تحدید خاتمی، و گذار دموکراتیک
- 5 ساعت پیش
جایگاه ویژه و محوبیت محمد خاتمی، بر حساسیت جریان اقتدارگرای حاکم در جمهوری اسلامی علیه وی افزوده است. مطابق تاکید مقام‌های ارشد قضایی نظام، رسانه‌ها در ایران از انتشار عکس و خبر و دیدگاه‌های چهره نخست اصلاح‌طلبی کشور منع شده‌اند. دستور تنگ‌نظرانه‌ای که حتی صدای انتقاد یکی از حقوقدان‌های شورای نگهبان را بلند کرد. نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی این نهاد تاکید کرد که چنین اقدامی "شایسته یک سلطان‌نشین کوچک است."
تجربه کسب اکثریت در انتخابات مجلس ششم پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ اگر برای اصلاح‌طلبان جذابیت دارد، برای اقتدارگرایان نیز به قدر لازم هشدار دهنده است. در سال منتهی به انتخابات مجلس (اسفند ۱۳۹۴)، و در زمانه استقرار دولت اعتدال‌گرای روحانی، بدیهی است که چهره‌ای محبوب چون خاتمی، بازیگری موثر خواهد بود. پس تلاش برای اعمال محدودیت فزاینده علیه وی، غیرقابل پیش‌بینی نیست.
تحدید علیه خاتمی
در نگاه نخست، تحدید جدید علیه خاتمی مانعی برای تحرک سیاسی ـ اجتماعی اوست. کانون مرکزی قدرت با اقدام اخیر، رییس جمهور اسبق نظام را بیش از پیش از ساختار سیاسی قدرت دفع می‌کند. این البته تصمیمی جدید نیست. پس از انتخابات پرمسئله ۱۳۸۸، خاتمی به‌خاطر دیدگاه‌ها و کنش همدلانه‌ای که با اعتراض سبزها پیشه کرد، به‌گونه‌ای روزافزون مورد غضب رأس هرم نظام سیاسی قرار گرفت.
مداومت خاتمی در پی‌جویی روش سیاسی‌اش تغییر معناداری در نحوه مواجهه شخص اول نظام و امنیتی ـ نظامی‌ها گرداگرد و همسویش، به همراه نداشته است. خاتمی به‌گونه‌ای غیرمنتظره و پرسش‌برانگیز برای معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، در انتخابات مجلس ۱۳۹۰ شرکت کرد. رأی او با انتقادهای گسترده و گوناگون ـ به‌ویژه از جانب سبزهای قهر کرده با صندوق‌های رأی ـ روبرو شد. مشارکت فعال وی در روند انتخابات ۱۳۹۲ به‌کنار؛ او حتی از طرف مجمع روحانیون مبارز نامه مودت‌آمیزی برای رهبر جمهوری اسلامی امضا و ارسال کرد. نامه‌ای که پس از جراحی و درمان نفر نخست نظام نگاشته شد.
با تمام اینها، کینه و قهر ولایت مطلقه فقیه و بازوهای رسانه‌ای وی با خاتمی ادامه یافته است. کیهان به‌مثابه یکی از نمادهای مهم مروج گفتمان تمامیت‌خواهی، به بهانه‌های گوناگون خاتمی را مورد تخطئه و اتهام قرار داده است. روزنامه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی، مدیرمسئول آن را منصوب می‌کند.
خاتمی که می‌تواند چونان پلی میان جامعه و حکومت ایفای نقش کند و از دیوار بی‌اعتمادی به پشتوانه جایگاه و روش سیاسی خود بکاهد، با سوء تدبیر برخاسته از نگاه تمامیت‌خواهانه، مورد قهر فزاینده قرار می‌گیرد. اما آیا راندن خاتمی از حاکمیت سیاسی، و سانسور وی، الزاما به زیان جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران است؟
عوامل اصلاح‌طلب و گذار دموکراتیک
نظریه‌پردازان دموکراتیزاسیون میان گذار به دموکراسی (که با آغاز فروپاشی نظام غیردموکراتیک همراه است) و بحث تحکیم دموکراسی، تفکیک قایل می‌شوند. در وضع اول که اوضاع اقتضایی است (یعنی ممکن است گذار موفق باشد یا نه)، تکیه بر نقش ساختارها و نقش عوامل انسانی (کارگزاران سیاسی) به‌عنوان متغیرهاست.
افزون بر این، دموکراتیزاسیون متضمن واگذاری قدرت به‌گونه‌ای تدریجی و داوطلبانه است و واجد دو طرف موثر: حکومت و جامعه مدنی. حکومت برای ثبات و مشروعیت می‌کوشد تا بدان حد که تمامیتش تهدید نشود، مطالبات مشارکت‌جویانه جامعه را پاسخ دهد. همان‌که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ نیز محسوس شد. رهبر جمهوری اسلامی با جمع‌بندی حوادث انتخابات ۱۳۸۸ و پس از قهر اکثریت معنادار جامعه با انتخابات مجلس ۱۳۹۰، در سال ۱۳۹۲ از "حق الناس" گفت و مخالفان نظام را نیز به شرکت در انتخابات دعوت کرد.
اما حکومت یک‌سوی این رابطه تعاملی است. سوی دیگر جامعه مدنی است که از طریق اجزا و ارکان سامان‌دهنده‌اش مطالبات خود را تعقیب می‌کند. جنبش‌های اجتماعی وجه مهمی از این خواسته‌ها را نمایندگی و صورت‌بندی می‌کنند. آنجا که می‌کوشند کفه کشاکش را به سود تقویت قدرت سپهر عمومی و تحقق روزافزون مطالبات خود سنگین کنند.
در منازعه میان نیروهای اجتماعی تغییرخواه و محافظه‌کاران طالب تداوم قدرت، نیروهای میانه و مورد اعتماد در هر دو سوی چالش، می‌توانند نقشی موثر در مذاکره و مراوده و مصالحه ایفا کنند. و بی‌گمان، خاتمی یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های سیاسی با چنین کارویژه‌ای در سوی اکثریت ناراضی جامعه است.
خاتمی؛ ارتقاء در جامعه مدنی
از ۱۳۸۴ و پس از پایان یافتن دومین دوره ریاست جمهوری، خاتمی به‌گونه‌ای فزاینده در جامعه مدنی فعال شده است. کنار کشیدن وی از نامزدی برای انتخابات ۱۳۸۸ مستقل از اینکه منتهی به بروز رهبرانی برجسته چون موسوی و کروبی و رهنورد در جامعه مدنی شد، موقعیت خود او را نیز در سپهر عمومی تثبیت و تقویت کرد.
این جایگاه با تداوم همدلی خاتمی با سبزها ـ به قدر توان روش او و مبتنی بر منش خاص وی ـ حفظ شد. خاتمی بخش معناداری از جامعه مدنی ایران را نمایندگی می‌کند که برای وادار ساختن حکومت به گفت‌وگو و مصالحه، از تداوم تلاش مأیوس نمی‌شود.
در هنگامه تغییرخواهی طبقه متوسط فرهنگی و زنان و جوانان و کنشگران صنفی و فعالان سیاسی، خاتمی البته کنشگر (کارگزار/فاعل) موثری است. چنین است که از سوی بخش تندروی حکومت مورد خشم و حساسیت قرار می‌گیرد و تحدیدهای جدید شامل وی می‌شود.
هرچند در ظاهر انتشار اخبار و تصاویر خاتمی در نشریات و رسانه‌های داخل ایران ممنوع می‌شود اما موقعیت او در جامعه مدنی ارتقا می‌یابد. در عصر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، اعمال سانسور مطلق علیه چهره نخست اصلاحات البته منتفی و محکوم به شکست است. به‌ویژه در زمانه‌ای که شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌شکلی فراگیر و با استفاده از ابزارهای مختلف، مورد استفاده شهروندان تغییرجوی ایران قرار می‌گیرند.
این، مستقل از چندپارگی‌های موجود در ساختار سیاسی قدرت و صداهای متفاوت و امکان‌های متکثر و موجود در متن اقتدارگرایی مسلط است. آنجا که ـ به عنوان نمونه ـ حتی در پی درگذشت خواهر وی، برخی از شخصیت‌های سیاسی ارشد در جمهوری اسلامی (از جمله رییس جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام) برای وی پیام تسلیت علنی صادر و منتشر کردند. یا در برنامه‌های تلویزیونی، او به جهت آخرین مسئولیت حکومتی مهمش (رییس جمهور نظام از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) به گونه‌ای ناگریز، حذف‌ناشدنی می‌شود.
چنین است که اعلام و اعمال محدودیت جدید برای خاتمی، سوق دادن مضاعف وی به تحرک در سپهر عمومی و کمکی مهم به ارتقاء جایگاه او در جامعه مدنی است. اتفاقی که در دوران استیلای سرکوب و اقتدارگرایی، و همچنین در زمان استقرار دولت اعتدال‌گرا و میانه‌روی روحانی، به نفع جان گرفتن و تقویت جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی ایران و درنهایت گسترش و تقویت دموکراتیزاسیون است.
خاتمی با قهر و خشونت جدیدی که متوجه وی شده، بیش از گذشته در مقام کنشگری مرجع در حوزه عمومی مورد اعتنا قرار می‌گیرد. اینک، و صرف‌نظر از وجه تهدیدآمیز ماجرا ـ که می‌تواند در سال منتهی به دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان ـ تشدید شود، کیفیت بازیگری و چگونگی کنش سیاسی ـ اجتماعی خاتمی و همراهان اوست که می‌تواند نیروی اجتماعی حامی گذار دموکراتیک را تقویت کند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar