Heritage-Iran-Score-2015
تقاطع: رتبه‌بندی سالانه‌ی بنیاد امریکایی “هریتیج” از آزادی اقتصادی در جهان منتشر شد و بر اساس آن، اگرچه ایران نسبت به سال قبل دو پله صعود کرده، اما هم‌چنان جزو کشورهایی با اقتصاد “کاملا بسته” محسوب می‌شود و تنها هفت کشور نسبت به آن، اقتصادی بسته‌تر دارند.
در گزارش سال ۲۰۱۵ “هریتیج”، اقتصاد ایران با ۱/۵ امتیاز افزایش نسبت به سال ۲۰۱۴ به امتیاز ۴۱/۸ از مجموع ۱۰۰ امتیاز ممکن رسیده و در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۷۱ قرار گرفته است. در این رتبه‌بندی، به ترتیب هفت کشور ترکمنستان، گینه استوایی، اریتره، زیمبابوه، ونزوئلا، کوبا و کره شمالی، پایین‌تر از ایران در رتبه‌های ۱۷۲ تا ۱۷۸ قرار گرفته‌اند و کشورهایی مانند جمهوری کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، آنگولا، الجزایر، نپال، مالی، گینه، بوتان، تاجیکستان، یمن، توگو و تانزانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که دارای اقتصادی آزادتر از ایران هستند.
بر اساس یافته‌های “هریتیج”، هنگ‌کنگ با کسب ۸۹/۶، سنگاپور با ۸۹/۴، نیوزلند ۸۲/۱، استرالیا ۸۱/۴ و سوییس با ۸۰/۵ پنج کشوری هستند که با قرار گرفتن در صدر این رتبه‌بندی، هم‌چون سال ۲۰۱۴ به عنوان کشورهایی با اقتصاد “کاملا آزاد” معرفی شده‌اند. کانادا نیز اگرچه هم‌چنان در جایگاه ششم قرار دارد، اما با کاهش ۱/۱ امتیازش از دسته‌ی اقتصادهای “کاملا آزاد” خارج شده و در صدر کشورهایی با اقتصاد “غالبا آزاد” جای گرفته است.
در این مطالعه، ده شاخص مرتبط با آزادی اقتصادی شامل آزادی کسب‌وکار، آزادی تجارت، کنترل مخارج‌ دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی تامین مالی، آزادی مالیاتی، حقوق مالکیت، آزادی از فساد مالی و آزادی نیروی کار مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به نوشته “هریتیج”، وضعیت ایران در پنج شاخص از میان این ده شاخص نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بهبود یافته است که عبارتند از آزادی نیروی کار، کنترل مخارج‌ دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد مالی و آزادی تامین مالی.
یافته‌های این نهاد معتبر نشان می‌دهد که شاخص “آزادی تجارت” در ایران نسبت به سال قبل بد‌تر شده و وضعیت چهار شاخص دیگر نیز تغییری نکرده است.
این اندیشکده مطالعاتی دست راستی، از “تحریم‌های بین‌المللی” و “اقتصاد داخلی متزلزل” به عنوان “عوامل تضعیف اقتصاد ایران” نام برده و افزوده است که شاخص آزادی اقتصادی ایران طی پنج سال گذشته، ۰/۳ کاهش یافته است.
“هریتیج” می‌افزاید که «افزایش مقررات کسب و کار، شرایط را برای کارآفرینان در ایران سخت‌تر کرده» و از سوی دیگر، «فرار سرمایه و افزایش تورم به خاطر بی‌ارزش شدن پول ملی، به شدت بر اقتصاد این کشور که به درآمدهای نفتی وابسته است، تاثیر گذاشته است».
این گزارش از “ضعف در حاکمیت قانون” و “سیاست‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بسته” به عنوان دیگر عوامل “تضعیف اقتصاد ایران” یاد کرده و با تاکید بر نقش منفی دخالت‌های سیاسی و اقتصادی می‌نویسد در حالی که تنها در “عرصه‌های بسیار محدودی” امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. هم‌چنان «تمامی سرمایه‌گذاری‌ها باید به تایید حکومت برسند».
گفتنی است “هریتیج” از سال ۱۹۹۵ تاکنون با همکاری روزنامه پرتیراژ “وال‌استریت‌ژورنال” در آغاز سال نوی میلادی، رده‌بندی شاخص آزادی کشور‌ها را اعلام می‌کند.رتبه‌ی ایران در این رده‌بندی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، به ترتیب ۱۶۸ و ۱۷۳ بوده است.