دادستان تهران: یکی از متهمان پرونده بانک ملت بیش از ۲ میلیارد تومان در ۱۶ ماه دریافت کرده

14

رأی دهید

-0

‌سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۲ آگوست ۲۰۱۶

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته که یکی از متهمان پرونده بانک ملت، بیش ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ۱۶ ماه حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده است.

آقای دولت آبادی امروز دوازدهم مرداد (دوم اوت) گفته است این متهم "۱۰۰ میلیون تومان از بیت­ المال صرفا به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف کرده و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال ۳۲ هزار یورو" به او پرداخت شده است.

سپاه پاسداران اخیرا علی رستگار سرخه ای مدیرعامل پیشین بانک ملت و معاون وقت او را بازداشت کرده است. محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران یک روز پس از این بازداشت از کشف یک پرونده فساد اقتصادی بزرگ خبر داده بود.

دستگیری آقای رستگار سرخه ای و معاونش در اواخر تیرماه در اوج افشاگری ها درباره دریافت حقوق های نامتعارف بود که به موضوع "فیش های نجومی" معروف شده است. آقای رستگار سرخه ای پیش از دستگیری "به دلیل افشای فیش حقوقی اش" از مدیرعاملی بانک ملت استعفا داده بود.

فرمانده سپاه پس از این بازداشت گفته بود "مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوق‌های نجومی بوده است. قطعا دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است. اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگتر دستگیر شده‌ است."

بازداشت آقای رستگار سرخه ای پس از انتشار سلسله گزارش هایی صورت گرفت که خبرگزاری های فارس و تسنیم طی آن این ادعا را علیه آقای رستگار سرخه‌ای مطرح می کردند که او در سال ۹۴ از دو شرکت خارجی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان "پاداش" گرفته است.

همچنین این ادعا مطرح شد که او به یکی از نزدیکان حسن روحانی چند میلیارد تومان کمک کرده بود. رسانه‌های محافظه‌کار همچنین مدعی شدند که علی رستگار سرخه‌ای با حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، روابط نزدیکی داشته است.

خبرگزاری فارس امروز گزارشی منتشر کرده که می گوید آقای رستگار سرخه‌ای "مدیرعامل مستعفی بانک ملت که به دلیل افشای فیش حقوقی نجومی از سمت خود استعفا داده بود همچنان در ترکیب اعضای هیئت مدیره این بانک قرار دارد".

خبرگزاری فارس حضور مدیرعامل مستعفی بانک ملت در هیئت مدیره این بانک را "بر اساس تصمیم هیئت مدیره بانک ملت در تاریخ ۴ مرداد ۹۵ اعلام کرده و می گوید بر اساس استعلامی که از سازمان بورس اوراق بهادار کرده، عمده سهام بانک ملت در اختیار دولت است.

مقام‌های عالی ایران دستور داده‌اند که با تخلفات در زمینه حقوق‌های بالا برخورد شود. شماری از هواداران دولت حسن روحانی با اشاره به فسادهای اقتصادی دوران محمود احمدی‌نژاد می‌گویند که رفتار چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار در این زمینه "سیاسی" بوده و آنها تنها می‌خواهند به اعتبار دولت حسن روحانی ضربه بزنند.

آقای روحانی در واکنش به افشاگری ها درباره "حقوق های نجومی" از برخورد با این موضوع خبر داد، اما در عین حال گفت که این پرونده باعث "فراموشی دزدی‌های قبلی" در دوران پیش از ریاست جمهوری او نمی‌شود.