abortion-Iran
تقاطع: مقام‌های مسوول در استان کرمان از افزایش ۷۴ درصدی آمار سقط جنین در این استان در سال ۹۲ نسبت به سال قبل از آن خبر داده می‌گویند بیشتر این افراد، دختران جوانی هستند که بدون اطلاع خانواده‌های‌شان نوزادشان را سقط می‌کنند.
حمید اسحاقی، بازپرس شعبه سوم “دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمان” روز یکشنبه (۹ شهریور-۳۱ آگست) به خبرگزاری ایسنا گفت که هرچند «سقط جنین ‌عوارض زیادی دارد و گاهی اوقات به مرگ مادر منجر می‌شود» اما زنان هم‌چنان خود را «بدون آگاهی به  دست افراد سودجو می‌سپارند».
او در عین حال از “آمار سیاه” سقط جنین به دلیل «پنهانی» انجام‌شدن آن در “اکثر اوقات”، ابراز تاسف کرد و افزود: «افرادی که خود را پزشک می‌دانند و بدون مجوز در زیرزمین‌های شهر سقط جنین را انجام می‌دهند به جز پول به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و باید به سزای اعمال خود برسند.»
عباس آمیان، “مدیرکل پزشک قانونی استان کرمان” نیز بیشتر موارد سقط جنین را در رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال اعلام کرد و با بیان این‌که این سازمان برای ۱۷۶ مورد از ۳۶۷ مورد ارجاع شده به آن، مجوز صادر کرده، خاطرنشان کرد که بیشتر دختران جوان، بدون این‌که خانواده‌شان چیزی در این ارتباط بدانند مراجعه می‌کنند».
به گفته وی، این افراد مبلغی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دستمزد پرداخت می‌کنند و این رقم، «بر اساس موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند».
در این میان، منصوره صافی‌زاده، “مدیر گروه بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمان” با استناد به “آمارهای ملی” گفت که «۱۰ درصد زنانی که به سقط جنین ارادی اقدام می‌‎کنند، از عوارض آن رنج می‌‎برند که ۲۰ درصد از این عوارض، برجسته‎‌تر از دیگر موارد است».
وی از اختلالات جنسی، مسائل مزمن در ارتباط با روابط اجتماعی، از دست رفتن حافظه، اضطراب، گناه و پشیمانی، اندوه، تمایل فزآینده به خشونت و گریه و زاری مزمن به عنوان شماری از عوارض سقط جنین نام برد و خاطرنشان کرد که «خطر ابتلا به سرطان سینه در میان زنانی که حداقل یک‌ بار سقط داشته‌اند، ۵۰ درصد بیش از دیگر زنان است».
“ایسنا” با تاکید بر “فقدان آمارهای رسمی درباره سقط جنین” افزوده است که “آمپول‌های سقط جنین” که بسیاری‌شان “تاریخ مصرف گذشته” هستند، هم‌چنان در «دخمه‌های فروش دارو توسط دلالان به متقاضیان فروخته می‌شود».
گفتنی است محمداسماعیل مطلق، “مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت” روز ۱۹ خرداد در سخنانی در “دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی” از انجام ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور در سال ۱۳۹۱ خبر داد و گفت که از این رقم، «۱۲۰ هزار سقط غیرقانونی بوده» و ۱۰۰ هزار سقط بنا به گفته “زوجین” به دلایل پزشکی رخ داده که “۲۰ درصد” از آن ناشی از مسائل “اقتصادی” و “۵ درصد” نیز به دلیل “تداخل فرزندآوری” بوده است.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۳ تیرماه در سخنانی در “سمینار روز جهانی جمعیت” که در “دانشگاه علوم پزشکی تهران” برگزار شد با تایید این آمار گفت که «این میزان سقط جنین غیرقانونی وجوهی ندارد و برای جامعه عِقاب دارد هم از نظر معنوی و هم از نظر اجتماعی برای کشور خوب نیست».
این آمار در حالی است که تیرماه سال گذشته، “سازمان پزشکی قانونی کشور” اعلام کرده بود که در سال ۱۳۹۱، ۶,۶۵۶ نفر برای دریافت مجوز “سقط درمانی” به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۴۸۱۸ تن موفق به دریافت مجوز شدند.
بر اساس قوانین ایران، تنها در شرایط «بیماری جنین به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن» و یا «بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد»، تا بارداری زیر ۱۹ هفته (۴ ماه)، امکان سقط جنین با مجوز پزشکی قانونی وجود دارد.