"پرداخت‌های نامتعارف"؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد
معاون اول رئیس جمهور، دولت احمدی‌نژاد را به نقش داشتن در رواج بدعت پرداخت‌های غیرمتعارف به مدیران دولتی متهم کرد. جهانگیری می‌گوید احمدی‌نژاد در یک نوبت به ۲۷ نفر از جمع ۳۰ نفره دولت پاداش‌های کلان داده است.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت، شنبه پنجم تیرماه به تازه‌ترین سخنان معاون اول رئیس جمهور درباره پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های دولتی پرداخته و به نقل از او یکی از سرچشمه‌های این بدعت را اقدام‌های دولت قبلی عنوان کرده است.
بنابر این گزارش اسحاق جهانگیری شامگاه پنج‌شنبه در جمع وزیران و مدیران ارشد دولت ابراز تاسف کرد که سنت پرداخت‌های غیرمتعارف وقتی پایه‌گذاری شد که در دولت دهم "نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند".
او افزود: «از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند.»
بیشتر بخوانید: ماجرای "حقوق‌های چند ده میلیونی" به تلویزیون هم کشید
میراث‌داران فساد سیستمی
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد که اعطای نشان‌های ملی نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما اهدای این نشان‌ها "اینقدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند".
روزنامه دولتی ایران در ادامه این گزارش به ارائه فهرستی از نشان‌های اهداء شده به مدیران دولت دهم در ماه‌های پایانی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرداخت.
یکی از این نشان‌ها ۲۲ خرداد ۹۲ به محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد رسید که اکنون به جرم "ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع" زندانی است.
عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد وقتی معاون وزیر و مدیران پائین‌دست او در جریان اعطای این نشان‌ها قرار می‌گیرند تشویق می‌شود که آنها نیز برای خودشان تصمیم بگیرند و امتیاز کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، جهانگیری در جمع مدیران ارشد دولت گفته است: «متاسفانه یکی از میراث‌هایی که به این دولت رسیده بود این بود که ما با یک فساد سیستمی که مثل خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم.»
بیشتر بخوانید: شکایت دو وکیل برای پس گرفتن نشان خدمت از رحیمی
دولت روحانی و پرداخت‌های متعارف شده
معاون اول حسن روحانی می‌گوید دولت یازدهم از ابتدای کار با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر "مبارزه بی‌امان با فساد" و بر اساس دستور رئیس‌جمهور "هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم".
بحث حقوق‌ها و پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی در ماه‌های گذشته و با افشای فیش حقوقی برخی از آنها در فضای مجازی و رسانه‌های منتقد دولت بالا گرفته است.
جهانگیری و دیگر اعضای دولت یازدهم تا کنون در این باره توضیحی نداده‌اند که چرا در سه سال گذشته و با وجود "مبارزه بی‌امان با فساد" خبری در مورد برخورد با حقوق و مزایای چند ده میلیون مدیران دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی انتشار نیافته است.
روزنامه ایران در بخشی از گزارش خود نوشت: «[کارشناسان] بدعت‌های غلط پرداخت‌های کلان به مدیران و مسئولان در دولت‌های نهم و دهم را عامل مهمی در متعارف شدن این پرداخت‌ها می‌دانند.»
بیشتر بخوانید: «۳۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند»
نقش اعضای کابینه در تعیین حقوق‌ها
ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از این کارشناسان می‌افزاید، پرداخت‌های نامتعارف ریشه در "گریزگاه‌های قانونی" در قوانین تصویب شده در سال‌های قبل و به‌ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ دارد.
مسئولان دولت یازدهم در سه سال گذشته نه تنها تلاش قابل اعتنایی برای بستن گذرگاه‌های قانونی پرداخت‌های نجومی نکرده‌اند، که مطابق اسناد افشا شده این پرداخت‌ها همچنان ادامه داشته است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهای گذشته بارها بر عزم دولت برای رسیدگی به "حقوق‌های ناعادلانه" و برخورد قانونی با خطاهای انجام شده تاکید کرده است.
این در حالی است که مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر عهده شورایی است که نوبخت و چند وزیر کابینه اعضای آن هستند.
بیشتر بخوانید: رانت و رانت‌خواری، بیماری فراجناحی جمهوری اسلامی
پست مشاور برای مسئولان برکنار شده
سایت خبری "تابناک"، متعلق به نزدیکان محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطلبی که جمعه چهارم تیرماه منتشر شد نوبخت را متهم کرده که مسئولیت خود را در ادامه اجرای قوانین دولت قبل نادیده می‌گیرد و "ژست اپوزیسیون و منتقد" به خود گرفته است.
تابناک می‌پرسد: «آیا اگر این فیش‌های حقوقی با هر انگیزه‌ای، سر از رسانه‌ها در نمی‌آورد و دومینوی افشای حقوق مدیران ارشد رخ نمی‌داد، این پیگیری‌ها صورت می‌پذیرفت یا روال پرداخت‌ها که در سه سال دولت یازدهم نیز همچون دولت دهم استمرار داشته، همچنان برقرار می‌ماند؟»
رویه‌های فراوانی در جمهوری اسلامی باب شده که راه سوءاستفاده از منابع عمومی را برای مدیران ارشد و کارگزاران حکومتی هموار می‌کند و به دلیل بهره‌برداری تقریبا یک‌سان جناح‌های مختلف از آن اراده‌ای برای مقابله موثر با این وضعیت به چشم نمی‌خورد.
مطابق یکی از این رویه‌ها وقتی وزیری یا مدیری، حتی به خاطر اختلاف شدید با مقام بالادست، برکنار می‌شود اگر به منصب مشابهی نرسد در جایگاه مشاور رئیس خود قرار می‌گیرد تا بدون انجام کار خاصی از حقوق و مزایای هنگفتی بهره‌مند شود.
این روالی است که در دولت‌های نهم و دهم بارها تجربه شده و تازه‌ترین نمونه آن در دولت یازدهم، انتصاب معاون برکنار شده عربی آفریقایی وزارت خارجه به عنوان مشاور وزیر است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar