Iran-Deal-Geneva3
تقاطع: درحالی‌که خبرگزاری‌ رویترز از آزاد شدن سومین قسط از ۴/۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در چارچوب توافق ژنو خبر می‌دهد، رییس کل “بانک مرکزی ایران” می‌گوید که این پول‌های آزاد شده قرار نیست به حساب‌های بانکی داخل کشور منتقل شوند بلکه به حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوییس واریز می‌شوند و دولت ایران می‌تواند «هر زمان که بخواهد» از این پول، برای خرید کالاهای اساسی برداشت کند.
ولی‌الله سیف روز چهارشنبه (۱۴ اسفند-۵ مارس) پس از پایان جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه “بخشی” از پول‌های آزادشده‌ی ایران «صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود» گفت که به این ترتیب، جمهوری اسلامی هم‌اکنون برای واردات این کالاها، به خصوص، واردات دارو و تجهیزات پزشکی، «هیچ نوع محدودیتی» ندارد.
وی با بیان اینکه یک بخش دیگر از این پول‌ها “صرف خرید کالاهای تحریمی” هم‌چون قطعات خودرو خواهد شد، افزود: «از ۴/۲ درصد از این منابع نیز در هر زمینه‌ای که بخواهیم، می‌توانیم استفاده کنیم.»
آقای سیف هم‌چنین گفت که طبق توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای گروه ۵+۱ در ژنو، قسط اول پول‌های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران در سوییس واریز شده و قسط دوم نیز «ظرف یک یا دو روز آینده» واریز خواهد شد. او گفت که مقامات جمهوری اسلامی “بنا به مصلحت‌هایی” تصمیم گرفته‌اند که قسط دوم به جای بانک سوییس به بانک ژاپن واریز شود.
در همین حال، خبرگزاری “رویترز” روز پنج‌شنبه (۱۵ اسفند-۶ مارس) گزارش داد که سومین قسط از این پول‌ها نیز به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار از سوی کره جنوبی آزاد شده است و این پول به زودی به دولت ایران تحویل داده خواهد شد.
بر اساس تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و سیستم بانکی ایران، درآمد حاصل از فروش نفت ایران در کشورهای خریدار نفت باقی می‌ماند و دولت ایران تنها می‌توانست به جای این پول‌ها، از همان کشور، کالاهای غیرتحریمی هم‌چون مواد غذایی و دارو را وارد کند.
حال به نظر می‌رسد که بر اساس توافق ژنو، هرچند که هم‌چنان، مبلغ ۴٫۲ میلیارد دلار آزادشده به داخل ایران منتقل نمی‌شود، اما محدودیت واردات کالا از کشور خریدار نیز برداشته شده دولت ایران می‌تواند از این پول برای واردات کالا از سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا نیز استفاده کند.
گفتنی است ۴/۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران در هشت مرحله و در ازای اقدام‌های عملی صورت‌گرفته از سوی جمهوری اسلامی در راستای توافق ژنو، در شش قسط ۵۵۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۵۰ میلیون دلاری آزاد خواهد شد.