افزایش اعتراض‌ها به حضور ناقضان حقوق بشر در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه
+54
رأی دهید
-0
سه مقام سابق قضایی، حسن تردست، عبدالرضا محبتی و رضا جعفریهمزمان با انتقادها به انتشار یک فهرست ۲۰ نفره به عنوان وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه و مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی، حضور برخی از چهره های قضایی که سابقه صدور احکام اعدام و خشن داشته اند، در این فهرست نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.کاربران شبکه های اجتماعی و تعدادی از فعالان حقوق بشر با اشاره به تعدادی از نام‌های حاضر در فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، حضور این افراد را محکوم کردند.
این افراد از جمله قضات و مقام‌های قضایی هستند که پس از بازنشستگی، وکالت می‌کنند.
اعتراض‌ها به حضور «حسن تردست» قاضی صادر کننده صدها حکم قصاص، «عبدالرضا محبتی» معاون مرتضوی دادستان تهران و نماینده دادستان در دادگاه متهمان سال ۸۸، «رضا جعفری» سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه ای و تحریم شده به دلیل نقض حقوق بشر، و «مجتبی پناهی» رئیس کانون بسیج حقوقدانان بوده است.
نام #حسن_تردست قاضی بازنشسته‌ای که حکم اعدام #ریحانه_جباری را صادر کرد و بر اجرای آن تاکید داشت و بارها علیه ریحانه مصاحبه کرد، در لیست #وکلای_مورد_تایید_رئیس_قوه_قضاییه برای دفاع از پرونده‌های سیاسی قرار گرفته است.#وکلای_خودی
رضا جعفری به بازداشت‌های گسترده فعالان فضای مجازی در زمان سرپرستی دادسرا و تحریم شدن از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر شناخته می‌شود، عبدالرضا محبتی نیز کیفرخواست دادستانی علیه چهره‌های سرشناس معترض به انتخابات ۸۸ را در دادگاه قرائت کرده است.
#عبدالرضا_محبتی نماینده #مرتضوی (دادستان وقت) در دادگاه علنی #زندانیان_سیاسی ۸۸ امروز به عنوان #وکیل_موردتایید_قوه_قضاییه برای دفاع از متهمان سیاسی (امنیتی) معرفی شد. #یاللعجب #وکیل_خودی
نسرین ستوده، وکیل دادگستری نیز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با ارائه فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه، حق دفاعی را که تا کنون متهمان سیاسی و امنیتی به طور نیم بند از آن برخوردار بودند، از بین می‌رود و اجرای این تبصره به معنای خداحافظی با نهاد وکالت در ایران است.
تعیین وکلای مورد تایید قوه قضائیه در حالیست که دستگاه قضایی ایران معمولا به متهمان امنیتی و سیاسی اجازه داشتن وکیل تا پیش از برگزاری دادگاه را نمی‌دهد.
محرومیت از حق داشتن وکیل، آن هم در شرایطی که متهمان امنیتی و سیاسی ناچار به اعتراف های اجباری در مراحل مقدماتی تحقیقات می‌شوند، از سوی بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر یکی از موارد نقض حقوق متهمان در ایران محسوب می شود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar