نمونه‌ای از نحوه تامین مالی یارانه‌ها در دوره احمدینژاد
نحوه تامین هزینه یارانه‌های نقدی از آغاز اجرای این طرح با ابهام‌ها و انتقادهای زیادی روبرو بود. دولت احمدینژاد متهم می‌شود که برای پرداخت یارانه‌ها به اقدام‌های غیرقانونی با پیامدهای مخرب دست زده است.
بر اساس ماده هفتم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است حداکثر ۵۰ درصد از درآمد خالص حاصل از اجرای این قانون را به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان پرداخت کند.
درآمدهای پیش‌بینی شده در این قانون قرار بوده از حذف یارانه‌ی حامل‌های انرژی و یارانه‌های دیگر از جمله آب، فاضلاب و برخی مواد غذایی اصلی به دست آید.
از روزهای پایانی پاییز سال ۸۹ که دولت محمود احمدینژاد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کرد تا کنون هیچ‌گاه کل درآمد حاصل از این قانون هم برای پرداخت یارانه‌ها کافی نبوده است.
این در حالی است که نیمی از درآمد این طرح باید برای حوزه‌های سلامت، حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی، بهبود زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی و برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص می‌یافت.
بیشتر بخوانید: "خروج ۲۰ هزار میلیارد تومان از ایران در دولت احمدینژاد"
پرداخت یارانه با پول فروش فولاد هرمزگان
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در گفت‌وگو با روزنامه شرق به شرح نمونه‌ای از بی‌انضباطی مالی در دولت گذشته می‌پردازد که تاثیر نامطلوب آن در وضعیت صنایع و بانک‌ها همچنان آشکار است.
او می‌گوید در سال ۸۹ فولاد هرمزگان به قیمت هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان به فولاد مبارکه فروخته شد اما ٨٠٠ میلیارد تومان آن "با تلفن و دستور و فشار" از حساب معرفی‌شده توسط ایمیدرو برداشت شد و به جای دیگری رفت.
کرباسیان گفته که این فشار از جانب وزیر صنعت و معدن وقت (علی اکبر محرابیان) و بالاتر از او (محمود احمدینژاد) وارد شد که دستور دادند این ٨٠٠ میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی به حساب دولت واریز شود.
معاون وزیر صنعت خاطر نشان کرد که از اساس قرار بوده پول فروش فولاد هرمزگان برای هفت طرح فولادی و طرح‌های دیگر هزینه شود، اما به جز پولی که به حساب دولت واریز شد ٥٧٠ میلیارد تومان باقی هم به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های ایمیدرو در اختیار کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۲ میلیارد دلاری حجم پرونده فساد مالی در ایران
تقسیم پول بین افراد خاص
به گفته‌ی کرباسیان این کمیته که زیر نظر وزیر وقت صنعت قرار داشت، می‌بایست مبلغی را که در اختیارش قرار گرفته بود از طریق بانک ملی در قالب حمایت از تولید، بین شرکت‌های مختلف تولیدی در سطح کشور تقسیم کند.
در اصل حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید از محل درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شد اما دولت این کار را با پول ایمیدرو و با شکلی زیان‌آور انجام داد.
روزنامه شرق روز پنج‌شنبه، اول مهرماه از قول معاون وزیر صنعت نوشت: «توزیع تسهیلات با نرخ سود صفر درصد به عقیده من، به این معناست که یک رانت حسابی برای تعدادی افراد خاص درست شده و مطمئنا پشت آن فسادی در کار بوده است.»
این تسهیلات قرار بوده یک‌ساله پس گرفته و به حساب ایمیدرو بازگردانده شود و مسئول این کار توزیع‌کننده این پول‌ها بانک ملی بوده است.
کرباسیان می‌گوید با تلاش ایمیدرو و به کمک مدیریت بانک ملی و شعب آن طی دو سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان از این پول بازگشته اما همچنان تکلیف ٤٠٠ میلیارد تومان آن مشخص نیست.
بیشتر بخوانید: مجلس ایران: دولت باید پول برداشتی از بانک‌ها را بازگرداند
ضربه به بانک‌ها و تولید داخلی
چنگ‌اندازی دولت سابق به منابع مالی ایمیدرو برای پرداخت یارانه‌ها در دوران مدیریت محمودرضا خاوری در بانک ملی صورت گرفت.
خاوری یکی از متهمان پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیارد تومانی است که مهر ۱۳۹۰ به بهانه "مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن" از مقام خود استعفا کرد و به کانادا گریخت.
در این پرونده نام شماری از مدیران ارشد دولت محمود احمدینژاد نیز به میان کشیده شد اما ابعاد واقعی دخالت اعضای دولت در آن تاکنون به‌طور کامل افشا نشده است.
به نوشته روزنامه شرق یکی دیگر از اقدام‌های غیرقانونی دولت دهم برای تامین کسری بودجه یارانه‌ها "برداشت شبانه از حساب بانک‌ها" توسط بانک مرکزی است که به دستور مستقیم احمدینژاد انجام شد.
بنابر این گزارش این برداشت‌ها و "زد‌وبندهایی که در سیستم بانکی کشور و با دستور مقامات دولت‌های نهم و دهم رخ داده" از مهم‌ترین علت‌های افزایش معوقات بانکی و کمبود نقدینگی بانک‌هاست که آنها را برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با مشکل روبرو کرده است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar