صدور احکام قضایی ۲۸۵ درویش با وجود اعتراض‌ها به رعایت نشدن حقوق آنها

تاریخ نگارش: ۲۷ تیر ۱۳۹۷دسته بندی: اخبار ایرانبدون نظر

 چاپ ایمیل

در حالیکه دادستان تهران اعلام کرد که احکام قضایی بسیاری از درویشان بازداشتی صادر شده، گزارش‌ها حاکی از شرکت نکردن درویشان در جلسه دادگاه و صدور احکام سنگین علیه آنها است.

عباس جعفری دولت آبادی روز دوشنبه ۲۵ تیر در یک نشست اداری دادستانی تهران گفت که احکام ۲۸۵ نفر از «عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته» صادر شده است.

تجمع درویشان گنابادی مقابل کلانتری پاسداران در آخرین روز بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به بازداشت یک درویش سالمند، با دخالت ماموران لباس شخصی و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

در جریان این درگیری‌ها که تا اول اسفند ادامه یافت، چند مامور پلیس و بسیج کشته، و صدها درویش گنابادی بازداشت شدند. مقام های امنیتی و قضایی بازداشت شدگان را عوامل آشوب می خوانند.

طی روزهای اخیر گزارش های متعددی از صدور احکام سنگین برای درویشان بازداشت شده منتشر شده است؛ از جمله امین سلیمانی،رضا نعمت اللهی و حسام معینی هر یک به ۷ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها، رسانه‌ها و فعالیت در فضای مجازی، و ۲سال ممنوعیت خروج از کشورمحکوم شدند. اکبر داداشی به ۶سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، موسی فضلی‌پور، حسین جشن، امید مهدوی به ۲ سال حبسو کیان نژادحسنی به ۱سال حبس محکوم شدند.

همچنین بنا به حکم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده، خانم ها نازیلا نوری، آویشا جلال الدین، سیما انتصاری و شیما انتصاری هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند.

صدور این احکام در حالیست که بسیاری از درویشان گنابادی در ماه‌های اخیر به ضرب و شتم در دوره بازجویی، نبود دسترسی به وکیل و نبود دادرسی عادلانه اعتراض کردند. تعدادی از درویشان نیز از حضور در دادگاه به دلیل رعایت نشدن حقوق قانونی خود خودداری کردند. برخی دیگر از درویشان نیز پرسش‌های عقیدتی و برخی موارد مطرح شده در کیفرخواست را مصداق تفتیش عقاید دانسته و از حضور در دادگاه خودداری کردند.

در ماه‌های گذشته اخبار نگران کننده‌ای از نقض حقوق درویشان زندانی منتشر شده که واکنش نهادهای بین‌المللی را به همراه داشته است. از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه درویشان گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خواند.

وزارت خارجه آمریکا نیز اسفند ماه سال گذشته ضمن محکوم کردن سرکوب درویشان گنابادی، به مرگ مشکوک یکی از این دراویش در بازداشتگاه واکنش نشان داد و آن را نگران کننده توصیف کرد.