Iran-Economy
مرکز مطالعات لیبرالیسم-یوحنا نجدی و سعید قاسمی‌نژاد: هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان سال ۱۳۹۳، چگونگی تامین اعتبارات سال آینده‌ی کشور، مهم‌ترین دغدغه‌ی حکومت ایران است. کاهش چشم‌گیر بهای نفت و درآمدهای نفتی باعث شده تا مقامات جمهوری اسلامی با دیده‌ای پُر از تردید و نگرانی به آینده بنگرند و با صراحت بیشتری، از نگرانی‌های خود درباره فقدان منابع مالی لازم در نهادهای مختلف دولتی سخن بگویند. بازگشت بحث‌های مربوط به یارانه به صدر اخبار، بسته بودن اقتصاد و همچنین هشدارهای جدی درباره فقدان منابع آبی در تهران از موضوعات مورد بحث اقتصاد ایران طی دو هفته گذشته به شمار می‌روند. یادداشت پیش رو، نگاهی اجمالی بر مهم‌ترین تحولات اقتصادی ایران در نیمه دوم بهمن ۱۳۹۳ است.
ادامه بحران نفتی؛ روایت وزیر نفت از چالش سیاسی ایران و عربستان در اوپک
بیژن زنگنه، “وزیر نفت” جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، وضعیت کنونی صنعت نفت ایران را “اسفناک” توصیف کرد و گفت که این وزارت‌خانه حتی «در پرداخت حقوق کارکنان خود نیز به مشکل برخورده است».
به گزارش “ایرنا”، وی با پیش‌بینی سهم تنها ۳ میلیارد دلاری وزارت‌خانه تحت مدیریتش از فروش نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار در سال آینده، افزود: «با این وضع ما چطور با این رقم صنعت نفت را اداره کنیم؟ چطور می‌توانیم در میادین مشترک سرمایه‌گذاری کنیم؟»
آقای زنگنه با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری ۲۱ و ۱۷ میلیارد دلاری در بخش نفت به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ادامه داد: «اگر با همین روال پیش برویم سال آینده سرمایه‌گذاری ما صفر خواهد بود.»
وی ضمن دفاع از بند الحاقی به بودجه سال آینده برای اختصاص چهار میلیارد و ۸۰۰ هزار میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرح‌های توسعه میادین مشترک هشدار داد که اگر این بند رای نیاورد «دچار بحران واقعی می‌شویم».
این سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی سرانجام باعث شد تا مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف بند الحاقی یک از تبصره ۲ مخالفت کند.
زنگنه در میانه بهمن نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی بر ادامه حضور ایران در سازمان اوپک تاکید کرد و گفت که هر چند “اوپک” در برخی مواقع به نفع ایران عمل نکرده است، اما «باید شرایط را تحمل کنیم و از بداخلاقی، اجتناب کنیم».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، وی با اشاره به اختلافات میان ایران و عربستان در سازمان کشورهای صادرکننده نفت افزود: «هر چقدر که عربستان با دبیرکلی ایران مخالفت کند، ما هم با دبیرکلی این کشور مخالفت خواهیم کرد.»
بحران کاهش درآمدهای نفتی ایران اما پای سایر وزرای کابینه یازدهم را نیز به میان کشیده است.
از جمله، حمید چیتچیان، “وزیر نیرو” روز ۲۰ بهمن ماه تصریح کرد که «با وجود کاهش قیمت نفت، توسعه صنعت برق با محوریت کاهش تلفات انرژی ادامه می‌یابد».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، او در سخنانی گفت: «کاهش قیمت نفت موجب نمی‌شود ما تسلیم شویم؛ بلکه این امر موجب افزایش تلاش برای کارآمدی و اثربخشی خواهد بود.»
خبرگزاری “تسنیم” نیز روز جمعه ۱۷ بهمن ماه از قول وزیر نیروی دولت حسن روحانی نوشت: «درآمد صادرات نفتی ما در حال حاضر به کمتر از یک‌پنجم کاهش یافته است و این مسائل نشان می‌دهد که اقتصاد ما در شرایط سخت و ویژه‌ای قرار گرفته است.»
آقای چیتچیان کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی ایران را به “توطئه دشمنان” نسبت داد.
طی ماه‌های اخیر، بهای نفت در بازارهای جهانی با افت چشم‌گیری مواجه شده به گونه‌ای که در برخی روز‌ها به بشکه‌ای کمتر از ۵۰ دلار نیز رسید. برخی از کار‌شناسان از عرضه بیشتر نفت نسبت به تقاضا به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش کم‌سابقه بهای نفت یاد می‌کنند اما مقامات تهران معتقدند که در این مساله، نوعی “اراده سیاسی” علیه حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد.
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی نیز اواخر دی ماه گذشته گفته بود کشورهایی که مسبب کاهش بهای نفت شده‌اند، به زودی از اقدام‌شان “پشیمان” خواهند شد.
یارانه به صدر خبر‌ها بازگشت
در نیمه دوم بهمن، بار دیگر اخبار مربوط به پرداخت یارانه نقدی به شهروندان بر صدر خبر‌ها نشست.
محمدباقر نوبخت، “رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی” در ایران، روز ۲۸ بهمن از حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور خبر داد و گفت: «افرادی را که احراز کرده‌ایم، افراد پردرآمدی هستند و با یک برنامه مشخص و با احتیاط و بدون این‌که استرسی در جامعه ایجاد کنیم، با تأنی حذف‌ها را انجام می‌دهیم.»
آقای نوبخت اضافه کرد که حذف یارانه افراد پردرآمد نیز در حال “بررسی” است.
چهار روز پیش‌ از این اظهارات، یعنی روز جمعه ۲۴ بهمن ماه نیز اکبر ایزدی، رییس “سازمان هدفمندی یارانه‌ها” با انتقاد از برخی تلاش‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی برای حذف یارانه خانواده‌های پردرآمد گفت که در حال حاضر «حدود ۷ تا ۱۵میلیون نفر در کشور هستند که اطلاعات‌شان در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد.»
انتقاد آقای ایزدی از مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن، خانواده‌هایی که درآمدشان بیش از دو و نیم میلیون تومان است، یارانه دریافت نخواهند کرد.
این پیشنهاد اما با مخالفت شدید دولت حسن روحانی نیز همراه شد. خبرگزاری “مهر” روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه از قول اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشت که این مصوبه، از نظر دولت، “فاقد استدلال منطقی” و “پشتوانه لازم برای اجرا” است.
وی نتیجه‌گیری کرد که دولت از برنامه‌های پیشین خود برای حذف یارانه افراد پردرآمد، “عقب‌نشینی” کرده است.
اقتصاد کاملا بسته، صنایع بلاتکلیف و آینده‌ای شبیه به سومالی
محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” روز ۳۰ بهمن گفت: «۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال در این کشور خورده و قورت داده شده است.»
به گزارش خبرگزاری “ایرنا”، وی که در همایش سراسری جوانان حزب “اعتدال و توسعه” سخن می‌گفت، افزود: «من نمی‌گویم اختلاس شده ولی می‌توانم بگویم این پول محصولش نباید رشد منفی اقتصادی باشد».
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۸ بهمن در مراسمی با عنوان “کنگره اقتصاد مقاومتی” با انتقاد از رقابتی نبودن اقتصاد در ایران گفت: «یک مشکل اساسی اقتصاد ما این است که اقتصاد ما، اقتصادی نیست که مردم در آن حضور داشته باشند. تا رقابت نباشد، بهره‌وری بالا نمی‌رود.»
به گزارش خبرگزاری “مهر”، آقای لاریجانی صراحتا اعلام کرد که در اقتصاد جمهوری اسلامی، «مردم حضور ندارند».
وی با بیان این‌که «بیشتر دغدغه‌های اقتصادی ایران در صد سال گذشته تغییری نکرده»، مشکل اقتصاد ایران را نه تحریم، بلکه نوعی “بیماری” توصیف کرد و افزود: «این یک بیماری است که فکر کردیم برطرف کردن مشکلات اقتصادی تنها با محوریت دولت امکان‌پذیر است. یعنی حکومت خودش اقتصاد را اداره کند.»
او مدعی شد که در حال حاضر، تنها “اقتصاد مقاومتی” می‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی ایران شود.
فرهاد رهبر، رییس پیشین دانشگاه تهران نیز دیگر سخنران این کنگره بود که در سخنانی گفت: «امروز ۷۰ درصد تولید ایران تعطیل است.»
این اظهارات مقامات جمهوری اسلامی به فاصله اندکی از انتشار جدید‌ترین رتبه‌بندی سالانهٔ بنیاد امریکایی “هریتیج” از آزادی اقتصادی در جهان ابراز شده‌اند. در رتبه‌بندی “هریتیج”، اگرچه ایران نسبت به سال قبل دو پله صعود کرده، اما هم‌چنان جزو کشورهایی با اقتصاد “کاملا بسته” محسوب می‌شود و تنها هفت کشور نسبت به آن، اقتصادی بسته‌تر دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۵ “هریتیج”، اقتصاد ایران در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۷۱ قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی، به ترتیب هفت کشور ترکمنستان، گینه استوایی، اریتره، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی، پایین‌تر از ایران در رتبه‌های ۱۷۲ تا ۱۷۸ قرار گرفته‌اند.
کشورهایی مانند جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، آنگولا، الجزایر، نپال، مالی، گینه، بوتان، تاجیکستان، یمن، توگو و تانزانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که دارای اقتصادی آزاد‌تر از ایران هستند.
از سوی دیگر، در واکنش‌ی به سخنان علی لاریجانی درباره اقتصاد حکومتی در جمهوری اسلامی، محمدرضا جابرانصاری، عضو “انجمن مدیران صنایع ایران” گفت که در حال حاضر صنایع کشور به گونه‌ای دچار “بلاتکلیفی” هستند.
