بازار ارز در ایران؛ بانک مرکزی یک گام به پیش برای تسلط بیشتر
- 7 ساعت پیش
حدود یک ماه از ابلاغ جدیدترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی ایران می‌گذرد که در آن محدودیت‌های مهمی برای خرید و فروش ارز وضع شده است.
بررسی روند تغییر نرخ ارز طی نخستین ماه اجرای این بخشنامه٬ می‌تواند تاثیر مقررات جدید بر بازار را نمایان کند؛ هدف اصلی این بخشنامه تسلط بیشتر بانک مرکزی بر بازار آزاد ارز است.
در حالی که اقتصادهای مدرن بازار سهام در نقش دماسنج اقتصادی عمل می‌کند٬ اما در ایران٬ این بازار ارز است که میزان‌الحراره اقتصاد کشور شده است.
طی سالهای گذشته٬ اهمیت رخدادهای سیاسی با میزان نوسان نرخ ارز اندازه‌گیری شده است؛ به‌طور نمونه افت شدید نرخ دلار بعد از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ به واکنش مثبت اقتصاد از انتخاب حسن روحانی تعبیر شد. در اتفاقی تازه‌تر نیز٬ افزایش نرخ دلار در پی عدم حصول توافق همه‌جانبه اتمی در آذر ۱۳۹۳ ٬ به ناخرسندی بازارها از ادامه‌دار شدن مذاکرات اتمی تفسیر شد.
تسلط بر صرافی‌ها
با نقشی که نرخ ارز در اقتصاد دارد و با کارکرد ویژه‌ای که در اقتصاد ایران پیدا کرده٬ طبیعی است که نظارت بر آن٬ برای نهاد سیاستگزار پولی دارای اهمیت باشد اما بخش عمده‌ای از معاملات ارزی در ایران ثبت نمی‌شود و ورودی و خروجی به بازار ارز مشخص نیست.
بنابراین بانک مرکزی ایران٬ از بسیاری از معاملات بازار ارز اطلاع دقیقی ندارد.
تلاطم بی‌سابقه ارزی سالهای ۹۱ و ۹۲ و خروج کامل کنترل شرایط از دست دولت نیز٬ انگیزه سیاستگزار پولی برای تسلط بر بازار را بیشتر کرده است؛برای همین طی یکسال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده تا با اقدام‌های مختلفی به این هدف دست پیدا کند.
از جمله این اقدام‌ها می‌توان به ضرورت اخذ مجوز سایت‌های اینترنتی برای اعلام نرخ ارز٬ اجبار سایت‌های مجوزدار به اعلام نرخ کانون صرافان٬ منع طلافروشان از خرید و فروش ارز و ابلاغ دستورالعمل جدید برای فعالیت صرافی‌ها اشاره کرد.
در نتیجه «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» که در تابستان امسال ابلاغ شد٬ تعدادی از صرافی‌های کوچک بسته شدند و برای فعالیت صرافی‌ها نرخ تازه ای به عنوان حدااقل سرمایه تعیین شد؛ به‌طوریکه صرافی‌های نوع اول دست‌کم به ۴ میلیارد تومان (صرافی‌های شهرهای بزرگ و بانک‌ها) و صرافی‌های نوع دوم (صرافی‌های شهرهای کوچک) به ۲ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا مجوز فعالیت بگیرند.
همچنین از سوی بانک مرکزی مهلتی برای تمدید مجوز صرافی‌ها تعیین شد که گرچه با مقاومت همراه بود ولی بالاخره تا حد زیادی انجام شد و بانک مرکزی تسلط خود بر صرافی‌های کشور را افزایش داد.
ممنوعیت معاملات بی‌مجوز
بخشنامه اخیر بانک مرکزی در چارچوب رویکرد این نهاد برای کنترل بازار قابل تحلیل است. به‌طوریکه بانک مرکزی با دستورالعمل تابستان گذشته کنترل بر صرافی‌ها را بیشتر کرد و با اجرای بخشنامه جدید در نظر دارد بر فعالان بی‌مجوز بازار مسلط شود و در حد امکان آنها را از بازار حذف کند.
بخشنامه جدید که «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» نام دارد در پایان دی ماه گذشته٬ با استناد به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ صادر شده است و دارای ۱۷ ماده است.
طبق ماده ۳ این بخشنامه به غیر از صرافی‌های دارای مجوز «اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو» ممنوع اعلام شده است. گزارش‌های میدانی از سبزه میدان تهران و چهارراه استانبول که محل اصلی کسب و کار فعالان آزاد بازار ارز است از افت قابل‌توجه معاملات حکایت دارد و کاسبی فعالان بی‌مجوز که در ادبیات رسمی «دلال» خوانده می‌شوند از رونق افتاده است.
نرخ دلار هم که شاخص اصلی بازار است در بهمن گذشته که نخستین ماه اجرای این بخشنامه بود٬ در بازه‌ای ۵۰ تومانی نوسان داشته و نرخ دلار از ۳۴۵۵ تومان ابتدای بهمن به ۳۴۲۰ تومان در پایان این ماه کاهش یافته است.
به‌طور کلی میزان نوسان نرخ ارز در بهمن نسبت به آذر و دی کمتر شد و همزمان تعداد معاملات آزاد هم کاهش داشت ولی اینکه این شرایط بازار چقدر متاثر از بخشنامه جدید است و تا چه حد شرایط بازار است٬ به طور دقیق نه برای فعالان بازار روشن است و نه برای بانک مرکزی؛ هیچ برآورد معتبری هم در این خصوص ارایه نشده است.
اما آنچه می‌تواند محک جدی برای قدرت اجرایی بخشنامه ارزی جدید باشد٬ واکنش بازار به اخبار مذاکرات پیش‌روی هسته‌ای در اسفند ماه، آخرین ماه سال جاری خورشیدی است.
اگر نتیجه‌ای مشابه آذر ماه به وجود آید که تمایل شهروندان به خرید ارز را زیاد کند٬ آنگاه میزان مبادلات ارزی چهارراه استانبول که حالا ممنوعیت رسمی پیدا کرده٬ تاثیر بازار از بخشنامه ارزی دی ماه را نمایان می‌کند.
محدودیت جدید برای فعالان با مجوز
غیر از ممنوعیتی که برای فعالان آزاد بازار ارز ابلاغ شده٬ در بخشنامه جدید٬ محدودیت‌های جدیدی هم برای صرافان با مجوز٬ در نظر گرفته شده است.
ممنوعیت انجام معاملات آنلاین و الکترونیکی٬ الزام به ثبت تمام معاملات در سامانه‌ای به نام سنا٬ اجبار به اعلام نرخ توسط صرافی بر روی تابلوی مغازه٬ ممنوعیت معامله خارج از ساعت کاری ۱۰ صبح تا ۱۸ بعدازظهر و موظف نمودن کانون صرافان به اعلام ساعتی متوسط نرخ ارز از جمله مفاد بخشنامه ارزی جدید است.
همچنین انجام معاملات آتی ارز سخت و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده است؛ متخلفان از این مقررات تازه نیز تهدید به برخورد انتظامی و قضایی تحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده‌اند.
آنچه در عمل رخ داده کاهش قابل توجه معاملات آتی ارز است ولی هنوز خبری از اعلام ساعتی نرخ توسط کانون صرافان نیست و هنوز محلی برای نرخ ساعتی در وبسایت این کانون طراحی نشده است.
اطلاعات سامانه سنا نیز تنها در اختیار بانک مرکزی است و هیچ گزارشی درباره تعداد و ارزش معاملات ثبت شده در آن منتشر نشده است.
اهداف اعلام نشده
آنچه که در متن بخشنامه بانک مرکزی وجود ندارد ولی در لابه‌لای سخنان مسولان پولی ایران قابل ردیابی است: تلاش دولت برای تمرکز معاملات عمده ارز در صرافی‌های بانک ها.
کنترل این نوع صرافی‌ها برای بانک مرکزی ساده‌تر از مدیریت سایر صرافان و فعالان بازار است. اما آنچه حتی سخنی از آن به میان نمی‌یاید و یک دغدغه جدی برای مسولان بانک مرکزی است هدایت درآمد ارزی بخش‌های دولتی و شبه دولتی به شبکه صرافان مجوزدار است.
بخش عمده‌ای از درآمد ارزی ایران نتیجه فعالیت و صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است. به‌طور نمونه تولیدات پتروشیمی و محصولات فلزی که بعد از نفت خام مهمترین اقلام صادراتی ایران هستند٬ به روش‌های مختلف تلاش دارد تا درآمد ارزی خود را خارج از شبکه رسمی به ریال تبدیل کنند.
بعد از آنکه از سال ۱۳۹۰ تحریم‌ها تشدید شد و صنعت نفت و بانک مرکزی به فهرست تحریم‌شدگان اضافه شدند٬ تلاطم‌های ارزی نیز بیشتر شد.
یکی از را‌ه‌حل‌های دولت دهم برای غلبه بر نوسان ارز٬ بازگشت به نظام چندنرخی ارز بود و از مهر ۱۳۹۱ با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را در این مرکز و به نرخ «مبادله‌ای» بفروشند.
باتوجه به آنکه نرخ مبادله‌ای اختلاف فاحشی با نرخ آزاد ارز داشت٬ اقدام به فروش ارز در این مرکز به منزله چشم‌پوشی از بخش مهمی از درآمد صادرکنندگان بود. بنابراین با انواع مقاومت‌ها و ترفندها٬ صادرکنندگان حتی شرکت‌های شبه دولتی مانند پتروشیمی‌ها تا حد امکان از فروش ارز در این مرکز خودداری کردند. درنهایت مرکز مبادلات ارزی به حاشیه رفت و دیگر نقش تاثیرگذاری در بازار ندارد.
دولت حسن روحانی برای آنکه بر جریان مبادلات ارزی مسلط شود ابتدا اقدام به ساماندهی مجدد صرافی‌ها کرد و حالا در تصمیمی دیگر در پی حذف فعالان بی‌مجوز بازار است تا تمام معاملات از طریق صرافی‌های مجاز انجام و ثبت شود.
فروشندگان ارز در چهارراه استابول گرچه نبض بازار ارز بوده‌اند ولی حجم فعالیت هر یک از آنها حداکثر چند هزار دلار در روز بیشتر نیست. روشن است که مشکل اصلی دولت آن دسته از فعالان بازار است که ارقام میلیون دلاری حواله می‌کنند و ردی از این معاملات به جا نمی‌گذارند.
بااین‌حال مسئولان بانک مرکزی ایران اصرار بر این دارند تا در توضیح اقدامات خود برای ساماندهی بازار ارز٬ فقط از فروشندگان خرده‌پا نام ببرند و سخنی از آن دسته افرادی که با یک تماس تلفنی٬ ارقام چندصدهزار دلاری به دبی و استانبول حواله می‌کنند در میان نیست.
اینکه چه تدبیری پشت این سیاست نهفته است هنوز روشن نیست ولی مشخص است که بدون ورود معاملات معامله‌گران بزرگ به شبکه رسمی صرافان٬ اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی ایران با چاش جدی مواجه می‌شود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar