این فراکسیون شوند. پیش‌تر شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور ایران در نشست هم‌اندیشی فراکسیون امید چنین پیشنهادی داده بود "فراکسیون زنان مجلس دهم به فراکسیون امور زنان و خانواده تغییر نام پیدا کند و از ظرفیت آقایان نماینده نیز در این فراکسیون استفاده شود".
جای خالی زنان در ریاست کمیسیون‌ها
ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس در هیچ‌یک از دوره‌های ۹ گانه به زنان نماینده نرسیده است. زنان بیشتر در کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی یا کمیسیون اصل ۹۰ عضو بوده‌اند و کمتر سراغ کمیسیون‌های اقتصادی یا سیاسی رفته یا موفق به عضویت در آنها شده‌اند. براساس آمار و گزارشانی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده زنان نماینده در ۹ دوره مجلس در بهترین حالت در سمت منشی یا نائب رئیس دوم یا دبیر دوم کمیسیون‌ها نقش ایفا کرده‌اند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که در مجلس اول، گوهرالشریعه دستغیب، منشی اول کمیسیون آموزش‌وپرورش آن دوره مجلس بود. مریم بهروزی در مجلس دوم و مجلس چهارم، منشی دوم کمیسیون ارشاد و هنر اسلامی و وسایل ارتباط‌جمعی بود و همین سمت را در مجلس سوم گوهرالشریعه دستغیب داشت.
کپی رایت تصویرتسنیمImage captionدر زمان انتخاب هیئت رئیسه موقت مجلس، دو نماینده زن در ترکیب هیئت رئیسه سنی حضور داشتند
در مجلس چهارم، قدسیه سیدی‌علوی (منشی اول کمیسیون بهداری و بهزیستی)، فاطمه همایون‌مقدم (منشی دوم کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی)، مرضیه وحیددستجردی (منشی اول کمیسیون مشترک فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی) و پروین سلیحی (منشی دوم کمیسیون مشترک فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی) بودند.
در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، الهه راستگو (نایب‌رئیس دوم کمیسیون امور اداری و استخدامی)، سهیلا جلودارزاده (منشی دوم کمیسیون کار و امور اجتماعی)، مرضیه صدیقی (مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی)، نفیسه فیاض‌بخش (منشی اول کمیسیون قضایی و حقوقی)، مرضیه حدیدچی‌دباغ (نایب‌رئیس اول کمیسیون امور دفاعی)، نفیسه سیدی‌علوی (مخبر کمیسیون سیاست خارجی)، نیره اخوان‌بی‌طرف (منشی دوم کمیسیون آموزش‌وپرورش)، مرضیه وحیددستجردی (رئیس کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده) بوده‌اند.
در مجلس ششم هم وحید طالقانی (نایب‌رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان)، فاطمه راکعی (نایب‌رئیس دوم کمیسیون فرهنگی)، اکرم مصوری‌منش (منشی اول کمیسیون فرهنگی)، الهه کولایی (نایب‌رئیس دوم تدوین آیین‌نامه داخلی)، فاطمه حقیقت‌جو (نایب‌رئیس دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی)، جمیله کدیور (مخبر کمیسیون اصل نود در سال چهارم)، فاطمه خاتمی (مخبر کمیسیون بهداشت و درمان)، طاهره رضازاده (مخبر کمیسیون انرژی)، مهرانگیز مروتی (منشی اول کمیسیون بهداشت و درمان) بودند.
حضور زنان در دوره های بعدی مجلس هم چنین بود: فاطمه آجرلو (منشی دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات)، هاجر تحریری (نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات)، عشرت شایق (منشی دوم کمیسیون اصل نود قانون اساسی)، رفعت بیات (منشی اول کمیسیون بهداشت و درمان)، لاله افتخاری (منشی اول کمیسیون فرهنگی)، عفت شریعتی (مخبر کمیسیون فرهنگی)، نیره اخوان‌بی‌طرف (منشی اول کمیسیون قضایی و حقوقی) و فاطمه رهبر (نایب‌رئیس دوم کمیسیون فرهنگی) در مجلس هفتم بودند و در مجلس هشتم، فاطمه رهبر (نایب‌رئیس دوم کمیسیون فرهنگی)، عفت شریعتی (نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی)، طیبه صفایی (نایب‌رئیس دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات)، لاله افتخاری (دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)، زهره الهیان (دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)، فاطمه آجرلو (دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات)، نیره اخوان‌بی‌طرف (دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی) و فاطمه آلیا (دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی).
و در مجلس نهم که اخیراً به کار خود پایان داد فاطمه رهبر (نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود) و لاله افتخاری (دبیر دوم کمیسیون فرهنگی) بوده‌اند.
بقیه زنان نماینده در ادوار مختلف مجلس در کمیسیون‌هایی که عضو بوده‌اند هیچ سمت و عنوانی نداشته‌اند. تعداد و اسامی کمیسیون‌ها در دوره‌های مختلف مجلس تغییر کرده است و مشخص نیست در مجلس دهم سهم زنان از کمیسیون‌های تخصصی مجلس چه خواهد بود.
در ۹ دوره گذشته مجلس سهم زنان از کرسی‌های این نهاد قانون‌گذاری ۷۸ کرسی بوده و در مجلس دهم ۱۸ کرسی کسب کرده‌اند. وضعیت کرسی منتخب سوم اصفهان همچنان نامشخص است.
۱- در مجلس دهم چند نماینده موافق و مخالف دولت حسن روحانی وجود دارد؟
احتمالا در مجلس حداقل ۱۱۸ نماینده مخالف و حداقل ۱۵۸ نماینده مدافع دولت روحانی هستند. توضیح اینکه در انتخابات هیات رئیسه دائم، محمد دهقان نماینده سرسخت مخالف دولت (اصولگرای تندرو) ۱۱۸ رای آورده و بعید است کسی مخالف دولت نباشد و به آقای دهقان رای داده باشد. در مقابل، مسعود پزشکیان نماینده شناخته شده حامی دولت (اصلاح طلب) ۱۵۸ رای آورده و بعید است نماینده ای مخالف دولت باشد و به آقای پزشکیان رای داده باشد.
۲- چرا آرای علی مطهری (۱۳۳ رأی) را نمی توان ملاک شمارش تعداد نمایندگان موافق دولت گرفت؟
به این علت که مواضع آقای مطهری در موضوعاتی مانند رفع حصر (که باعث می شود عده ای از اصولگرایان او را به مخالف با دیدگاه های رهبری متهم کنند) صریح‌تر یا تندتر از آن است که بعضی از اصولگرایان حامی دولت، از او پشتیبانی کنند.
۳- در مجلس دهم چند نماینده اصلاح طلب وجود دارد؟
حداقل ۱۰۳ نفر. با توجه به اینکه محمدرضا عارف در رأی گیری برای هیات رئیسه موقت ۱۰۳ رای آورد و بعید است کسی به آقای عارف رأی داده باشد و اصلاح طلب نباشد. البته، شواهدی هم وجود دارد که چند نفر از نمایندگان اصلاح طلب به علی لاریجانی رای داده اند که با در نظر گرفتن آنها، سهم اصلاح طلبان اندکی افزایش می یابد.
۴- در مجلس دهم، چند نماینده اصولگرا وجود دارد؟
حدود ۱۷۵ نفر. از این میان، دست کم ۱۱۸ نفر اصولگرای مخالف دولت هستند و می توان احتمال داد حدود ۵۵ نماینده هم (تفاوت ۱۵۸ نماینده حامی دولت با ۱۰۳ نماینده ای که به محمدرضا عارف رای داده اند) اصولگرای موافق دولت باشند.
۵- با توجه به ترکیب مجلس دهم، آیا حسن روحانی می تواند در همه رای گیری هایی که طرف دیگر آنها مخالفانش قرار دارند بر روی حمایت اکثریت مجلس دهم حساب کند؟
نه همیشه. یک استثنای بزرگ در این زمینه (و البته نه تنها استثنا) مواقعی خواهد بود که شواهدی در مورد مخالفت آیت الله خامنه ای با نظر دولت وجود داشته باشد. در این موارد، قاعدتا تمام تقسیم بندی های ذکر شده در بالا به هم می خورد. البته، در مواقعی که شواهد روشنی در مورد این مخالفت وجود نداشته باشد، کمابیش برتری عددی موافقان دولت یازدهم، تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، در طیفی از رأی گیری های مجلس هم (مثلا در مواقعی که پای مصالح منطقه ای یا برخی موضوعات اجتماعی - اقتصادی در میان باشد) نمایندگان لزوما بر مبنای جناح بندی های سیاسی رأی نمی دهند.
۶- سهم نمایندگان 'مستقل' در محاسبات بالا چیست؟
تجربه مجالس ایران ثابت کرده که اکثر نمایندگانی که عضو هیچ کدام از جناح های اصلی نیستند هم در لحظات رأی گیری، سرانجام به سمت یکی از جناح ها رأی خواهند داد. در نتیجه سهم این نمایندگان، به طور مستقل در محاسبات بالا منظور نشده است. توضیح دیگر اینکه مجموعه این محاسبات برمبنای گرایش های 'امروز' نمایندگان مجلس است و تجربه اثبات کرده که گرایش برخی از نمایندگان، ممکن است به مرور دستخوش تغیر شود.
کپی رایت تصویرImage captionمینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم است اما شورای نگهبان پس از انتخابات آرای خانم خالقی را ابطال کرده است
محمد جواد فتحی، نماینده تهران و از اعضای فراکسیون امید مجلس ایران از قول علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته آیت الله علی خامنه ای "نظر نهایی" درباره موضوع ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان را اعلام کرده است.
آقای فتحی امروز ۱۱ خرداد (۳۱ مه) به خبرگزاری ایلنا گفته آیت الله خامنه ای "موضوع را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع می‌دهند و نهایتا این هیئت نیز نظر شورای نگهبان را می‌پذیرد و در نهایت، رهبری این نظر را به مجلس ابلاغ می‌کنند."
به گفته نماینده تهران در مجلس "با اعلام نظر هیئت حل اختلاف قوا و تایید رهبری، عملا پرونده مینو خالقی بسته می شود."
تاکنون نظر این هیئت و تصمیم آیت الله خامنه ای درباره آن به طور رسمی اعلام نشده است.
مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم است اما شورای نگهبان پس از انتخابات آرای خانم خالقی را باطل اعلام کرد. دلیل این تصمیم به طور رسمی اعلام نشده، اما گفته می شود که وجود عکس های بدون حجاب منسوب به خانم خالقی از جمله دلایل این تصمیم بوده است.
دولت ایران و رئیس مجلس اعلام کرده اند که با تفسیر شورای نگهبان موافق نیستند و موضوع به همین دلیل به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع شده است.
علی لاریجانی هفته گذشته در یک کنفرانس خبری، از رایزنی با آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره پرونده خانم خالقی خبر داده بود.
آقای لاریجانی گفته بود "نظر من این است که چون قانون با صراحت برای اظهارنظر شورای نگهبان وقت گذاشته این مسئله نمی‌تواند به بعد از انتخابات تسری پیدا کند".
در جریان این کنفرانس خبری آقای لاریجانی گفته بود که "در دیدار با رهبری هم این موضوع را مطرح کردم که تفاوت نظری بین ما و شورای نگهبان وجود دارد. از هیئت حل اختلاف قوا هم خواستیم که اظهار نظر کند، منتها گویا نظرشان به نظر شورای نگهبان نزدیک‌تر بود".
شورای نگهبان می گوید جانشین خانم خالقی هم باید سال آینده در انتخابات میاندوره ای مجلس انتخاب شود، اما دولت ایران استدلال می کند که حتی به فرض پذیرش ابطال آرای خانم خالقی، نفر بعدی که آرای لازم را برای ورود به مجلس کسب کرده بود، باید جانشین خانم خالقی شود.
هم خانم خالقی و هم منتخب ششم اصفهان در مجلس در فهرست نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان و میانه رو ها قرار داشتند.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران که برای یک سفر استانی به آذربایجان غربی سفر کرده، در یک سخنرانی در مهاباد گفته "به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم در ایران اسلامی هیچ کسی حق ندارد، بین مسلمانان و پیرو یک مذهب با مذهبی دیگر امتیازی قایل شود."
آقای روحانی امروز ۱۱ خرداد (۳۱ مه) گفته است: "نباید بین مذاهب و اقوام تبعیض قائل شویم و اصل اساسی در مسئولیت‌ها باید شایستگی باشد و هر کس در هر منطقه‌ای دارای شایستگی بالاتر است باید متناسب با توانایی‌هایش زمینه فعالیت و بالندگی برای او مهیا شود."
او همچنین گفته که وجود تنها یک سفیر سنی در میان سفرای ایران از نظر او کافی نیست. اشاره او به صالح ادیبی، سفیر ایران در ویتنام است.
امروز همچنین یک نماینده سنی مجلس ایران (محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان) برای نخستین بار به عضویت هیئت رئیسه دائم مجلس در آمد.
شهر مهاباد که آقای روحانی در آن سخنرانی می کرد یکی از شهرهای کردنشین و سنی استان آذربایجان غربی است.
رئیس جمهور ایران گفته "برای من کافی نیست که در میان سفرای ما یک سفیر از اهل سنت و کردستان داشته باشیم و یا در وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت نفت یک معاون کرد فعالیت کند چرا که برای ما بین ترک، کرد، فارس، بلوچ و عرب و دیگر اقوام مان هیچگونه تفاوتی نباید وجود داشته باشد".
او گفته "قبل از مسئله قومیت همه ایرانی و مسلمان هستیم" و "به ایرانی بودن و مسلمان بودن‌مان افتخار می‌کنیم و مسئله قومیت در مرحله سوم است."
رئیس جمهور ایران تبعیض قومیتی را محکوم کرده و گفته است که در استخدام ها باید دانش و شایستگی و تعهد اصل باشد.
آقای روحانی در این سخنرانی خبر داده که "دستور تأسیس مرکزی برای آموزش زبان کردی در منطقه داده شده" و گفته که "برای اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی در وزارت آموزش و پرورش بحث و بررسی‌های لازم انجام شده است".
اصل پانزدهم قانون اساسی ایران می گوید "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است" اما "استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."
بسیاری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق اقلیت ها در ایران می گویند کسانی که زبان مادریشان فارسی نیست از حق تحصیل به زبان مادری محرومند.
مدافعان حقوق بشر همچنین از تبعیض علیه اقلیت های مذهبی و قومی در ایران انتقاد می کنند.
عصر ایران؛ ایرج شرف زاده - چند ماهی است که برخی از محافل سیاسی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سال 96 یاد می کنند و این مسئله هر روز از سوی برخی نزدیکان او و رسانه های مخالف دولت جدی تر عنوان می شود. 
