söndag 2 oktober 2016

مجارستان: "نه" به پناهجویان‌‌‌‌، "آری" به خارجیان پولدار

مجارستان: "نه" به پناهجویان‌‌‌‌، "آری" به خارجیان پولدار

مجارستان با فروش حق اقامت در کشور خود به خارجی‌های ثروتمند به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو، تبلیغ می‌کند که این افراد می‌توانند به کشورهای شنگن راه ‌یابند. ایرانیان متمول از جمله ملیت‌هایی هستند که به دام این تبلیغات می‌افتند.
Slowakei EU Gipfel in Bratislava Viktor Orban (Getty Images/AFP/V. Simicek)
روز یکشنبه (۲ اکتبر) شهروندان مجارستان به پای صندوق‌های رای می‌روند تا در باره‌ی تصمیم اتحادیه‌ی اروپا مبنی بر "تقسیم  پناهجویان" و سهمیه‌ی این کشور رای بدهند. بر اساس این تصمیم، قرار است مجارستان سهمیه‌ای بالغ بر ۱۲۹۴ پناهجو را بپذیرد. اتحادیه‌ی اروپا از سال ۲۰۱۵ بارها کوشیده‌ است، در نشست‌های متعدد خود زمینه‌ی سهمیه‌بندی ۱۶۰ هزار پناهجو را فراهم آورد. این تلاش‌‌ها همواره با مقاومت شدید کشورهای اروپای شرقی، به ویژه مجارستان و لهستان روبرو شده است.
انتظار می‌رود که اکثریت شهروندان مجارستان، با حمایت از موضع دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور، به تصمیم اتحادیه‌ی اروپا پاسخ "نه" بدهند. دولت اوربان، پذیرش پناهجویان را "خطری جدی برای امنیت سیاسی و اجتماعی، هم‌چنین دین مسیحیت" در این کشور ارزیابی می‌کند.
ترس‌های مجازی
کارشناسان سیاسی معتقدند که "خطرات" یادشده تنها ساخته و پرداخته‌ی دستگاه تبلیغاتی دولت محافظه‌کار اوربان است و بوداپست سال‌ها است که می‌کوشد خارجی‌های متمول را به اقامت در کشور خود تشویق و ترغیب کند: بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت مجارستان از سه سال پیش کوشیده‌ است در چارچوب "برنامه‌ی کسب حق اقامت"، مهاجران ثروتمند را به کشور خود دعوت ‌کند.
 تنها شرط کسب اجازه‌ی سکونت در مجارستان خرید اوراق قرضه‌ی دولت به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو است. متقاضیان حائز شرایط و خانواده‌های آنان، ابتدا حق سکونت ۲ ماه در مجارستان را کسب می‌کنند. در پایگاه اینترنتی این "برنامه" آمده است که سفر به کشورهای عضو شنگن، از جمله مزایای کسب این گونه اقامت است.
گفته می‌شود که مخارج وکیل و تنظیم درخواست اقامت، نزدیک به ۶۰ هزار یورو است. گذشته از آن متقاضی هم‌چنین باید ۱۵ تا ۲۰ درصد ۳۰۰ هزار یورو را به عنوان "حق دلالی" به شماره حسابی که نام صاحبش در "برنامه" درج نشده، واریز کند.
پتر یاهز، از حزب چپ مجارستان، با اشاره به سیاست رد پذیرش پناهجویان ضمن انتقاد از "روش تبعیض‌آمیز" دولت در مصاحبه‌ای با به روزنامه‌ی "زود دویچه تسایتونگ" می‌گوید: «در این رابطه از آن‌جا که پول عاید دولت می‌شود، ناگهان موضوع "ترس از خارجی‌ها" دیگر مطرح نمی‌شود.»
Flüchtlinge Migration Kroatien Grenze Ungarn (picture-alliance/AP Photo/P.David Josek)
بر اساس گزارش n-tv ، مبلغ  ۳۰۰ هزار یوروی متقاضیان اقامت مجارستان در سهام ۵ شرکت بزرگ بین‌المللی که تنها یکی از آنان متعلق به این کشور است، سرمایه‌گذاری می‌شود. این افراد می‌توانند پس از ۵ سال، تقاضای بازگرداندن مبلغ را تسلیم دولت کنند.
داوطلبان خارجی
بر پایه‌ی آمار صفحه‌ی اینترنتی "برنامه‌ی کسب حق اقامت" مجارستان، تا کنون ۴ هزار خارجی از این امکان استفاده کرده‌اند. ۹۰ درصد این افراد را شهروندان چین تشکیل می‌دهند. روس‌ها، ایرانی‌ها و ترک‌ها، به ترتیب ملیت‌ها بعدی هستند.
گفته می‌شود که این افراد با خانواده‌های خود جمعیتی نزدیک به ۱۰ هزار نفر را می‌سازند که تصور می‌کنند با داشتن اجازه‌ی اقامت در مجارستان، حق رفت و آمد به کشورهای شنگن را نیز به‌طور نامحدود به دست می‌آورند.
کارشناسان می‌گویند، داده‌هایی که در رابطه با "برنامه‌ی کسب حق اقامت" در پایگاه اینترنتی دولت مجارستان منتشر شده، "گیج‌کننده" است. طبق قوانین اتحادیه‌ی اروپا، تنها کسانی می‌توانند به کشورهای عضو شنگن به طور نامحدود سفر کنند که تابعیت یکی از این کشورها را دارا باشند. برای شهروندان غیرعضو در اتحادیه‌ی اروپا، حتی کسانی که اجازه‌ی اقامت معتبر از یکی از این کشورها را دارا هستند، سفر به کشورهای شنگن تنها با کسب ویزای کشور مربوطه امکان‌پذیر است. 
همه‌پرسی در باره‌ی تصمیم‌های آینده
با این که برخی از کارشناسان انجام همه‌پرسی روز یکشنبه در مجارستان را به عنوان اولین گام در راه خروج این کشور از اتحادیه‌‌ی اروپا ارزیابی می‌کنند، با این‌حال دیمیتریس آوراموپولوس، مسئول امور پناهندگی و مهاجرت اتحادیه‌، آن را "امری مربوط به گذشته" نمی‌داند.
 او در رابطه با همه‌پرسی یادشده می‌گوید: «بوداپست می‌تواند درباره‌ی برنامه‌های آتی سهمیه‌بندی مهاجران همه‌پرسی برگزار کند. این رای‌گیری ولی شامل تصمیم‌های گذشته‌ی اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه نمی‌شود.» به گفته‌ی دیمیتریس آوراموپولوس، در صورتی که مجارستان از پذیرش تصمیم اتحادیه‌ی اروپا سر باز بزند، امکان دارد محدودیت‌هایی نیز به دلیل "نقض مفاد قرارداد میان کشورهای عضو" برای این کشور در نظر گرفته شود.

در همین زمینه:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar