اژه‌ای از بازداشت ۱۹ عضو شورای شهر و مدیران شهرداری تبریز خبر داد

1

رأی دهید

-1

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۳۰ می ۲۰۱۶

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۱۰ خرداد خبر داد که در پرونده شورای شهر تبریز ۳۱ نفر تحت تعقیب هستند که برای ۱۹ نفر قرار بازداشت صادر شده و و بقیه با قرار وثیقه آزاد هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای محسنی اژه‌ای این سخنان را بر اساس گفته‌های دادستان تبریز بیان کرده است.

در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت چهار عضو شورای شهر تبریز، یکی از معاونان شهرداری و تعدادی از شهرداران مناطق مختلف این شهر منتشر شده بود.

حکمت علی مظفری رییس‌ کل دادگستری استان آذربایجان شرقی روز ۱۹ فروردین خبر داده بود که ۱۰ تن از پیمانکاران پروژه‌های مربوط به پرونده یاد شده نیز بازجویی و تفهیم اتهام و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

آقای مظفری پیش‌ از این در گفت‌وگوی دیگری با خبرگزاری «میزان» گفته بود که «یکی از اعضای شورای شهر تبریز با اخذ رشوه از مجموعه کارکنان شهرداری به آنها قول انتصاب در برخی پست‌های شهرداری را می‌داده و از طریق تبانی پیشنهادات موردنظر آنها را پیگیری کرده است».

پیش‌ از این، شهرام دبیری، رییس شورای اسلامی شهر تبریز گفته بود: «در حقیقت متهم اصلی این پرونده یکی از مشاورین شوراست که متهم به اختلاس و ارتشاء و فساد مالی شده است. اما از سویی سه عضو یادشده شورا هم به دلیل ارتباطی که با این شخص داشته‌اند، از سوی قوه قضاییه برای بازجویی فراخوانده شده و بعداً بازداشت‌ شده‌اند».

در همین حال مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس روز ۲۹ اردیبهشت از نحوه برخورد با اعضای شورای شهر تبریز انتقاد کرده و خبر داده بود که آنان ممنوع الملاقات هستند و امکان ملاقات با وکلای خود را نیز ندارند.

صدور حکم مدیر عامل سابق بانک صادرات
سخنگوی قوه قضائیه ایران روز دوشنبه همچنین خبر داد که حکم محمد جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات و بیش از چهل متهم دیگر در پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صادر شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره حکم مدیرعامل سابق بانک صادرات در پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت که «حکم این فرد و سایر چهل و چند متهم پرونده صادر شده است».

سخنگوی قوه قضائیه به جزئیات این حکم اشاره‌ای نکرده است.

آقای محسنی اژه‌ای سال ۹۰ خبر داده بود که در جریان بررسی مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، برای مدیرعامل پیشین بانک صادرات قرار مجرمیت صادر شده و وی برای رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه حاضر خواهد شد.

به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده مشهور به این اختلاس مشخص شد که بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کرده‌اند، بدون آن‌که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار‌نامه‌ها را دریافت کرده باشند.

پس از آن محمد جهرمی در نامه‌ای به مدیر بانک مرکزی، این بانک را به «کوتاهی» متهم کرده و نوشته بود که با توجه به معایب و آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور، بانک صادرات نمی‌توانست این فساد را کشف کند.

بانک مرکزی نیز ضمن رد تمامی انتقادهای مطرح شده در نامه آقای جهرمی، بانک صادرات را به عنوان «متهم ردیف اول» این فساد مالی معرفی کرده بود.

در این پرونده همچنین حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد دستگیر و پس از مدتی آزاد شد. محمدرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی و از متهمان این پرونده نیز از ایران فرار کرد.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور ۱۴ مرداد پارسال گفته بود که اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد در این پرونده «نقش قابل توجهی» داشته‌ است.

رسانه‌های ایران از عنایت‌الله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبان‌ سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.

مه‌آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول این پرونده روز سوم خرداد ۹۳ در زندان اوین اعدام شد.