حکم ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی را چه نهادی صادر کرده است؟

امیر رستاقروزنامه‌نگار حوزه فرهنگ

• 25 فوریه 2015 - 06 اسفند 1393

هم‌رسانی

اگرچه درگذشت خواهر سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، در عمل ممنوعیت رسانه‌ای درج نام او را با چالشی جدی برای قوه قضاییه مواجه ساخته است، اما به نظر می رسد چالش جدی‌تر این نهاد با رویه‌ای است که خود در پیش گرفته است که منتقدان آن را "استفاده ابزاری از قانون" نام نهاده‌اند.

هفته آخر بهمن‌ماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستی خبری گفت که مطبوعات و رسانه‌ها حق‌ ندارند مطلب یا تصویری از محمد خاتمی را انعکاس دهند و در غیر این صورت با رسانه‌های متخلف برخورد خواهد شد.

این نکته زمانی مطرح شد که خبرنگاری از او درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر"منع درج نام و تصویر رییس دولت اصلاحات" پرسید و او در پاسخ گفت:"در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد."

آقای اژه‌ای سپس به شکل خاص به آقای خاتمی اشاره کرد و گفت:"این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد."

بیشتر بخوانید: واکنش کاربران ایرانی به اعلام ممنوعیت انتشار عکس و مطلب از محمد خاتمی

از دستور قوه قضاییه تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی

سخنان آقای اژه‌ای سبب شد تا یکبار دیگر ادبیات مرتبط با این ماجرا در اذهان مرور شود و موارد قانونی و غیرقانونی‌ آن مورد بحث و بررسی منتقدان قرار گیرد.

برابر ماده ۴ قانون مطبوعات "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."

در برابر این قانون و ذیل آن دو تبصره آمده است که اولی متخلفان از اجرای این بند را به"انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم " می‌کند و در تبصره دوم " مصوبات شورای عالی امنیت ملی" را" برای مطبوعات لازم الاتباع " می‌داند و متخلفان را تحذیر داده که " نشریه متخلف تا دو ماه توقیف خواهد شد"

مهمترین پرسشی که منتقدان در برابر آقای اژه‌ای قرار دادند، نحوه و تاریخ صدور چنین حکم و مرجع صدور آن است. چنانکه یک هفته‌ای بعد از انتشار این سخنان حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد و معاون حقوقی این وزارتخانه در برابر این پرسش خبرگزاری مهر که آیا دستور دادستانی به هیئت نظارت بر مطبوعات ابلاغ شده است پاسخ منفی داد و گفت "تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر او(خاتمی) و یا ذکر نامش در مطبوعات و رسانه‌ها را "از طریق جراید شنیده است.

این در حالی است که یکی از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات یک قاضی عالیرتبه به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضاییه است. این مقام به نوعی رابط قوه قضاییه با هیئت نظارت بر مطبوعات است و عملا باید از مهمترین تحولات مرتبط با حوزه رسانه در قوه قضاییه باخبر باشد و این اخبار را در نشست های هفتگی با دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کند. سمتی که در دوره‌ای آقای اژه‌ای از طرف قوه قضاییه در آن حضور داشت و بنابر این پیش بینی می‌شود نخستین جایی که باید چنین مصوبه یا ابلاغیه‌ای را دریافت می‌کرد، هیئت نظارت بر مطبوعات بود. حتی در صورت ابلاغ چنین مصوبه ای در زمان دولت قبلی نیز، مسئولان وزارت ارشاد در دولت حاضر باید در جلسات هیئت نظارت در جریان آن قرار می گرفته اند. ضمن اینکه جایگاه قانونی این هیئت نیز اقتضا می‌کرد و می‌کند که تذکرات به مطبوعات از چنین مجرایی صورت بگیرد، تا شائبه‌های فشار قوه قضاییه ویا دیگر قوا بر مطبوعات پیش نیاید.

سکوت شورای عالی امنیت ملی

مهمتر از سخنان معاون حقوقی وزارت ارشاد و بی‌اطلاعی هیئت نظارت بر مطبوعات از وجود چنین دستور قضایی یا مصوبه‌ای‌، سکوت ده روزه شورای عالی امنیت ملی است. نهادی که وجهی از سخنان آقای اژه‌ای متوجه آنهاست که برخی از مصوبات آنها تقریبا شانیت قانونی دارد به شرطی که با تایید رهبر ایران روبرو باشد.

در سال‌های گذشته- به خصوص در دوره آقای احمدی‌نژاد- برخی تذکرات مستقیم از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات داده می‌شد که آنها را از پرداختن به برخی موضوعات منع می‌کرد. تذکراتی که جایگاه قانونی نداشت، اما به دلیل فضای امنیتی حاکم بر رسانه‌های ایران با اعتراض و انتقادی روبرو نمی‌شد.

تردید در وجود چنین مصوبه‌ای را علی مطهری در نامه‌ای که دی ماه گذشته برای رئیس قوه قضاییه نوشت رسانه‌ای کرد. او به این بخش از سخنان رئیس قوه قضاییه پاسخ داد که گفته بود"حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است." "سران فتنه اصطلاحی است که منتقدان میر حسین موسوی،‌ مهدی کروبی و محمد خاتمی برای آنها به کار می‌برند.

در برابر این سخنان، آقای مطهری در اصل وجود چنین مصوبه‌ای تردید کرد و حتی با فرض وجود این مصوبه، آن را به شرایط بحرانی بعد از انتخابات ۱۳۸۸ نسبت داد که به دلیل برطرف شدن آن شرایط، ضرورت ایجابی مصوبه هم عملا از حیز انتفاع ساقط شده است. اگرچه مرجع تشخیص زمان لغو یک مصوبه خود آن شوراست، اما مشکل اینجاست که تا به امروز رئیس و دبیر ودبیرخانه این شورا درباره زمان و وجود چنین مصوبه‌‌ای سکوت کرده‌اند و تنها مرجعی که از وجود چنین مصوبه‌ای خبر می‌دهد، مسئولان دستگاه قضایی هستند که ریاست آن، خود یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است.

اکنون توپ قانونی بودن یا قانونی نبودن گفته‌های سخنگو و قائم ‌مقام قوه قضاییه که خود در دوره‌ای ریاست دادگاه چندین پرونده مهم ( از جمله دادگاه غلامحسین کرباسچی) را عهده‌دار بود، در زمین خود آنهاست. آقای اژه‌ای و مسئولان قوه قضاییه یا شورای عالی امنیت ملی باید پاسخ این پرسش را بدهند که چنین حکمی در چه تاریخی و توسط چه مرجعی صادر شده است و مستندی برای این سخنان ارائه کنند."

هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