lördag 14 mars 2015

دادستان‌ها در کابل به "اخذ امتحان" توسط ریاست جمهوری اعتراض کردند

دادستان‌ها در کابل به "اخذ امتحان" توسط ریاست جمهوری اعتراض کردند

  • 14 مارس 2015 - 23 اسفند 1393
  •  
  •  اظهارنظر
ده‌ها دادستان در کابل در اعتراض به "اخذ امتحان" در مورد توانایی کاری‌شان در کاخ ریاست جمهوری، برای بار دوم دست به تظاهرات زدند.
معترضان مدعی اند که کاخ ریاست جمهوری و مشاور حقوقی رئیس جمهوری از آنها خواسته اند تا برای حفظ وظایف شان امتحان بدهند. آنها این تصمیم حکومت را در تضاد با قانون خوانده و می‌گویند که مراحل قانونی استخدام آنها در گذشته طی شده و ده ها سال از کارشان می‌گذرد.
این دادستان‌ها از مقابل دفتر دادستانی کل در نزدیکی کاخ دارالامان تا ساختمان پارلمان افغانستان راه‌پیمایی کردند. آنها به تصمیم کاخ ریاست جمهوری برای گرفتن امتحان اعتراض دارند.
حکومت از دادستانی کل خواسته تا فهرست دادستان‌های را که تحصیلات عالی ندارند، تهیه کند.
جان محمد، یکی از این دادستان‌ها در گفت‌وگو با صفی‌الله امین‌زاده گزارشگر بی‌بی‌سی در کابل می‌پذیرد که تحصیلات عالی در این عرصه ندارد اما می‌گوید تجربه‌اش بر تحصیلات برتری دارد.
او می‌گوید:"من صنف دوازدهم را در سال ۱۳۶۵ تمام کردم. در زمان دولت نجیب الله مقرر شدم. ۳۲ سال از زمان خدمتم می‎گذرد. اکنون می‌خواهند به نام امتحان ما را ناکام کنند. شما تجربه را مقدم می‌دانید یا تحصیل را."
او می‌افزاید که در مورد شفافیت امتحان در کاخ ریاست جمهوری اطمینان ندارد: "من آماده هستم که در امتحان شرکت کنم؛ به شرط آنکه در فضای دموکراتیک و در محضر رسانه‌ها از ما امتحان بگیرند، نه اینکه امتحان در قصر ریاست جمهوری گرفته شود و نتیجه آنرا کس بدست آورده نتواند و حتی اگر کامیاب هم باشد، ناکام اعلام می‌کنند."
معترضان در برابر پارلمان افغانستان تجمع کرده و از مجلس نمایندگان این کشور خواستند تا راه حلی بیابد. آنها با صدور قطعنامه‌ای خواهان حمایت مجلس شدند.
در بخش از قطعنامه این معترضان آمده: "نگذارید که در دستگاه عدلی و قضایی کشور به اساس اجراات غیرقانونی مشاور حقوقی رئیس جمهوری، جاسوسان شبکه‌های استخباراتی منطقه نفوذ کنند."
حکومت تاکنون به این اعتراضات واکنش نشان نداده و تصمیمی هم در مورد این دادستان‌ها اتخاذ نکرده است.
نظام عدلی و قضایی افغانستان به دلیل اتهامات گسترده فساد با انتقادهای جهانی روبرو است. رئیس جمهوری افغانستان هم در زمان مبارزات انتخاباتی و هم پس از به قدرت رسیدن، اصلاحات در نظام قضایی را از اولویت‌های کاری‌اش خواند.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar