جدال مجاهدین و تکنوکراتها بر سر 'غیرسیاسی شدن' نیروهای امنیتی
- 10 مارس 2015 - 19 اسفند 1393
گردهم‌آیی سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان، برای رهبران جهادی افغان در مقطع حساس تقسیم قدرت فرصتی داد تا از "توطئه" علیه رهبران جهادی انتقاد کنند.
انتقاد تند و بی‌پرده عبدرب الرسول سیاف، از رهبران نسل اول مجاهدین افغانستان، حرف دل بسیاری از مجاهدینی بود که دیروز در خیمه لویه جرگه تجمع کرده بودند؛ سیاست‌مداری که نبرد چندساله مجاهدین و دین اسلام را در کنارهم قرار داد: "اگر جهاد و اسلام را از تاریخ افغانستان برطرف کنید، به این سرزمین با عظمت هیچ چیز نمى‌ماند. به همین لحاظ از مردمى که دیروز کشور تان را آزاد کرده اند، بعد از آزادى در برابر توطئه‌ها، دسایس و فتنه‌ها ایستاد شدند، امروز هم در سنگر دفاع از نوامیس، عزت و استقلال افغانستان ایستاد هستند، بدشان را نگویید."
اما نگرانی عمده آقای سیاف چیزی دیگری است؛ دولت عزم کرده نهادهای امنیتی کشور را "غیرسیاسی" کند. آقای سیاف ادعا می‌کند که "صد درصد" نیروهای امنیتی افغانستان از مجاهدین‌اند و می‌پرسد چطور ممکن است دولت بخواهد قوای مسلح کشور را غیرسیاسی کند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی و از رهبران نسل دوم مجاهدین که گفته شده بر سر تقسیم قدرت اخیرا آقای سیاف را رنجانده، هم در این مجلس با او هم‌صدا شد:"کسانى که در نبود مارشال به مجاهدین بهتان می‌بندند، کور خوانده‌اند؛ به یاری خداوند و با پیشتیبانی مردم، غرور مردم پامال نخواهد شد."
رئیس جمهور اشرف غنی که پیشینه جهادی ندارد و از تحصیل‌کردگان و تکنوکرات‌های افغان در غرب است، طرحی ریخته که می‌گوید به جهت جدا ساختن سیاست از ارتش و پلیس است. بدنه اصلی رهبری ارتش و فرماندهی‌های پلیس از افرادی تشکیل شده که به رهبران احزاب سیاسی جهادی وابستگی دارند.
آقای غنی از کل سیاست‌مداران افغان خواسته پس از این در عزل و نصب فرماندهان ارتش و پلیس مداخله نکنند. او چندی پیش هم در یک اقدام بی‌سابقه ۱۶ فرمانده پلیس کابل را برکنار کرد؛ فرماندهانی که براساس گزارش تحقیقی تلویزیون خصوصی یک افراد وابسته به سیاست‌مداران جهادی از جمله شخص آقای سیاف بودند.
بسیاری این حرکت را عبور از مصلحت‌گرایی می‌دانند که در دوره سلف آقای غنی معمول بود و ارگ ریاست جمهوری می‌گوید دخالت گروه‌های سیاسی در عزل و نصب‌ها بر اوضاع امنیتی افغانستان تاثیر بد گذشته‌است.
با این وصف، مساله مهمتر دیگری هم در میان است؛ در ۱۴ سال گذشته وزارت‌های پرهزینه امنیتی همانند وزارت دفاع، داخله/ کشور و اداره امنیت ملی کشور بین گروه‌های قدرتمند تقسیم شده بود؛ عمدتا بین افراد وابسته به مجاهدین و تکنوکرات‌های مورد حمایت جامعه جهانی.
در دولت جدید هرچند رئیس جمهوری غنی سعی کرده رهبری اداره امنیت ملی سیاسی نشود، باآنهم به ناچار به تقسیم وزارت داخله و دفاع تن داده‌است تا موافقت‌نامه سیاسی نقض نشود. وزارت داخله به مجاهدین به رهبری عبدالله رسیده‌است.
در ارگ باور این است که تقسیم این چنینی کشور را پس از انتخابات جنجالی پارسال به لبه پرتگاه کشاند. در آن انتخابات هرچند هیچ نهاد امنیتی از نامزدی اعلام حمایت آشکارا نکرد، رهبری وزارت دفاع و داخله هوادار دو نامزد رقیب بودند و این ترس به قوت وجود داشت که کشیدگی بیشتر این شکاف را برجسته‌تر هم کند.
به نظر می‌رسد ریاست جمهوری افغانستان اکنون سعی دارد کاری کند که در آینده وضعیت به جایی نرسد که میل تفنگ سربازان وزارت دفاع و داخله به سوی یکدیگر نشانه گرفته شود.
رئیس جمهور غنی در عین حال اخیرا در اجتماعی به مناسبت ۸ مارس نکته‌ای را گفت که به گوش خیلی از رهبران افغان خوش نخورد. او گفت سعی می کند "انحصار رهبری را بشکند."
جعفر مهدوی، نماینده مجلس می‌گوید: "منظور اشرف غنی از این نکته این است که در حکومت‌های قبلی باندهای سیاسی واضح بود. در ادارات و وزارت سهم ها روشن بود و کسی غیر از گروه معین همان جریان که وزارت را در اختیار داشت، به کسی دیگر مجال کار داده نمی‌شد. حالا رئیس جمهور تلاش دارد که انحصارها شکسته شود. ساختار تشکیلاتی در اداره جا به جا شود و دست رهبرانی که از رئیس حوزه پلیس تا سطح بالا نفر دارند، گرفته شود. کسانی که نقش حمایتی را برای کارهای خلاف می‌توانند بازی کنند."
اما برای مجاهدین سابق در جامعه به شدت سیاست زده افغانستان، افراد مستقل غیرسیاسی وجود ندارد که در نهادهای امنیتی گماشته شوند.
ژنرال عتیق‌الله بریالی، از فرماندهان ارشد پیشین مجاهدین و کارشناس مسائل استراتیژیک می‌گوید:"مجاهدین امروز هم در اجتماع افغانستان پرقدرت‌اند. چه به لحاظ حضور فزیکی و چه از نظر ارزشی . آنها را باید به عنوان ظرفیت کلان استراتیژیک در نظر داشته باشیم. نه یک ضدارزش."
نگاه نظام افغانستان به فرماندهان پیشین مجاهدین در تمام دوره پس از طالبان، در تغییر بوده‌است. به آنان در یک مرحله به‌عنوان حامیان مهم با پایگاه‌های وسیع مردمی دیده شده، در مرحله‌ای دیگر اما تهدید شماره یک نظام در شورای امنیت ملی کشور قلمداد شده‌اند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar