علی مطهری به دادستان تهران: 'تصمیم ملی حصر' نباید خلاف قانون اساسی باشد
- 1 ساعت پیش
تسنیم
علی مطهری، نائب رئیس مجلس ایران، در نامه‌ای به عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، این گفته آقای دولت آبادی را که حصر رهبران جنبش سبز یک "تصمیم ملی" بوده زیر سوال برده است.
آقای مطهری با اشاره به جنبه‌های قانونی مختلف بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به دادستان تهران تذکر داده که یک تصمیم ملی در ایران نمی‌تواند خلاف قانون اساسی ایران باشد.
چند روز پیش دادستان تهران گفت کسی نباید از حصر خانگی رهبران معترضان ۸۸ انتقاد کند چرا که "حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند."
آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند. در این روز معترضان به دعوت آنها در تجمعی برای همبستگی با انقلاب‌های مصر و تونس شرکت کردند و شعارهای تندی علیه جمهوری اسلامی و آیت‌الله خامنه‌ای دادند.
- مطهری از تلاش برای دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای و سپس با موسوی و کروبی خبر داد
- علی مطهری: نظر رهبر ادامه حصر است
- آیت‌الله خامنه‌ای: آشتی ملی معنی ندارد
با وجود آنکه حسن روحانی با شعار رفع حصر در انتخابات ۱۳۹۲ به پیروزی رسید، تغییری در وضعیت محصوران ایجادنشده است. محافظه‌کاران عمدتا از ادامه حصر خانگی دفاع می‌کنند.
علی مطهری در نامه امروز خود به دادستان تهران گفته است که حصر یک تصمیم ملی نیست چرا که در چنان تصمیمی باید " رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد".
او گفته است که حصر خانگی بدون محاکمه خلاف چند اصل قانون اساسی ایران است و یک تصمیم ملی نمی‌تواند خلاف قانون باشد.
آقای مطهری افزوده است: "به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد؛ چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهارنظر ممنوع است؟"
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar