tisdag 3 mars 2015

وزیر کشور ایران مسئول کمیته رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز شد

وزیر کشور ایران مسئول کمیته رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز شد

  • 1 ساعت پیش
به گفته کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزیر کشور ایران مسئول کمیته رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز شده است.
اعضای این کمیته را نمایندگانی از قوه قضائیه، دولت و نمایندگان مجلس تشکیل می دهند.
آقای پالیزدار گفته است ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال احقاق حقوق سهامداران شرکت پدیده شاندیز است و با توجه به مشخص بودن اراضی تصرف شده، جای نگرانی برای دریافت مطالبات سهامداران وجود ندارد.
کمتر از دو هفته پیش، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل ایران گفت که پرونده این شرکت به دادسرا ارسال شده است.
___________________________________________
  • پدیده شاندیز، یک شرکت سهامی عام به مدیرعاملی یک سرمایه گذار ایرانی به نام محسن پهلوان مقدم است که در زمینه توسعه صنعت گردشگری فعالیت می کند و بخشی از فعالیت آن، ساخت شهرک های مسکونی- تفریحی جدید است.
  • عمده تخلفاتی که تاکنون به شرکت پدیده شاندیز نسبت داده شده در ارتباط با تغییر کاربری اراضی منطقه شاندیز مشهد و معاملات بخشی از سهام شرکت ساختمانی این مجموعه است.
  • رسانه های ایران می گویند که در خصوص تغییر کاربری، رسما اتهامی به پدیده شاندیز وارد نشده و تحقیقات قضایی، بیشتر درباره عملکرد مقام‌های محلی در حال انجام است. معاون سازمان امور اراضی ایران اخیرا گفته که شهردار شاندیز در ارتباط با پرونده پدیده شاندیز حکم انفصال از خدمات دولتی گرفته و تحقیقات درباره عملکرد مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در جریان است.
_________________________________________
در ماه های اخیر موضوع پدیده شاندیز مورد پیگیری مقام های قضایی ایران قرار داشته و از جمله، دفاتر آن در دی ماه امسال مهر و موم شده است.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران، اخیرا با اعلام اینکه "دفاتر پدیده از این جهت بسته شد که هیچ گونه سپرده‌گذاری جدیدی صورت نگیرد" گفته است: "فعالیت سپرده گذاران قبلی مشکلی ندارد و فعالیت های این شرکت برای همیشه متوقف نمی‌شود."
پیش از او نیز معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفته بود: "اظهارنظرهای قابل‌توجهی نسبت به شرکت پدیده شاندیز بیان شده، اما هنوز به اظهارنظر قطعی قضایی نرسیده است که بتوان به طور صریح از ارتکاب جرم این شرکت سخن گفت."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar