24
رأی دهید
-1
رادیو زمانه: هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامهای دو متهم ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. در این جلسه هم متهم ردیف دوم بر بیگناهی خود پای فشرد و بار دیگر مسئولان دولت محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری سابق و نیز سپاه پاسداران را تأییدگران اصلی بابک زنجانی دانست.
در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که شنبه، هفتم مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، قاضی مقیسه به ادامه دفاعیات مهدی شمس و کیفرخواست دادستانی برای حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم گوش سپرد.
وکلای مهدی شمس به تکرار دفاعیات جلسه پیشین پرداختند.
آنها در هفتمین جلسه دادگاه استدلال کردند که شمس در خرید نفت از صندوق بازنشستگی شرکت نفت مشارکتی نداشته بلکه به نمایندگی از سوی شرکت ایزو با شرکت فال قرارداد بسته و نفت را فروخته است.
شرکت ایزو یکی از شرکتهای بابک زنجانی بود.
بابک زنجانی ۱۶ اسفند ۹۴ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران به اعدام محکوم شد.
او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکهای از شرکتها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.
وکلای متهم در برابر استدلال قاضی دادگاه که مهدی شمس را عامل اصلی معرفی بابک زنجانی به مسئولان نظام میدانست، بار دیگر مقامهای ارشد نظام را تأییدگران اصلی زنجانی خواندند.
مسئولانی که بابک زنجانی را تأیید کردند، وزرای وقت نفت، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و معاونت راهبردی ریاستجمهوری و رئیس بانکمرکزی بودند.
وکلای مهدی شمس در این دادگاه بارها تأکید کردند که در کیفرخواست بزرگنمایی شده و هیچ سندی برای نشاندادن اتهام دخالت او در فروش نفت وجود ندارد.
ردپای سپاه
وکلای مهدی شمس بار دیگر توجهها را به سمت احمد وحید دستجردی معطوف کردند؛ یک سردار سپاه پاسداران ایران که اکنون مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه را برعهده دارد. او برادر مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت در دولت دوم احمدینژاد و فرزند سیف الله وحید دستجردی، رئیس سابق هلال احمر است.
احمد وحید دستجردی پیش از آن رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سایپا، عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی بهمن (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و عضو سابق هیئت مدیره شرکت صدرا بود.
شرکت بابک زنجانی از طریق وحید دستجردی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی نفت برخی از محمولههای نفتی را فروخت؛ محمولههایی که بازنگشتن پول آنها پرونده فساد نفتی را کلید زد.
قاضی مقیسه در واکنش گفت که وقتی نیروی انتظامی نفت میفروخت، فروش نفت از سوی صندوق بازنشستگی صنعت نفت مشکلی نداشته. با این حال، چند روز پیش خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی به همین دلیل منتشر شد و اسماعیل اخمدیمقدم، فرمانده پیشین پلیس کل ایران به دلیل همین فساد نفتی حکم انفصال از خدمت دریافت کرد.
وکلای شمس در هفتمین جلسه دادگاه مدعی شدند که او دو نامه برای بازگرداندن پول فروش نفت به کشور نوشتهاست و از بازپرس پرونده انتقاد کردند که اجازه چنین کاری را نداده. دادستانی اما مهدی شمس را به جعل سند «برای نشاندادن اینکه پول دارد» متهم میکند.
همچنین در دفاعیات مهدی شمس به قرارداد بازرگانی قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران با بابک زنجانی در سال ۱۳۸۷ اشاره شده.
بنابر این اظهارات، قرارگاه خاتمالانبیاء و قرب نوح در سال ۱۳۹۰ از بابک زنجانی تقدیر کرده بودند.
این دو قرارگاه متعلق به سپاه پاسداران هر دو از قرارگاههای «سازندگی» هستند و در اجرای پروژههای کلان ساختوساز دست دارند.
در انتهای این جلسه کیفرخواست حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم قرائت شد. جلسه بعدی این دادگاه دوشنبه، نهم مرداد برگزار میشود.
در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که شنبه، هفتم مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، قاضی مقیسه به ادامه دفاعیات مهدی شمس و کیفرخواست دادستانی برای حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم گوش سپرد.
وکلای مهدی شمس به تکرار دفاعیات جلسه پیشین پرداختند.
آنها در هفتمین جلسه دادگاه استدلال کردند که شمس در خرید نفت از صندوق بازنشستگی شرکت نفت مشارکتی نداشته بلکه به نمایندگی از سوی شرکت ایزو با شرکت فال قرارداد بسته و نفت را فروخته است.
شرکت ایزو یکی از شرکتهای بابک زنجانی بود.
بابک زنجانی ۱۶ اسفند ۹۴ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران به اعدام محکوم شد.
او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکهای از شرکتها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.
وکلای متهم در برابر استدلال قاضی دادگاه که مهدی شمس را عامل اصلی معرفی بابک زنجانی به مسئولان نظام میدانست، بار دیگر مقامهای ارشد نظام را تأییدگران اصلی زنجانی خواندند.
مسئولانی که بابک زنجانی را تأیید کردند، وزرای وقت نفت، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و معاونت راهبردی ریاستجمهوری و رئیس بانکمرکزی بودند.
وکلای مهدی شمس در این دادگاه بارها تأکید کردند که در کیفرخواست بزرگنمایی شده و هیچ سندی برای نشاندادن اتهام دخالت او در فروش نفت وجود ندارد.
ردپای سپاه
وکلای مهدی شمس بار دیگر توجهها را به سمت احمد وحید دستجردی معطوف کردند؛ یک سردار سپاه پاسداران ایران که اکنون مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه را برعهده دارد. او برادر مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت در دولت دوم احمدینژاد و فرزند سیف الله وحید دستجردی، رئیس سابق هلال احمر است.
احمد وحید دستجردی پیش از آن رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سایپا، عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی بهمن (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و عضو سابق هیئت مدیره شرکت صدرا بود.
شرکت بابک زنجانی از طریق وحید دستجردی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی نفت برخی از محمولههای نفتی را فروخت؛ محمولههایی که بازنگشتن پول آنها پرونده فساد نفتی را کلید زد.
قاضی مقیسه در واکنش گفت که وقتی نیروی انتظامی نفت میفروخت، فروش نفت از سوی صندوق بازنشستگی صنعت نفت مشکلی نداشته. با این حال، چند روز پیش خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از فرماندهان نیروی انتظامی به همین دلیل منتشر شد و اسماعیل اخمدیمقدم، فرمانده پیشین پلیس کل ایران به دلیل همین فساد نفتی حکم انفصال از خدمت دریافت کرد.
وکلای شمس در هفتمین جلسه دادگاه مدعی شدند که او دو نامه برای بازگرداندن پول فروش نفت به کشور نوشتهاست و از بازپرس پرونده انتقاد کردند که اجازه چنین کاری را نداده. دادستانی اما مهدی شمس را به جعل سند «برای نشاندادن اینکه پول دارد» متهم میکند.
همچنین در دفاعیات مهدی شمس به قرارداد بازرگانی قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران با بابک زنجانی در سال ۱۳۸۷ اشاره شده.
بنابر این اظهارات، قرارگاه خاتمالانبیاء و قرب نوح در سال ۱۳۹۰ از بابک زنجانی تقدیر کرده بودند.
این دو قرارگاه متعلق به سپاه پاسداران هر دو از قرارگاههای «سازندگی» هستند و در اجرای پروژههای کلان ساختوساز دست دارند.
در انتهای این جلسه کیفرخواست حمید فلاح هروی، متهم ردیف سوم قرائت شد. جلسه بعدی این دادگاه دوشنبه، نهم مرداد برگزار میشود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar