رفع تحریم‌ها تحت توافق برنامهی اقدام مشترک – بخش خودروسازی و پتروشیمی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند, ۱۳۹۳
امانوئل اتولنگی – سعید قاسمی‌نژاد*
کاخ سفید اصرار دارد که رفع تحریم‌ها به اندازه‌ای که تهران به آن امید داشت برای ایران امتیاز به همراه نداشته است. دولت اوباما ادعا می‌کند که در نیمهی اول سال گذشته، درآمدهای مستقیم نقدی و غیرنفتی ایران بیش از ۲ میلیارد دلار کمتر از چیزی بود که واشنگتن پیش‌بینی می‌کرد: ۴/۶ میلیارد دلار به جای ۷ میلیارد دلار.
تحت شرایط توافق برنامه اقدام مشترک (JPOA) که در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ به امضا رسید، تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران به حالت تعلیق در آمد و اجازهی انتقال پول مستقیم از برخی حساب‌های خارج از کشور به ایران صادر شد. به علاوه، مذاکره‌کنندگان گروه ۵+۱ توافق کردند که تحریم‌های ایالات متحده علیه صنعت خودروسازی ایران و صادرات محصولات پتروشیمی را به حالت تعلیق در آورند.
این مقاله قصد دارد میزان سود حاصل از رفع تحریم‌ها در بخش‌های خودروسازی و پتروشیمی ایران را بررسی کند و آن را بیش از میزانی که مورد تصدیق دولت اوباما است تخمین می‌زند. بررسی‌های رسمی کنونی میزان سود غیرمستقیم ایران از رفع تحریم‌ها را کمتر از حد واقعی ارزش‌گذاری می‌کنند؛ خصوصاً افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف که ماحصل اعتماد بیشتر مشتری و کاهش تورم است.
علاوه بر این، ارقام موجود این موارد را نیز شامل نمی‌شوند: ۸ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت از حساب‌های امانی از نوامبر ۲۰۱۳، ۳/۵ میلیارد دلار دیگر از درآمد نفتی که بناست به عنوان بخشی از تمدید برنامه “اقدام مشترک” آزاد شود، و افزایش درآمدهای نفتی حاصل از به تعلیق درآمدن تحریم‌های نفتی آمریکا. عمدهی این درآمد‌ها به صورت نیمه‌محدود در حساب‌های امانی باقی می‌ماند و تنها برای تجارت دوطرفه با خریداران اصلی نفت ایران و تجارت بشردوستانه قابل دسترسی است. اگرچه باید اشاره کرد که صادرات نفت ایران بعد از برنامه “اقدام مشترک” بسیار بیشتر از یک میلیون بشکه در روز بوده است. این در حالی است که رویترز گزارش می‌دهد که واردات چهار خریدار اصلی نفت ایران یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به طور متوسط روزانه ۱/۱۲ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۴ بوده است.
بخش خودروسازی
برای دهه‌ها سیاستگزاران ایرانی همواره اعلام کرده‌اند (به اینجا و اینجا مراجعه کنید) قصد دارند صنعت خودروسازی ایران را به یکی از منابع عمده درآمدهای صادراتی بدل کنند. هرچند که فروش داخلی همواره بخش غالب و عمده درآمد ایران بوده است. فروش داخلی اما در شاخص‌های رشد دولت آمریکا محاسبه نشده است.
بنا بر گزارش‌ها شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مشترکاً ۸۶ درصد از سهم بازار خودروهای شخصی در کشور را در اختیار دارند. در طول ۶ ماه نخست سال خورشیدی ۱۳۹۳، درآمد ایران‌خودرو ۲۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت در حالی که درآمد سایپا در همین مدت ۶۴ درصد افزایش را نشان می‌داد.
با در نظر گرفتن نوسان ارز مجموع درآمدهای ایران‌خودرو و سایپا در طول ۶ ماه اول سال جاری به ۵ میلیارد دلار رسید در حالی که سال گذشته در همین دوره این مبلغ ۱/۷ میلیارد دلار بود. جدول زیر نشان می‌دهد که دو شرکت عمده سازنده خودرو در ایران حداقل ۳/۳ میلیارد دلار افزایش درآمد داشته‌اند.
در سال ۲۰۱۴ به دنبال دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه و قطعات یدکی، ایران‌خودرو تولید خود را در کارخانه ZSC شهر اسکندریه در عراق (بزرگ‌ترین واحد تولیدی این شرکت خارج از جمهوری اسلامی) دو برابر کرد. معاون صادرات سایپا نیز می‌گوید در ۶ ماهه نخست سال جاری افزایش ۳۰ درصدی در میزان صادرات داشته است.
آمارهای سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که در فاصله اول اپریل تا آخر جولای، تولیدات کل صنعت خودروسازی به میزان ۴۰ درصد (حدود ۴۸۸,۰۰۰ خودرو) نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در ۷ ماه نخست سال جاری صنعت خودروسازی رشد ۷۱ درصدی سال به سال داشته است (۶۲۵,۰۰۰ خودرو).
در انتها باید اشاره کنیم که کمپانی‌های متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعداد زیادی از شرکت‌های خودروسازی را کنترل می‌کنند. سپاه پاسداران که به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی و تکثیر سلاح متهم است، بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را کنترل می‌کند و به هزینه‌ی عمومی ایرانیان خود را غنی‌تر می‌سازد. لذا رفع تحریم‌ها به صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش تولید، فروش و خدمات پس از فروش، به نفع سپاه پاسداران نیز بوده است.
کمپانی‌های بخش خودروسازی وابسته به سپاه که در بازار اصلی بورس تهران قرار دارند:
گروه بهمن
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران
شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
شرکت موتورسازان
شرکت صنایع ریخته‌گری ایران
بخش پتروشیمی
در طول هفت ماه نخست امسال، ایران گزارش کرد که ۷/۶ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. به علاوه ایران معادل ۷/۵ میلیارد دلار صادرات گاز مایع داشته که در مقایسه با سال گذشته ۶۳ درصد افزایش داشته است. مجموعاً ایران از ماه مارس ۲۰۱۴ تا اکتبر همان سال صادرات پتروشیمی خود را به میزان ۴ میلیارد دلار در مقایسه با سال قبل افزایش داده است.
هم‌چنین انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی تازه‌ای در صنعت پتروشیمی ایران صورت بگیرد. در ۲۶ اکتبر، عباس شعری‌مقدم، معاون وزیر نفت ایران به خبرگزاری مهر گفت که چین موافقت کرده تا در ۲۰ پروژه پتروشیمی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری کند. بر اساس گفته‌های شعری‌مقدم در حال حاضر ۶۷ پروژه ناتمام در زمینه پتروشیمی در ایران وجود دارد. وی دلیل این مشکل را کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و عدم دسترسی به تکنولوژی لازم که هر دو ناشی از تحریم‌ها است می‌داند. اما اکنون چین در صدد باز کردن خطوط اعتباری (ال.سی) جدید برای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها است. به نظر می‌رسد این “ال.سی”ها راهی برای بازپرداخت بدهی‌های پرداخت‌نشده چین بابت خریدهای نفتی از تهران باشد.
در ۹ نوامبر ۲۰۱۴ فارس‌نیوز گزارش داد که سرمایه‌گذاران چینی، قول خطوط اعتباری به ارزش هر کدام ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو را برای دو واحد پتروشیمی (مجموعه پتروشیمی مسجد‌سلیمان و متانول سبلان) داده‌اند.
در ۳ دسامبر ۲۰۱۴ شعری‌مقدم گشایش اولین خط اعتباری رسمی چین برای کارخانه پتروشیمی گچساران رااعلام کرد. او هم‌چنین اضافه کرد به زودی خطوط اعتباری دیگری به ارزش ۲ میلیارد دلار برای ۴ پروژه دیگر افتتاح خواهد شد.
در حقیقت بر اساس برنامه اقدام مشترک رفع تحریم‌ها در بخش پتروشیمی ایران محدود به صادرات پتروشیمی و خدمات مربوط به آن است. و تحریم‌ها در مورد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران به قوت خود باقی است. با این حال این تصمیم چین برای برقراری خطوط اعتباری جدید برای پروژه‌های زیرساختی بخش انرژی ایران تاکنون با مخالفتی از طرف ۵+۱ مواجه نشده است.
در حال حاضر سرمایه‌گذاری چین مبنای اصلی برنامه ایران برای گسترش صنعت پتروشیمی است. صنعتی که وابستگی ایران به صادرات نفت خام را کاهش داده سبب می‌شود بتواند نفت خود را به صورت محصولات پتروشیمی (که تحت تحریم نیز نیست) به فروش برساند.
نتیجه
سود کلی رفع تحریم‌ها علیه ایران که طبق برنامه اقدام مشترک از نوامبر ۲۰۱۴ فراهم شده است باید به طور کامل محاسبه شود به طوری که تمام درآمدهای غیرمستقیم را نیز شامل شود. یک بررسی دقیق‌تر از درآمد اقتصادی ایران آشکار می‌کند که ارزش رفع تحریم‌ها بسیار بیشتر از هفت میلیارد دلاری است که دولت امریکا در ابتدا تصور می‌کرد.
* امانوئل اتولنگی و سعید قاسمی‌نژاد به ترتیب “پژوهش‌گر ارشد” و “پژوهش‌گر همکار” در “بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها” و “مرکز بررسی تحریم‌ها و سرمایه‌های نامشروع” هستند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar