در نقد تعبیر 'فاشیسم اسلامی' محمدرضا نیکفر
- 1 ساعت پیش
محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در مقاله ای تحت عنوان « تیره روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران» اصطلاح فاشیسم اسلامی را به کار می‌برد که این مقاله تلاشی است بر نقد آن.
محمدرضا نیکفر در مقاله خود با اشاره به نظریه زیگمونت باومن جامعه شناس لهستانی-انگلیسی در مورد نازیسم و هولوکاست که اصول عقلانیت مدرن را نقض نمی کنند می نویسد:"اینجا مسئله ای وجود دارد که جامعه شناسی آن را حل نمی کند، اما خود جامعه شناسی را در عوض به مسئله تبدیل می سازد. پدیده اول فاشیسم بود و پدیده دوم، اسلامیسم جدید است. اسلامیسمی که اعلام حضور برجسته آغازینش انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی و آخرین مظهرش داعش است ... نشان دادن اینکه در ایران مسئله ای وجود دارد، اینکه انقلاب اسلامی همانند فاشیسم مسأله ای تراز اول و مسئله ساز است، کمترین سهمی است که ما می توانیم به علوم انسانی جهانی ادا کنیم".
مقاله را با این پرسش آغاز می کنم: نظام حاکم بر ایران را با توجه به نظام های شناخته شده کنونی در علوم سیاسی، در کجا باید قرار داد؟ تمامیت گرا، اقتدارگرا، دموکراتیک پارلمانتاریستی یا جمهوری، ولایی، سلطانی٬ استبداد دینی ...؟ چه تعریفی از نظام فاشیستی می توان ارائه داد؟
تسنیم
باید یادآوری کرد که در نظام های پارلمانتاریستی غربی، که ارکان سیاسی در آن نهادینه شده است، از ابتدای قرن بیستم بدین سو و مشخصاً بعد از جنگ جهانی اول، قدرت در لایه های مختلف حاکمیت توزیع شده که در نهایت جامعه مدنی را نمایندگی می کند. بنابر این، به لحاظ تاریخی در فرآیند رشد خود، جوامع غربی با پنج نوع نظام در پنج رده مشخص از آغاز انقلابهای نیمه دوم قرن نوزدهم (از ۱۸۴۸ به بعد) در تقابل بین جمهوری و سلطنت مواجه بودند: امپراطوری و ضد دمکراتیک، شبه دموکراتیک، نظام جمهوری پارلمانتاریستی، نظام فدراتیو پارلمانتاریستی و سرانجام نظام سلطنتی پارلمانتاریستی.
بنابر نظر برخی از جامعه شناسان از جمله فرهاد خسرو خاور در «انسان شناسی انقلاب ایران»، در جامعه ای مثل ایران که دارای یک ساختار«تجدد گرایی اقتدارگرا» از زمان رضا شاه بود، نظامی که پس از انقلاب به حاکمیت رسید، شبه دموکراتیک محسوب می شد که بر حسب تعریف به رژیمی گفته می شود که بعضی از خصایص نظام های دموکراتیک را دارد و در صورت هدایت درست، می تواند طی یک فرآیند چندین ساله و با تقویت جامعه مدنی به یک نظام دموکراتیک تبدیل شود.
اما نظام جمهوری اسلامی در روند بازسازی و ثبات سیاسی خود، نهادهایی غیر دموکراتیک و حتی ضد دموکراتیکی (نهادهای موازی قدرت مانند بسیج و سپاه، ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام) ایجاد کرد که همچون موانعی هر گونه تحول دموکراتیک را در گذر زمان مسدود کرند. بدین معنی که حضور و تداوم این نهادهای ضد دموکراتیک مانع از آن شد تا نهادهای قدرت طی یک فرآیند زمانی از طریق انتخابات مردمی متحول شوند.
بطور خلاصه می توان گفت که نظام برآمده از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، با یک دوگانگی ساختاری مواجه بود که در رأس حاکمیت خود را به صورت جناح «میانه رو» و«افراطی» نشان می داد. تا هنگامی که این دوگانگی باقی بود حاکمیت از یک ضعف ساختاری رنج می برد که نمی توانست اهرم های سرکوب را به خوبی بکار گیرد. در شکاف این دو وجه از تضاد است که جامعه برای مدتی محدود می تواند، گاهی و تا حدودی آزادی را تجربه کند. در گذر زمان یکی از این دو وجه از تضاد باید به نفع دیگری کنار می رفت. جراحی این وجه متضاد از راس حکومت از نظریه مورخ آمریکایی کرین برینتون در مورد چهار مرحله انقلاب های بزرگ (انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب سیاسی آمریکا، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه) تبعیت کرد که این الگو را در مورد انقلاب ایران در چارچوب جامعه شناسی کلان هم می توان مشاهده کرد.
برینتون معتقد است که این انقلابات از چهار مرحله جبری مختلف و در عین حال مشابه و تکرار شونده عبور کرده اند. در گام اول٬ انقلابها در پایان فرآیند یک «شکست» از طرف حاکمان و یک «توهم زدایی» از جانب توده ها محقق خواهند شد. برینتون این گام را مرحله «شور و هیجان انقلابی» و به دست گرفتن قدرت سیاسی می داند. این مرحله با سقوط رژیم شاه و با صدارت مهدی بازرگان در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان رسید که در عین حال برداشتن گام دوم، یعنی حاکمیت میانه روهاست.
ولی میانه روها در ایران به رهبری مهدی بازرگان و با عنایت به جمله معروف او " ما باران می خواستیم ولی سیل آمد" به این دلیل که توان اعمال اقتدار در قامت یک دولت قوی و انقلابی را نداشتند، مدتی پس ازآنکه شور و هیجان گام اول انقلاب فروکش کرد و تمایلات اجتماعی به سوی یک «مرد آهنین» در میان توده های مردمِ خسته از بی نظمی و هرج و مرج اقبال پیدا کرد٬ از صحنه قدرت کنار رفتند. مردم عادی در قضاوتهای خود بسیار پراگماتیک عمل می کنند. آن ها در عمل می بینند که نه تنها قول ها و انتظارات شان تحقق نیافته بلکه امنیت شغلی و فردی آنها نیز مورد تهدید واقع شده است. در نتیجه، ایجاد امنیت «سرکوبگرانه» به اولویت درجه یک تبدیل می شود. بطور شگفت انگیزی در این مرحله، انقلاب ایران با یک تهاجم خارجی (نظیر انقلاب روسیه و فرانسه) که توسط عراق به آن تحمیل شد، مواجه شد که توجه افکار عمومی را از مسایل و مشکلات داخلی به سوی دشمن بیرونی سوق داد. جمهوری اسلامی هم با سوء استفاده از علایق مذهبی، کشور را با ایده فتح کربلا درگیر یک جنگ ویرانگر و و طولانی ساخت. به هدر رفتن نیروهای مردمی در تقابل با یک دشمن خارجی موجب شد که انقلاب نیروی اجتماعی خود را از دست بدهد و به ضد خود تبدیل شود. این مرحله ای از انقلاب است که به آن دوران وحشت می گویند. در این دوران اعدام مخالفان آغاز می شود و انقلاب فرزندان خود را می خورد.
پس از این دوران جامعه ایران در سه ساختار متفاوت سیاسی به زندگی خود ادامه داد که نیازمند بررسی دقیقتر است:
مرحله نخست: از خلع نخستین رئیس جمهور قانونی کشور، ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ شروع و تا پایان جنگ ایران و عراق و مرگ روح الله خمینی در خرداد ۱۳۶۸ ادامه می یابد. این دوران شاهد رژیمی هستیم که ضمن دارا بودن گرایشهای چهارگانه نظامهای تمامیت گرا با آرای فیلسوف آلمانی-آمریکایی هانا آرنت همخوانی دارد: حضور یک شخصیت کاریزماتیک، وجود یک ایدئولوژی مرگبار، حضور یک سیستم سرکوبگر قوی(مهمترین نمادش: سپاه پاسداران) و سرانجام تمرکز قدرت سیاسی نزد ولی فقیه. اوج این افسارگسیختگی قدرت در اعدامهای گروهی مرداد ۱۳۶۷ است.
مرحله دوم: از اواخر دهه شصت با مرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی و ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و با روی کار آمدن محمد خاتمی و دوران اصلاحات به اوج خود رسید. در این مرحله ضمن اینکه رژیم کماکان از ویژگی های یک نظام دموکراتیک برخوردار نیست اما شروع ریاست جمهوری خاتمی در سال ۱۳۷۶ موجب شد که نسلی که در آستانه انقلاب به دنیا آمده بود و بین ۱۲ تا ۱۸ سال داشت، این دوران را به گونه دیگر زندگی کند و امید به دموکراسی، جامعه مدنی و آزادی گسترش یابد. برای نخستین بار مفاهیم نوینی مطرح شدند که ویژگی های برآمده از دوران قبل را نداشتند. اما سرکوب دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ نشان داد که حوزه فعالیت جامعه مدنی کاملاً محدود است و خط قرمزهای ولی فقیه باید رعایت شود.
مرحله سوم:از میانه دهه ۱۳۸۰ و با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ شروع شد. او با فعال کردن تنش با غرب، موضع ضد اسرائیلی و تغییر مواضع هسته ای ایران تمامی داده های کلاسیک در علوم سیاسی را به چالش کشید و به عنصری چالشگر در قبال غرب بویژه آمریکا بدل شد. در سطح داخلی هم با برقراری یارانه ها باعث شد که اقشار روستایی و کم درآمد و بخشهایی از لایه های اجتماعی در شهرها از دولت او دفاع کنند. اما به دلیل پیامدهای فاجعه بار اقتصادی که از جانبی نتیجه تحریم های غرب علیه ایران در مناقشه هسته ای بود و از سوی دیگر سو مدیریت و فساد بورروکراتیک برآمده از دولتش یارای هماوردی با رقبایش (موسوی و کروبی) را نداشت و تنها با مهندسی در انتخابات از طرف حاکمیت بود که ریاست جهموری اش تداوم یافت. انتخاب حسن روحانی در دوره بعدی تا حدودی وضعیت را به شکل قبلی بازگرداند و در ادامه همین روند بود انتخابات مجلس یازدهم هم برگزار شد.
با وجود این تغییرات، هنوز و پس از حدود چهار دهه با یک پارادوکس دو گانه در ساختار حکومت مواجهیم :
از یکسو، به دلیل حضور نهادهایی مانند ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر که برخاسته از آرای مستقیم مردمند به گونه ای ضمنی یک مشروعیت دوفاکتو به رژیم می دهد که در نظامهای فاشیستی بین دو جنگ جهانی و یا تمامیت گرا از آن اثری نیست.
اما از سوی دیگر، به دلیل وجود مثلث ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان که فاقد هرگونه مشروعیت جامعه شناختی و مدنی است، سیاست به ظاهر ابعاد الهی و قدوسی می گیرد و ولی فقیه فعال مایشا می گردد. و این بر خلاف تمامی اصول شناخته شده یک حاکمیت مدرن است که زمامداران مشروعیت خود را در یک انتخابات آزاد و از طریق ارای مستقیم شهروندان کسب می کنند.
GETTY
به باور برخی از جامعه شناسان، هنگامی که از قداستِ سیاست در ایران صحبت می شود، بلافاصله باید تاکید کرد که تا آنجایی که به کارنامه دو ولی فقیه در طی این چهار دهه برمی گردد، آن ها ضمن دفاع از باور ایدئولوژیکی و مذهبی در برابر چالش های پیش آمده در برابر حکومت کاملا پراگماتیستی عمل کردند. نوشیدن جام زهر از جانب روح الله خمینی برای خاتمه جنگ و اعلام نرمش قهرمانانه برای مذاکره با آمریکا در ارتباط با تحریم ها نمونه های بارزی از این سیاست پراگماتیستی است که قدسیت آنرا به چالش می کشد.
در حقیقت در چهار دهه گذشته با یک الیگارشی مذهبی غیردموکراتیک متکی بر سرمایه داری ناموزون و ناقص مواجهیم که عقب مانده ترین خصایص فرهنگی ماقبل سرمایه داری، با لایه های اجتماعی درهم تنیده، شبکه های ناهمگون و حوزه های مستقل، را انعکاس می دهد که در تعامل با مدرنیسم غرب به زیست و بقای زیرکانه خود ادامه می دهد.
این زیست و بقای زیرکانه کار ما را در تبیین و یافتن دقیق جایگاه جمهوری اسلامی نسبت به نظام های شناخته شده در علوم سیاسی با حساسیت و مشکل مواجه می سازد. بنابراین مقایسه فاشیسم با جمهوری اسلامی را نه تنها درست نمی بینم بلکه قبل از اینکه برخاسته از یک نگرش علمی باشد ناظر بر اپیستمه ای (épistémè) است به تعبیر میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی گفتمانی را نمایندگی می کند که در ظاهر علمی می نماید اما در عمق از استحکام منطقی و روش شناسانه برخوردار نیست. گفتمان "فاشیسم اسلامی" در بن بست روابط نابرابر غرب با شرق و بویژه خاورمیانه استفاده می شود.
باید تاکید کرد که فاشیسم ناظر بر یک نظریه سیاسی و نوعی نظام حکومتی خودکامه است که نخست بین سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۵ در ایتالیا بوسیله بنیتو موسولینی رهبری شد و بر سه پایه حزب سیاسی واحد، ناسیونالیسم افراطی نژاد پرستانه و دولت بسیار مقتدر و متمرکز استوار است.
بنابراین با عنایت به این تعریف و با توجه به گونه شناسی ارائه شده در مورد جمهوری اسلامی، اطلاق فاشیسم اسلامی بر انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن نادرست جلوه می کند؛ تشبیهی که برخی از پناهندگان، تبعیدیان و فعالان سیاسیِ ایرانی بر آن اصرار دارند.
به نظر می رسد مقایسه محمدرضا نیکفر حتی با نگرش های کلاسیک مارکس در تحلیل پدیده های سیاسی در دهه ۱۸۵۰ پس از شکست انقلابهای سال ۱۸۴۸ در اروپا و بویژه کودتای ۱۸۵۱ لویی بناپارت در تضاد باشد. اینکه جنبش های مارکسیستی پس از فروپاشی دیوار برلین، در خاورمیانه فاقد دینامیزم قبلی مانند ادوار بعد از جنگ جهانی دوم هستند، قابل فهم است، اما بازنگری اندیشمندان مارکسیست در جستجوی ریشه های افول چنین جنبشهایی نباید برخلاف تعالیم مارکس آنها را در کنار تندروترین جناح های مدرنیسم جنگ طلب قرار دهد و بجای پرداختن به تضاد اصلی، به ابداع مفاهیمی چون فاشیسم اسلامی مبادرت ورزند.
گتی ایماژ
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar