مبانی سکولار پیشنهاد انتخاباتی رهبر ایران
- 4 ساعت پیش
رهبر ایران این هفته گفت که برای ملت این حق قرار داده شده که در مقاطع معینی – از طریق انتخابات - تصمیم بگیرد که چه کسی در مسند قدرت باشد و چه کسی نباشد.
وی همچنین گفت که چنین انتخاباتی برای جمهوری اسلامی عزت می‌آورد و آن را در برابر خطر بیمه می‌کند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای پیشتر نیز در مورد انتخابات مجلس شورا و خبرگان گفته بود که همه افراد، حتی "افرادی که نسبت به نظام مسئله دارند"، در انتخابات شرکت کنند تا "امنیت، پیشرفت و عزت" کشور تأمین شود، هرچند تأکید کرد که آنها حق انتخاب شدن ندارند.
از سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی طی هفته‌های نزدیک به انتخابات بیان کرده می‌توان چند مسئله را استنباط کرد، از جمله:
یک – آقای خامنه‌ای رابطه حکومت و مردم را اساساً غیر مذهبی و بر اساس یک "قرارداد اجتماعی" تعریف کرده است.
دو - شرایطی که آقای خامنه‌ای در مورد رابطه حکومت و مردم پیشنهاد می‌کند این قابلیت را دارد که مورد تفسیر قرار بگیرد، و از جمله محتوا و محدودیت آن مشخص شود.
سه – تعریف آقای خامنه‌ای، حداقل در این مورد، با تعریف روحانیون تندرو در مورد تکلیف رأی دادن متفاوت است.
بیمه کردن نظام در ازای حق انتخاب و امنیت
آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های اخیر خود، که پوشش وسیعی داشت و بخصوص مورد توجه منتقدان قرار گرفت، از حق مردم برای تعیین سرنوشت صحبت کرده و از تمام مردم دعوت کرده تا در انتخابات شرکت کنند.
وی قبلاً هم چنین پیشنهادهایی را مطرح کرده بود، اما اکنون نکته حائز اهمیت اینجاست که سخنان او با سه کلمه کلیدی "امنیت، پیشرفت و عزت" همراه بوده است.
در واقع آقای خامنه‌ای می‌گوید که امنیت کشور یا شخص می‌تواند علت، بهانه و انگیزه‌ای باشد که مردم را به شرکت در انتخابات و روند سیاسی راغب کند. همچنین "پیشرفت اجتماعی" و "عزت ملی" می‌توانند در کنار امنیت، انگیزه شرکت در انتخابات باشد.
سخنرانی‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان به این شکل تفسیر کرد که او آماده است که در یک معامله و بده و بستان با مردم شرکت کند. یعنی، از یک طرف، مردم با رأی خود به جمهوری اسلامی مشروعیت، و در نتیجه توانایی و قدرت بدهند، و از طرف دیگر، امکان "امنیت، پیشرفت و عزت" را برای خود فراهم آورند.
قرارداد مبنای رابطه ملت با حکومت است
پیشنهاد آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی حائز اهمیت است چرا که اولاً وی پیشنهاد نوعی "قرارداد" اجتماعی را مطرح می‌کند و، به اضافه، نظر به مفاد آن عملاً وارد نوعی مذاکره، گفتگو و چانه‌زنی با ملت می‌شود.
در واقع آیت‌الله خامنه‌ای عملاً پذیرفته که اگر نظام علاقه‌مند به قدرت و توانایی و مشروعیت برای تعقیب اهداف خود است و می‌خواهد بیمه شود، باید در ازای آن "امنیت و پیشرفت و عزت" را عرضه کند و دست کم بخشی از حق مردم را به رسمیت بشناسد.
اینجا دیگر سخنی درباره وظیفه الهی مؤمنان و یا تکلیف آسمانی آنها به نظام مذهبی شنیده نمی‌شود. دیگر مسئله وظایف قدسی یک جانبه افراد نیست. دیگر حرفی از تسلیم بودن اعضای جامعه به نظام اسلامی بر مبنای تکلیف شرعی نیست.
آنچه اینجا مورد نظر است یک "قرارداد" اجتماعی است. قراردادی که یک طرف آن حکومت و طرف دیگر آن مردم است.
رهبر جمهوری اسلامی از تمام اعضای جامعه خواسته که با رأی خود به حکومت عزت و قدرت و مشروعیت بدهند ولی در ازای آن امتیازاتی بگیرند، امتیازاتی که رهبر با عناوین "حق" تعیین بعضی از مسئولان و "امنیت و پیشرفت و عزت" از آنها یاد می‌کند.
نکته مهم این است که اینجا نوعی توافق و قرارداد اجتماعی مبنای رفتار و رابطه میان حکومت و مردم قرار گرفته است.
محدودیت‌های قرارداد
در عین حال آقای خامنه‌ای بر محدودیت‌های چنین قراردادی نیز انگشت گذاشته و آن را تعریف کرده است. وی از جمله مطرح کرده حق انتخاب کردن با حق انتخاب شدن متفاوت است. یعنی حق شهروند به "دادن رأی" محدود می‌شود ولی به "انتخاب شدن" نمی‌رسد.
به زبان خودش: "گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند، نه اینکه وارد مجلس بشوند".
اینجا آقای خامنه‌ای در واقع محدودیت قرارداد پیشنهادی خود را نیز بر می‌شمارد.
مفاد قرارداد قابل بحث و تغییر می‌شود
در عین حال، چون این قرارداد شرایط مشخص عقلی، عرفی، غیر شرعی و غیر آسمانی دارد - که رهبری آنها را تعیین کرده و به ملت "پیشنهاد" داده - پس می‌توان تصور کرد که این شرایط شاید قابل گفتگو و حتی قابل تغییر باشد.
مثلاً می‌توان گفتگو و مذاکره کرد که مسئله "پیشرفت" به نحوی تفسیر شود که – به عنوان مثال – شامل ۱۰ درصد اضافه حقوق برای کارگران صنایع باشد.
به عبارت دیگر، اگر شرایط قرارداد اموری زمینی و روزمره و قابل تعریف و عقلانی است پس می‌تواند احتمالاً تفسیر شود یا تغییر کند.
در تاریخ فلسفه سیاسی، این نوع "قرارداد اجتماعی" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. توماس هابز، فیلسوف انگلیسی، به نوع مشابهی از این قرارداد اجتماعی اشاره دارد.
هابز می‌گوید انسان برای گریز از شرایط بی‌رحم جهان و طبیعت وحشی ترجیح می‌دهد که بخشی از آزادی خود را تسلیم حکومت کند – یعنی به حکومت مشروعیت بدهد – و در ازای آن امنیت جان و مال داشته باشد. هابز به خاطر ابراز این نظر، از اولین مفسرین اندیشه سیاسی پسا-مذهبی شناخته می‌شود.
امروز هم آقای خامنه‌ای به ملت پیشنهاد می‌کند که به حکومت مشروعیت بدهند و در ازای آن از امنیت و پیشرفت و عزت، و همچنین حق انتخاب، هر چند محدود، برخوردار شوند.
چنین بده و بستانی مبنای قراردادی دارد. قراردادی میان حکومت و ملت است که شرایط آن می‌تواند قابل مذاکره شود تا حقوق و وظائف طرفین را مشخص‌تر سازد.
تاکید علمای دست راستی بر تکلیف الهی
برخی از روحانیون تندرو در ایران قائل به چنین قراردادی نیستند حتی اگر محدودیت‌هایی هم داشته باشد. از جمله امام جمعه مشهد، احمد علم الهدی، انتخابات را در مرحله اول یک تکلیف، و بر مبنای آن، یک حق توصیف کرده است.
وی در خطبه نماز جمعه گفت که "انتخابات یک تکلیف است و حق بودن آن پیرو تکلیف بودن است." چنین برداشتی (که رأی دادن را در درجه اول یک تکلیف الهی می‌داند) ممکن است با تفسیر آقای خامنه‌ای (که مبنا را یک قرارداد تلقی می‌کند) متفاوت به نظر برسد.
چنین نظری توسط دیگر علمای حوزه نیز - بخصوص افرادی که وابستگی سیاسی به جناح‌های تندروی اصولگرا دارند – بیان شده است. مخالفین سیاسی این افراد، آنها را متهم می‌کنند که رأی مردم را "تزیینی" می‌دانند.
تلاش برای هم‌آهنگ کردن حقوق الهی و قراردادی
اما برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که ضرورتاً تناقضی میان این دو نظر وجود ندارد. یعنی هم می‌توان مبنای رابطه حکومت و ملت را "قراردادی" فرض کرد و هم آن را در تضاد با مبانی "الهی" ندید.
از جمله کسانی که این نظر را مطرح کرده‌اند، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری است. وی این هفته گفت که حق و حقوق افراد و شهروندان مبنای الهی، و به نظر وی، طبیعی، دارد. چنین حق و حقوقی غیر قراردادی است و بر اساس ماهیتی طبیعی تدوین شده است.
اما - و اینجاست که پور محمدی نظر جدیدی را مطرح می‌کند - روابط قراردادی ضرورتاً در تضاد با حقوق الهی/طبیعی نیستند. برعکس، حقوق قراردادی می‌تواند مبنای الهی داشته باشد. پورمحمدی می‌گوید اگر حق قراردادی بر اساس حق طبیعی و تکوینی باشد باید درست و حق تلقی شود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar