تشدید قوانین آلمان علیه اسلام‌گرایان افراطی
در آلمان قرار است حتی تلاش برای خروج از کشور مجازات در پی داشته باشد، اگر این خروج و سفر در خدمت اهداف تروریستی باشد. بازگشت نیروهای افراطی سفرکرده به آلمان هم خود مشکل دیگری است برای این کشور.
رضا صیام (سمت راست) عضو بلندپایه‌ی "دولت اسلامی" که دارای تابعیت آلمانی بود. گفته می‌شود او در عراق کشته شده است.
دولت آلمان قصد دارد با وضع قوانین تازه، مبارزه با فعالیت‌های تروریستی در خارج از این کشور را شدت بخشد.
در پیش‌نویس مقرراتی که وزارت دادگستری فدرال آلمان تنظیم کرده و در اختیار سایت "اشپیگل" قرار گرفته است، سفر یا تلاش برای سفر به منظور شرکت در اعمال تروریستی یا برنامه‌ریزی و آماده‌سازی این‌گونه فعالیت‌ها، مجازات در نظر گرفته شده‌است.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان می‌گوید این تدابیر برای امن‌تر کردن آلمان اتخاذ می‌شوند.
قوانین کنونی آلمان تنها شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی برای مبارزه مسلحانه را مشمول مجازات دانسته‌اند. اما از آنجا که در ما‌ه‌های گذشته شمار زیادی شهروندان افراطی سرخود و مستقل، بدون اتصال سازمان‌دهی شده به شبکه‌ای خاص، به جهادگران اسلامی پیوسته‌اند، به اعتقاد برخی مسوولان امنیتی و قضایی در آلمان، مقررات موجود برای مقابله با آنها کافی نیست.
قوانین جدید در صدد پر کردن حفره‌های امنیتی در قوانین موجودند. انتظار می‌‌رود که کابینه پیش‌نویس مقررات پیشنهادی را روز چهارشنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) بدون تغییر تصویب کند.
تنظیم مقررات جدید، واکنش آلمان به معاهده‌ی به تصویب رسیده در سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ میلادی است که توجه آن بر محدودکردن خطر تروریست‌هاست. این قطعنامه کشورهای عضو را موظف به مجازات شهروندانی کرده است که با اهداف تروریستی از کشور خود خارج می‌شوند.
شهروندانی که هم خروج‌شان دردسر است و هم بازگشت‌شان
سازمان‌های امنیتی در آلمان با نگرانی شاهد روند رو به افزایش شمار جهادگران اسلامی هستند که از این کشور برای شرکت در اقدامات تروریستی به سوریه یا عراق سفر می‌کنند. بر اساس آمارهای منتشر شده، به تازگی بیش از ۶۰۰ شهروند افراطی آلمان در جنگ در کنار نیروهای "دولت اسلامی" شرکت کرده‌اند.
بر پایه ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، بازگشت این نیروها به آلمان نیز خطر دیگری برای امنیت این کشور است که پس از ورود، از طریق ارتباط‌گیری با دیگر نیروهای افراطی در آلمان، به ایجاد شبکه می‌پردازند.
وزیر دادگستری آلمان بازگشت و شبکه‌سازی این افراد را "خطر قابل توجه برای امنیت داخلی" عنوان کرده است. محدود کردن امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی با استناد به قوانین جزایی آلمان یک بخش دیگر از مقررات جدید است.
اقدامات پیشگیرانه موثرتر از تشدید قوانین
انتشار این پیش‌نویس از هم اکنون با مخالفت‌هایی روبرو شده است. یکی از مسوولان اداره جنایی فدرال آلمان معتقد است، مشکل کنونی کمبود قوانین در زمینه مبارزه با ترور نیست. این مقام اداره جنایی کمبود را در نیروهای کارآمد، امکانات و قانونی منطبق با قانون اساسی در زمینه "ذخیره داده‌های شهروندان برای روز مبادا" می‌داند.
در حال حاضر اداره‌ها و سازمان‌های قضایی و کیفری آلمان با حجم بالای پرونده‌های جاری علیه اسلام‌گرایان روبرو هستند. پلیس آلمان و دستگاه قضایی این کشور هم اکنون درگیر بیش از ۳۵۰ پرونده در رابطه با همکاری شهروندان آلمان با "دولت اسلامی" هستند.
برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی از کشور برای پیوستن به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، دولت آلمان چند هفته‌ی پیش طرح "کارت شناسایی جایگزین" را کلید زد. هدف از این پروژه، شناسایی اسلام‌گرایان افراطی و جلوگیری از خروج آنها از آلمان عنوان شده است.
یکی از سیاستمداران آلمان از حزب سبزهای این کشور راه‌حل مبارزه با افزایش پیوستن شهروندان آلمان به نیروهای تروریستی را نه در وضع قوانین جدید که در "تدابیر پیشگیرانه" می‌داند. به گفته‌ی ایرنه میهالیک با " استراتژی پیشگیرانه‌ی هماهنگ ملی" می‌توان هدایت از انحراف جوانان به سوی این گروه‌ها پیشگیری کرد.
در پیش‌نویس مقرراتی که وزارت دادگستری فدرال آلمان تنظیم کرده و در اختیار سایت "اشپیگل" قرار گرفته است، سفر یا تلاش برای سفر به منظور شرکت در اعمال تروریستی یا برنامه‌ریزی و آماده‌سازی این‌گونه فعالیت‌ها، مجازات در نظر گرفته شده‌است.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان می‌گوید این تدابیر برای امن‌تر کردن آلمان اتخاذ می‌شوند.
قوانین کنونی آلمان تنها شرکت در اردوگاه‌های آموزش تروریستی برای مبارزه مسلحانه را مشمول مجازات دانسته‌اند. اما از آنجا که در ما‌ه‌های گذشته شمار زیادی شهروندان افراطی سرخود و مستقل، بدون اتصال سازمان‌دهی شده به شبکه‌ای خاص، به جهادگران اسلامی پیوسته‌اند، به اعتقاد برخی مسوولان امنیتی و قضایی در آلمان، مقررات موجود برای مقابله با آنها کافی نیست.
قوانین جدید در صدد پر کردن حفره‌های امنیتی در قوانین موجودند. انتظار می‌‌رود که کابینه پیش‌نویس مقررات پیشنهادی را روز چهارشنبه (۴ فوریه/ ۱۵ بهمن) بدون تغییر تصویب کند.
تنظیم مقررات جدید، واکنش آلمان به معاهده‌ی به تصویب رسیده در سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ میلادی است که توجه آن بر محدودکردن خطر تروریست‌هاست. این قطعنامه کشورهای عضو را موظف به مجازات شهروندانی کرده است که با اهداف تروریستی از کشور خود خارج می‌شوند.
شهروندانی که هم خروج‌شان دردسر است و هم بازگشت‌شان
سازمان‌های امنیتی در آلمان با نگرانی شاهد روند رو به افزایش شمار جهادگران اسلامی هستند که از این کشور برای شرکت در اقدامات تروریستی به سوریه یا عراق سفر می‌کنند. بر اساس آمارهای منتشر شده، به تازگی بیش از ۶۰۰ شهروند افراطی آلمان در جنگ در کنار نیروهای "دولت اسلامی" شرکت کرده‌اند.
بر پایه ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، بازگشت این نیروها به آلمان نیز خطر دیگری برای امنیت این کشور است که پس از ورود، از طریق ارتباط‌گیری با دیگر نیروهای افراطی در آلمان، به ایجاد شبکه می‌پردازند.
وزیر دادگستری آلمان بازگشت و شبکه‌سازی این افراد را "خطر قابل توجه برای امنیت داخلی" عنوان کرده است. محدود کردن امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی با استناد به قوانین جزایی آلمان یک بخش دیگر از مقررات جدید است.
اقدامات پیشگیرانه موثرتر از تشدید قوانین
انتشار این پیش‌نویس از هم اکنون با مخالفت‌هایی روبرو شده است. یکی از مسوولان اداره جنایی فدرال آلمان معتقد است، مشکل کنونی کمبود قوانین در زمینه مبارزه با ترور نیست. این مقام اداره جنایی کمبود را در نیروهای کارآمد، امکانات و قانونی منطبق با قانون اساسی در زمینه "ذخیره داده‌های شهروندان برای روز مبادا" می‌داند.
در حال حاضر اداره‌ها و سازمان‌های قضایی و کیفری آلمان با حجم بالای پرونده‌های جاری علیه اسلام‌گرایان روبرو هستند. پلیس آلمان و دستگاه قضایی این کشور هم اکنون درگیر بیش از ۳۵۰ پرونده در رابطه با همکاری شهروندان آلمان با "دولت اسلامی" هستند.
برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی از کشور برای پیوستن به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی، دولت آلمان چند هفته‌ی پیش طرح "کارت شناسایی جایگزین" را کلید زد. هدف از این پروژه، شناسایی اسلام‌گرایان افراطی و جلوگیری از خروج آنها از آلمان عنوان شده است.
یکی از سیاستمداران آلمان از حزب سبزهای این کشور راه‌حل مبارزه با افزایش پیوستن شهروندان آلمان به نیروهای تروریستی را نه در وضع قوانین جدید که در "تدابیر پیشگیرانه" می‌داند. به گفته‌ی ایرنه میهالیک با " استراتژی پیشگیرانه‌ی هماهنگ ملی" می‌توان هدایت از انحراف جوانان به سوی این گروه‌ها پیشگیری کرد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar