گزارش یک دادرسی؛ زانیار و لقمان مرادی

حق نشر عکسIRANHR.NET

Image captionزانیار ولقمان مرادی

زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد در حالی روز شنبه ۱۷ شهریور به اتهام محاربه اعدام شدند که پرونده آن‌ها در دادگاه کیفری استان تهران باز است.

صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی می‌گوید که اجرای حکم اعدام آن‌ها در حالی که پرونده قتل رسیدگی و اتهام آنها ثابت نشده غیرقانونی است چون اتهام محاربه به دلیل همین اتهام قتل متوجه آنها شده است.

دادستان تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که "لقمان و زانیار مرادی که از اعضای گروهک کومله می‌باشند، دارای سوابق دستگیری به اتهامات علیه امنیت بوده‌اند و از جمله لقمان دارای دو فقره سابقه‌ی دستگیری در سال‌های ۱۳۸۶ و۱۳۸۷ بوده و زانیار نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس بابت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است."

صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی اما ادعای دادستان تهران را رد و می‌گوید: "زانیار هیچ فعالیت سیاسی نداشت. پدر او سیاسی بود اما خود زانیار هیچ فعالیتی نداشت. لقمان ۶ ماه به اتهام هواداری از کومله بازداشت شده بود که حتی منجر به محکومیت هم نشده بود. او بعد از این ۶ ماه کاملا از مسائل سیاسی دوری و روی جرثقیل پدرش که محل امرار معاش خانواده او بود کار می‌کرد. آنچه در بیانیه دادستان تهران آمده دروغ و غیرواقعی است."

زانیار و لقمان مرادی، ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ به اتهام قتل سه نفر در شهر مریوان در استان کردستان بازداشت شدند. آنها متهم به قتل فرزند و برادرزاده امام جمعه مریوان و راننده آنها بودند.

• سه زندانی کرد در ایران اعدام شدند
• عفو بین الملل نسبت به اعدام قریب الوقوع دو زندانی کرد در ایران هشدار داد
• 'ضرب و شتم' لقمان مرادی در زندان رجایی شهر
• 'محبوس در کرج'؛ گزارش تازه دیده-بان حقوق بشر از ایران

به گفته صالح نیکبخت "زانیار و لقمان مرادی دو پرونده دارند. یک پرونده قتل که هنوز رسیدگی نشده و حکمی صادر نشده است و دیگری پرونده محاربه که به دلیل همین پرونده قتل برای آن‌ها تشکیل شده است. قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آنها را متهم به محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی و به اعدام محکوم کرد. حکمی که از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. اما بعد از پی‌گیری‌های ما دیوان دستور داد که ابتدا باید به پرونده قتل رسیدگی شود. از نظر شرعی هم قاعده‌ای است مبنی بر این که حق‌الناس مقدم بر حق الهی است. اما زانیار و لقمان را روز جمعه در حالی اعدام کردند که این پرونده هنوز رسیدگی نشده است."

براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی "محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود".

روند دادرسی چگونه بود؟

دادستان تهران در بیانیه‌ای بعد از اعدام، اتهامات زانیار مرادی را "محاربه، معاونت در سه فقره قتل عمد و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه‌ جنگی" و اتهامات لقمان مرادی را "اقدام علیه امنیت ملی، ترور و سه فقره قتل عمدی، تردد غیرمجاز از مرز و مشارکت در حمل و نگهداری اسلحه‌ جنگی" عنوان و مستندات این اتهامات هم اقرار زانیار و اقبال مرادی اعلام کرده است.

پیشتر پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که از لقمان مرادی و زنیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آن‌ها با اعضای کومله در کردستان است.

حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.

به دنبال انتشار این خبر، ویدیویی حاوی اعترافات بازداشت شدگان این پرونده از شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پخش شد. در آن ویدیو چند نفر از جمله زانیار و لقمان مرادی به عنوان متهم، در منزل ماموستا مصطفی شیرازی در حال اقرار به قتل فرزند امام جمعه نشان داده می‌شدند.

حق نشر عکسIRANHUMANRIGHTS.ORG

Image captionزانیار و لقمان مرادی

زانیار و لقمان مرادی در نامه‌ای به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آن‌ها را تهدید به "تجاوز جنسی" کرده‌اند.

زانیار مرادی در این نامه نوشت: "یک بطری را آورده بودند و می‌گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می‌کردند و می‌گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می‌کنی یا این آخرین راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی‌توانستم این نوع شکنجه‌ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم و دیگر در برابر شکنجه‌های بی‌رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم."

لقمان مرادی نیز با اشاره به اینکه اعترافاتش تحت شکنجه بوده در این نامه نوشت: "ما قربانیان شکنجه‌های بی‌رحمانه‌ی اداره اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده‌اند را تکذیب می‌کنیم و هیچ کدام از این اتهاماتی که به ما زده‌اند را قبول نداریم، از تمام گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشر تقاضامندیم که با عاملین شکنجه‌های بی‌رحمانه اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد."

آنها در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم شرح این شکنجه‌ها را نوشتند.

صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان مرادی می‌گوید: "بسیاری از بازجویی‌ها و تحقیقاتی که شده نوشته این دو نفر نیست. بازجویی‌ها و تحقیقات حالت سوال و جواب ندارد. روایتی گونه و حالت داستانی دارد که این دو نفر فقط امضا کرده‌اند. من وقتی متن اقرار هر دو نفر را در پرونده دیدم متوجه شدم که کاملا منطبق با هم و کلمات و عبارات عین هم است. اگر دو نفر همراه با هم کاری را انجام دهند با انشا و ادبیات و عبارات یکسان آن را روایت نمی‌کنند. هر کسی لحن و ادبیات و عبارات خود را به کار می‌برد. ولی اینقدر اقرار این دو نفر مشابه به هم نوشته شده بود که قابل قبول نبود."

براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی "اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد".

ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۳ همین قانون می‌گوید: "اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید و انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن‌ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد".

وکیل زانیار و لقمان مرادی می‌گوید: "آقای لاریجانی می‌بیند اگر این نامه حتی یک درصد اش هم درست باشد وحشتناک است. آن رفتارهایی که در اطلاعات با این‌ها کرده بودند من هم وقتی در پرونده نامه را خواندم در دفتر دادگاه گریه کردم. رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌دهد به دادستان کل کشور وقت که الان معاون اول است. او هم می‌دهد به دادستان تهران و او هم به قاضی ناظر زندان که می‌گوید حکم دادگاه انقلاب نباید اجرا شود و باید پرونده قتل رسیدگی شود."

به گفته صالح نیکبخت، موکلان او اسلحه‌ای نداشته‌اند. او توضیح می‌دهد: "آلت جرم وجود نداشت. در پرونده ذکر شده که قتل با یک کلاشینکف انجام گرفته. در اعترافات هم آمده که اسلحه را بعد از ارتکاب جرم و وقتی هوا تاریک شد در دریاچه زریوار مریوان در بخش نیزار انداخته‌اند. ایرادی که ما گرفتیم این بود که اسلحه قتل کجاست؟ این‌ها اسلحه‌ای نداشته‌اند و شما می‌گویید اسلحه قتل بوده. خب اسلحه را بیاورید اقیانوس آرام نیست که پیدا نشود این جایی که می‌گویید انداخته‌اند عمق بین ۲ تا ۵ متر است و پیدا کردن اسلحه کار سختی نیست."

اما این تنها ایراد پرونده نبود که در اول مرداد ماه ۱۳۹۱ از سوی صالح نیکبخت در دادگاه اعلام شد. او می‌گوید: "گزارش بازسازی صحنه قتل وجود نداشت در حالیکه مطابق قانون گزارش بازسازی صحنه قتل باید انجام و باید لزوما گزارش صحنه قتل ضمیمه پرونده باشد و اگر نباشد از نواقص تحقیقات است. ایراد سوم و مهم ما هم این بود که اساسا لقمان مرادی در آن روز روی یک جرثقیلی در شهر سروآباد کار می‌کرد که ۳۵ کیلومتر دور از محل قتل بود و برای این مساله هم چندین شاهد داشت. چندین مورد دیگر هم بود از جمله اینکه شاکیان پرونده نرفته‌اند انحصار وراثت بکنند و ثابت بکنند که وارث مقتولین هستند."

به گفته آقای نیکبخت "دادگاه ایرادات را پذیرفت و با عنوان نقض تحقیقات فرستاد دادسرای جنایی تهران. این دادسرا هم به نیابت فرستاد دادسرای مریوان که تحقیقات را انجام دهد. چندین بار پرونده بین دادسرای تهران و مریوان در رفت و آمد بود. چون تحقیقات تکمیل نشده بود چند بار جلسه دادگاه تمدید شده به اصطلاح وقت احتیاطی تعیین کردند. آخرین وقت احتیاطی تیر ماه امسال بود که به دلیل اینکه ایرادات رفع نشده بود ومدارک پرونده را از اداره اطلاعات می‌خواستیم این اداره گفته بود ما مدارکی نداریم و همان بود که قبلا فرستاده‌ایم."

نحوه اجرای حکم

به گفته وکلای پرونده روند طی شده دادرسی و اجرای حکم زانیار و لقمان مرادی هم با قانون مجازات اسلامی، آئین نامه سازمان زندان‌ها، آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مغایرت داشته است.

بر اساس قوانین ایران، محکوم به اعدام، قبل از اجرای حکم حق دیدار با خانواده خود را دارد و وکیل او می‌تواند در جریان اجرای حکم حضور داشته باشد، اما وکیل آن‌ها در جریان اجرای حکم نبود. صالح نیکبخت می‌گوید: "به خانواده‌های زانیار و لقمان نگفتند که این آخرین ملاقات شماست. به من ابلاغ نکردند و هیچ یک از مراحل قانونی را طی نکردند. دوشنبه شب لقمان با من صحبت کرد، زانیار حالش خوب نبود. از وقتی از بند منتقل شده بودند در اعتصاب غذا بودند. نه آن‌ها و نه ما خبری از اجرای حکم نداشتیم."

آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق می‌گوید که مرجع قضایی مجری حکم موظف است که حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم به وکیل زندانی اطلاع بدهد.

براساس ماده ۱۸ همین آئین نامه "چنانچه کسان محکوم، جسد را مطالبه نمایند به تشخیص و دستور مقام قضایی مجری حکم تسلیم آنان می‌شود والا طبق مقررات شرعی و قانونی دفن خواهد شد. در فرض اخیر، کلیه هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود".

جنازه‌های زانیار و لقمان مرادی اما به خانواده‌های آن‌ها تحویل داده نشد و گفته شده که در بهشت زهرا، کیلومترها دورتر از محل سکونت آنها به خاک سپرده خواهد شد. همچنان که برخلاف آئین نامه زندان‌ها کیلومترها دورتر از محل سکونت خانواده خود سال‌ها در زندان رجایی شهر زندانی بودند. ماده ۲۳۴ آئین نامه زندان‌ها می‌گوید: "سازمان (زندان ها) باید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی در نزدیک‌ترین [زندان به] محل سکونت خانواده خود تحمل کیفر نماید".

صالح نیکبخت می‌گوید: "من وکیل صدها نفر بوده‌ام و هیچ جایی چنین پرونده‌ای ندیده‌ام. چرا اجازه ندادید دادگاه تشکیل شود؟ و همچنان این سوال مطرح است که چرا اجازه ندادید دادگاه تشکیل شود؟ چرا به پرونده قتل رسیدگی نشد و اما دو نفر به اتهام قتلی که مورد رسیدگی قرار نگرفت اعدام شدند."