شکنجه در بازداشتگاه ها و اقرار به زور؛ گزارشی درباره طرح موسوم به امنیت اجتماعی
خبرگزاری هرانا – حسین ساجدی نیا رئیس پلیس تهران، اخیرا از بازداشت بیش از صد تن از “اراذل و اوباش” تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجار شکنان» خبر داده است. منابع مطلع به گزارشگر هرانا گفته اند که نیروی انتظامی این افراد را در بازداشتگاه ها بدون حق تماس تلفنی و ملاقات و یا گرفتن وکیل و با شکنجه وادار به اعتراف علیه خودشان کرده است.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از میانه های دی ماه تا بهمن ماه، حدود ۱۶۵ تن در نقاط مختلف تهران در قالب طرح «برخورد با مخلان نظم اجتماعی و هنجارشکنان» توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شده اند.
سردار حسین ساجدی نیا هفته گذشته در حاشیه اجرای این طرح گفته است که تمامی افراد دستگیر شده در این طرح از «متهمان سابقه دار و هنجار شکن» هستند که شهروندان طی تماس های خود با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ خواهان دستگیری آنها بوده اند.
خانواده‌ی یکی از کسانی که طی این طرح بازداشت شده اند به گزارشگر هرانا گفت که چندین تن از بازداشت شدگان هیچ گونه سابقه قضایی نداشته و برای اولین بار بازداشت شده اند و هنوز تفهیم اتهام نیز نشده اند. او که نخواست نامش فاش شود، به گزارشگر هرانا گفت که طی بیش از یک ماه بازداشت، این افراد هیچ گونه تماس و ملاقاتی با خانواده نداشته اند و مسئولین قضایی نیز با بهانه “در طرح و باندی بودن” با ملاقات و یا هر گونه تلاش برای پیگیری وضعیت آنها مخالفت می کنند.
یک منبع مطلع از وضعیت بازداشتگاه ها تعداد بازداشت شدگان را ۱۶۵ تن ذکر کرده و گفته است که همه این افراد در بازداشتگاه های اداره آگاهی برای پذیرش اتهامات مختلف تحت فشار و شکنجه قرار گرفته اند.
به گفته این منبع اگرچه در بین این افراد مجرمین سابقه دار نیز هستند ولی تعدادی از بازداشت شدگان برای اولین بار بازداشت شده اند، تعدادی زیر هیجده سال سن دارند و تعدادی نیز به صرف پرینت مکالمات تلفنی بازداشت شدگان اولیه، بعدا بازداشت شده اند.
این منبع افزوده است که اداره آگاهی با توجه به محل زندگی این افراد و بدون مدارک، آنها را زیر شکنجه و ضرب و شتم، وادار به پذیرش اتهاماتی می کند که در اطراف محل اقامتشان رخ داده است.
«جوجه شدن»، «کشیدن انگشتان دست به طرفین»، «چَک قطاری»، فحاشی و تهدید ناموسی بخشی از شکنجه هایی است که در غیاب وکیل و هرگونه امکان تماس با دنیای خارج، روی این متهمان برای اخذ اعتراف اعمال می شود.
مسئولیت قضایی پرونده تمام بازداشت شدگان به عهده یک قاضی است و او در پاسخ مراجعه کنندگان گفته است که پیگیری نکنند چون به دلیل تعداد زیاد، رسیدگی به طول خواهد انجامید.
حسین رئیسی وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: آنچه در در سال های اخیر تحت عنوان طرح های ضربتی برخورد با اراذل و اوباش و یا جمع آوری معتادان در شهرهای مختلف کشور روبرو هستیم نقض صریح اصل ۲۲ قانون اساسی کشور محسوب می گردد. طبق این اصل “حیثیت، جان، مال،حقوق، مسکن وشکل اشخاص ار تعرض مصون هستند مگر در مواردی که قانون تجویز کند.”
آقای رئیسی می‌گوید رفتار پلیس ایران و حتی نسبت دادن اوباش به مردم ولو اینکه آنها متهم به ارتکاب جرایم مهم باشند از سوی قوانین عمومی به هیچ وجه تجویز نشده است و نقض آشکار قانون اساسی است.
این مدرس دانشگاه این نحوه عمل پلیس را جرم می داند: این اتفاق همراه با تعرض به شان و منزلت انسانی آنها صورت می گیرد چون آنها را قبل از اینکه اتهامات شان در دادگاه صالح اثبات گردد، مجازات می کنند. این رفتار عمدتا به دلیل ضعف شدید پلیس در تامین امنیت شهروندان و در فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی شهروندان از طرق معمول و قانونی عاجز مانده است. عجز پلیس متاسفانه با سکوت قوه قضاییه که موظف به تامین امنیت قضایی شهروندان ولو متهمین به ارتکاب جرم صورت می گیرد. عمل پلیس در این مورد جرم محسوب می گردد چون رفتار پلیس تحقیر و شکنجه محسوب می شود.
حسین رئیسی درباره نقش قوه قضاییه و مجریه در قبال چنین برخوردهایی می افزاید: رفتار پلیس نوعی خودکامگی غیر قابل توجیه است و به باور من این قوه قضاییه است که باید محافظ حقوق مردم و مانع خودکامگی بیشتر پلیس بشود. قوه مجریه به خصوص وزارت کشور و رئیس جمهور نیز به عنوان حافظ حقوق اساسی مردم باید از این ادامه رفتار اهانت بار و موهن نسبت به شهروندان ممانعت به عمل آورد.
این وکیل دادگستری درباره نقش شهروندان می گوید: نکته ای که باید عرض کنم اینکه مردم نیز نباید در مقابل این رفتار ها از خود خرسندی نشان دهند، به تماشا بپردازند و امنیت خود را در گرو اهانت به جوانان بدانند. بدون شک این رفتارها موجبات کاهش جرم را فراهم نخواهد نمود بلکه این جوانان به خشونت بیشتر و انتقام از جامعه در فرصتی دیگر تشویق و تحریک خواهند شد. نکته نهایی اینکه زمان زمان دادرسی عادلانه و برخورد همراه با حفظ شان و کرامت انسانی نسبت به همه افراد جامعه است و نسبت دادن اوباش و اراذل به نه قبل و نه بعد از محکومیت کیفری جایز نیست، نقض حقوق انسانی، مخل به امنیت قضایی شهروندان و نقض حقوق شهروندی است و هیچ اثر پیشگیرانه در تکرار جرایم ندارد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar