سکوت من خیانت به دختر ۴ ساله ام است

+1

رأی دهید

-0

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸ سپتامبر ۲۰۱۹

ایران اینترنشنال :زمان گفت‌وگو با پدر دختربچه هماهنگ شده است. گفت‌وگویی که قرار است در ‌آن، پدری از آزار جسمی و خشونتی که به دختر خردسالش تحمیل شده است، صحبت کند.

گفت‌وگو درمورد دختربچه‌ چهارساله‌ای است که ۳۱ مردادماه امسال، در کرمانشاه مورد «آزار و خشونت جسمی» قرار گرفت.

 بغضی غم‌آلود صدای این پدر جوان را گرفته است و شاید توان چندانی برای این گفت‌وگو در خود نمی‌بیند، اما در همان لحظه‌ اول و قبل از هر چیزی می‌گوید: «اگر من سکوت کنم به دخترم خیانت کرده‌‌ام، پس به هیچ عنوان نمی‌حواهم چنین عملی را مرتکب بشم.»

در مورد این نوع خشونت و کودک‌آزاری‌ آشکار و هولناک، اگر رسانه‌ای شدن و شکایت از «فرد آزارنده یا متجاوز» نزد خانواده‌ قربانی تابو محسوب نشود، در بسیاری موارد، اقدامی به‌غایت دشوار و حتی گاه غیرممکن به‌نظر می‌رسد. موضوعی که خود دست این افراد کودک‌آزار را برای تکرار و ادامه این نوع از خشونت‌ها بیش از پیش باز خواهد گذاشت.

اما پدر این دختربچه، در گفت‌وگوی تلفنی، با صدایی گرفته و غمگین، در کمتر از چند ثانیه، بار دیگر این گفته را تکرار می‌کند: «نمی‌توانم سکوت کنم.»

او سرایدار و کارگر کارخانه‌ای در شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه است و محل سکونت او و خانواده‌اش، سوئیت کوچکی واقع در همان محل کارخانه است.

پدر کودک می‌گوید: ‌«ساعت ۱۲ ظهر همان روز، برای انجام برخی از کارهای شرکت بیرون رفتم. مدیرعامل شرکت، آقای «ف. ق.» هم ساعتی بعد، دقیقا زمانی که می‌خواهد از شرکت خارج شود، پیش همسرم به دختربچه‌ام می‌گوید: «بوس بده، من برم»، اما زمانی که دخترم از این عمل سرباز می‌زند، او را به زور از بغل مادرش جدا و سوار ماشین می‌کند. پس از تماس همسرم و شرح ماجرا، با خودم فکر کردم که او را لابد به پارکی یا بازاری برده است. کاش همین‌طور بود که فکر می‌کردم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش در این مورد، اضافه کرد: «در جریان بررسی پرونده، رییس شعبه یک بازپرسی از دخترم پرسید، جایی که تو را بردند، همبازی‌هایت هم بودند؟ یا کسی آنجا بود؟ که دخترم در پاسخ می‌گوید: نه هیچ کسی نبود و همه‌جا جنگل بود.»
جای ۱۹ زخم روی بدن دخترم بود
پدر در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «حدود ساعت ۷ عصر، دخترم زمانی که برگشت، صورت و تمام اعضای حساس بدنش زخمی بود و در این لحظه جز گریه و زاری کاری از دست‌مان ساخته نبود.»

او اضافه می‌کند که همان شب به بیمارستان حضرت معصومه مراجعه کرده‌اند که به دلایلی مانند نبود پزشک متخصص در شیفت شب، به آنها گفته‌اند که باید کودک را برای ادامه مداوا به بیمارستان امام رضای کرمانشاه ببرند.

پدر دختربچه با اشاره به وجود ۱۹ زخم روی بدن دخترش پس از این ماجرا، می‌گوید که پس از مراجعه به بیمارستان امام رضا «با تشخیص وجود علایمی از شدت آزار جنسی، دخترم به مدت پنج روز بستری شد و از همان موقع من، همسرم و دخترم از لحاظ روحی و روانی به‌شدت آسیب دیده‌ایم.»
 از کار اخراج شدم
او در ادامه گفت‌وگو اضافه کرد: «پس از شکایت و تشکیل پرونده، آقای «ف. ق.» من را سریعا از کار اخراج و زمانی که برای رسیدگی به کارهای پزشکی دخترم در بیمارستان بودیم، قفل منزلم را نیز عوض کرده بود و تاکنون هم وسایلم آنجاست و حقوق دو ماه کاری‌‌ و بخشی از بیمه‌ام را هم هنوز پرداخت نکرده است. تنها برای ماهی چهارصد هزار تومان، این بلا سرمان آمد. اسم این، فقط می‌تواند ضعیف‌کشی باشد.»

پدر دختربچه در میان صحبت‌هایش همچنین از تلاش خانواده مدیرعامل شرکت برای حل‌وفصل ماجرا از طریق پادرمیانی بزرگان آیین یارسان خبر داد. او گفت: «روز پنجشنبه ۱۴ شهریورماه خانواده آقای «ف. ق.» به همراه یک دکتر برای وساطت و پادرمیانی و گرفتن برگه رضایت نزد شخص «سیدنصرالدین حیدری»، از بزرگان آیین یارسان در منطقه کرمانشاه مراجعه کرده‌اند که در نهایت موافقت نشده و با جواب رد این رهبر آیین یارسان مواجه شده‌اند.»

زمانی که آن‌ها برای وساطت نزد «سیدنصرالدین حیدری» رفتند، یک روز پیش از آن، «خبرگزاری دولتی ایرنا» این خبر را منتشر کرد، اما چند ساعت پس از انتشار، از روی وب‌سایت حذفش کرد.
روند رسیدگی به پرونده 
مصطفی احمدیان، وکیل این پرونده به ایران اینترنشنال گفت: «این خبر هولناک متاسفانه صحیح است و صحت آن را تایید می‌کنم و روز چهارشنبه، ۱۳ شهریور، متهم در شعبه اول بازپرسی حاضر شد و ۳ اتهام نیز به ایشان تفهیم و قرار وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون برای این شخص صادر شد.»

به گفته احمدیان، این اتهام‌‌ها عبارت‌اند از «آدم‌ربایی»، «ایراد صدمه بدنی عمدی» و «کودک‌آزاری» که برای مورد اول، «می‌تواند به اشد مجازات، یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شود». او افزود که متهم روز چهارشنبه به‌دلیل ناتوانی از سپردن وثیقه، روانه زندان شده است.

وکیل این پرونده البته می‌گوید که ما بایستی بین انواع آزار جنسی تفکیک قاٸل شویم. او می‌افزاید که «وقتی بحث تجاوز وجود دارد، یعنی در واقع رابطه  زنا صورت گرفته باشد، که تاکنون چنین چیزی در پرونده نیست، ولی علایم، آثار و شدت جراحاتی که روی نواحی مختلف بدن وجود دارد، حکایت از این دارد که این دختربچه مورد آسیب قرار گرفته و تایید هم شده است».

به گفته احمدیان عنوان «اعمال منافی عفت»، عنوان عامی است برای جرایمی که به اخلاق و عفت پیوند خورده و برای آن‌ها تحقیقات قانونی و محرمانه انجام می‌شود، «ولی موضوعی که در این پرونده وجود دارد، این فرد مرتکب آدم ربایی شده و بچه را به زور از بغل مادرش جدا کرده که ارکان آن در قانون مشخص است و به شدت با آن برخورد می‌شود».

او می‌افزاید که در این جرایم «مداخلات روانپزشکی و پزشکی» ضروری است، «چون شدت آسیب و لطمه روحی و جسمی به حدی بوده که بایستی حمایت‌های پزشکی و روانپزشکی برای کودک و خانواده آن انجام بگیرد تا از آلام  و آسیب‌های روحی و روانی آن کم شود».
 نبود آمار دقیق از آزار و اذیت کودکان در ایران
فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و کودکان، درمورد دلایل نبودن آمار دقیق در ایران از کودک‌آزاری و تعرض جنسی به کودکان، به ایران اینترنشنال گفت: «در بسیاری از کشورها از جمله ایران، آماری از آزار و اذیت و تعرض جنسی به کودکان وجود ندارد و نمی‌توان به نهاد و مرجعی رسمی مراجعه کرد و یا در این زمینه اطلاعات درست و دقیقی گرفت. با این وجود، آمار غیررسمی خبر از اعداد و ارقامی وحشت‌انگیز می‌دهند.»

به گفته او، این امر می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد، اما «مهم‌ترین آن، سکوت است. این سکوت، از کودکی که خاموش می‌شود تا خانواده‌ای که سرپوش می‌گذارد و قانونی که «آلت‌محور» است، همه را دربرمی‌گیرد».

این فعال زنان و کودکان می‌گوید: «ترس از واکنش والدین یا تهدید شدن ازسوی فرد متجاوز می‌تواند از دلایل ترس کودک آزاردیده باشد. ناآگاهی و عدم آموزش در رابطه با مساٸل جنسی و چگونگی مراقبت از بدن خود نیز در بسیاری از مواقع، مانع از این است که کودک تشخیص دهد عمل انجام‌شده محبت نیست، بلکه تجاوز و تعرض است.»

جلالی در ادامه افزود: «از آنجایی که در اکثر موارد، تجاوزگر از نزدیکان کودک است، پدر و مادر برای حفظ روابط خانوادگی و عشیره‌ای سکوت می‌کنند و نهایتا آلت‌محوری بودن فقه اسلامی که تعرض جنسی را بر اساس میزان دخول تعریف می‌کند، از دیگر مساٸلی است که به سختی می‌توان آماری دقیق در این رابطه پیدا کرد.»

او درمورد چگونگی ثبت کودک‌آزاری در مراجع مرتبط گفت: «مهم‌ترین اقدام عملی برای ثبت کودک‌‌آزاری مراجعه به پزشکی قانونی و اداره پلیس است. با این وجود، گاهی دست‌وپاگیر بودن مراحل قانونی و پزشکی و همچنین هزینه‌بر بودن آن، خانواده‌ها را از پیگیری این مساله دلسرد می‌کند.»

جلالی همچنین ابراز تاسف کرد که در چنین مواردی، امکان مداخله به مددکار اجتماعی داده نمی‌شود. به گفته او، «متاسفانه اگر مددکار، موردی از آزار جنسی را گزارش دهد، پلیس آن را ثبت نمی‌کند».

این فعال حقوق زنان و کودکان، «نبود قوانین پیشگیرانه و حمایتی» را نیز مانعی برای گزارش‌های مربوط به آزار و اذیت کودکان عنوان می‌کند.

او در مورد این پرونده می‌افزاید: «در پرونده تعرض جنسی رییس کارخانه به دختربچه چهارساله، بازداشت متهم دو هفته طول کشید. این در صورتی بود که آگاهی محل برای صدور حکم جلب، به شواهد موجود و صحبت‌های پدر و مادر اکتفا نکردند و کودک را مجبور به تعریف ماجرا کردند. اغلب پدر و مادر‌ها فکر می‌کنند کودک آن‌ها گزینه قربانی تجاوز جنسی نیست و ترس از قضاوت شدن، طرد اجتماعی و انگشت‌نما شدن فرزندشان می‌تواند از دلایلی باشد که خانواده حاضر به رسانه‌ای کردن چنین اتفاقی نیستند.»

جلالی با اشاره به اهمیت نقش خانواده‌ها در این‌گونه موارد می‌گوید: «خانواده مهم‌ترین و اساسی‌ترین نقش را در کمک به قربانی بازی می‌کنند. خیلی مهم است که اتفاق رخ‌داده را انکار نکنند و بپذیرند و هم‌زمان نگاه فاجعه‌آمیزی به آن نداشته باشند. دادن حس اعتماد و امنیت به قربانی، جدی گرفتن ترس‌ها و رفتارهای ناهنجار کودک و همچنین مراجعه به مراکز روان‌درمانی و کمک گرفتن از مددکاران اجتماعی می‌تواند در بهبود کودک آزاردیده موثر باشد.»
مصوبه‌های حمایتی و تلاش‌های فعالان حقوق کودکان
جلالی درمورد قوانین مربوط به حمایت از کودکان درمقابل این‌گونه کودک‌آزاری‌ها می‌گوید: «تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و جرم‌شناسی کودک‌آزاری چیزی حدود ده سال طول کشید.»

او تاکید می‌کند این لایحه موظف است طبق کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودک رفتار کند، اما آنجا که به آزار جنسی ربط پیدا می‌کند، «بین آزار جنسی به عنف و رضایت در رابطه جنسی با کودکان تفاوت قاٸل شده است و اگر قانون‌گذار نشانه‌هایی از رضایت کودک پیدا کند، دستور به کاهش مجازات آزارگر می‌دهد».

این فعال حقوق زنان و کودکان، افزایش آمار و اخبار کودک‌آزاری و تعرض جنسی به کودکان را بیانگر «خلاء مصوبه‌ها و نهادهای حمایتی» می‌داند و می‌گوید: «اساسا دولتی که سعید طوسی‌ها را زیر پرچم حمایت خود دارد، جایی برای قربانیان و خانواده‌هایشان نمی‌ماند.»

جلالی در پایان گفت: «آنچه متاثر از فعالیت‌ نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودکان است، تابوشکنی مساٸل جنسی است. آموزش مساٸل جنسی و رفتارهای پیشگیرانه از طریق پلتفورم‌ها و شبکه‌های اجتماعی تاحدی توانسته خلاء آموزشی رسمی را جبران کند. باطل شدن عقد موقت کودک ده ساله‌ای که چند روز پیش خبر ازدواجش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان از عقب‌نشینی آشکار نظام و موثر واقع شدن اعتراض‌ها و مقاومت‌ها برای از بین بردن چنین خشونت‌هایی است که متاسفانه به محض نیرومند شدن فعالان مدنی و گاه اصطکاک موسسات غیردولتی با نهادهای حکومتی یا منافع گروه‌ها، با برخوردهای تند امنیتی مواجه می‌شوند.»

*نام دختربچه و پدر، به‌منظور حفظ حریم خصوصی، از این گزارش حذف شده است