Seif-Central-Bank
تقاطع: رییس کل بانک مرکزی ایران، اظهارات یک عضو “اصول‌گرا”ی مجلس شورای اسلامی مبنی بر خارج شدن محموله‌های چمدانی ارز از کشور با مجوز این بانک را تلویحا تایید کرد و گفت که «بانک مرکزی وظایف ذاتی خود را در خصوص کنترل بازار ارز انجام می‌دهد».
به گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا”، ولی‌الله سیف که روز دوشنبه (۴ اسفند-۲۳ فوریه) در حاشیه‌ی نشست “مسوولان ارشد” جمهوری اسلامی با “فعالان بازار سرمایه” در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا خروج ارز به صورت چمدانی از کشور را تایید می‌کند، گفت: «بانک مرکزی هم‌چنان در حال انجام وظایف خود است.»
ساعتی پیش از این، الیاس نادران در جلسه‌ی علنی بعدازظهر دوشنبه مجلس شورای اسلامی از توقیف یک محموله‌ی چمدانی اسکناس ارزی در فرودگاه با دستور دادستان تهران و تشکیل پرونده در خصوص آن خبر داد و تصریح کرد که این محموله، یکی از چند محموله‌ای بوده که ظرف ماه‌های اخیر، «از مبادی رسمی و با تأیید بانک مرکزی از کشور خارج شده است».
آقای نادران که در قالب تذکری شفاهی به حسن روحانی صحبت می‌کرد، در شرح جزییات ماجرا گفت که این ارزها به “درهم”، واحد پول امارات متحده عربی بوده و درواقع بخشی از ارزهای آزادشده از محل توافق ژنو است که یک بار وارد کشور شد و سپس بانک مرکزی تصمیم گرفت آن را «از طریق افرادی خاص از کشور خارج کند و به‌‌ همان کشور اول باز گرداند».
به گفته‌ی وی، امریکایی‌ها به بهانه‌ی تحریم بانکی ایران مانع از انتقال مستقیم دلار به ایران شدند و تنها اجازه دادند معادل پول‌های آزادشده در کشوری ثالث و به واحد پول آن کشور تحویل جمهوری اسلامی شود.
این عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که پروسه‌ی دریافت این پول، “هزینه‌ی قابل توجهی” برای دولت ایران داشته و سودش به “جیب” کشور واسطه که امارات متحده عربی بوده، واریز شده است.
او در پایان از رییس جمهوری اسلامی پرسید که «اولا چرا دلارهای آزادشده در امارات نگه‌داری نشد و پس از تبدیل به درهم به ایران وارد شد» و «ثانیا بازگرداندن آن به امارات با توجه به معتبر و باثبات بودن اسکناس درهم چه ضرورتی داشت؟»
در همین حال، با وجود ادعای نادران مبنی بر توقیف یکی از محموله‌های درهم در فرودگاه، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
آقای احمدی‌مقدم روز سه‌شنبه (۵ اسفند) در حاشیه افتتاح ساختمان جدید “پلیس فتا” در جمع خبرنگاران گفت: «ما و مجموعه پلیس فرودگاه، در جریان این موضوع نیستیم و بهتر است از کسانی که آن را مطرح کرده‌اند بپرسیم.»
گفتنی است بر اساس تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صادرات نفت و سیستم بانکی ایران، درآمد حاصل از فروش نفت ایران در کشورهای خریدار نفت باقی می‌ماند و دولت ایران تنها می‌توانست به جای این پول‌ها، از همان کشور، کالاهای غیرتحریمی هم‌چون مواد غذایی و دارو را وارد کند.
پس از توافق ژنو، دولت ایران این اجازه را پیدا کرد تا از پول‌های آزادشده بر اساس این توافق، برای واردات کالا از سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا نیز استفاده کند.
دولت ایران از زمان این توافق در آذرماه ۱۳۹۲ تا پایان سومین مرحله‌ی تمدید آن در تیرماه ۱۳۹۴، در مجموع به بیش از ۱۱/۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده‌ی خود را که در حال حاضر به بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار رسیده، دسترسی پیدا می‌کند.