صداهای منتقد در جمهوری آذربایجان 'خاموش' می‌شوند
- 25 فوریه 2015 - 06 اسفند 1393
امین حسین‌اف یکی از فعالان برجسته حقوق بشر در جمهوری آذربایجان با تغییر ظاهر و رنگ کردن موهایش وارد سفارت سوئیس در شهر باکو شد و در آنجا پناه گرفت. او توانست از بازرسی امنیتی پلیس جمهوری آذربایجان عبور کرده و با رفتن به سفارت سوئیس وارد قلمرو یک کشور خارجی شود.
حدود شش ماه کسی از محل زندگی و سرنوشت امین حسین‌اف خبر نداشت تا اینکه اواسط ماه فوریه یک شبکه خبری سوئیسی اعلام کرد که او از ماه اوت سال ۲۰۱۴ در سفارت آن کشور در شهر باکو پناهنده شده است.
وزارت خارجه سوئیس نیز تایید کرده است که به یک شهروند جمهوری آذربایجان اجازه داده شده به دلایل بشردوستانه در سفارت این کشور بماند و "با در نظر گرفتن منافع و موقعیت این فرد" با مقامات جمهوری آذربایجان در حال مذاکره است.
امین حسین‌اف، موسس نهادی است به نام موسسه آزادی و امنیت خبرنگاران آذربایجان که موارد اعمال فشار و آزار روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها را جمع آوری و گزارش می کند. دولت جمهوری آذربایجان او را به تقلب مالیاتی و سوءاستفاده از مقام خود متهم کرده است.
گروه دیگری از فعالان مدنی به اتهامات مشابهی متهم شده‌اند ولی گروههای مدافع حقوق بشر و نهادهای مدنی می گویند این اتهامات "ساختگی" هستند.
فعالیت و ارتباطات "موسسه آزادی و امنیت" خبرنگاران مثل بسیاری از نهادهای طرفدار دموکراسی، توسط پلیس و ادارات امنیتی جمهوری آذربایجان کنترل و شنود می شود.
"خائن"
فعالانی نظیر امین حسین اف و یا رسول جعفراف و وکلای حقوق بشری مثل انتقام علی اف و یا لیلا و عارف یونس از سالها پیش به شکلی علنی حکومت جمهوری آذربایجان را مورد انتقاد قرار داده و برای گسترش آگاهی در مورد نقض حقوق بشر در این کشور فعالیت کرده اند.
جامعه بین المللی تلاش و مبارزات آنها را به رسمیت شناخته و ستوده است اما مقامات جمهوری آذربایجان از جمله رامیز مهدی اف از مشاوران ارشد ریاست جمهوری، این افراد را "خائن" می دانند.
تازه ترین مورد از فشار و آزار حکومت برای خفه کردن صداهای منتقد، خدیجه اسماعیلووا خبرنگاری است که به خاطر افشاگری در مورد فعالیت های اقتصادی الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان و اعضای خانواده او شناخته شده است.
در دسامبر ۲۰۱۴ او به جرم "تحریک یک فرد به خودکشی" محکوم شد. اواسط ماه فوریه جرایم دیگری از جمله تقلب و فرار مالیاتی، سوء استفاده از مقام و اختلاس نیز به پرونده او افزوده شد. همکاران او در باکو در مصاحبه ای با بی بی سی در ماه دسامبر گفتند تمام این پرونده سازی‌ها بخشی از کارزار دولت برای وادار کردن این خبرنگار به سکوت است.
کامران محمود اف از همکاران خانم اسماعیلووا در بخش آذری زبان رادیو آزادی (لیبرتی) در باکو گفت:"دولت جمهوری آذربایجان با دستگیری خدیجه اسماعیلووا به سایر خبرنگاران، فعالان مدنی و تمام جامعه اعلام کرد هر کسی که برای آزادی بیان و یا برای دفاع از حقوق خود مبارزه کند زندانی خواهد شد."
چند هفته پس از این مصاحبه، ماموران دولت جمهوری آذربایجان به دفتر رادیو آزادی در باکو حمله کرده و پخش برنامه توسط این شبکه خبری را قطع کردند. کامران محمود اف را در نیمه‌های شب در منزلش بازداشت کرده و برای بازجویی بردند.
وزارت امور خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا و تعدادی از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان تعطیل کردن بخش آذری رادیو آزادی را که یکی از معدود رسانه های مستقل در جمهوری آذربایجان است، مورد انتقاد قرار دادند.
طبق گزارش‌های کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران که دفتر مرکزی آن در نیویورک است، جمهوری آذربایجان از نظر دستگیری روزنامه نگاران در اروپا و آسیای میانه در صدر فهرست قرار دارد.
با این همه جمهوری آذربایجان تاکید می کند که تمام اتهامات و جرایم اعلام شده علیه خبرنگاران و فعالان مدنی مشروع و قانونی هستند.
حکمت حاجی اف، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان می گوید: "هیچکس در کشور ما به خاطر فعالیت های حرفه ای و یا عقاید سیاسی بازداشت و محاکمه نمی شود. خدیجه اسماعیلووا حدود ده سال است به کار خبرنگاری مشغول بوده و مطالب و گزارشات متعددی منتشر کرده است. اما امروزه یک پرونده قضایی مشخص و براساس قوانین کیفری جمهوری آذریجان علیه او وجود دارد."
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان می افزاید: "متاسفانه مسئله حقوق بشر به شدت سیاسی شده و برخی از گروهها و محافل تحت پوشش حقوق بشر سعی می کنند در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت کنند."
روشنفکران پشت میله‌های زندان
الهام علی اف درست قبل از سال نو مسیحی، ۸۷ زندانی را در کشور عفو کرد. دو روزنامه نگار و دو عضو یک جنبش جوانان طرفدار دموکراسی از جمله عفو شدگان بودند. اما اکثر فعالان سیاسی و مدنی، وکلای حقوق بشر و روزنامه نگارانی که در سالهای اخیر دستگیر شده اند هنوز پشت میله های زندان هستند. اگر دستگاه قضایی جمهوری آذربایجان جرایم آنها را تایید کند به زندانهای طولانی مدت محکوم خواهند شد.
انتقام علی‌اف وکیل مدافع حقوق بشری که چند صد پرونده مربوط به نقض حقوق بشر، آزادی بیان و حق برخورداری از محاکمه عادلانه را به دادگاه حقوق بشر اروپا برده اکنون در حال محاکمه شدن است.
زندانی در حومه شهر باکو که او و تعداد دیگری از فعالان سیاسی و مدنی در آن محبوسند "دانشگاه" لقب گرفته است چون بسیاری از افراد روشنفکر که برای حکومت خطرناک تلقی می شوند در آنجا زندانی هستند.
نسیم پسر انتقام علی اف در ماه دسامبر پس از ملاقات با پدرش، خطاب به مردم و افکار عمومی این پیام را داد:"در جمهوری آذربایجان امروزی دفاع از حقوق بشر یک جرم است. پدرم و دوستان او هزینه این کار را می دهند."
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar