المانیتور: رضا ضراب خود را به عمد تحویل آمریکا داد / او می خواست در ایران اعدام نشود

+31

رأی دهید

-4

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵ - ۲۷ مارچ ۲۰۱۶

المانیتور نوشت: بازداشت تاجر طلا، رضا ضراب، در 19 مارس همچون بمبی بود که سیاست گذاران آنکارا را در ترس و حیرت فرو برد. ضراب متهم به داشتن نقش کلیدی در هدایت شبکه انتقال پول در سال های 2010 تا 2015 است، که برای عبور از تحریم ها علیه ایران شکل گرفته بود.

 

به گزارش «انتخاب»، گمان می رود او که متهم به فعالیت برای دولت ایران و تجارت آن بوده است، معامله ای با مقامات آمریکا انجام داده باشد.

 

ضراب اولین بار در ترکیه بازداشت شد، اما بالاخره با کمک دولت این کشور آزاد شد. بسیاری بر این باورند که او باید می دانست لحظه ای که در خاک آمریکا قدم بگذارد بازداشت می شود، و از این رو بدون معامله قبلی با آمریکا اقدام به این سفر نمی کرد. افشاگری های بالقوه  او نزد دادستان فدرال آمریکا بدون شک مقامات ترکیه را درگیر خود خواهد کرد، و بدین ترتیب می تواند به عنوان ابزار فشار علیه اردوغان استفاده شود.

 

پریت بهارا، دادستان آمریکا در منطقه جنوبی نیویورک که کیفرخواست علیه ضراب را آماده کرده، یک شبه به فردی محبوب در میان رسانه های اجتماعی مخالفان دولت ترکیه تبدیل شد. تنها در چند روز، تعداد دنبال کنندگان بهارا در توییتر از 10هزار به 80هزار رسید. او تا 23 مارس 190هزار دنبال کننده داشت. صدها نفر از این طرفداران جدید نام های ترکیه ای داشتند.

 

حتی یکی از کاربران توییتر از بهارا پرسید: « چیزی از ترکیه می خواهید؟ راکی ترکی، شیش کباب، راحت الحلقوم، فرش ترکی. فقط بخواهید، ما در خدمت شما هستیم».

 

طبیعتا جناح طرفدار دولت نیز اقدامات متقابل نشان داد. برخی دادستان آمریکا را به شرکت در یک توطئه اعلام کردند، و همچنین روزنامه طرفدار دولت دیلی صباح او را یکی از اعضای "سازمان تروریستی فتح الله گولن" خواند.

 

از سوی دیگر، دولت ترکیه در باره ضراب کاملا سکوت پیشه کرده است، حال آنکه پیشتر با دادن جایزه ای برای توانایی و مهارت او در صادرات طلا و مشارکت در اقتصاد ملی از او تقدیر و سپاس به عمل آورده بود. بانک دولتی هالک که ضراب با آن همکاری می کرد، به سرعت اعلام داشت که هیچ ارتباطی با این پرونده نداشته است، اما در طول یک روز با کاهش 8.7 درصدی ارزش سهام خود روبرو شد.

 

ترکیه از رسیدگی به پرونده ضراب توسط دادستانی که مشهور به حل پرونده های دشوار است، بسیار نگران می باشد. مقامات ترکیه پرونده بدنام فساد و رشوه دسامبر سال 2013 را کاملا به خاطر دارند، هرچند برای مدتی طولانی کنار گذاشته شده بود. چهار وزیر دولت ترکیه متهم در این پرونده با استفاده از مصونیت نجات پیدا کردند. دولت با جابجایی دادستان و نیروی پلیس دنبال کننده این رسوایی به رهایی آن ها کمک کرد.

 

این تحقیقات نشان داده بود که ایران با قطع دسترسی به سیستم سوئیفت تحت فشار قرار گرفت. تهران تصمیم به استفاده از سیستمی برای دور زدن این تحریم با استفاده از بانک هالک ترکیه گرفت. در اولین قدم شرکت های صوری در چین برای گذر از سوئیفت ایجاد شد. ایران پول را به حساب این بانک های چینی می فرستاد که ظاهرا برای بازپرداخت هزینه صادرات بود. این پول فورا به شرکت های صوری یا واقعی در ترکیه فرستاده می شد که آن هم ظاهرا برای بازپرداخت صادرات انجام شده بود. طلای خریداری شده با این پول از طریق دوبی به ایران منتقل می شد. موردی بود که در آن صورت بار کشتی با ظرفیت 5 هزار تن نشان از حمل 100هزار تن گندم داد.

 

آن زمان ترکیه هزینه نفت و گاز خریداری شده از ایران را با طلا پرداخت می کرد. بدین منظور ترکیه حسابی برای ایران در بانک هالک ایجاد کرد. ایران سپرده های این حساب را به طلا تبدیل می کرد. برای پاسخگویی به این حجم نیازهای ایران، ترکیه مجبور به واردات طلا شد: 8 میلیارد دلار طلا که بدین ترتیب به ایران رسید. آمریکا با تحریم صادرات طلا به ایران در جولای 2013 به این امر واکنش نشان داد. حاصل آنکه بخش بزرگی از 13 میلیارد دلار طلای وارداتی ترکیه در این کشور باقی ماند.

 

دولت ترکیه مستقیما وارد این مسئله نشد، بلکه برای انتقال از رشوه استفاده کرد. ضراب که پس از دریافت شهروندی ترکیه نام خود را به رضا صراف تغییر داده بود، متهم است که عملیات خود را با همکاری چند وزیر کابینه دولت و فرزندان آن ها اداره می کرد. بنا به اتهامات محلی، ضراب به وزیر اقتصاد ترکیه، ظفر چاغلایان، حق کمسیونی – که رشوه است – به میزان 0.3 تا 0.4 درصد پرداخت می کرد. ضراب به چاغلایان 103 میلیون لیر ترکیه برابر با حدود 35 میلیون دلار و به مدیرعامل بانک هالک 16 میلیون لیره برابر با 5.67 میلیون دلار پرداخت کرد. بسیاری معتقدند اردوغان باید از آنچه در حال انجام بود خبر می داشت.

 

کیفرخواست آمریکا جامع تر از این است. ضراب و دو همدست منتسب به او می تواند با احکام شدید 5 سال در زندان برای کلاهبرداری از ایالات متحده، 20 سال برای نقض قانون بین المللی اختیارات فوق العاده – مربوط به تنظیم تحریم ها علیه ایران – 30 سال برای کلاهبرداری بانکی و 20 سال برای پول شویی روبرو شوند.

 

ضراب صاحب شرکت های بسیاری در ترکیه از جمله گروه مپنا، هولدینگ رویال، صرافی دوراک، صرافی النفیس، شرکت سرمایه گذاری رویال امیرالد، فلزات گران بهای آسی و چندین شرکت دیگر است. بخشی از مدارکی که در طرح اتهام در نیویورک آمده نامه رضا ضراب در 3 دسامبر 2011 به مدیرعامل بانک مرکزی ایران است که در آن ضراب خود را آماده جهاد اقتصادی علیه تحریم ها عنوان کرد.

 

اتهامات حاکی از آن است که ضراب شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات در جهت دور زدن تحریم ها ایجاد کرد. کاملیا جمشیدی که در هولدینگ رویال فعالیت داشت و حسین نجف زاده، از مقامات ارشد بانک ملت، متهم به داشتن نقش کلیدی در انتقال پول می باشند اما هنوز دستگیر نشده اند.

 

برخی بر این باورند که ضراب با شنیدن خبر محکومیت همکارش، بابک زنجانی، به اعدام برای فعالیت های مالی غیرقانونی، ترجیح داد خود را تسلیم مقامات آمریکا کند تا زمان کوتاهی را در زندان در آمریکا بگذراند، تا اینکه در ایران اعدام شود.

 

مهمترین پرسشی که به میان می آید این است که ضراب با افشاگری های خود چه کسی را نابود خواهد کرد. برخی معتقدند بازداشت ضراب فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسد، که زمان بندی آن – هنگامی که اردوغان با تنش با آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه روبرو است – می تواند حاکی از آن باشد که شاید کسی دیگر تحمل اردوغان را نداشته باشد.

 

معاون سابق حزب عدالت و توسعه، فوزی ایسباران اتهامات شگفت آوری را در رسانه های جمعی مطرح کرد: « ضراب زمانی رفت که زنجانی به اعدام محکوم شد. ضراب می ترسید حامیانش بخواهند برای پوشاندن رد خود او را لو دهند. او نمی توانست به اروپا برود. به احتمال قوی او با آمریکایی ها تماس برقرار کرد. امکان ندارد ضراب اطلاع نداشته باشد که در لحظه ورودش به میامی توسط اف بی آی بازداشت می شود. روشن است که واسطه های اف بی آی و سی آی ای در این زمینه دخالت داشته اند. اگر ضراب به آنچه می داند اعتراف کند حکم سبکی دریافت می کند و می تواند بخشی از سرمایه اش را حفظ کند. اگر او سخن بگوید پرونده فساد مالی دسامبر 2013 در ترکیه به پرونده ای بین المللی تبدیل می شود.

 

معاون سابق حزب جمهوری خواه خلق، آیکان اردمی، با این موضوع موافق است. بنا به گفته او: «معامله ای که ضراب می تواند برای تخفیف جرم خود با دادستان انجام دهد می تواند به تصمیم بر بازداشت اسامی تازه ای شود. در نتیجه سیاستمداران، ماموران دولتی، و تاجران بسیاری ممکن است برای اجتناب از دستگیری از سفر به آمریکا پرهیز کنند».

 

آمریکا پیشتر به آنکارا درباره طرح های فرار از تحریم ضراب هشدار داده بود. دیوید کوهن، که معاون خزانه داری و مسئول تحریم ها علیه ایران از 2011 تا 2015 بود، پیش از انتصاب به معاونت رئیس سیا، سفرهای بسیاری به آنکارا داشته است.