به گزارش خبرگزاری “ایسنا”، این فعال صنفی با بیان این‌که «صنایع کشور برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند» اضافه کرد که «نحوه دریافت و سود تسهیلات بانکی به گونه‌ای برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند».
هومن زنگنه، عضو “اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا” نیز گفت که اگرچه «ایران در رنکینگ جهانی جزو ۱۵ کشور بر‌تر برخوردار از معادن سنگ است» اما «سرمایه طلای کل کارخانه‌های ایران معادل یکی از کارخانه‌های ترکیه نیست» و «طلا و جواهر ایرانی توان رقابت با جهان و منطقه را ندارند».
وی در گفتگو با “ایسنا”، از “بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی” به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان این عرصه یاد کرد و افزود: «تا به امروز در حوزه گوهر و گوهر‌شناسی هیچ متولی اعم از دولتی و خصوصی وجود نداشته است.»
از سوی دیگر، یک مقام مسوول در “وزارت نیرو” نیز نسبت به بحران آب در پایتخت ایران در تابستان سال آینده به شدت هشدار داد.
خبرگزاری “مهر”، روز ۲۰ بهمن از قول علیرضا نوذری‌پور، “قائم‌مقام آبفای استان تهران” نوشت که ایران و کل منطقه به شدت در معرض کاهش منابع آبی قرار دارند به طوری که «طبق پیش‌‌بینی کار‌شناسان تا سال ٢٠٢۵ ایران وضعیتی همانند سومالی پیدا خواهد کرد».
وی با بیان این‌که ذخایر آبی تهران هم‌اکنون در “وضعیت بدی” قرار دارد، اظهار داشت: «هوای ملایم زمستان برای تامین آب تابستان آینده پایتخت نگران‌‌کننده است.»
در همین حال، در نیمه‌ی دوم بهمن امسال “مرکز آمار ایران” در گزارشی درباره قیمت و اجاره مسکن در تهران، از “افزایش” متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز سال جاری خبر داد.
بر پایه این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در پاییز امسال، بیش از ۴ میلیون و ۴هزار و ۷۰۰ تومان بوده که این رقم، در مقایسه با تابستان گذشته، حدود ۶ درصد رشد یافته است.
یافته‌های “مرکز آمار ایران” هم‌چنین نشان می‌دهد که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران از ۱ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به ۴ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است.
در خبری دیگر، محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” نیز روز ۱۵ بهمن به گمانه‌زنی‌ها پایان داد و عیدی و پاداش آخر سال کارکنان دولت را مبلغ ۶۰۳هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. این رقم نسبت به سال گذشته تقریبا یکصدهزار تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از کمبود منابع مالی به خاطر کاهش شدید بهای نفت، “وزیر صنعت، معدن و تجارت” دولت حسن روحانی در دیدار با همتای عراقی خود، پیشنهاد “تاسیس کارخانه خودروسازی در عراق با برند عراقی از سوی ایران” را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری “مهر”، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه برگزاری اجلاس مشترک میان ایران و عراق هم‌چنین پیشنهاد توسعه همکاری در زمینه ایجاد شهرک‌های صنعتی در عراق را مطرح کرد.
نگاهی به بورس و بهای ارز
در نیمه‌ی دوم بهمن‌ماه، بهای دلار امریکا از ۳۴۴۰ تومان در ۱۶ بهمن با اندکی کاهش به ۳۴۲۵ تومان در ۳۰ بهمن رسید. بهای یورو نیز از ۳۹۵۸ تومان در ۱۶ بهمن به ۳۹۳۰ تومان در آخرین روز این ماه کاهش یافت.
سکه تمام بهار آزادی در ۱۶ بهمن ماه با بهای ۱,۰۰۹,۰۰۰ تومان و در ۳۰ بهمن به ارزش ۹۹۲,۰۰۰ تومان معامله شد.
شاخص بورس اوراق بهادار نیز در هفته آخر بهمن ماه با کاهش نوزده صدم درصدی به ۶۴ هزار و ۷۲۰ واحد و، ارزش روز بازار اوراق بهادار تهران نیز به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
در واکنش به رکود و شرایط نامساعد بازار بورس تهران، علی‌رضا عسگری مارانی، مدیرعامل “سرمایه‌گذاری توسعه ملی” هشدار داد که اگر دولت نوع رفتارش را در برخورد با بازار سرمایه “اصلاح” کند، این بازار بهبود می‌یابد، اما در صورت استمرار شرایط کنونی، «راه بازار سرمایه به ترکستان است».
وی در انتقادی صریح‌تر افزود: «سیاست‌های چندگانه اقتصادی دولت و مجلس در یک سال گذشته باعث راه افتادن توفان در بورس شد و نتیجه آن نیز تداوم رکود در این بازار است. متاسفانه دولت و مجلس هنوز هم در حال اتخاذ سیاست‌هایی هستند که به جای آن‌که توفان را خاتمه دهد آن را تشدید م