AhmadiNejad-Rouhani
تقاطع: واکنش‌ها به سخنان سه هفته قبل “وزیر کشور” جمهوری اسلامی مبنی بر ورود “پول‌های کثیف” حاصل از قاچاق و توزیع مواد مخدر به حوزه‌ی سیاست و انتخابات در ایران، هم‌چنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها، دو عضو موافق و مخالف اظهارات او در مجلس شورای اسلامی، به افشاگری در این خصوص پرداخته‌اند.
مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی “کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی” روز سه‌شنبه (۱۹ اسفند-۱۰ مارچ) در گفتگو با وب‌سایت “نامه‌نیوز”، وجود “پول‌های کثیف” در انتخابات‌های ایران را یک “واقعیت تلخ” دانست و با بیان این‌که این موضوع را «همه می‌دانند»، گفت: «من خودم در یکی از استان‌ها به استاندار گفتم آقا خرید و فروش رای در حال انجام است، وی به من گفت شما هم اگر می‌توانید این کار را انجام دهید زیرا موضوعی فراگیر است.»
آقای افضلی‌فرد، ساز و کار وزارت کشور نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان بر پول‌های مبادله‌شده در زمان انتخابات‌ها را “بسیار ضعیف” توصیف کرد و افزود: «چه در انتخابات شورا‌ها و چه ریاست جمهوری، این پول‌ها وجود دارند اما ممکن است با توجه به منطقه‌ای بودن و محله‌ای بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر در این دو انتخابات بیشتر یا کمتر شود.»
وی در عین حال با ناکافی خواندن اظهارات رحمانی فضلیدر این خصوص گفت: «این‌که ما دردی را مطرح کنیم بدون اینکه ساز و کارهای درمان آن را مطرح کنیم، درست نیست.»
یک روز پس از اظهارات این عضو مجلس شورای اسلامی، محمد دهقان، عضو هیات رییسه‌ی این مجلس، اظهارات مقامات دولت روحانی در مبارزه با فساد اقتصادی را “فرار رو به جلو” و با انگیزه‌ی “از میدان به در کردن رقبای سیاسی” دانست و برخی “مسوولان دولتی” و “افرادی که در قدرت هستند” با ثبت “ده‌ها شرکت تجاری به نام خود”، «ثروت‌های نجومی ناشی از پیوند ثروت و قدرت به دست آورده‌اند».
آقای دهقان که روز چهارشنبه (۲۰ اسفند) با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، شماری از مقامات دولتی و حکومتی را به استفاده از رانت اطلاعاتی برای تجارت شخصی متهم کرد و افزود: «برخی صاحبان قدرت تعرفه‌های واردات را کاهش داده اقدام به واردات گسترده می‌کنند و پس از اتمام کارشان مجددا تعرفه واردات را بالا می‌برند که رقبای‌شان در بخش خصوصی نتوانند واردات گسترده انجام دهند و بدین ترتیب انحصار بازار را در دست می‌گیرند.»
وی هم‌چنین مسوولانی را که «یک پای‌شان در دولت و پای دیگرشان در اقتصاد و تجارت است» دارای «بیشترین زمینه برای غوطه‌ور شدن در فساد اقتصادی» خواند و گفت: «کسانی که در حکومت حقوق معمولی دریافت می‌کنند چطور می‌توانند دارای صدها میلیارد تومان ثروت شوند.»
این عضو هیات رییسه “مجلس” با بیان این‌که در دولت حسن روحانی مسوولانی بر سر کار آمده‌اند که “ثروت‌های نجومی” و “هزار میلیارد تومانی” دارند، اظهارنظر آن‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی را “مسخره” دانست و خاطرنشان کرد: «با دستمال تمیز می‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. آقایانی که در مبارزه با فساد اظهارنظر می‌کنند باید میزان دقیق ثروت خود را اعلام کنند و شفاف بگویند که این ثروت را از کجا آورده‌اند.»
از محمدرضا نعمت‌زاده، “وزیر صنعت و تجارت”، و اسحاق جهانگیری، “معاون اول” به عنوان دو عضو اقتصادی دولت روحانی نام برده می‌شود که دارای ثروت هزار میلیارد تومانی هستند.
در این میان، آقای نعمت‌زاده که در عمر ۳۶ ساله‌ی جمهوری اسلامی، نزدیک به ۳۰ سال را در دولت‌های مختلف به عنوان وزیر و معاون وزیر فعالیت کرده، بنیان‌گذار و مالک اصلی هلدینگ “نِبکو” (شرکت توسعه تجارت نعمت) است که در حوزه‌ی صنایع پتروشیمی، صنایع بالادستی نفتی، انرژی، تجهیزات صنعتی، و تجارت، فعالیت می‌کند.
گفتنی است اظهارات “وزیر کشور” دولت حسن روحانی درباره‌ی ورود پول‌های کثیف به حوزه‌ی سیاست ایران، پیش‌تر نیز با واکنش شماری از مسوولان و مقام‌های حکومتی همراه شده بود.
در مهم‌ترین این واکنش‌ها، علی لاریجانی، “رییس مجلس شورای اسلامی”، روز ۱۳ اسفندماه گفت: «این‌گونه مبهم حرف زدن چه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد؟ اگر کسی از این‌گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضاییه قرار دهد تا رسیدگی شود.»
با این وجود، عبدالرضا رحمانی رحمانی، روز ۱۴ اسفندماه با دفاع از اظهارات پیشین خود گفت که آماده‌ است تا در صحن غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، فرآیند پول‌های کثیف در اقتصاد را “تشریح” کند.
در این میان، اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی و “دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد” در مصاحبه‌ی روز ۱۷ اسفند خود با روزنامه‌ی دولتی “ایران”، حامیان محمود احمدی‌نژاد را به استفاده از “پول‌های کثیف” برای پیروزی در انتخابات سال ۹۴ متهم کرد و گفت: «ما سکوت نخواهیم کرد و سال ۹۴، سال افشای آن‌ها است.»