آیا محمدرضا رحیمی 'مورد حمایت اصلاح طلبان' بود؟
- 6 ساعت پیش
در پی انتشار خبر محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در زمان محمود احمدی نژاد، تعدادی از شخصیت ها و رسانه های جناح محافظه کار ایران، به اعلام برائت خود -یا مجموعه محافظه کاران- از آقای رحیمی پرداخته اند.
جدیدترین اظهارنظر در این زمینه، بیانیه یکشنبه ۵ بهمن "دفتر محمود احمدی نژاد" است که تاکید دارد تخلفات آقای رحیمی "هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت او در دولت‌های نهم و دهم ندارد".
حتی با نادیده گرفتن استدلال های ناظرانی که این ادعای آقای احمدی نژاد را مبتنی بر واقعیت نمی دانند، قابل تردید نیست که وی محمدرضا رحیمی را، با وجود تمام سوابقی که داشته، به سمت معاونت حقوقی و پارلمانی خود برگزیده و سپس، به موازات شدت گرفتن اتهامات، به پست بالاتر معاون اول رئیس جمهور و "رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" منصوب کرده است.
محمود احمدی نژاد، حتی در تیرماه ۱۳۹۰ و به دنبال طرح گمانه زنی هایی در مورد احتمال برخورد با آقایان رحیمی و رحیم مشایی، به دستگاه قضایی گوشزده که کابینه "خط قرمز" اوست و هشدار داده که در صورتی که این خط رد شود، ممکن است واکنشی نشان دهد که " به کشور آسیب می‌زند". رئیس دولت دهم در آبان ماه همان سال، در مورد شخص محمدرضا رحیمی تاکید کرده: "من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم."
بعید است که از مجموعه این واکنش ها، بتوان نتیجه گرفت که رئیس جمهور سابق ایران، در جایگاه اعلام برائت از اقدامات معاون اول خبرساز خود باشد.
حمایت همه جانبه از آقای رحیمی، البته رویه ای نیست که بتوان مجموعه جناح محافظه کار را – همچون محمود احمدی نژاد – متهم به آن دانست. قابل انکار نیست که چند عضو این جناح، از سال ۱۳۸۹ پی گیر تخلفات مالی این مقام دولتی بوده و خواستار رسیدگی به آن شده اند. ولی در عین حال، قابل انکار نیز نیست که آنچه باعث تاخیر خبرساز در رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی شده، چیزی جز حمایت بخش موثری از محافظه‌کاران از این مقام دولتی نبوده است.
برخی از محافظه کارانی که آقای رحیمی را بی ارتباط با جناح خود می دانند، اخیرا در اثبات این گفته ا دعا کرده اند که وی در مجلس هفتم به علت حمایت اصلاح طلبان به سمت ریاست دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس) رسیده است. ادعایی که با توجه به حدودا سه برابر بودن اندازه فراکسیون اکثریت (اصولگرا) در مقایسه با فراکسیون اقلیت (اصلاح طلب) مجلس هفتم، به لحاظ ریاضی به سختی قابل فهم است.
شاید مهم ترین استناد محافظه کاران در مورد نزدیکی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران به جناح های دیگر، سابقه نزدیکی او به اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوری وی باشد. بیش از هر چیز، به این دلیل که محمدرضا رحیمی، در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، استاندار کردستان و مدافع او بوده است. بر مبنای همین منطق، البته می توان محمود احمدی نژاد را نیز، به تبع اینکه در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، همچون آقای رحیمی استاندار (اردبیل) بوده، نزدیک به رئیس جمهور وقت دانست.
اکبر هاشمی رفسنجانی، دوره اول ریاست جمهوری خود را با شعار محافظه کاران که "مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است" شروع کرد و دوره دوم را، در حالی به پایان برد که اکثر وزاریش متعلق به جناح محافظه کار بودند. اگر آقای رفسنجانی به تدریج با بخش قدرتمندی از جناح محافظه کار ایران زاویه پیدا کرد و این زاویه پس از انتخابات ۱۳۸۸ به اوج رسید، به معنی آن نیست که وی قبل از دوم خرداد ۱۳۷۶ هم در چنین وضعیتی قرار داشته است.
در همان دوران، محمدرضا رحیمی نه تنها عضوی شناخته شده از جناح محافظه کار محسوب می شد، بلکه در معرض اتهام دستکاری در انتخابات به نفع این جناح قرار داشت: به خاطر آنکه در انتخابات دوم خرداد، استان تحت مدیریت او (کردستان)، غیر از مازندران (زادگاه علی اکبر ناطق نوری) تنها استانی بود که در آن، محمد خاتمی رای نیاورده بود. برای خیلی از ناظران قابل فهم نبود که چرا باید دراستانی چون کردستان با سابقه نارضایتی نسبتا بالاتر از محافظه کاران حاکم، چنین گرایش انتخاباتی منحصر به فردی به جناح محافظه کار وجود داشته باشد.
طی دوران محمود احمدی نژاد نیز، در تمام مدتی که رئیس جمهور وقت، تحت حمایت کامل نهادهای ارشد محافظه کار، در حال بیرون راندن اصلاح طلبان و اکبر هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست بود، محمدرضا رحیمی در کنار رئیس جمهور وقت قرار داست و در مقابل، از حمایت مطلق او برخوردار بود. منتسب دانستن این مقام دولتی به اصلاح طلبان یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به لحاظ منطقی یک قدم تا منتسب دانستن خود آقای احمدی نژاد به کسانی که کمر به محو آنها از عرصه سیاسی ایران بسته بود فاصله دارد.
قاعدتا نه اصلاح طلبان، نه آقای احمدی نژاد و آخرین معاون اولش و نه حتی محافظه کارانی که تا قبل از اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی، به صرافت منسوب دانستن او به اصلاح طلبان نیفتاده بودند، در نوع وابستگی سیاسی او تردیدی ندارند.
اما تشکیک دیرهنگام محافظه کاران در این وابستگی، نمونه ای کلاسیک از یک روش اثبات فرضیه های نامانوس و نظریه های توطئه است. روشی که بر مبنای آن، با صرف نظر کردن از هر میزان از "فکت" های متواتر و با استناد به حتی یک "شبه فکت"، اثبات هر فرضیه ای ممکن تصور می شود.
با استفاده از این روش، غیرممکن نیست که به خاطر سابقه استانداری دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه ۱۳۷۰، محمدرضا رحیمی را -۲۰ سال بعد- از محافظه کاران مبرا بدانیم. با همین شیوه استدلال، حتی می توان میرحسین موسوی را، به علت آن که در دهه ۱۳۶۰ نخست وزیر آیت الله خامنه ای بوده، در سال ۱۳۸۸ وابسته به او معرفی کرد.
همان طور که می توان اسفندیار رحیم مشایی را، به علت طرح دیدگاه های جنجالی در مورد "اسلام ایرانی" در زمان محمود احمدی نژاد، به جریان "ملی – مذهبی" منتسب دانست.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar