کاست حکومتی و فساد نهادینه و ساختاری در ایران
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن, ۱۳۹۴
مجید محمدی
امروز بعد از چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی مشخص است که یک گروه اندک و نسبتا بسته بر ایران حکومت میکنند؛ منابع قدرت و ثروت و منزلت را در اختیار دارند و نمایش انتخابات نیز تنها مهرههایی اندک را در بالای هرم قدرت جابهجا میکند. به عنوان نمونه در انتخابات مجلس در هر دوره، اکثر نامزدها حتی قبل از ردصلاحیتها با خانوادههای حاکم ارتباط داشتهاند. بعد از ردصلاحیتها درصد این ارتباطات معمولا افزایش مییابد. غیرخودیها برای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورا قلع و قمع میشوند.
کاست حکومتی چگونه شکل میگیرد و تداوم مییابد؟
کاست حکومتی در ایران با سوار شدن بر اسب اسلام سیاسی و دشمنی و نفرت از غرب با حذف همهی رقبا در چهار دههی گذشته آن چنان شکل گرفته و تحکیم یافته که حاکمان دیگر اجازه نخواهند داد خللی به آن وارد شود. احمد جنتی از حافظان و نگهبانان سرسخت این نظام میگوید: «شورای نگهبان اجازه نمیدهد افرادی که به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، خط امام و ولایتفقیه اعتقاد قلبی ندارند وارد مجلس شوند یا پستهای مهم نهادهای تصمیمگیر کشور را در اختیار گیرند… این پستها، حق بچههای حزبالهی، انقلابی و مومن است.» (تابناک ۱۴ مهر ۱۳۹۴)
کاست حکومتی شامل است بر چهار گروه که به چهار وجه تعین مییابد: ۱) اعضای نهادهای منصوب ولایت که در نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی جمع شدهاند، ۲) اعضای دیوانسالاری دینی (شامل بر مراجع دولتساخته، اعضای بلندپایهی نهادهای دینی) که حکومت اداره و تامین مالی آن را بر عهده دارد، ۳) سلسله مراتب ولایت در شهرستانها که عمدتا ائمه جمعه و نمایندگان ولیفقیه هستند و ۴) کارگزاران اجرایی نظام که قوای مجریه و مقننه را در اختیار دارند و با مهندسی انتخابات، نمایشِ حکومت مردم را به صحنه میبرند.
اعضای دیوانسالاری مذهبی نقش توجیه و مشروعیتبخشی مذهبیِ نظامی را که اصولا دنیوی است بر عهده دارند و از همین جهت، خود را شایسته توجه ویژه میدانند تا حدی که خود را به مقام امامزادگی ارتقا میدهند: «از آنجایی که مقام معظم رهبری امام است، ائمه جمعه هر شهر در نقش امامزاده آن شهر است و بقعه و بارگاه هم همان دستگاه نماز جمعه است.» (احمد علمالهدی امام جمعه مشهد، ایسنا ۲۱ آبان ۱۳۹۴)
چگونه عمل میکند؟
کاست حکومتی با ایدئولوژی اسلامگرایی، قدرت را به دست گرفت اما بدون فساد گسترده، نهادینه و سیستماتیک در جمهوری اسلامی نمیتوانست ادامهی حیات دهد. فساد، ارتباطی انداموار با کاست حکومتی دارد. تحکیم قدرت در یک کاست حکومتی بسته و آغاز تخصیص انحصاری منابع به این کاست، آن را فاسد ساخت اما بعد از آن، همین فساد موجب تداوم عمر کاست حکومتی شده است.
پیامدها
پیامدهای کوتاهمدت و میانمدت این فساد بدین قرارند:
۱. تقویت و تداوم یک کاست حکومتی و قشر آلوده عمدتا متشکل از مدیران دولتی که برای پیشگیری از دادن هزینه و حفظ امتیازات و رانتها در زیر خیمهی ولایت جای میگیرند. این یکی از موانع اصلی دمکراسی در ایران است. مدیران و کارگزاران جمهوری اسلامی، دستبوسی رهبر مادامالعمر را ترجیح میدهند چون خود آنها را از پاسخگویی رهایی میبخشد.
۲. زدودن اعتماد اجتماعی که تسهیلکنندهی کسب و کار و مبادلات و ارتباطات اجتماعی است، بالاخص در جامعهای که حدود هشتاد درصد اقتصادش دولتی است. مشکل اقتصاد ایران درآمدهای نفتی نیست (نروژ هم درآمد نفتی دارد)؛ مشکل، توزیع درآمد نفتی در میان اعضای کاست حکومتی است. در جامعهای که گروهی صرفا به دلیل دسترسی به قدرت، منابع کشور را تاراج میکنند دیگر زمین صافی برای بازی نمیماند.
۳. بلعیدن منابع عمومی و جلوگیری از سرمایهگذاری در زیرساختها. یک نمونه از این بلعیدن، ۳۴ میلیارد دلار هزینه فساد در ایران است که حدودا معادل درآمد موجود نفت است. نمونهی دیگر اختصاص زمینهای مرغوب به خود است: «حدود ۸۰ درصد سواحل استان مازندران تصرف شده و مابقی آزاد است. از ۸۰درصد تصرفی که صورت گرفته، ۲۸ درصد از سوی دستگاههای دولتی، ۱۲ درصد از سوی شهرکهای ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی، ۱۰ درصد نهادها و ۴ درصد آزاد است که در اختیار عموم قرار نمیگیرد.» (تابناک ۲۵ دی ۱۳۹۴)
کاست حکومتی نه تنها منابع عمومی را میبلعد بلکه هیچ مشارکتی در هزینهها نیز نمیکند. این کاست، مالیات نمیدهد: «بیش از ۴۳ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است.» (وزیر اقتصاد، تابناک ۲۵ آذر ۱۳۹۴)
۴. افت سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی با افزایش فساد و بستهتر شدن کاست حکومتی کاهش مییابد. شاخص سرمایهی اجتماعی در ایران در ۵ سال گذشته افت ۴۰ رتبهای داشته است. در دوره ۸۴ تا ۹۲ که حکومت یکدستتر شد نهادهای مدنی در ایران از ۴۰۰۰ به ۵۴ نهاد رسید. مشارکت در نهادهای غیردولتی و مدنی، حمایت اجتماعی، و همبستگی اجتماعی در شرایط افت سرمایهی اجتماعی کاهش مییابد. افزایش شدید جرم را با این شاخص میتوان توضیح داد.
غیر از پیامدهای فوق، شکلگیری و تداوم کاست حکومتی سه پیامد درازمدت نیز دارد:
۱. عادت کردن مردم به فساد و لَخت شدن آنها در واکنش به فساد؛
۲. مسابقه برای تقرب به کاست حکومتی و دسترسی به فساد بیشتر در میان شهروندان؛ و
۳. دستدرازی به مشروعیتهای مذهبی. با عادت کردن مردم به فساد، واقعیت جاری فساد با مذهب و مراسم مذهبی گره میخورد؛ فساد پیچیدهتر میشود و نهادها و مراسم دینی به بخشی از مجاری فساد تبدیل میگردد.
بزک دیکتاتوری
کاست حکومتی از انتقادات مربوط به انحصار قدرت و فساد نهادینه و ساختاری آگاه است و به همین دلیل برای بزک کردن نظام اقتدارگرا و تمامیتخواه به تاکتیکهای زیر متوسل میشده است:
۱. نمایش آزادی: در رسانهها حدی از مخالفت اما نه با مبانی نظام و رهبر بلکه با مقامات اجرایی دونپایه مجاز شمرده شده است. هاشمی رفسنجانی این موضوع را در دورهی خودش چنین توضیح میدهد: «همان زمان، بعضیها در دولت گلایه میکردند و میگفتند این روزنامه سلام و این افراد و روحانیون اینگونه اذیت میکنند. من گفتم اینها جرأت نمیکنند به مجلس چیزی بگویند چون تریبون مجلس به آنها بد جواب میدهد. به قوه قضاییه هم نمیتوانند چیزی بگویند. به رهبری هم نمیتوانند چیزی بگویند. لااقل بگذارید ما باشیم و اختلاف نظری در جامعه دیده شود.» (ایلنا ۲۲ آذر ۱۳۹۴)
۲. نمایش مشارکت که در اصل بیعت است. انتخابات دورهای مهندسیشده، موثرترین روش حکومت برای افزایش پیوستگی در میان هواداران خود و فریب جامعهی جهانی در باب مردمسالار بودن حکومت بوده است. آنچه در رسانههای غربی میآید آن است که در ایران انتخابات برگزار شده است اما گفته نمیشود این انتخابات چگونه برگزار میشود.
قبض و بسط فرهنگی
برای مهار قدرت مردم، کاست حکومتی از قبض و بسط در حوزههای فرهنگ و جامعه استفاده میکند. هنگامی که حکومت یکدست است و نظامیان و نزدیکان بیت، همهی قدرت را در دست دارند در حوزههای فرهنگ و جامعه گشایشهای اندکی ایجاد میشود اما وقتی بخشی از عملگرایان و اصلاحطلبان در قدرت سهم اندکی دارند فشارها بیشتر میشود: «در کارهای فرهنگی، فشارها حتی از دوره احمدینژاد هم روی مردم زیادتر شده است.» (هاشمی رفسنجانی، ایلنا، ۲۲ آذر ۱۳۹۴)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar