شمار افرادی که در سال ۲۰۱۷ در کانادا درخواست پناهندگی داده اند، دست کم در برهه ربع قرن اخیر بی سابقه بود.
به گزارش «محبت نیوز» شمار افرادی که در سال ۲۰۱۷ در کانادا درخواست پناهندگی داده اند، دست کم در ربع قرن اخیر بی سابقه بود. براساس تجزیه و تحلیل اطلاعات منتشره از سوی دولت مرکزی کانادا توسط دست اندرکاران مرکز پژوهشی پو، بخشی از این افزایش بی سابقه به شهروندان هائیتی پیوند داشت، که از آمریکا وارد خاک کانادا شدند.
به نوشته مجله ایران جوان، دولت مورد اشاره در سال گذشته ۵۰ هزار و ۴۲۰ تقاضای پناهجویی دریافت کرد، که در مقایسه با ۲۳ هزار و ۹۳۰ مورد ۲۰۱۶، بیش از دو برابر بود. متقاضیانی که واجد شرایط لازم مانند نداشتن سوء پیشینه هایی چون محکومیت های جنایی بودند، به هیئت مهاجرت و پناهجویی ارجاع داده شدند، تا بررسی های بعدی در موردشان صورت بگیرد.
اکثریت قاطع متقاضیان در این گروه قرار داشتند، که شهروندان هائیتی با ۸ هزار و ۲۸۶ پناهجو بیشترین شمار را به خود اختصاص دادند. شهروندان نیجریه و ترکیه به ترتیب با ۵ هزار و ۵۷۵، و ۲ هزار و ۱۹۷ پناهجو، در رده های بعدی قرار گرفتند. در عین حال افزایش شمار پرونده های ارجاع داده شده شهروندان هایئتی به هیئت مورد اشاره نیز، سر به بیشترین زد. چراکه این میزان در سال ۲۰۱۶ تنها ۶۳۱ بود. در نتیجه ۳۲ درصد افرایش کل متقاضیان سال ۲۰۱۷، به شهروندان این کشور پیوند داشت.
مقامات یونان از افزایش ورود پناهجویان از طریق مرزهای زمینی به این کشور خبر می دهند، در همین وضعیت پناهجویان در کمپ های یونان وخیم گزارش می شود.
به گزارش «محبت نیوز» گروه های حقوق بشری نسبت به برنامه تازه یونان برای ادامه نگه داشتن پناهجویان در جزایر این کشور ابراز نگرانی کرده و آن را “سوءاستفاده سیاسی خواندند. تلاش های مقامات یونان برای لغو حکم محکمه علیه این قانون برای آن است که می خواهند جلو مهاجران را بگیرند و آمدن شان را کاهش دهند. محکمه عالی یونان به تاریخ ۱۸ اپریل حکم داد که دیگر مهاجرانی که به تازگی به جزایر یونان می رسند، نباید در آنجاها نگهداری شوند. از ماه مارچ سال ۲۰۱۶ و در پی امضای توافقنامه مهاجرت میان اتحادیه اروپا و ترکیه، مهاجرانی که به تازگی وارد جزیره های یونان می شدند، باید در این کشور درخواست پناهندگی داده و تا زمان گرفتن پاسخی به درخواست شان، فقط در کمپ های همان جزیره ای می ماندند که برای اولین بار به آن وارد شده بودند. پس از آن ممکن بود که به آتن یا دیگر مناطق غیرجزیره ای این کشور بروند. قانونگذاران در ۲۴ اپریل بحث دوباره قانونی شدن این طرح را آغاز کردند. با آغاز تلاش های تازه برخی از مقامات حکومت یونان به لغو حکم محکمه، ۲۱ گروه حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل گفتند: «نگه داشتن پناهجویان در جزایر یونان در شرایط نامطلوب و ناخوشایند که حقوق آنها و تعهدات بین المللی یونان را نقض می کند، نمی توان به مقصد کنترول مهاجرت توجیه کرد». در اعلامیه مشترک این گروه های حقوق بشری آمده است: «خط مشی انسداد مسیر عبوری مهاجران در یونان، در ماه مارچ ۲۰۱۶ با حمایت اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش عملی شد». زمانی که اتحادیه اروپا با حکومت انقره موافقت کرد تا مسیر دریای اژه که صدها هزار نفر در سال ۲۰۱۵ با استفاده از آن به یونان در اتحادیه اروپا عبور کرده بودند را ببندد. شمار پناهجویانی که از جنگ و فقر در کشورهایی چون افغانستان، سوریه و عراق مسیر مهاجرت را پیش گرفته بودند، از مارچ سال ۲۰۱۶ به بعد به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
در عین زمان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز از افزایش ورود مهاجران به یونان خبر داده است، اما این بار نه از مرز آبی و از طریق دریا، بلکه از طریق مرز خشکه زمینی یونان با ترکیه که در منطقه اوروس موقعیت دارد. این سازمان در اعلامیه ای نوشته که تا کنون در این ماه، حدود ۲۹۰۰ نفر از مرز اوروس وارد یونان شده اند: «این به دان معنی است که این شمار نیمی از آمار کلی تخمین زده شده برای تمام سال ۲۰۱۷ است». بر اساس ارقام جمع آوری شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در ماه اپریل ورود مهاجران از طریق مرز زمینی به یونان از ورودشان از طریق مرز دریایی فراتر رفته است.
یک کلیسای ارمنی، در “اورفا”، واقع در محدوده فعلی ترکیه که به عنوان طویله، مورد استفاده قرار می گرفت (!)، در معرض ویرانی می باشد.
به گزارش «محبت نیوز» کلیسای “آستواتساتسین” مقدس، واقع در روستای “گرموش”، در استان “اورفا” (“شانلی اورفه”) ترکیه که در قرن نوزدهم ساخته شده است، در معرض ویرانی است و مقامات این کشور، اقدامی، در راستای بازسازی این اثر تاریخی و مذهبی و حفاظت از آن، انجام نمی دهند.
به نقل از آراکس، در همین رابطه، “هاتیجه تاکوش”، نماینده انجمن کمک بشر دوستانه ترکیه، اعلام نموده است که کلیسای مذکور، روز به روز، ویران می شود. لازم به ذکر است که تا سال ۲۰۱۵ میلادی، این کلیسا، به عنوان طویله، مورد استفاده قرار می گرفت!
عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران، حکومت ایران را به نابود کردن عمدی گورهای دست‌جمعی زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ متهم کردند. این دو سازمان می‌گویند ایران با این اقدام تحقیق مستقل درباره حوادث تابستان ۶۷ را ناممکن می‌کند.
گورستان خاوران در تهران، یکی از مکان‌های خاکسپاری قربانیان اعدام‌های دهه شصت
سی سال از کشتار دستهجمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد. دو سازمان حقوق بشری "عفو بین‌الملل" و "عدالت برای ایران" بامداد دوشنبه (۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) در بیانیه‌ای به این مناسبت از تخریب گورهای دستهجمعی قربانیان "کشتار تابستان ۶۷" به شدت انتقاد کردند.
این دو سازمان حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۹۶ محل دفن هزاران زندانی اعدام شده در دهه شصت را از طریق جاده‌سازی، احداث گورستان‌های جدید و راه‌اندازی مکان‌های جمع‌آوری زباله تخریب کرده است.
"عفو بین‌الملل" و "عدالت برای ایران" تعداد قربانیان اعدام‌های تابستان ۶۷ را حدود پنج هزار نفر برآورد کرده و خاطر نشان می‌کنند که با تخریب عمدی گورهای دستهجمعی زندانیان اعدام شده امکان تحقیق درباره این جنایت و پاسخگو کردن مسئولان آن در برابر محاکم قضایی از میان می‌رود.
کشتار زندانیان به فرمان خمینی
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دستور مستقیم رهبر وقت جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی، انجام شد. دیتر کارگ، کارشناس مسائل ایران شاخه عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید حکومت ایران در سه دهه گذشته اجازه هیچ تحقیق مستقلی درباره کشتار زندانیان سیاسی را نداده است.
دیتر کارگ از عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «از میان بردن گورهای دستهجمعی که عفو بین‌الملل تخریب آنها را مستند کرده، امکان انجام یک تحقیق همه‌جانبه و افشاگری درباره این جنایت را برای همیشه از میان برداشته است.»
عفو بین‌الملل و عدالت برای ایران از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته‌اند جلوی ادامه تخریب محل دفن زندانیان سیاسی را بگیرد و اجازه تحقیقات مستقل درباره اعدام‌های غیرقانونی را بدهد تا عاملان این جنایت سرانجام مقابل دادگاه قرار بگیرند.
در سه دهه گذشته تقریبا هیچ یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به طور رسمی اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را تائید نکرده‌اند.
اعتراض منتظری، عزل و حبس خانگی
آیت‌الله حسینعلی منتظری تنها مقام ارشد حکومتی است که درباره این ماجرا به صراحت صحبت کرده است. او در کتاب خاطراتش که سال ۱۳۷۹ منتشر شد از این کشتار انتقاد کرد و از نقش مستقیم خمینی در آن پرده برداشت.
اعتراض به اعدام زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند از دلایل اصلی عزل منتظری از سمت قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. او سال‌های طولانی در بازداشت خانگی قرار داشت.
آیت‌الله منتظری در گفت‌وگویی با تیم چهار نفره‌ای که مسئولیت صدور احکام اعدام زندانیان را برعهده داشت این اقدام را "بزرگترین جنایت" در جمهوری اسلامی خوانده است. فایل صوتی این گفت‌وگو چندی پیش به شکل گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شد.
درباره شمار قربانیان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ آمار متفاوتی وجود دارد. آیت‌الله منتظری تعداد قربانیان را بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده، عفو بین‌الملل حدود پنج هزار نفر و فعالان حقوق بشری ایران این رقم را تا ۳۰ هزار قربانی نیز گزارش کرده‌اند.
یکی از اعضای "جوخه مرگ" اعدام‌های سال ۶۷ ابراهیم رئیسی است که دو سال پیش از سوی رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او یکی از نامزدان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بود که در برابر حسن روحانی متحمل شکست سنگینی شد.
جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته تقاضای همه نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی برای فراهم کردن امکان تحقیق مستقل درباره اعدام‌های دهه شصت را بی‌پاسخ گذاشته است. در این مدت کسانی مانند رئیسی که مجریان فرمان خمینی بوده‌اند، با حمایت رهبری حکومت بیش از پیش در قدرت سهیم شده‌اند.
عجیب ترین رسم و رسومات خاکسپاری - از خوردن متوفی تا رقاص برهنه - تصویری
+2
رأی دهید
-17
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۷ آوریل ۲۰۱۸
یکی از مراسمی که هر کشوری به شیوه و رسم و رسومات خاص خودش برگزار می کند مراسم خاکسپاری است. رسم و رسومات خاکسپاری در فرهنگ ها متفاوت است که اینجا با عجیب ترین آن ها آشنا می شوید.
حزب مهاجرستیز «پیشرفت» Frp نروژ قصد دارد با تصویب قانونی پخش اذان از بلندگوهای مساجد را در این کشور ممنوع سازد.
به گزارش «محبت نیوز» حزب مهاجرستیز «پیشرفت» Frp نروژ -که در کنار حزب «محافظه کار» هسته اصلی قدرت دولت فعلی نروژ را تشکیل می دهد- در تلاش است که در جلسه ملی آخر این هفته طرح پیشنهادی ممنوعیت کامل پخش اذان از مساجد مسلمانان در نروژ را مطرح کند. گفته می شود که این طرح پیشنهادی حزب پیشرفت بر علیه تلاش احتمالی برخی از مساجد در نروژ برای گرفتن اجازه پخش اذان (در پیروی از دو مسجدی که در کشور همسایه-سوئد- موفق به کسب این اجازه از دولت شده اند) می باشد.
به نقل از “زیر آسمان نروژ”،یکی از اعضای حزب پیشرفت در غرب اسلو در این باره می گوید: «هم اکنون،در چندین مناطق کشور مقرراتی وضع شده است که مشخص می کند چه مساجدی این اجازه را دارند که بتوانند از طریق بلندگوها اذان پخش کنند. وی می افزاید: «تعداد زیادی از مردم این اتفاق را نامناسب و آزاردهنده می دانند. در نروژ، ما آزادی مذهب داریم که همچنین مشمول حقی شود که بر اساس آن مردم نباید در معرض فراخوان عمومی برای عبادت قرار بگیرند.»
گفتنی است که رهبر پیشین حزب پیشرفت در سال ۲۰۰۰ میلادی هم طرح پیشنهادی مشابهی را برای ممنوعیت پخش اذان از مساجد در نروژ مطرح کرده بود اما وزارت دادگستری نروژ به این نتیجه رسیده بود که چنین ممنوعیتی با بند نهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که به حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب اشاره دارد در تضاد است. با این وجود،تاکنون هیچ مسجدی در نروژ هنوز این اجازه را پیدا نکرده است که از طریق بلندگوها به پخش اذان بپردازد.
یکی از سخنگویان امور مهاجرت حزب پیشرفت نروژ در این رابطه می گوید: «برای من اصلن مهم نیست که کنوانسیون حقوق بشر در این رابطه چه می گوید. آنچه برای من اهمیت دارد این است که مردم در صلح و آرامش در کنار همسایگانشان باشند و این یعنی آنکه بواسطه پخش اذان اذیت نشوند. اگر این با موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تضاد است، برای من هیچ اهمیتی ندارد چون این کاملن احمقانه است.»
شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۳ میلادی، مسجد فیتیا Fittja در جنوب شهر «استکهلم» در کشور سوئد موفق به کسب اجازه از دولت برای پخش اذان در روزهای جمعه شد.این مسجد که در سال ۲۰۰۷ بنا شده است، حدود ۷ هزار نمازگزار دارد که اکثر آنها ترک هستند و اولین مسجد سوئدی است که درخواستی مبنی بر لغو قرار ممنوعیت پخش اذان ارائه داد و مسوولان سوئدی با آن موافقت کردند.در سوئد حدود ۲۰۰ مسجد وجود دارد و تنها برخی از آنها دارای گلدسته و مناره هستند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی هم مسجدی دیگر در شهر «کارلسکرونا» در کشور سوئد موفق به کسب اجازه پخش اذان برای پنج نوبت در روز شد. هرچند به گفته ی «عبود الرحمن تمارجی» – رئیس انجمن فرهنگی اسلامی در شهر کارلسکرونا-در فاز اولیه و به دلیل مسکونی بودن منطقه،بلندگوهای مسجد فقط برای اذان‌گویی در روز جمعه استفاده می شوند اما هدف ما نیز این است که به مرور زمان موقعیت‌مان را توسعه دهیم و فعالیت‌مان را در این زمینه به تدریج افزایش دهیم.
حمله مسلحانه به یک کلیسا در استان بنوئه نیجریه ۱۶ کشته برجا گذاشت.
فرتور آرشیوی است
به گزارش «محبت نیوز» ساموئل اورتوم، سخنگوی استاندار بنوئه نیجریه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که در حمله مسلحانه به یک کلیسا در منطقه ایار- مبالوم (Ayar-Mbalom) از توابع این استان ۱۶ نفر از جمله دو کشیش جان خود را از دست دادند.
اورتوم در ادامه افزود: مهاجمان همچنین ۵۰ خانه در این منطقه را نیز به آتش کشیده‌اند.
این در حالیست که این منطقه گاهی شاهد درگیر‌ی‌های شدید میان چوپانان و کشاورزان است. به طوریکه اخیرن در درگیری منطقه گوما ۱۰ نفر جان باختند. چوپانان قبیله فولانی گفته اند که تنها برای استفاده از مراتع به جنوب کشور رفته اند، اما پس از تلاش کشاورزان برای ربودن حیوانات آنها، ناچار به درگیری شده اند.
بنابر این گزارشها، این حمله حدود ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۴ اردیبهشت در روستای «أیار مبالوم» در مجاورت منطقه جویر شرقی رخ داد و در جریان آن ۱۶ نفر کشته شدند که در میان آنها چند کشیش به چشم می‌خورد.
در یک سال گذشته در درگیری بین افراد قبیله فولانی و کشاورزان صدها نفر کشته شده‌اند که همین امر «محمد بخاری» رئیس‌جمهور نیجریه را که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است، تحت فشار قرار خواهد داد.
حق نشر عکسAFPImage captionسعید مرتضوی در دادگاه عباس عبدی در سال چهارم دی ماه ۱۳۸۱
اسم سعید مرتضوی بعد از خرداد سال ۷۶ و ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، بر سر زبان‌ها افتاد. وقتی که صدها شکایت از سوی مدعی‌العموم روانه دفتر نشریات شد و دادگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده مطبوعات یکی پس از دیگری تشکیل می‌شدند.
اوج این برخوردها مدت کوتاهی پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود که مطبوعات را به "پایگاه دشمن" خواند، شبانه ده‌ها نشریه توقیف شد. اقدامی که به «توقیف فله ای مطبوعات» مشهور شد.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند. به جز این، تعداد زیادی از آنان نیز مورد تهدید قرار گرفتند یا احضار شدند.
ماشاالله شمس‌الواعظین، عمادالدین باقی، ابراهیم نبوی، لطیف صفری، مسعود بهنود، احمد زیدآبادی، اکبر گنجی،عیسی سحرخیز، حسین باستانی، وحید پوراستاد و سعید رضوی‌فقیه، محمد قوچانی تنها تعدادی از روزنامه‌نگارانی بودند که دستگیر شدند و بخشی از دوران بازداشتشان را در سلول‌های انفرادی سپری کردند.
به گفته برخی از روزنامه نگاران، سعید مرتضوی در جلسه بازجویی برخی از آنان حضور داشت و با تاثیر بر روند بازجویی‌ها، برخی از آنان را تهدید به بازداشت و فشار بر خانواده‌های آنان کرده بود.
اقدامات سعید مرتضوی در قبال رسانه‌ها تنها محدود به بازداشت و توقیف نبود. به گزارش انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در دوران ریاست او بر شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی و انقلاب تهران، مطالب دستوری و سانسور گسترده‌ای از سوی مرتضوی اعمال می‌شد.
پاییز سال ۸۱، فضای سیاسی کشور تحت تاثیر بازداشت و دادگاه عباس عبدی و حسینعلی قاضیان، مدیران موسسه پژوهشی آینده و بهروز گرانپایه، مدیر مرکز ملی پژوهش افکار عمومی قرار گرفت.
اتهام آنان جاسوسی، نگهداری اطلاعات محرمانه، تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانگان و فروش اطلاعات به خارجی‌ها و سعید مرتضوی قاضی این پرونده بود. عباس عبدی و حسین قاضیان در طول بازداشت، چنئ نامه درباره تخلف‌های او از اصول قضایی نوشتند. در یکی از نامه‌های آقای عبدی که مخفیانه به خارج از زندان منتقل کرد، آمده بود که مرتضوی در بعضی جلسات بازجویی‌اش جواب‌ها را کم و زیاد می‌کرد و حتی این فعال سیاسی را تهدید کرده بود که برای کوچکترین فرزندش نیز فکری شده است. عباس عبدی ۳۰ ماه بعد از زندانی شدن، با حکم دیوان‌عالی کشور تبرئه شد.
حسینعلی قاضیان نیز در نوشته‌های مشابهی اشاره کرده بود با فشار و تهدید چندین‌باره‌اش به اعدام با جرثقیل از او خواسته بود که علیه افراد و جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب اعتراف کند. او از سال ۸۱ تا ۸۴ سه سال در حبس بود. و در مجموع یک سال از این دوران را در سلول‌های انفرادی زندان اوین گذراند.
حق نشر عکسAFPImage captionهفتم اردیبهشت ۱۳۷۹ در حال خواندن کیفرخواست برای محمدرضا خاتمی مدیرمسئول روزنامه مشارکت
دردسر مرگ زهرا کاظمی برای دادستان تهران
سال ۸۲ با انتصاب مرتضوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، اختیارات او بیشتر و پایش به پرونده‌های امنیتی نیز باز شد.
پس از آن بود که شیوه برخورد او با رسانه‌ها به فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی دیگر نیز تسری یافت.
یکی از پرونده‌های پر سر و صدای دوران دادستانی او، مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی-کانادایی بود که چند روز پس از بازداشت بر اثر اصابت جسم سخت بر سرش درگذشت. مرگ او بازتاب داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای یافت و دولت محمد خاتمی و مجلس ششم کمیته ویژه تشکیل دادند. به گفته اعضای این دو کمیته بر اساس شواهد و مدارک احتمال قوی داده می شد کسی که بر سر خانم کاظمی ضربه زده، سعید مرتضوی بود. اما مرتضوی این موضوع را به شدت رد کرد. به گفته محمد حسین خوشوقت، مدیر کل وقت مطبوعات و رسانه های خارجی، در گفت و گو با روزنامه سازندگی، قاضی مرتضوی با احضار و تهدیدش به تشکیل پرونده تحت عنوان «معاونت در جاسوسی»، او را مجبور می‌کند علت مرگ این عکاس دوتابعیتی را سکته مغزی اعلام کند.
پرونده وبلاگ نویسان
تابستان ۸۳ ابتدا تعدادی از عوامل فنی و خدمات‌دهندگان به سایت‌های امروز و رویداد، متعلق به سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت و به دنبال آن چندین نفر از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان همچون شهرام رفیع‌زاده، بابک غفوری‌آذر، حنیف مزروعی، روزبه میرابراهیمی، امید معماریان، جواد غلام تمیمی، فرشته قاضی و محبوبه عباسقلی‌زاده دستگیر و به مکانی نامشخص منتقل شدند.
بازداشت وبلاگ‌نویسان توسط نیروهای امنیتی همراه با اعمال خشونت خشونت‌های جسمی و روحی بود و فشارهای زیادی برای اعتراف‌های اجباری شکل گرفت. به گفته وبلاگ‌نویسان، بعد از آزادی، سعید مرتضوی تعدادی از این افراد را احضار و تهدید کرد اگر به افشاگری درباره آنچه در بازداشت بر آنها گذشته ادامه دهند، خود یا خانواده‌شان دچار مشکل خواهند شد.
روزبه امیر ابراهیمی و امید معماریان در شهادت نامه خود که در مرکز اسناد حقوق بشر منتشر شده، گفته‌اند آقای مرتضوی آنها را تهدید کرده ممکن است در خیابان تصادف کنند. همچنین شهرام رفیع‌زاده نیز در وبلاگش نوشت که دادستان وقت تهران به او هشدار داد که زندگی بچه‌های خود را به خطر انداخته است.
از بازداشت‌شدگان این گروه همگی به جز ۴ نفر تبرئه شدند. شهرام رفیع‌زاده، روزبه میرابراهیمی، امید معماریان و جواد غلام تمیمی با احکام قضایی روبرو شدند.آنها پیش از اجرای حکم ایران را ترک کردند.
از فعالان صنفی و دانشجویی تا نمایندگان مجلس
مرتضوی تا پایان دولت محمد خاتمی، برای گروهی از وکلا مانند عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه و محمد سیف‌زاده، فعالان دانشجویی مانند علی افشاری، عبدالله مومنی و مهدی شیرزاد و فعالان کارگری از جمله منصور اسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تشکیل پرونده داد و احکام زندان صادر کرد.
همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس ششم همچون احمد بورقانی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را احضار کرد و حکم جلب فاطمه آجرلو و محمد دهقان، دو نماینده اصولگرای مجلس هفتم را به واسطه تلاششان در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه صادر کرد. هر چند اصرار داشت که دلیل اقدامش ربطی به وظایف نمایندگی مجلس ندارد.
حق نشر عکسISNAImage captionآقای مرتضوی بعد از یکی از جلسات دادگاه کهریزک که در نهایت به حکم زندان او منجر شد
اعتراضات ۱۳۸۸
با آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تغییر سیاست‌های دولت او، نقش سعید مرتضوی تا حدودی کمرنگ شد. اما وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۸۸ نام او را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. امضای آقای مرتضوی پای کیفرخواست و بازداشت تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات بود.
کهریزک؛ ورقی که بازگشت
با این حال اقدام او در مورد بازداشت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک که منجر به مرگ محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر، سه تن از معترضان به نتایج انتخابات ۸۸ شد، ورق را برگرداند. مجلس هشتم برای این اتفاق کمیته ویژه تشکیل داد و شخص مرتضوی را مسئول این حادثه اعلام کرد. اما مرتضوی نقش خود را انکار کرد.
در این حین، صادق لاریجانی در شهریور ماه به ریاست قوه‌قضائیه منصوب شد و در اولین اقدام سعید مرتضوی را کنار گذاشت.
آیت‌الله خامنه‌ای نیز خواستار برخورد با عاملان کهریزک بدون پست و مقام شد. در نتیجه او به اتهام معاونت در قتل دادگاهی شد. پرونده‌اش ۸ سال با کش و قوس فراوان همراه بود و سرانجام دادگاه تجدیدنظر او را با شکایت خانواده قتل محسن روح‌الامینی به دو سال حبس محکوم کرد. سعید مرتضوی را در مخفیگاهش، ویلایی در مازندران بازداشت کردند. هر چند گزارش و تصویری از لحظه بازداشت او منتشر نشد.
