اقتصاد ایران در نیمه دوم دی ماه؛ از بحران کاهش بهای نفت تا وزارت‌خانه‌های بی‌رمق
تاریخ انتشار: ۳ بهمن, ۱۳۹۳
مرکز مطالعات لیبرالیسم- یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در نیمه دوم دی ماه سال ۱۳۹۳ بیش از هر چیز، تحت تاثیر کاهش چشم‌گیر بهای نفت قرار داشت به گونه‌ای که مقامات تهران در نهاد‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف هر یک با رویکردی جداگانه نسبت به استمرار این وضعیت و کمبود منابع مالی نهادهای متبوع‌شان ابراز نگرانی کردند. توقف ناگهانی عرضه بنزین ۴۰۰ تومانی، افشای بخش‌هایی از بحران اقتصاد کلان جمهوری اسلامی و همچنین استمرار داستان بی‌پایان اختلاس‌ها در حکومت تهران از جمله دیگر بخش‌هایی است که در این گزارش به آن‌ها خواهیم پرداخت.
بحران کمبود درآمدهای نفتی؛ جنگ سرد ایران و عربستان
کاهش چشم‌گیر بهای نفت در بازارهای جهانی، مقامات جمهوری اسلامی را از جهات مختلفی به شدت نگران کرده است به گونه‌ای که رسانه‌های ایران حتی از ناتوانی احتمالی دولت در پرداخت عیدی کارکنان دولت خبر داده‌اند.
علی طیب‌نیا، “وزیر اقتصاد” دولت حسن روحانی روز پنج‌شنبه ۲۵ دی گفت که دولت در حال “اصلاح” لایحه بودجه سال آینده بر اساس نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است: «لایحه بودجه بر اساس فروش نفت به قیمت ۷۰ دلار تدوین شده است ولی اکنون در حال اصلاح این لایحه به ۴۰ دلار هستیم.»
وی در ادبیاتی همچون علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، انگشت اتهام را به سمت “دشمن” گرفت و افزود: «دشمن نیز برای زیر فشار گذاشتن ایران با کاهش قیمت نفت چنین شرایطی را ایجاد کرده است.»
آقای طیب‌نیا تاکید کرد که برای عبور “سلامت” از این “وضعیت دشوار”، لازم است هزینه‌های “زائد”، حذف و برخی از طرح‌ها “متوقف” شوند.
همزمان با این اظهارات، حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی توپ نفت را به زمین دیگر کشورهای منطقه انداخت و به «آن‌هایی» که به گفته‌ی او «کاهش قیمت نفت را علیه برخی از کشور‌ها طراحی کرده‌اند» هشدار داد که «پشیمان خواهند شد».
وی که در جریان سفر استانی خود در بوشهر سخنرانی می‌کرد، با تاکید بر اینکه «این راه برای آن‌ها قابل ادامه دادن نیست»، در سخنانی صریح‌تر اضافه کرد: «اگر از کاهش قیمت نفت، ایران ضرر می‌کند، بدانید کشورهای تولیدکننده دیگر همچون عربستان و کویت بیش از ایران ضرر خواهند کرد.»
به گزارش خبرگزاری “ایرنا”، آقای روحانی درباره “ضرر بیشتر” عربستان و کویت از کاهش بهای نفت مدعی شد که ۸۰ درصد بودجه سالانه و ۹۰ درصد صادرات عربستان به نفت وابسته است و ۹۵ درصد بودجه و ۹۵ درصد صادرات کویت نیز از نفت خام نشأت می‌گیرد و این در حالی است که به گفته وی، «ایران از لحاظ بودجه امسال فقط ۳۳ درصد به نفت وابسته است».
اما نگرانی از کاهش درآمد نفتی از سوی دیگر مقامت دولتی نیز مطرح شد.
از جمله، محمدباقر نوبخت، “سخنگوی دولت” روز ۱۷ دی از “تحقق نیافتن” رقمی بالغ بر “۳۱ هزار میلیارد تومان” از درآمدهای پیش‌بینی‌شده‌ی دولت در بودجه سال جاری خبر داد و افزود که در نتیجه، «به طور طبیعی سختی‌هایی وجود خواهد داشت».
بیژن نامدار زنگنه، “وزیر نفت” نیز روز ۱۴ دی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از “کارشکنی” و “ملاحظات سیاسی” عربستان و برخی کشورهای منطقه به عنوان یکی از دلایل کاهش قیمت نفت یاد کرد و نسبت به استمرار این شرایط طی ماه‌های آینده هشدار داد.
محسن رضایی، “دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام” نیز روز ۲۱ دی‌ماه اعلام کرد که تحریم‌های سه سال اخیر، صادرات نفت خام ایران را “۵۰ درصد” و درآمدهای نفتی کشور را “صد میلیارد دلار” کاهش داده‌اند.
فرمانده پیشین سپاه پاسداران همچنین پیش‌بینی کرد که در صورت استمرار کاهش قیمت نفت تا سه سال آینده، “صد میلیارد دلار دیگر” از درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا خواهد کرد.
بحران نفتی اما باعث شد تا ایران و ونزوئلا به عنوان دو متحد فرامنطقه‌ای یکدیگر برای چاره‌اندیشی رو در رو به گفتگو بنشینند.
از این رو، نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا شام‌گاه ۱۹ دی وارد تهران شد و پس از دیدار با رییس جمهوری اسلامی، به دیدار علی خامنه‌ای رفت و بلافاصله راهی عربستان شد.
به گزارش “پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر جمهوری اسلامی” خطاب به آقای مادورو گفت: «دشمنان مشترک ما از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌کنند و قطعا در این کاهش شدید قیمت نفت نقش دارند.»
با وجود تمامی این هشدارهای دیپلماتیک اما علی نعیمی، “وزیر نفت عربستان”، آب پاکی را روی دست مقامات تهران ریخت و اعلام کرد: «حتی اگر قیمت نفت به ۲۰ دلار در هر بشکه هم تنزل کند، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، تولید نفت خود را کاهش نخواهد داد.»
اگرچه میزان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده با نفت بشکه‌ای ۷۲ دلار، رقمی بالغ بر ۷۱ هزار میلیارد تومان است اما به نظر می‌رسد که به دنبال کاهش شدید قیمت نفت، تحقق این رقم امکان‌پذیر نخواهد شد.
بهای جهانی نفت هم‌اکنون به کمتر از بشکه‌ای ۵۰ دلار سقوط کرده که این رقم، پایین‌ترین بهای نفت طی شش سال اخیر محسوب می‌شود.
پایان بنزین ۴۰۰ تومانی و آغاز دوباره بازار سیاه
روز ۲۱ دی ماه مدیرعامل “شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران” اعلام کرد که از اول بهمن ماه ۹۳ عرضه بنزین به نرخ ۴۰۰ تومان متوقف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری “ایرنا”، ناصر سجادی با اعلام این خبر افزود که به این ترتیب از اول بهمن ماه امسال، به ازای هر لیتر بنزین ۴٠٠ تومانی، دو لیتر بنزین با نرخ ٧٠٠ تومان در کارت‌های سوخت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها شارژ خواهد شد.
وی گفت که این اقدام “با هدف کاهش تعدد نرخ این فرآورده سوختی” انجام خواهد گرفت.
در نتیجه این تصمیم، به این ترتیب صاحبان این کارت‌های سوخت اگر در بهمن ماه یک بار سوخت‌گیری انجام ندهند، عملا ذخیره بنزین ۴۰۰ تومانی خود را از دست خواهند داد.
با این حال، پنج روز بعد خبرگزاری “مهر” از به راه افتادن “بازار سیاه” در پی این تصمیم “شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران” خبر داد و نوشت که «در حاشیه برخی از جایگاه‌های سوخت به ویژه در جنوب تهران، بنزین ۴۰۰ تومانی به قیمت‌های ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان به فروش می‌رسد».
بحران اقتصاد کلان
مقامات جمهوری اسلامی تنها طی دو هفته گذشته، بخش‌هایی از نگرانی‌های این حکومت در خصوص بحران‌های عمیق اقتصاد ایران را فاش ساختند.
منصور معظمی، “معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت” روز ۲۷ دی با انتقاد از پرداخت ماهانه سه هزار و ٧۵٠ میلیارد تومان یارانه توسط این وزارت‌خانه به “سازمان هدفمندی یارانه‌ها” گفت که «شرکت‌های نفت و گاز دیگر بودجه‌ای برای پرداخت ماهانه یارانه ندارند».
به گزارش خبرگزاری “مهر”، وی با بیان اینکه پرداخت یارانه از سوی وزارت نفت “رمق” این وزارت‌خانه را گرفته، اعلام کرد که به دلیل پرداخت یارانه‌ها، هم‌اکنون «بسیاری از طرح‌های صنعت نفت با مشکل شدید منابع مالی مواجه هستند».
یک روز پیش‌تر، حمید چیت‌چیان، “وزیر نیرو” در دولت حسن روحانی دیگر مقامی بود که لب به انتقاد از شرایط وزارت‌خانه تحت مدیریتش گشود.
وی بدهی صنعت برق ایران را بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان (رقمی در حدود ۷ میلیارد دلار به نرخ بازار آزاد) اعلام کرد و از “پایین بودن قیمت فروش برق به مصرف‌کنندگان” به عنوان دلیل بالا آمدن چنین بدهی هنگفتی نام برد.
اعلام بدهی ۲۴ هزار میلیارد تومان وزارت نیرو در حالی صورت گرفته که این وزارت‌خانه پیش‌تر در گزارشی، میزان بدهی صنعت برق از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ در بخش برق را ۲۰ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.
یک هفته پیش از اظهارات آقای چیت‌چیان، علی لاریجانی، “رییس مجلس شورای اسلامی” نیز از مواردی چون “حجم بالای نقدینگی”، “بدهی هنگفت دولت به پیمان‌کاران” و “حجم عظیم پروژه‌های نیمه‌کاره کشور” به عنوان شماری از مشکلات غیرقابل کتمان اقتصاد ایران نام برده بود.
این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، حجم پروژه‌های در دست اجرا را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود که با بودجه عمرانی فعلی یعنی سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان باید “سال‌های طولانی” منتظر ماند تا این پروژه‌ها تکمیل شوند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از این پروژه‌ها تنها “کمتر از ده درصد” پیشرفت داشته‌اند، از دولت خواست که برای تکمیل آن‌ها از “بخش خصوصی” کمک بگیرد.
این‌ها در حالی است که “بانک جهانی” در جدید‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز جهانی اقتصاد، ضمن تصحیح گزارش پیشین خود که در ماه خرداد منتشر شده بود، پیش‌بینی کرد که ایران در سال ۲۰۱۵ رشد اقتصادی ۰/۹ درصدی را تجربه خواهد کرد.
این سازمان معتبر جهانی در گزارش خردادماه گذشته خود، رشد اقتصادی ایران را ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود.
در جدید‌ترین گزارش “بانک جهانی”، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱ و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲/۲ درصد پیش‌بینی شده است.
اختلاس؛ پویا‌ترین بخش اقتصاد ایران؟
“رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی” روز دوشنبه ۲۲ دی ماه اعلام کرد که در ۱۰ ماهه اول سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، “اختلاس” ۲۷ درصد، “تبانی” در معاملات دولتی ۲۰ درصد و “زمین‌خواری” بیش از ۴۰ درصد «افزایش» یافته‌است.
به گزارش خبرگزاری “فارس”، محمدرضا مقیمی با ابراز نگرانی از افزایش اختلاس در کشور افزود: «انتظار داریم قانون پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی به تصویب مجلس برسد.»
یک روز پیش‌تر نیز “رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز” حجم قاچاق کالا در سال ۹۲ را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این رقم، «دو برابر کل بودجه عمرانی کشور بوده است».
حبیب‌الله حقیقی که در همایش تخصصی “پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز” سخن می‌گفت، با انتقاد از آن‌چه که “ناکارآمدی ابزارهای مقابله با واردات غیرقانونی کالا” نامید، افزود که این شرایط موجب رشد ۱۶ برابری حجم قاچاق کالا در بیش از ۳ دهه گذشته و افزایش ۲۴ درصدی ارزش کالاهای کشف‌شده‌ی قاچاق در ۹ ماه نخست امسال شده است.
به گفته وی، حجم واردات کالاهای قاچاق از رقم یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار در ابتدای انقلاب، به ۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته افزایش یافته و تنها در ۹ ماه نخست امسال، ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در خبری دیگر در ارتباط با مفاسد اقتصادی، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در میانه‌های دی‌ماه از صدور “قرار مجرمیت” برای سه متهم پرونده بابک زنجانی در کیفرخواستی “دو هزار صفحه‌ای” خبر داد و گفت که در این پرونده تاکنون از بیش از ۵۰ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده‌است.
نگاهی به بورس، طلا و ارز
شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات آخرین روز دی ماه، با ۲۷۰ واحد افت نسبت به روز قبل از آن، در نهایت در ارتفاع ۶۵ هزار و ۵۶۴ واحدی ایستاد و ارزش بازاری بورس به ۲۹۵ هزار میلیارد تومان نزول کرد.
شاخص بورس تهران در یک سال گذشته به جز دوره‌های کوتاهی هم‌واره در حال افت بوده است به گونه‌ای که این شاخص از ۷۹ هزار واحد در آغاز سال ۱۳۹۳، در طول ده ماه گذشته به سطح ۶۵ هزار واحد کاهش یافته است.
کار‌شناسان از “کاهش شدید بهای نفت” و “نوسان احتمالی قیمت ارز” به عنوان عواملی یاد می‌کنند که هم‌چنان بورس تهران را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
در همین حال، بهای دلار امریکا نیز از ۳۵۱۵۰ تومان در ۱۵ دی ماه به ۳۴۷۸ تومان در انتهای این ماه کاهش یافت.
بهای یورو نیز از ۴۲۳۴ تومان در ۱۵ دی ماه به ۴۱۱۰ تومان در روز سه شنبه ۳۰ دی ماه کاهش پیدا کرد.
در آخرین روز دی‌ماه همچنین بهای تمام‌سکه طرح قدیم، یک میلیون و ۳۶ هزار تومان، سکه تمام بهار آزادی، ۱,۰۳۷,۵۰۰ تومان؛ نیم سکه بهار آزادی، ۵۱۷ هزار تومان و ربع سکه بهار آزادی نیز ۲۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
خبرهای پیش رو
همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار می‌رود که به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم‌گیری کند هرچند با توجه به کاهش بهای نفت و توان مالی دولت، بعید به نظر می‌رسد که عیدی امسال کارمندان تفاوت قابل توجهی نسبت به ۵۰۳ هزار تومان سال گذشته داشته باشد.
روز جمعه ۳ بهمن ماه نیز برنامه زنده “مناظره” در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران به بررسی لایحه بودجه سال آینده اختصاص دارد و انتظار می‌رود که موافقان و مخالفان درباره دومین تجربه بودجه‌بندی دولت حسن روحانی یکدیگر را به چالش بکشند.
از سوی دیگر، در نیمه نخست بهمن‌ماه نیز قرار است لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar