ماینده مجلس: عناوینی تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر بودن وجود ندارد.
خبرگزاری هرانا – نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: چگونه افرادی را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان می‌کنند در حالی که در قوانین ما عناوینی تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر بودن وجود ندارد.
به گزارش هرانا به نقل از ایرنا؛ محمدرضا تابش در جمع خبرنگاران در مورد ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن برخی‌ها گفت: ابتدا باید مجرمانه بودن فرد از نظر حقوقی مشخص شود و سپس برایش مجازاتی تعیین شود.
تابش ادامه داد: براساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم مجازات و اجرای آن فقط باید از طریق دادگاه صالحه و قانونی باشد که این امر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها معروف است.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: به استناد قانون هر فعل یا ترک فعل که برای آن در قانون، مجازات تعیین شده باشد؛ جرم است. بنابراین وقتی در قوانین ما تحت عنوان ممنوع البیان یا ممنوع التصویر عناوینی وجود ندارد چه طور می‌توان به استناد آن عده‌ای را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان کرد؟
تابش درباره ممنوع الخروج بودن برخی افراد نیز به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند و مدت اعتبار این قرار ۶ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می‌تواند آن را یک بار تمدید کند که این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استانی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: به استناد این اصل باید حتما دادگاهی در رابطه با افراد تشکیل شده و آن دادگاه رای را صادر کرده باشد.
تابش در پاسخ به این سوال که آیا در مورد رییس دولت هشتم، دادگاهی تشکیل شده است یا خیر؟ اظهار داشت: من کاملا رد می‌کنم که دادگاهی در این راستا تشکیل شده باشد، نه قراری صادر شده و نه ابلاغی انجام گرفته است.
وی گفت: خوب نیست که مسوولان دستگاه قضا در جاهایی که قوانین شفافی وجود دارد، این گونه اظهارنظر کنند، این خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی، گفت: در این راستا به اصل ۱۷۶ قانون اساسی که به اهداف شورای عالی امنیت ملی اشاره دارد استناد می‌کنم که براساس آن تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب، پاسداری از تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت ملی از اهداف شورای عالی امنیت ملی است.
تابش افزود: در این اصل وظایف شورای عالی امنیت ملی بیان می‌شود، وظایف این شورا تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی است یعنی شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری می‌کند و وظیفه دیگرش هماهنگی برای اجرای سیاست‌ها است؛ بنابراین شورای عالی امنیت ملی مرجع اجرا نیست.
وی ادامه داد: مانند این می‌مانند که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را قانون مشخص کرده ما بیاییم مصداقی وارد شویم که مثلا راه آهن را به فلان شرکت واگذار کنیم.
این نماینده اضافه کرد: شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند مصداقی وارد شود، یک اهدافی را باید پیگیری کند و برای اجرای آن اهداف هماهنگی‌هایی را انجام دهد.
تابش تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی مرجعی نمی‌تواند باشد که مجازاتی را برای کسی مشخص و معین کند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar