چرا محسنی اژه‌ای مخالفت روحانی با ممنوع‌التصویری خاتمی را 'شوخی' می‌داند؟

حسین باستانیبی‌بی‌سی

• 7 مارس 2016 - 17 اسفند 1394

هم‌رسانی

کپی رایت تصویرسرویس جهانی بی بی سی

غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه ایران با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهور در مورد قانونی نبودن ممنوع التصویری محمد خاتمی گفت که آقای روحانی "یا براثر غفلت حرفی زده یا خواسته‌است شوخی کند"، چرا که "ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق به استناد مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت است و البته دستور قضایی هم داشته است".

این گفته آقای محسنی اژه ای درست است که شورای امنیت ملی مصوبه ای به شماره ۲۹۸ دارد که در آن، اختیار تعیین برخی محدودیت های رسانه ای به دبیرخانه این شورا داده شده. اما به نظر می رسد که چنین محدودیت هایی، موردی و موقت هستند و برخلاف قوانین کشور ویژگی دائمی ندارند.

به عنوان مثال در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه ای محرمانه را به مطبوعات ایران ابلاغ کرد که در آن، زیر سوال بردن سیاست وقت نظام در ادامه غنی سازی اورانیوم منع شده بود. اما در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران، اکنون رسما از ادامه سیاست های غنی سازی سابق دست برداشته، قوه قضاییه دیگر نمی تواند به مطبوعات ایران تکلیف کند که بر مبنای ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان آقای احمدی نژاد، از زیر سوال بردن سیاست های هسته ای دولت سابق خودداری کنند.

یکی زاویه دیگر دفاع سخنگوی قوه قضاییه از معتبر بودن ممنوع التصویری محمد خاتمی این است که فارغ از تصمیم گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، "دادستانی خودش در این مورد دستور قضایی داده بوده و بر اساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌های اعلام کرده است". این گفته آقای محسنی اژه ای نیز درست است که مطابق تفسیر قوه قضاییه ایران از اختیارات خود، دادستانی می تواند محدودیت هایی را به رسانه ها ابلاغ کند.

با وجود این، چنین محدودیت هایی نیز کماکان بعید است که بتوانند حالت دائمی داشته باشند. به عنوان نمونه، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، عباسعلی علیزاده رئیس کل وقت دادگستری تهران اعلام کرد که نوشتن و گفتن در مورد مذاکره با آمریکا ممنوع است. این در حالی است که اگر در جریان مذاکرات فشرده وزاری امور خارجه ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته ای، کسی با استناد به موضع سال ۱۳۸۱ دادگستری تهران از آقای ظریف شکایت می کرد، قوه قضاییه قاعدتا قبول نمی کرد این شکایت را پی گیری کند.

چنین نمونه هایی، و نمونه های مشابه دیگر، نشان می دهند که مصلحت سنجی های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و حتی دادگستری، فارغ از قضاوت در مورد محتوای آنها، تنها برای زمانی موقت اعتبار دارند و تداوم اعتبار آنها، نیازمند تشکیل دادگاه و حکم قضایی است.

ظاهرا بر مبنای همین ابهامات است که طیفی از مخالفان ممنوع التصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی، گفته اند که تا وقتی دادگاهی رسما محمد خاتمی را محاکمه نکرده و حکم به ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر او نداده، تداوم نامحدود اعمال چنین محدودیت هایی قانونی نیست. ممنوعیت هایی که مقام های دولت یازدهم، و از جمله حسن روحانی، معتقدند مبتنی بر مصلحت سنجی هایی بوده اند با گذشت ۶ سال از انتخابات ۱۳۸۸، دیگر موضعیت ندارند.

هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران ب