fredag 31 maj 2019

دست «ستاد اجرای فرمان امام» در جیب مسیحیان ایران؛ مصادره کلیسای انجیلی تبریز

دست «ستاد اجرای فرمان امام» در جیب مسیحیان ایران؛ مصادره کلیسای انجیلی تبریز

«یوناتن بت‎کلیا» نماینده محافظه‎کار مسیحیان در مجلس که عضو کمیسیون عمران است بعد از دو هفته سکوت در نامه ‏ای به حسن روحانی نسبت به بسته شدن کلیسای انجیلی تبریز انتقاد کرد !
«محبت نیوز»- به دنبال مصادره و تعطیلی کلیسای انجیلی آشوریان تبریز که پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (برابر با نهم ماه می ۲۰۱۹ میلادی) صورت گرفت، یوناتن بت‎کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در نامه‎ای به حسن روحانی به این اقدام انتقاد کرد و خواسته اموال مصادره‎ای مسیحیان به انجمن آشوریان واگذار تا در جهت امور مذهبی، رفاهی و معیشتی همان مردم به کار گرفته شود!
در بخشی از این نامه آمده « با تعطیلی این کلیسا، آشوریان تبریز محلی برای برگزاری مراسم عبادی ندارند درحالی که قرار بود سازمان میراث فرهنگی نسبت به مرمت این کلیسای تاریخی اقدام کند گروهی در چارچوب مصادره مبادرت به تصرف کلیسا کردند.
جای شگفتی دارد علیرغم سپری شدن بیش از چهل سال از انقلاب هنوز شاهد هستیم که برخی محاکم مبادرت به صدور حکم مصادره اماکن مذهبی و ابنیه تاریخی مسیحیان ایران می‎کنند.»
وی در ادامه این نامه می افزاید «جناب آقای روحانی آیا این اقدام شایسته شان و منزلت جمهوری اسلامی است که با اماکن مقدس مسیحیان چنین رفتاری شود».
در مورد این نامه بت‌‎کلیا چند مسئله قابل طرح است. نخست آن‎که صدور حکم مصادره براساس رای دادگاه است و ارگان مصادره کننده کلیسای انجیلی تبریز ««ستاد اجرای فرمان امام» است که زیر نظر علی خامنه ‏ای می باشد، بنابراین نامه‎ بت‎کلیا خطاب به روحانی تنها می‎تواند یک نمایش باشد برای وانمود کردن این‎ که نماینده آشوریان مجلس پیگیر مصادره کلیساست. یوناتن بت‎کلیا نماینده محافظه کار و بدسابقه مجلس شورای اسلامی حتی جسارت اینکه نامه را خطاب به رئیس قوه قضائیه یا رهبر جمهوری اسلامی بنویسد نداشته است.
از سوی دیگر تاریخ نامه بت‎کلیا چهارم خرداد است و مصادره کلیسا ۱۹ اردیبهشت یعنی بیشتر از دو هفته بعد از یورش ماموران به کلیسا و پایین کشیدن صلیب و تعویض قفل‎ها.
در واقع “بت‎کلیا” یا از این اقدام بی‎خبر بوده و یا پس از رسانه‎ای شدن اقدام «ستاد اجرای فرمان امام» برای مصادره کلیسا مجبور به واکنش شده است. این درحالیست که طبق شنیده‎ها از مدت‎ها قبل احتمال بسته شدن این کلیسا داده می‎شد و کشیشان و خادمین کلیسای انجیلی تبریز پیش از این‎ها به بت‎کلیا هشدار داده بودند، اما او در این خصوص اقدامی نکرده است.
در تحلیل این اقدام یک منبع آگاه به آژانس خبری مسیحیان ایران «محبت نیوز» می‎گوید: «بت‎کلیا به عنوان نماینده آشوریان از زیر و بم آن‌چه جامعه مسیحیان در خصوص آشوری‎ها با آن روبرو هستند خبر دارد اما منافع شخصی او از جمله سابقه‎ی وی در گذشته و وضعیت خانوادگی‎اش ایجاب می‎کند که به طور مطلق در خط حکومت باشد و در این موارد احتیاط کند. او عضو کمیسیون عمران مجلس است و طبیعی است بیشتر از سایرین خبر دارد که پشت مصادره اموال و زمین‏ها و منافعی که پشت آن قرار دارد چیست. از طرفی نباید فراموش کرد که تعداد آشوریان ایران به شدت کاهش یافته و هر کدام از آن‎ها که موقعیت خروج از ایران را داشتند با خانواده ‏شان کشور را ترک کردند و آن‎هایی هم که ماندند از ضعیف‌ترین و زحمتکش‎ترین اقشار جامعه‌اند. از این رو کلیساهای رسمی چون تحت سیطره جمهوری اسلامی و امنیتی‎‌ها قرار دارند خالی شده و مثل سابق رونق ندارد. همین مسئله سبب شده آن‎هایی که در پی منافع فردی و باندی خود هستند به فکر غارت بناها و املاک مسیحیان باشند و چون آن‎هایی که باید ناظر بر این مصادره‌ها و دزدی‎ها باشند خود ذی‎نفع هستند اعتراضی هم شنیده نمی‎شود و اگر باشد به جایی نمی‎رسد.»
در سال‎های اخیر با توجه به کاهش جمعیت مسیحیان ایران، زمزمه‎هایی مبنی بر کاهش تعداد نمایندگان آن‌ها در مجلس نیز به گوش رسید.
براساس تحلیل این منبع آگاه، «رهبران جمهوری اسلامی که در جامعه مسیحیان نفوذ دارند با آگاهی از شکاف میان شهروندان مسیحی و کلیساهایی که سایه حکومت روی آن افتاده، دست روی اموال و املاک و اراضی می‎گذارند. چه بسا در این بین افرادی که چشم طمع به اموال جامعه مسیحیان دوخته‌اند خود محدودیت‌های امنیتی بر کلیساها را دامن بزنند تا خلوت‌تر شوند.»
محتمل است مصادره کلیسای انجیلی تبریز چالشی جدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شود.

گزارش عفو بین الملل از شرایط «آزار دهنده» حجاب اجباری در زندگی روزمره زنان ایرانی

وضعیت نامناسب جسمی ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان در بند ۲۰۹ زندان اوین

نقش «پرستوها» یا «روسپیان دستگاه‌های امنیتی» در ح

نقش «پرستوها» یا «روسپیان دستگاه‌های امنیتی» در حذف سیاستمداران ایرانی

انصاف نیوز: «معصومه رشیدیان»، خبرنگار انصاف نیوز: «پرستوها» نام دیگر زنانی است که با استفاده از ویژگی‌های جنسیتی خود یا به‌ عنوان ابزاری برای جاسوسی در دستگاه‌های امنیتی کشورهای مختلف و یا توسط گروهی سیاسی در درون کشوری باز هم به عنوان ابزاری برای سوژه‌یابی و دام‌گستری بر سر راه سیاستمدارانی از جناح رقیب استفاده می‌شوند. در گزارشی که بخش نخست آن را در ادامه خواهید خواند ضمن گفت‌وگو با «عبدالله ناصری» به بررسی نقش پرستوها در حذف برخی سیاستمداران در دوره‌های مختلف پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، استعفاهای متعدد در دولت‌های مختلف، از وزیر یک دولت تا شهردار و اعضای شورای شهر، بی اینکه دلایل اصلی آن شفاف و روشن گفته شود، همواره در ذهن عموم مردم سوال ساز بوده است. گمانه زنی‌ها از تخلفات اقتصادی و اخلاقی، تا مقبول نبودن شخص برای ارکان عالیه‌ی ساختار حکومت از مواردی هستند که پس از هر استعفا و حذف سیاسی به ذهن متبادر می‌شود.

استعفا و عزیمت عطاالله مهاجرانی، استعفای چندتن از وزرای احمدی‌نژاد، استعفای علی جنتی و محمدعلی نجفی در دوره اخیر، همگی با حرف و حدیث‌هایی متفاوت اما فراوان روبرو بودند و در نهایت هم تقریبا دلایل اصلی هیچ‌یک از این استعفاها به روشنی گفته نشد.

آنچه میان استعفاها در دولت احمدی نژاد با دولت‌های خاتمی و روحانی متفاوت است، جنس حرف و حدیث‌ها است. پس از استعفای مهاجرانی از وزارت و بعد از آن از ریاست «مرکز بین المللی گفت‌وگوی تمدن‌ها» و بازداشتش که برخی آن را پیامی روشن به فعالین سیاسی اصلاح طلب در آن فضای متشنج می‌دانستند، رسانه‌های اصولگرا از سایت و روزنامه، شروع به انتشار نامه‌ای کردند که به عنوان «رنجنامه‌ی همسر دوم مهاجرانی» منتشر شد! و اینگونه بود که عطاالله مهاجرانی، ابتدا به دلیل فشارهای سیاسی فراوان از وزارت استعفا کرد یا کنار گذاشته شد و پس از آن با استعفای دوم و عزیمتش به لندن به کلی از سپهر سیاسی ایران حذف شد. وزیری که در نامه‌ی رهبری، «دوست دانشمند» خطاب می‌شد و در دوران وزارتش رابطه‌ای خوب با اهالی هنر و فرهنگ و دگراندیشان برقرار کرده بود.

استعفای بعدی باز هم متعلق به وزیر ارشاد دیگری است؛ «علی جنتی»! وزیری مستعفی که او هم در زمان وزارتش مقبول نبود. درگمانه‌زنی‌ها دلیل استعفایش به ماجرای کنسرت‌ها ربط داده می‌شد، اما باز هم رسانه‌های اصولگرا دست به کار شدند و از دولت خواستند تا «دلایل واقعی استعفای جنتی را که هیچ ربطی به کنسرت و مسایل فرهنگی ندارد با مردم در میان بگذارد».

رسانه‌ی اصولگرای مشرق نیوز در ادامه‌ی درخواست خود برای پرده برداشتن از کناره‌گیری جنتی نوشت: «در و پنجره اتاق معاونان وزیر هم چندان چفت و بست محکمی نداشت. برخی حشرات از ریزترین روزنه‌ها هم نفوذ می‌کنند، چه رسد به پنجره!»

همچنین حسین الله کرم، رییس شورای هماهنگی حزب الله و از اصلی ترین چهره‌های گروه موسوم به «گروه فشار»، در اینستاگرام خود در توضیح عکسی با زمینه‌ی قرمز که بر آن کلمه‌ی «نفوذ» در ابعادی بزرگ حک شده بود، نوشت:

«اعتراف یک جاسوس به ارتباط غیراخلاقی با ۵ وزیر کابینه

گفته می‌شود خانم [ آ.چ] که به جرم جاسوسی در بازداشت به سر می‌برد در اعترافات جدید خود نام چهار وزیر دیگر روحانی را به زبان آورده و مدعی ارتباط‌ غیر اخلاقی با وزرای دولت شده است؛ اعترافاتی که پرونده‌ی فساد اخلاقی در کابینه را وارد فاز جدیدی کرده است که می‌تواند منجر به سونامی شرمساری شود. لازم به ذکر است اعترافات [خانم_چ] به ارتباط غیراخلاقی با علی جنتی منجر به استعفای ایشان از وزارت ارشاد شده است.»

این اواخر هم مساله‌ی استعفای محمدعلی نجفی، شهردار تهران، علیرغم ماجرای بیماری و دلایل گفته شده، سوالاتی بی جواب را برجای گذاشته است؛ برخی از فشارها بر او برای استعفا سخن می‌گویند و بعضی از برخی مسایل از جنسی دیگر، که عامل فشار بر نجفی برای استعفا شده‌ است.

در آخرین خبرها هم از دستگیری یک عضو شورای شهر مشهد سخن به میان آمده است. با توجه به مسایلی که در تمام این سال‌ها پیش آمده دور از ذهن نبود که عضو بازداشت شده یکی از اعضای اصلاح طلب و احتمالا تاثیرگذار شورا باشد. چه اگر غیر از این بود یا بازداشت نمی‌شد و یا بازداشتش به این زودی‌ها رسانه‌ای و در بوق نمی‌شد؛ «امیر شهلا» که رای اول مشهد را به دست آورده است.

اما نکته اینجاست که ریشه‌ی این مساله چیست؟ چرا تنها اصلاح طلبان دچار این حرف و حدیث‌ها و این استعفاها می‌شوند؟ چرا همواره رسانه‌های وابسته و مطلع از همه‌جا، آن سوی دیگر ماجرا را می‌دانند و آن را به سرعت و پیش از اطلاع یافتن حتی نزدیک‌ترین افراد به خود شخص رسانه‌ای می‌کنند و اذهان را به آن سویی که می‌خواهند می‌کشانند.

تاکنون اخبار زیادی از رسوایی‌های اخلاقی متعدد درمورد سیاستمداران و دولتمردان کشورهای مختلف به گوشمان رسیده است. این اتفاقات علاوه بر آنکه می‌توانند مسایلی شخصی و بدون هیچ قصد و غرضی باشند اما فاش شدن و یا مورد استفاده قرار گرفتنشان، اغلب یا از سوی سرویس‌های امنیتی کشورهای دیگر برای باج‌خواهی و معامله و یا ترفندی برای جاسوسی استفاده می‌شوند و یا گاه از سوی سرویس‌های امنیتی داخل کشورها با هدف ترور سیاسی اشخاص و حذفشان از سپهر سیاسی یک کشور انجام می‌شود.

روزنامه‌ی تایمز اسرائیل در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ گزارشی از گفت‌وگوی «روزنامه‌ی لیدی گلوب به زبان عبری» با زنانی که عامل موساد هستند را منتشر کرد. در این گفت‌وگوها، زنان جاسوس بر استفاده از خصوصیات جنسی خود برای به انجام رساندن اهدافشان صحه گذاشتند. آنهابا اصرار بر اینکه در اینگونه عملیات‌ها هیچ ارتباط جنسی با سوژه‌ی خود برقرار نمی‌کنند، اذعان کردند که از خصیصه‌های زنانه‌ی خود برای جذب سوژه‌ها و کسب اطلاعات مورد نیازشان استفاده می‌کنند.

البته این مساله حتما محدود به موساد و عاملین زنش نیست. در طول تاریخ و در دوران‌های مختلف نیز استفاده از زنان برای این منظور سابقه داشته است. زنانی که موسوم به «پرستوها» هستند و علاوه بر جاسوسی از آنها برای حذف افراد تاثیرگذار در عرصه‌ی سیاست نیز استفاده می‌شود، یا به‌طور سیستماتیک در دستگاه‌های امنیتی –مثل موساد- و یا توسط رقبای سیاسی در داخل کشوری برای تغییر ترازوی قدرت به نفع جریان مطبوع.

عبدالله ناصری معتقد است که هر سیستم امنیتی قوی‌ای در دنیا حتما از تمامی ظرفیت‌هایی که مورد استفاده‌ی سیستم‎های دیگر است استفاده می‌کند، اما درباره‌ی استفاده از زنان به‌طور سیستماتیک در دستگاه‌های امنیتی داخل کشور می‌گوید «بعید است که بتوانم انکار کنم که چنین امکانی امروزه در دستگاه‌های امنیتی خودمان وجود نداشته باشد؛ این موضوع جزو پروتکل‌های نانوشته‌ی سیستم‌های امنیتی دنیا است.»

ناصری در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز، درباره‌ی اتفاقاتی که برای برخی از دولتمردان می‌افتد و زنانی که به شکلی وارد زندگی شخصی و سیاسی آنها می‌شوند می‌گوید: این زنان آدم‌های معمولی هستند که بنا به دلایلی، که طبیعی هم هستند، مثل نیاز اقتصادی و یا نیاز به پرستیژ اجتماعی و یا نیاز عاطفی و روحی دست به چنین اقداماتی می‌زنند و تنها به حوزه‌ی مسوولین هم محدود نمی‌شود. در همه‌جای دنیا هم هستند و در ایران هم همینطور.

وی درباره‌ی استفاده از این زنان به عنوان پرستو در دستگاه‌های امنیتی می‌گوید: اگرچه در دستگاه‌های امنیتی کشورهای مختلف این موضوع بوده است و الان هم وجود دارد که یکی از ابزارهایی که سوژه‌های خود را به دام می‌اندازند این روند است. من معتقدم که در کل می‌تواند این دست از اتفاقات یک فریب اطلاعاتی و امنیتی باشد که در همه‌ی دستگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد و بعید است که بتوانم انکار کنم که چنین امکانی امروزه در دستگاه‌های امنیتی خودمان وجود نداشته باشد؛ این موضوع جزو پروتکل‌های نانوشته‌ی سیستم‌های امنیتی دنیا است.
ناصری در پاسخ به اینکه آیا در دست‌گاه‌های امنیتی داخلی هم از این پرستوها استفاده می‌شود یا خیر می‌گوید: ببینید، واقعیت این است که من خبر موثقی ندارم؛ چون اگر هم باشد از ابزارآلات محرمانه‌است و سیستمی نیست که دستگاه‌های امنیتی آن را آشکار کنند. ولی من معتقدم هر دستگاهی که حجم پیگیری و ردیابی امنیتی و اطلاعاتی‌اش در داخل کشور و خارج از آن زیاد باشد و به عنوان یک دستگاه امنیتی قدرتمند در میان کشورهای دیگر مطرح باشد، حتما از این ابزار استفاده می‌کند؛ چون ابزار پول و جنس مخالف، حتما وسیله‌ای است که با هزینه‌ی کمتر می‌تواند سوژه‌ها را در دستگاه‌های امنیتی به دام بیاندازد. از نظر ساختار کار امنیتی اصولا هر نوع رفتاری را می‌توان توجیه کرد. اگر ما بخواهیم بدانیم که شعار «هدف وسیله را توجیه می‌کند» در کدام بخش حکومت‌ها و دولت‌ها توجیه پذیر است، حتما در دستگاه‌های امنیتی توجیه پذیر است.

این فعال سیاسی ضمن تاکید بر اینکه این موضوع را نه تایید می‌کند و نه انکار می‌گوید: در نهایت من نه می‌توانم تایید کنم، چون اگر هم باشد از ابزار محرمانه‌ی دستگاه‌های امنیتی است، و نه می‌توانم انکار کنم؛ چون همان مقداری که مطالعات تاریخی و ردیابی کشورها و سیاست‌های رایج بر مناسبات‌ انسان‌ها و دستگاه‌های حکومتی بر کل جهان نشان می‌دهد، این یک پدیده‌ی معمول است که من هم نمی‌توانم انکارش کنم؛ اما در مورد اینکه چه دولتی دستگاه‌های امنیتی‌اش استفاده می‌کند یا نمی‌کند را نمی‌شود حکم صادر کرد. اما کشورهایی که معتقد باشند سیستم امنیتی‌شان خیلی قدرتمند است، من معتقدم حتما یکی از ابزارهایشان همین موضوع است که می‌تواند سوژه‌یابی و ردیابی کند.

وی در ادامه‌ تاکید می‌کند: البته این بخش از موضوع نباید نادیده گرفته شود که در ایران خودمان که آدم روند این نوع فعل و انفعالات و سیرو سلوک اجتماعی این نوع زنان را مطالعه می‌کند، به این موضوع بر می‌خورد که در همه‌ی بخش‌های جامعه و در همه‌ی سنین وجود دارند و یک بخش قابل توجهی از عملکرد این دست از زنان از نیازهای اجتماعی، نیازهای روحی و عاطفی و همچنین نیازهای اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.

ناصری درباره‌ی مواجهه‌ی مردان کنشگر سیاسی با این دست از اتفاقات می‌گوید: نکته‌ای که خیلی مهم است این است که مردانی که پا می‌گذارند در حوزه‌ی کنشگری سیاسی و یا در مناصب حکومتی قرار می‌گیرند حتما این هوشیاری و هوشمندی را لازم دارند که درگیر این حوزه‌ها نشوند. و حتی اگر موردی را برخورد می‌کنند که شخص مقابل نیازمند مطالبات اقتصادی است، آن را قربه الی الله برطرف کنند بدون اینکه خودشان را در دامی بیاندازند.

او در ادامه اضافه کرد: نکته‌ی اول برای جلوگیری از این اتفاقات این است که خود مسوولین بدانند که این کار مباح که گاهی اوقات ممکن است نیات خیر و خالصی پشت آن باشد، ولی مسوولین، خصوصا مسوولینی که در عرصه‌ی سیاست در ایران –که بسیار لغزنده است- وارد می‌شوند، از جمله وقتی وزیر می‌شوند و وکیل می‌شوند و مخصوصا زمانی که گرایشاتی را در پیش می‌گیرند که با رویکرد کلان دستگاه‌های امنیتی کشور متفاوت است، حتما باید مراقب خودشان باشند.

ناصری با نقل قولی از آیت الله منتظری می‌افزاید: من اینجا باید وام بگیرم از توصیه‌ی مرحوم آیت الله منتظری؛ در اوایل شکل‌گیری جمهوری اسلامی، در دوره‌ای که قائم مقام رهبری بودند بارها تاکید کردند که مسوولین کشور باید مراقب باشند، در دوحوزه‌ی اقتصادی و اخلاقی، دام‌های مالی و اخلاقی و همچنین از جمله مسایل به ظاهر شرعی، ازدواج‌های رسمی و غیر رسمی، به هیچ وجه نباید بر سر راهشان قرار گیرد و باید از این اقدامات پرهیز کنند. همیشه مرحوم منتظری به این دو توصیه می‌کردند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به طرح این موضوع که چرا تنها دولتمردان و کنشگران سیاسی اصلاح طلب و معتدل سوژه‌ی چنین اخبار و چنین دام‌هایی هستند می‌گوید: در کشور ما، مثلا فرض کنید رسانه‌ی ملی، لااقل در سه دهه‌ی اخیر نشان داده است که از نظر فکری وابسته به یک جریان خاص است. بنابراین هم شما می‌بینید که درصد قابل توجهی از تحلیل‌ها و گزارشات سیاسی‌اش و همچنین زمانی که می‌خواهند مساله‌ای را بیان کنند اغلب یک جریان سیاسی را نشانه می‌روند. این را دیگر همه فهمیده‌اند.

وی در ادامه تصریح می‌کند: دستگاه‌های امنیتی ما هم تقریبا و قریب به تحقیق می‌شود گفت که از نظر سیاسی، یعنی سیاست‌گذاران و مدیران ارشد برنامه‌ریزش، از نظر مواضع سیاسی بیش از اینکه اصلاح‌طلب باشند، حتما اصولگرا هستند و طبیعی است وقتی این دستگاه بیشتر در زیر سایه‌ی سیاست‌های اصولگرایی قرار گرفته، برای هم مسلک و همراه خودش دامی را پهن نکند و اگر احیانا هم وجود داشته باشد بدون اینکه در بوق و کرنا کنند آن را خیلی خصوصی و محرمانه به آن فرد بگویند که از این دام کناره‌گیری کن. بالاخره ما دستگاه‌های امنیتی موازی هم در کشورمان داریم، فقط یک دستگاه نیست؛ ما حتما سه- چهار دستگاه امنیتی داریم که حتی ممکن است بعضی‌هایشان در راستای کار خود با دیگر دستگاه‌ها مقابله کنند.

ناصری ضمن آوردن مثالی از دولت اصلاحات، نحوه‌ی مواجهه‌ی آن دولت با این موارد را این‌گونه توضیح می‌دهد: من خاطرم است که در دولت اصلاحات، رییس دولت اصلاحات و وزیر اطلاعات این دولت با حکم امنیت ملی در این دست موارد این چنین عمل می‌کردند که در مواردی که من سراغ دارم در آن دوران بین مدیران ارشد که این اتفاق افتاد و زمینه‌های وقوع این اتفاق به وجود آمد اما دستگاه‌های امنیتی، مشخصا وزارت اطلاعات، بدون اینکه مساله را رسانه‌ای کند و یا با آبروی فرد بازی کند، فرد را احضار می‌کردند و یا به حضورش می‌رفتند -بسته به موقعیت و جایگاه شخص- و او را بر حذر می‌داشتند. خب این یعنی امنیت و اطلاعات میانجی شده است. پیش از آنکه بخواهند با آبروی فرد بازی کنند، فرد را نجات می‌دهند.

این فعال سیاسی در ادامه می‌گوید: بنابراین اینکه تنها برای یک سمت اتفاق بیافتد خیلی نباید تعجب‌آور باشد چون نهایتا از لحاظ سیاسی دستگاه‌های امنیتی ما، چه آن دستگاه که متعلق به دولت است و چه آنهایی که متعلق به نهادهای بیرون از دولت هستند، مجموعا برآیند کلی ماهیت سیاسی‌شان بیشتر گرایش دارد به سمت اصولگرایی؛ اگرچه ادعا می‌کنند که گرایش سیاسی ندارند اما من چنین چیزی را باور ندارم.
وی با بیان اینکه از این دست اتفاقات در میان اصولگرایان نیز وجود داشته است، می‌گوید: بالاخره  طبیعتا چون رسانه‌ها و فضای عمده‌ی رسانه‌ای کشور هم در دست جریان رقیب اصلاحات است، به نظر طبیعی است که این اتفاقات زمانیکه در حوزه‌ی اصلاح طلبی رخ می‌دهد، عیان و آشکار شود. من به شخصه موارد مشابه این اتفاقات را در بین اصولگرایان هم سراغ دارم، ولی هیچ وقت مطرح نشده و رسانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی هم اصراری نداشتند، برای آنکه آن فرد وابسته به جناح خودشان بود و علاقه‌ای به علنی کردن مساله‌ی این فرد نداشتند.

ناصری در ادامه توصیه می‌کند: یک نکته را باید توجه کرد؛ در سمت مسوولیت دولتی در رده‌های مطرح و رده‌های وی آی پی تشکیلات دولتی، افراد از هر گرایش سیاسی باشند، این رفتار و این فعل –حتی اگر به لحاظ شرعی مباح باشد، که هست- به نظر من حکم حرام را برایشان پیدا می‌کند و اصلا وارد این عرصه نباید بشوند. اما بهترین کار این است که مقامات عالی کشور این روند را بدون بازی کردن با آبروی کسی و یا بدون ساقط کردن فرد از حیات سیاسی و اجتماعی خودش، مدیریت کنند؛
این فعال سیاسی با آوردن مثالی از این موارد که در دوران رهبری امام خمینی اتفاق افتاده، می‌گوید: ما این تجربه را در مورد دوره‌ی امام در سال‌های اول انقلاب داشتیم. در مورد یک مقام قضایی ارشد، که هنوز خیلی فعال است و حضور فعالی دارد این اتفاق افتاد؛ اما آن موقع ساختار حکومتی به گونه‌ای نبود که با آبروی افراد بازی شود و آدم‌ها را از حیات سیاسی و اجتماعی ساقط کنند. مورد دوم هم یکی از وزرای اولیه‌ی دولت جمهوری اسلامی بود که آن‌هایی که سخنان من را می‌خوانند بدانند که فرد مورد نظر چه کسی است. اما  در این مورد هم امام به روشنی اعلام کردند که آن فرد از مقام خود استعفا دهد و او هم رفت دنبال کارهای شخصی و علمی و پژوهشی خودش و هنوز هم سربلند در جامعه حضور پیدا می‌کند و منشا خدمات علمی و فرهنگی هم در جامعه هست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در دوران پس از امام هم در چندین مورد با رویکرد مشابه امام با این موارد برخورد شد، می‌گوید: البته در دوره‌ی بعد از امام هم یکی دو مورد بود که با همین رویکرد مشابه امام، روند توسط مقام عالی دنبال شد؛ اما جریانات سیاسی رقیب و رسانه‌های وابسته به آن بعدا این مسایل را حیثیتی و بزرگش می‌کنند. البته همانطور که گفتم اینها هیچ‌کدام توجیه‌گر این نیست که مقامی که خود را وارد عرصه‌ی مسوولیت‌پذیری و کنشگری سیاسی می‌کند، مخصوصا وقتی مطرح است، حتما نباید در این کارها ورود کند.

ناصری در آخر اضافه می‌کند: من جمع‌بندی نهایی‌ام این است که هر مسوول سیاسی در هر رده‌ای که در جامعه مطرح می‌شود، نباید چنین گام‌هایی بردارد چون هزینه‌ی سنگینی هم بر شخص خودش تحمیل می‌کند و هم بر ساختار تشکیلاتی و سیاسی که به آن وابسته است.

توضیح و عذرخواهی
[توضیح درباره‌ی یک حاشیه: بلافاصله پس از واکنش‌هایی در فضای مجازی به جمله‌ای از گفت‌وگوی عبدالله ناصری که برداشتی متفاوت از نظر تحلیلی اظهارات گوینده درباره‌ی تبعات اجتماعی ناشی از دفاع مقدس را به دنبال داشت، آن بخش سریعا حذف شد. انصاف نیوز ضمن عذرخواهی از مخاطبان، بر فداکاری 

آمدنیوز: «میترا استاد» مسئول یکی از «فاحشه‌خانه‌های حسین طائب» بوده است

آمدنیوز: «میترا استاد» مسئول یکی از «فاحشه‌خانه‌های حسین طائب» بوده است

«آمدنیوز» در کانال تلگرام خود نوشت :بر اساس اسنادی که از مرحوم «محمدحسین تاجیک» فرمانده مقتول قرارگاه خیبر با صدای خود وی در تحریریه «آمدنیوز» موجود است، «حسین طائب» چندین «فاحشه‌خانه لاکچری با دختران بسیار زیبا» را با حمایت سازمان اطلاعات سپاه در سطح شهر تهران و نقاط دیگری از کشور اداره می‌کند.

وظیفه‌ی افراد شاغل در این فاحشه‌خانه‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و اسناد از مقامات و مسئولین کشور و هدایت آنان به سمت مسئولان، برای به فساد کشاندن آنان است. افراد شاغل در این فاحشه‌خانه‌های غیر رسمی، به انواع تجهیزات مدرن جاسوسی تجهیز می‌شوند تا مسئولان کشور را در محافل خصوصی به دام تورهای امنیتی کشانده و از طریق پرونده‌سازی اخلاقی برای آنان، این مسئولان را تحت کنترل نهادهای امنیتی درآوردند.

«میترا استاد» یکی از این افراد بود که قبل از ازدواج با «محمدعلی نجفی»، در منزل خود در کوی فراز با وی آشنا شده است. «میترا استاد» در این منزل شش دوست جوان و زیبا داشت که مأموریت آنان، به تور انداختن اعضای حزب کارگزاران سازندگی از جمله «محمدعلی نجفی» بوده است.  در ازای این مأموریت‌ها، مبالغی نقدی در پاکت نامه قرار داده شده و ضمن پرداخت به این «پرستوها»، از آنان حمایت قضایی و امنیتی در مقاطع مختلف نیز صورت می‌گیرد.

«استاد» با همکاری دوستانش برای «محمدعلی نجفی» تور امنیتی پهن کرد و با کشاندن آنان به منزل خود، در حین اعمالی چون سکس، مصرف مشروبات یا مواد مخدر، برای بسیاری از نزدیکان نجفی از جمله خود او، پرونده امنیتی و اخلاقی تشکیل داد.

پس از آن‌که «نجفی» برای شهرداری تهران انتخاب شد، «حسین طائب» با احضار او به دفتر خود، تمامی عکس‌ها و فیلم‌های حضورش در منزل کوی فراز «میترا استاد» را در اختیار وی گذاشت و از او خواست تا منصب شهرداری تهران را به دلیل مخالفت «علی خامنه‌ای» قبول نکند که با توصیه «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور، «نجفی» درخواست «طائب» را رد کرد و ناچار شد برای بی‌اثر کردن این پرونده، «استاد» را به ازدواج خود در بیاورد.

متأسفانه در نظام به ظاهر دینی ایران که از «دین» برای کاسبی و دوام حکومت استفاده می‌شود، این تورها از سوی نهادهای امنیتی کشور، امری مرسوم و متداول است. «مریم ابراهیم‌وند» یکی از‌ این پرستوها بود که با برقراری ارتباط خارج از عرف با «علی جنتی» وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی (، وی را به استعفا از وزارت کشاند و زمانی‌که از «حسین فریدون»  باردار شد، به اتهام کلاهبرداری  به زندان قرچک  افتاد تا نتواند فرزند «حسین فریدون» را در زندان سقط کند.

گفتنی است «سیدعلیرضا سجادپور» یکی از مدیران لایق سینمایی کشور نیز قربانی همین تور امنیتی توسط «مریم ابراهیم‌وند» شده است.

«آمدنیوز» مکررا در اخبار و تحلیل‌های خود عنوان کرده که تنها راه «علی خامنه‌ای» برای کنترل مسئولان، به فساد کشاندن آنان است تا از طریق مفاسد، آنان را به افرادی مجیزگو و بله قربان‌گو تبدیل کند.

در این میان نقش خبرنگار امنیتی باشگاه خبرنگاران جوان مستقر در کشور آلمان، که برای نخستین‌بار با هدایت نهادهای امنیتی از «میترا استاد» رونمایی کرد و «نجفی» را در تور «حسین طائب» تثبیت کرد، جالب توجه به نظر می‌رسد و دیگر هیچ شکی در مزدوری وی برای نهادهای پلید و کثیف امنیتی جمهوری اسلامی برای مردم باقی نمی‌گذارد. معاونت در ریختن خون دو انسان، یتیم کردن پسر «میترا استاد»، از هم پاشاندن چند خانواده و... کمترین جرم این فرد

torsdag 30 maj 2019

استعفای وزیر مهاجرت هلند به دلیل ارائه آمار اشتباه درباره پناهجویان

استعفای وزیر مهاجرت هلند به دلیل ارائه آمار اشتباه درباره پناهجویان

انتشار گزارش آمار جرایم تبهکارانه در میان پناهجویان در هلند جنجال‌آفرین شد. به نظر می‌رسد که آمار مرتبط با جرایم سنگین پناهجویان در این کشور دستکاری شده‌اند.
مارک هاربرز، وزیر مستعفی مهاجرت هلند
«محبت نیوز»- مارک هاربرز، وزیر مهاجرت هلند به دلیل رسوایی ارائه آمار اشتباه در مورد پناهجویان از سمت خود کناره گرفت. وی آمار جرایم مربوط به پناهجویان را دستکاری کرده و داده‌های غلطی به مجلس ارائه داده است.
او در این گزارش جرم‌های مختلف از جمله سرقت را در دسته‌بندی‌ کرده اما جنایات جدی مانند تجاوز جنسی و قتل را در دسته‌ «جرائم دیگر» که برای جرم‌های سبک استفاده می‌شود، قرار داده است. مارک هاربرز عضو حزب مردم برای آزادی (VVD) است.
ابتدا روزنامه تلگراف (De Telegraaf) هلند توجه‌ها را نسبت به این “دستکاری‌ها” جلب کرد. مارک هاربرز در پارلمان هلند گفت که استعفای خود را تسلیم دولت این کشور کرده است. او “مسئولیت کامل” این امر را پذیرفت که پارلمان هلند را در جریان “اطلاعات صحیح” قرار نداده است.
حزب مردم برای آزادی یک حزب لیبرال محافظه‌کار به رهبری مارک روته، نخست وزیر هلند است. این حزب جریان اصلی راست میانه هلند به شمار می‌رود. نخست وزیر هلند پس از دریافت استعفای حزبی‌ خود در صفحه توئیترش نوشت: «سیاست می‌تواند دشوار باشد. من به تصمیم استعفای وزیر هاربرز احترام می‌گذارم. اما این فوق‌العاده تاسف‌آور است که که کابینه باید با این لیبرال با استعداد و متعهد خداحافظی کند.»
استعفای هاربرز اندک‌زمانی پیش از انتخابات پارلمان اروپا در روز یکشنبه آینده (۲۶ ماه مه) ضربه‌ای سنگین برای نخست‌وزیر هلند محسوب می‌شود. مارک روته تلاش زیادی برای خنثی کردن پوپولیست‌های راست با گرایش‌های بیگانه‌ستیزانه در هلند کرده بود که ممکن است بتوانند در انتخابات پیش‌رو تقویت شوند.

از تعطیلی کلیسای انجیلی تبریز تا سفره افطار نماینده آشوریان برای همکاران

از تعطیلی کلیسای انجیلی تبریز تا سفره افطار نماینده آشوریان برای همکاران

کلیسای انجیلی تبریز با یورش نیروهای امنیتی تعطیل شد با این حال نماینده آشوریان مجلس می‎گوید “هیچ فرقی میان یک آشوری و یک مسلمان وجود ندارد.”
« محبت نیوز»- گزارش‌های رسیده از تبریز حاکیست کلیسای انجیلی آشوریان این شهر با فشار دستگاه‎های امنیتی جمهوری اسلامی تعطیل شد.
روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ (برابر با نهم ماه می ۲۰۱۹ میلادی)، نیروهای امنیتی به این کلیسای که سابقه آن به یک قرن می‎رسد و در فهرست آثار ملی ایران نیز قرار دارد یورش برده، قفل‌ها را تعویض کردند و حتی صلیب برج کلیسا را پایین کشیدند.
یک منابع آگاه در این باره به سازمان ماده ۱۸ گفته امنیتی‎ها تهدید کردند کلیسا اجازه برگزاری هیچ‎گونه ‌مراسمی را ندارند.
این منبع آگاه می‎گوید، چند روز بعد از کریسمس، از حضور کشیشان سایر کلیساهای آشوری و ارمنی برای حضور در یک مراسم پرستشی در کلیسا جلوگیری شد و این اقدام آغاز نگرانی‎ها برای اعضای کلیسا شد.
محدود کردن برگزاری مراسم های کلیسایی ادامه داشت تا این‎که ۱۹ اردیبهشت ۹۸ تعداد زیادی از ماموران وزارت اطلاعات و همچنین «ستاد اجرایی فرمان امام» که به‌طور مستقیم زیر نظر علی خامنه‎ای اداره می‌شود، وارد کلیسا شدند، قفل همه درها را عوض کردند، صلیب را از روی برج کلیسا برداشتند، تعدادی تجهیزات امنیتی نصب کردند و سرایدار کلیسا را نیز مجبور کردند به سرعت محل زندگی خود در ساختمان کلیسا را ترک کند.
گفتنی است این کلیسا هشت سال پیش در سال ۲۰۱۱ میلادی مصادره شده بود، اما آشوریان اجازه داشتند تا پیش از این مراسم پرستشی را به زبان آشوری برگزار کنند.
منصور برجی مدیر سازمان ماده ۱۸ در این باره می‎گوید، «بسیاری از کلیساهای پروتستان در ایران تاکنون مصادره شده‌اند. کاربری برخی از این کلیساها تغییر کرده است، ولی به طور معمول بیشتر کلیساهای مصادره شده خالی مانده‌اند و به حال خود رها شده‌اند و برخی از آنها مانند کلیسای کرمان به ویرانه تبدیل شده‌اند».
در ایران برگزاری مراسم پرستشی به زبان فارسی در کلیساها ممنوع است و در یک دهه گذشته تعدادی از کلیساهایی که اقدام به برگزاری مراسم می‎کردند یا مجبور به لغو آن شدند و یا نیروهای امنیتی جلوی برگزاری آن را گرفتند.
کشیش آشوری تبار ویکتور بت‌تمرز در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ به دلیل برگزاری مراسم کلیسایی به زبان فارسی در تهران بازداشت شد. پیش از آن در سال ۱۳۸۷ او از مقام رهبری کلیسای آشوری پنطیکاستی در منطقه شهر‌آرای تهران به دلیل برگزاری جلسات کلیسایی به زبان فارسی برکنار شده بود.
“کلیسای انجیلی تبریز در حالی تعطیل شده که هیچ کدام از مسئولان جامعه آشوری از جمله یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان در مجلس واکنشی به این اقدام نشان ندادند.”
این در حالیست که این نماینده محافظه‎کار بارها ثابت کرده بیش از آنکه وکیل مردم باشد وکیل‎الدوله است. او بارها از شرایط اقلیت‎های مذهبی در ایران دفاع کرده و مدعی است ایران بهشت اقلیت‌هاست! یوناتن بت کلیا برای خوش خدمتی، ۳۰ اردیبهشت سال جاری، به مناسب ماه رمضان به تعدادی از نماینده‌های مجلس و مسئولان سیاسی ضیافت افطار داده است.
بت کلیا توضیح داده، از آنجایی که روزه گرفتن برای تمام ادیان، امری محترم و مقدس است، من تصمیم گرفتم که تمام ادیان ابراهیمی را برای حضور در ضیافت افطاری دعوت کنم و برخی نمایندگان از ادیان و مذاهب مختلف در مراسم شرکت کردند.
او در گفتگو با خبرگزاری «خانه ملت» بار دیگر مدعی شده «مردم ایران با هر دین و مذهبی در کنار یکدیگر با صلح و آرامش زندگی می‎کنند و هیچ فرقی میان یک آشوری و یک مسلمان وجود ندارد..»
علی‎رغم این ادعا کلیسای انجیلی تبریز تعطیل شده و یوناتان بت کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی تاکنون هیچ واکنشی به آن نشان نداده است.

ممانعت از ورود کشیش و مبشر مسیحی به ترکیه

ممانعت از ورود کشیش و مبشر مسیحی به ترکیه

ترکیه از ورود برخی از مبشرین مسیحی به این کشور جلوگیری کرده، این در حالی است که دلیل این کار اصلن مشخص نیست.
فرتور آرشیوی
«محبت نیوز»- دولت ترکیه از ورود یک کشیش آمریکایی پس از سالها اقامت و زندگی در این کشور ممانعت به عمل آورده است. وکلا در حال یافتن پاسخ رسمی و صحیح به مردم درباره این اقدام دولت ترکیه هستند.
به گزارش MNN، در ماه آپریل یک کشیش که ۲۰ سال در ترکیه زندگی میکرد سفری را به ایالات متحده داشته و بعد از بازگشت از سفر مامورین امنیتی از ورود وی به ترکیه جلوگیری و او را از فرودگاه به آلمان فرستادند. از این دست موارد در ترکیه زیاد اتفاق می‌افتد که وضعیت مبشرین مسیحی ترکیه را در شرایط بدی قرار میدهد.
در حقیقت با افزایش فشارها بر مسیحیان و مبشرین مسیحی از سوی دولت ترکیه هنگام خروج از این کشور هیچ ضمانتی برای برگشت وجود ندارد، این مساله بسیاری از مبشرین مسیحی را مستأصل و ناراحت کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که ممنوعیت ورود دیگری نیز در ماه فوریه گزارش شد. از ورود زوج مسیحی هنگام بازگشت به ترکیه جلوگیری شد. زوج مسیحی با وکیل شان تماس گرفتند.
وکیل آن‌ها دیپورت را چند روز به تعویق انداخت ولی متاسفانه دولت ترکیه به این زوج اجازه اقامت در استانبول را ندادند.
دولت به آنها گفته به آمریکا برگردند بدون اینکه دلیل اخراج و دیپورت آنها مطرح شود.
مامورین امنیتی ترکیه طی چند وقت اخیر هزاران نفر از شهروندان آمریکایی را بی دلیل ممنوع الورود کردند.
یک شاهد عینی درباره ممنوعیت ها گفته: ” مانند این شرایط قبلن هم اتفاق افتاده بود، از ورود مسیحیان به ترکیه جلوگیری می شده و اینک باز هم شرایط تکرار شده. این شرایط کشور ترکیه برای خانواده های مسیحی و فرزندان آنها بسیار پر استرس می باشد. از خدا برای درست شدن این شرایط دعا کنیم.
دعا کنیم تا این شرایط برای ایمانداران تغییر کند. دولت ترکیه این ممنوعیت ها را از بین ببرد و همچنین برای کلیساهای ترکیه در دعا باشیم وقتی کلیسا شبان و کشیش نداشته باشد، اعضای کلیسا سردرگم میشوند. کلیسا به قدرت خدا در این زمان سخت باور دارد.

تغییرات ساختاری اطلاعات سپاه؛ تهدید سازمان یافته علیه مسیحیان در ایران

تغییرات ساختاری اطلاعات سپاه؛ تهدید سازمان یافته علیه مسیحیان در ایران

تهدید نوکیشان مسیحی در ایران شکل عریان‎تر گرفته و مسئولان قضایی و امنیتی آشکار و پیوسته در مورد برخورد با آن‎ها خط و نشان می‎کشند.
«محبت نیوز»- “جواد کریمی قدوسی” از اعضای کمیسیون امنیت ملی و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تهدید کرده با انتصاب‎های جدید در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نفوذی‎ها، دوتابعیتی‎ها، کودتاچی‎ها و کاسبان تحریم‌ در تیررس سپاه قرار خواهند گرفت.
وی، سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، در گفتگو با خبرگزاری «خانه ملت» انتصاب‌های اخیر سپاه سبب تقویت و اقتدار سازمان اطلاعاتی سپاه خواهد شد و تغییرات اخیر سپاه برای حفظ انقلاب و همکاری با وزارت اطلاعات بسیار موثر خواهد بود. این نماینده گفته خامنه‎ای در جلسه با اطلاعاتی‎ها خواستار همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده است.
در روزهای اخیر با حکم مستقیم علی خامنه‎ای «معاونت اطلاعات راهبردی سپاه» و «سازمان اطلاعات سپاه» ادغام و اختیارات “حسین طائب” به عنوان مسئول اطلاعات سپاه بیشتر شد.
در کمتر از یک ماه سه مقام بلندپایه جمهوری اسلامی به تهدید مسیحیان پرداخته‌اند.
“حجت ‎الاسلام سیدمحمود علوی” وزیر اطلاعات، ۱۴ اردیبهشت طی سخنانی در «گردهمایی مبلغان اعزامی در ماه رمضان» با اشاره به جنگ نرم «تغییر دین یا مذهب» را یک بحران دانست و به طور مشخص به افزایش گرویدن شهروندان به مسیحیت اشاره کرد و اعلام کرد که وزارت اطلاعات به این ماجرا ورود کرده است.
“حجت‎الاسلام سیدرضا اکرمی” مشاور عالی وزیر کشور و رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری با حمله به مسیحیت نسبت به گسترش آن در جامعه هشدار داد و پس از او “آیت‎الله سیدهاشم بطحایی” عضو مجلس خبرگان در یک مصاحبه با عباراتی سخیف و توهین‎آمیز به مسیحیت تاخت و گفت، «هیچ عاقلی دین پاک اسلام را رها نمی‏کند و به سمت جعلیات مسیحیت نمی‎رود» و ادعا کرد تنها عامل این موضوع در انحراف به سمت مسیحیت فقر است و آن‎هایی که تغییر دین می‎دهند در قبال اندکی پول این کار می‎کنند!.
تجربه نشان می‎دهد جمهوری اسلامی پیش از آغاز اقدامات امنیتی و فشار و سرکوب مسیحیان و به طور کل اقلیت‎های دینی و دگراندیشان سیاسی ابتدا از طریق رسانه‎ها و مراجع تقلید برای اهداف خود زمینه‎سازی می‎کند. این‎بار اما قضیه شکل عریان‎تری به خود گرفته و به طور رسمی مسئولان قضایی و امنیتی وارد کارزار شدند.
از سوی دیگر سابقه نشان می‎دهد طی سال‎های اخیر وقتی حکومت از نظر سیاسی و اقتصادی دچار شکست و انزوای بین‎المللی می‎شود فشار بر اقلیت‎های دینی به خصوص مسیحیان و بهائیان را افزایش از یک سو و روزنامه‎نگاران و فعالین سیاسی از سوی دیگر را افزایش می‎دهد.
از ابزارهای جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست خارجی خود «گروگانگیری» است. همچنان که پیش از توافق اتمی تعدادی از دوتابعیتی‎ها را به اتهامات امنیتی و برچسب جاسوسی بازداشت کرد. در میان این گروگان‎های سیاسی شهروندان مسیحی شمار زیادی داشتند.
مسئولان جمهوری اسلامی نوکیشان مسیحی را عامل صهیونیست می‎داند و اتهامات امنیتی به سرکوب آن‎ها اقدام می‎کند.