آیا بریتانیا می‌تواند از خود دفاع کند؟
- 8 مارس 2015 - 17 اسفند 1393
حوادث اوکراین و تشدید نگرانی در مورد بلندپروازی و احتمال تعرض نظامی روسیه باعث شده که طی یک سال اخیر مسایل دفاعی در اروپا اهمیت بیشتری پیدا کنند. در عین حال ادامه جنگ وحشتناک در سوریه و عراق و تداوم ناآرامی های خشونت آمیز در جهان عرب برنگرانی کشورهای اروپایی افزوده است.
به خاطر همین نگرانی ها بود که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در تابستان ۲۰۱۴ در ولز متعهد شد که بودجه نظامی بریتانیا را در همان سطح ۲ درصد از تولید ناخالص ملی کشور حفط کند.
ولی این تعهد نخست وزیر تاکنون به برنامه ریزی و تصمیمات مشخصی در بودجه کشور بدل نشده است. در شرایط تداوم رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی بریتانیا، نگه داشتن رقم بودجه نظامی در رقم فعلی به این معنا خواهد بود که در سال ۲۰۱۶ کمتر از دو درصدی است که ناتو به عنوان هدف خود تعیین کرده است.
__________________________________________
بیانیه اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۱۴
کشورهای عضو این پیمان که در حال حاضر دو درصد از تولید ناخالص ملی خود را به بودجه دفاعی اختصاص می دهند این سیاست را ادامه خواهند داد.
کشورهایی که بودجه دفاعی آنها کمتر از دو درصد است اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
- متوقف کردن هرگونه کاهش در هزینه های دفاعی.
- تلاش برای افزایش بودجه دفاعی متناسب با رشد واقعی تولید ناخالص ملی کشور.
- تلاش برای رسیدن به سطح دو درصد از تولید ناخالص ملی طی یک دهه.
_______________________________________
دولت بریتانیا در نظر دارد در سال مالی که از آوریل ۲۰۱۵ شروع می شود ۳۷ میلیارد پوند به کل هزینه های دفاعی اختصاص دهد. اما متناسب با اینکه چه میزانی از این پول صرف مخارج عملیاتی می شود ممکن است در نهایت بودجه دفاعی طولانی مدت کشور به حد نصاب لازم نرسد.
بریتانیا توانمندی های نظامی متعددی دارد و از این لحاظ پس از آمریکا دومین کشور عضو ناتو است. اما در چارچوب طرح های ریاضت اقتصادی طی سالهای اخیر بودجه عمومی امور دفاعی کاهش یافته است. به عنوان مثال کشتی های جنگی قدیمی، از جمله ناوهای هواپیمابر، برخی از هواپیماها، از جمله هواپیماهای اکتشافی مدل نیمرود و یا جت های جنگنده هرریر، قبل از آنکه جایگزینی برای آنها فراهم شود از دور خارج شدند.
شمار پرسنل آموزش دیده نیروهای مسلح نیز حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و اکنون در کل فقط ۱۴۵ هزار نفر را شامل می شود.
دولت بریتانیا در زمان شروع برنامه های ریاضت اقتصادی فکر می کرد که تا سال ۲۰۱۵ به موقعیت مطلوب خواهد رسید و از این سال می تواند صرفه جویی سختگیرانه در بودجه دفاعی را کنار بگذارد. به همین خاطر وزارت دفاع تصور می کرد که از سال ۲۰۱۵ تا چندین سال بعد می تواند بودجه خرید تجهیزات را هر ساله یک درصد بیشتر از نرخ تورم رسمی افزایش دهد و در عین حال سایر هزینه های دفاعی نیز شامل حال صرفه جویی نخواهند شد.
اما امروزه چنین پیش بینی هایی بیش از حد خوشبینانه به نظر می رسند. تمام احزاب مهم بریتانیا در برنامه های انتخاباتی خود اعلام کرده اند که به حفظ بودجه بهداشت، آموزش و بازنشستگی عمومی متناسب با نرخ سالانه متعهد هستند.
اما وزارت دفاع و هزینه های آن شامل این تعهد نیستند. اگر قرار باشد که بودجه امور دفاعی نیز فرضا مثل بهداشت و یا آموزش و پرورش، متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد حداقل تا سال ۲۰۱۹ باید هر سال حدود چهار میلیارد پوند به آن افزوده شود.
اختصاص چنین رقمی باعث خواهد شد که دولت آینده بریتانیا مجبور نشود مثل سال ۲۰۱۰ بودجه امور دفاعی را کم کرده و در نتیجه تعداد پرسنل و قابلیت های تجهیزاتی نیروهای مسلح بریتانیا را کاهش دهد.
با تمام این احوال باید در نظر گرفت که حتی اختصاص این اضافه بودجه باز هم نمی تواند رقم کلی هزینه های دفاعی بریتانیا را به هدف تعیین شده یعنی دو درصد تولید ناخالص ملی برساند.
چون هدف تعیین شده از سوی ناتو به درآمد ملی کشور مشروط شده کشورهای عضو باید متناسب با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد ملی خود، بودجه نظامی را نیز افزایش دهند. به همین خاطر رونق اقتصاد بریتانیا به این معنا است که این کشور در آینده نزدیک هدف تعیین شده ناتو و تعهد کشور را نقض خواهد کرد.
رسیدن به هدف تعیین شده
برای اینکه دولت بریتانیا بتواند این تعهد خود را حفظ کند، از امسال تا سال ۲۰۱۹ علاوه بر چهار میلیاردی که قبلا یادآوری شد، باید هر ساله حدود شش میلیارد پوند به بودجه دفاعی خود بیافزاید.
اگر بریتانیا امسال و یا در سال آینده نتواند هدف تعیین شده از سوی ناتو را رعایت کند تنها کشور ناقض این تعهد نخواهد بود.
در سال ۲۰۱۳ از میان ۲۸ کشور عضو ناتو فقط چهار مورد به هدف تعیین شده پایبند بودند. آمریکا ۴.۴ درصد، بریتانیا ۲.۴ درصد، یونان ۲.۳ درصد و استونی ۲ درصد از تولید ناخالص خود را به امور دفاعی اختصاص دادند.
در عین حال نشانه هایی هم دیده نمی شود که کشورهای بزرگ اروپایی مثل آلمان، فرانسه و یا ایتالیا برای رسیدن به هدف تعیین شده طرح های مشخصی داشته باشند. فقط لهستان ممکن است در آینده نزدیک به کشورهایی بپیوندد که شرط دو درصد از تولید ناخالص ملی را رعایت می کنند.
اما با وجود کم کاری کشورهای دیگر نخست وزیر آینده بریتانیا نخواهد توانست به سادگی رییس جمهور آمریکا را قانع کند که چرا این کشور نتوانسته تعهد سال ۲۰۱۴ خود را عملی کند.
عدم اجرای تعهد باعث خواهد شد که دلایل و عرصه های کاهش بودجه دفاعی بریتانیا و تاثیر آن روی قابلیت های نظامی ناتو مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرد.
برخی معتقدند که بریتانیا باید روی ساخت نسل جدیدی از زیردریایی های قادر به حمل موشک سرمایه گذاری کند چون زیردریایی اتمی تریدنت که در حال حاضر چنین وظیفه ای دارد، بین ۱۰ تا ۱۵ سال دیگر از دور خارج خواهد شد.
اگر در پارلمان آینده بریتانیا حزب استقلال اسکاتلند و حزب لیبرال دمکرات بریتانیا رای کافی برای تعیین تعادل قدرت را به دست بیاورند این بخش از طرحهای نظامی بریتانیا بار دیگر مورد بررسی و بازبینی قرار خواهد گرفت.
حالت محتمل صرفه جویی بیشتر
اما دو حزب بزرگتر یعنی حزب کارگر و حزب محافظه کار بریتانیا از برنامه تولید زیردریایی های اتمی جدید دفاع می کنند چون گزینه ارزانتری برای این طرح وجود ندارد.
به این ترتیب شاید بتوان گفت که برنامه های هسته ای مشمول صرفه جویی های بیشتر نخواهد شد. اما کاستن از تجهیزات و تعداد پرسنل بسیار محتمل است چون هر سال هزینه خرید و نگهدای تجهیزات نظامی و حقوق و آموزش پرسنل گرانتر می شود.
اگر بودجه دفاعی بریتانیا در سالهای آینده کاهش چندانی نیابد کاستن از تجهیزات و پرسنل نظامی چشمگیر نخواهد بود.
با توجه به افزایش هزینه تولید و یا خرید ناوهای هواپیمابر که قرار است از سال ۲۰۱۸ مورد بهره برداری قرار بگیرند، ممکن است این تاریخ به تاخیر بیافتد. ولی با توجه به پیامدهای صرفه جویی سال ۲۰۱۰ حتی افزودن با تاخیر آنها به ناوگان دریایی در افزایش قابلیت های نظامی بریتانیا یک تغییر مهم خواهد بود.
کاهش بیشتر در توان و پرسنل نیروی زمینی نیز محتمل است و این باعث می شود که قابلیت های ارتش بریتانیا برای اجرا و یا مشارکت در عملیات گسترده ای مثل مورد هلمند کاهش یابد. اما اگر بودجه فعلی در مجموعه حفظ شود بعید است روی قابلیت های نیروی زمینی تاثیر چندانی بگذارد.
اما اگر وزارت دفاع در مورد بعدی از بازبینی بودجه کشور نتواند چهارچوب بودجه خود را در حد فعلی و متناسب با نرخ تورم حفظ کند مسلما تاثیر آن بر قابلیت های نظامی بریتانیا محسوس خواهد بود.
هر چند همواره می توان راه حل های موثری برای صرفه جویی و هزینه کردن بهتر بودجه پیدا کرد ولی اگر توصیه های مرکز پژوهش بودجه، که کاهش ۱۰ درصدی هزینه دفاعی را پیش بینی کرده، عملی شود مسلما قابلیت عملیاتی و میدانی نیروهای مسلح بریتانیا را کاهش خواهد داد.
گذشته از اینکه بازبینی بودجه دفاعی کشور چه زمانی صورت بگیرد بدون تردید می توان گفت که کاهشی در حد ۱۰ درصد مستلزم اتخاذ تصمیمات بسیار دشواری در ساختار دفاعی و نیروهای مسلح کشور خواهد بود.
نقش بین المللی مهم بریتانیا نه فقط به دیپلماسی، کمک های بین المللی و قدرت نرم بلکه به توان نظامی این کشور بستگی دارد و توانایی و موفقیت نیروهای مسلح این کشور برای انجام عملیات نه فقط به محل اعزام و ماموریت بلکه به توانایی تجهیزاتی و فنی آن بستگی دارد.
به همین خاطر بودجه و هزینه دفاعی مهم است نه فقط به عنوان نمادی از تعهد بریتانیا به دفاع مشترک در چهارچوب ناتو و ائتلاف های دیگر، بلکه به عنوان یک پیش شرط مهم در حفظ یک نیروی مسلح با کیفیت که این کشور به حق به آن افتخار می کند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar