مریم نقاش زرگران لحظاتی پس از آزادی

تاریخ نگارش: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶دسته بندی: پناهندگی و مهاجرتبدون نظر

 چاپ  ایمیل

مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که ساعاتی پیش از زندان اوین آزاد شد دقایقی پیش از آزادی به دادسرای مستقر در زندان برده شده بود. او در آنجا با صفی از کارکنان بهداری زندان از راننده آمبولانس تا مسئول بهداری روبرو شد. در آنجا به او اطلاع داده شد به دلیل توهین به پرسنل بهداری برای او پرونده جدیدی مفتوح خواهد شد، هر چند این موضوع مانع آزادی او از زندان نشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت زمان جزییات بیشتری از بدرفتاری و آزار مریم نقاش زرگران در دقایق پیش از آزادی او مشخص می شود.

مریم نقاش زرگران  پس از تحمل ۴ سال حبس، ساعاتی پیش از زندان اوینآزاد شد. اما این دوره حتی در آخرین دقایق آن نیز برای این زندانی عقیدتی با آزار و ناراحتی توام بود.

گزارش شده است در حالی که مریم نقاش زرگران در انتظار آزادی به سر می برد پرسنل زندان او را به جای درب خروجی این زندان به شعبه ۱ در دادسرای مقدسی واقع در زندان اوین منتقل کردند.

در محل شعبه ۱، این زندانی بصورت غیرمنتظره ای با تعداد زیادی از پرسنل بهداری زندان اوین روبرو شد، این افراد در رده های مختلفی از ریاست بهداری تا راننده آمبولانس را در بر می گرفت.

بازپرس شعبه ۱ به این زندانی عقیدتی اطلاع داده است به دلیل “توهین به پرسنل” پرونده جدیدی برای او مفتوح شده و قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان هم برای او صادر گشته است.

گفته میشود موضوع “نوهین به پرسنل” به واقعه ای بازمیگردد که در آن پای خانم زرگران در زندان آسیب دید و بعد از انتقال به بهداری به دلیل رفتار غیرمودبانه ریاست بهداری جدال لفظی بین این دو شکل گرفته بود.

بازپرس پرونده علیرغم ادعای تشکیل پرونده و صدور وثیقه، ادعا می کند فعلا نیازی به تودیع وثیقه نیست و ایشان میتواند آزاد شود تا زمانی که مجدد با وی تماس گرفته شود.

با توجه به رویه غیرمعمول پرسنل زندان در زمان آزادی این زندان و رفتار خارج از قانون بازپرس شعبه ۱ از جمله عدم نیاز به تودیع قرار مشخص نیست این واقعه یک پرونده سازی جدید برای این زندانی است که چهار سال گذشته را در زندان به سر برده بود یا صرفا شکلی از آزار و اذیت روانی او است.

لازم به یادآوری است عباس خانی، رئیس بهداری اوین از اینکه عملکرد او در قبال زندانیان سیاسی بازتاب های رسانه ای داشته اظهار ناراحتی کرده و زندانیان مختلفی از جمله خانم آتنا دائمی را به تلافی جویی تهدید کرده بودکه گزارشات آن پیش تر در هرانا بازتاب یافت.

مریم (نسیم) نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که حبس ۴ ساله او در ۱۵ خردادماه سال جاری قرار بود پایان یابد با عنوان احتساب ایام غیبت در زمان مرخصی، با تاخیری حدود دو ماهه سرانجام روز جاری از زندان اوین آزاد شد.

خانم نقاش زرگران که از ابتدای تابستان سال ۹۲ تحمل حبس ۴ ساله خود را آغاز کرده بود قرار بود ۱۵ خردادماه آزاد شود که این آزادی با ادعای غیبت در زمان مرخصی به تاخیر افتاد.

مسئولان دادستانی به خانواده او اعلام کرده بودند خانم زرگران ۶ مردادماه تحت عنوان مرخصی متصل به آزادی آزاد خواهد شد. این گفته باعث شده بود خانواده نقاش زرگران روز ۶ مردادماه برای ساعتهای طولانی مقابل زندان انتظار بی فرجام آزادی فرزندشان را بکشند.

نهایتا پس از چندین بار اعلام زمانبندی های مختلف، مریم نقاش زرگران امروز برگه آزادی خود را به نشانه پایان حبس دریافت و پس از طی تشریفات قانونی در میان استقبال خانواده و دوستان از زندان اوین آزاد شد.

لازم به یادآوری است خانم زرگران نخستین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.

وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هیچگاه به وی تفهیم نشده بود.