måndag 31 augusti 2015

خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه سعید مرتضوی اعتراض کردند

خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه سعید مرتضوی اعتراض کردند

خانواده محسن روح‌الامینی از درگذشتگان حادثه کهریزک، به حکم تبرئه سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل عمد اعتراض کردند. میرمجید طاهری، وکیل این خانواده، از ارائه لایحه‌ای تکمیلی به دادگاه در روزهای آینده خبر داده است.
خانواده محسن روح‌الامینی، از کشته شدگان حادثه کهریزک، با حضور در دادگاه نسبت به حکم صادر شده درباره سعید مرتضوی اعتراض کردند.
محمدرضا محمدی ‌کشکولی، قاضی شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران، چندی پیش سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را از اتهام "معاونت در قتل عمد و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک" تبرئه کرده بود.
خانواده محسن روح‌الامینی هم اینک به تبرئه او از "اتهام معاونت در قتل عمد" اعتراض کرده‌اند و دادستان سابق تهران را "آمر" اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک می‌دانند.
میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی، به خبرگزاری "تسنیم" با تأیید ثبت اعتراض به رای دادگاه کیفری گفته که در روزهای آینده و طی مهلت قانونی باقی‌مانده، یک لایحه تکمیلی نیز به شعبه دادگاه ارائه خواهد کرد.
سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران در پرونده کهریزک از سوی کمیته ویژه مجلس مسئول مرگ شماری از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های خیابانی سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک شناخته شد.
محسن روح‌الامینی (چپ) و محمد کامرانی، دو تن از معترضان به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ که به دستور سعید مرتضوی به زندان کهریزک منتقل و در این زندان کشته شدند
محسن روح‌الامینی (چپ) و محمد کامرانی، دو تن از معترضان به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ که به دستور سعید مرتضوی به زندان کهریزک منتقل و در این زندان کشته شدند
بر اساس گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس که در صحن علنی قرائت شد، مرتضوی دستور انتقال بازداشت‌شدگان را به کهریزک صادر کرده بود و دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان به نام‌های محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر و محسن روح‌الامینی بر اثر شکنجه در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند.
مرتضوی پیش از این هم از اتهام معاونت در قتل عمد محمد کامرانی‌فر، دیگر بازداشتی فوت شده در بازداشتگاه کهریزک، تبرئه شده بود.
دادستان سابق تهران، پیش از این و در ارتباط با پرونده کهریزک، به انفصال دائم از خدمات قضایی، پنج سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. دیوان عالی کشور به جریمه نقدی ایراد گرفت و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده را داد.

DW.COM

  • تاریخ 31.08.2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar