Iran-Economy
مرکز مطالعات لیبرالیسم- سعید قاسمی‌نژاد و یوحنا نجدی: اقتصاد ایران در نیمه اول بهمن ماه سال ۱۳۹۳ همچنان با استمرار کاهش بهای نفت و آشکار شدن جنبه‌های جدیدی از فساد در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دست به گریبان بود. از سوی دیگر، ادامه روند کاهش شاخص بورس تهران نیز نه تنها بر نگرانی سهام‌داران افزود بلکه این “رکود” به “خشونت” در تالار شیشه‌ای نیز انجامید به گونه‌ای که نیروی انتظامی و یگان ویژه برای متفرق کردن سهام‌داران معترض، وارد عمل شدند. مهم‌ترین پرسش پیش روی اقتصاد کشور در هفته‌های پیش رو، بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ خواهد بود. بودجه‌ای که پیشاپیش با کاهش شدید بهای نفت در دست‌انداز افتاده است و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان دولت و فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی
کاهش بهای نفت دولت را مجبور کرده است که در بودجه سال آینده سهم بیشتری برای درآمدهای مالیاتی در نظر بگیرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند برآوردهای دولت در این زمینه بیش از اندازه خوش‌بینانه هستند و اتفاقات دو هفته اخیر بدبینی این کارشناسان را تقویت می‌کند. رییس کل “سازمان مالیاتی” روز یکشنبه ۱۲بهمن (۱ فبریه) گفت که اگرچه تا پایان دی ماه گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده اما رقم معوقات مالیاتی در اقتصاد ایران هنوز “عدد بزرگی” است.
علی عسگری که با خبرگزاری “مهر” سخن می‌گفت، رقم حقیقی بدهی‌های مالیاتی را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و از قوه قضاییه خواست «به داد نظام مالیاتی برسد».
وی از “صدور بی‌محابای کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و اتاق تعاون” به عنوان یکی از عوامل فرار مالیاتی نام برد و تصریح کرد که «این‌گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیر مرسوم و در ‌‌نهایت فرار مالیاتی می‌شود».
موسی‌الرضا ثروتی، عضو “کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات” مجلس شورای اسلامی نیز روز جمعه ۱۰ بهمن‌ماه (۳۰ ژانویه) در گفتگو با خبرگزاری “تسنیم”، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن در تابستان سال گذشته تاکنون «۵/۳ میلیارد دلار از منابع بانک‌ مرکزی برداشت کرده‌ است».
وی با استناد به گزارش ولی‌الله ‌سیف، رییس کل “بانک‌ مرکزی ایران” به اعضای این کمیسیون افزود که دولت یازدهم ۱/۲ میلیارد دلار از بانک مرکزی بابت درآمدهای ناشی از فروش نفت و همچنین ۴/۱ میلیارد دلار نیز از “صندوق توسعه ملی” در سال ۹۲ برداشت کرده است.
برداشت ۵/۳ میلیارد دلاری دولت از منابع بانک مرکزی در حالی صورت گرفته که به عقیده کار‌شناسان، این اقدام می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه، افزایش تورم در اقتصاد کشور بینجامد.
آن‌چنان‌که گزارش “بانک ‌مرکزی” جمهوری اسلامی از عملکرد ۹ ماهه دولت درباره حجم نقدینگی از اسفند سال گذشته تا پایان آذرماه سال جاری نیز حاکی از آن است که نقدینگی با رشد ۱۴/۹ درصدی به بیش از ۶۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این گزارش که روز ۱۰ بهمن ماه منتشر شد، بانک مرکزی از کسری بودجه “۱۰ هزار میلیارد تومانی” دولت طی ۹ ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که دولت در این مدت با ۱۰ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان “عدم تحقق درآمد” مواجه شده است.
کاهش چشم‌گیر بهای نفت را می‌توان مهم‌ترین دلیل کسری بودجه دولت در سه فصل نخست سال جاری دانست به طوری که اگرچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بهای هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرده بود، اما این رقم با افتی غیرمنتظره تا بشکه‌ای ۴۳ دلار نیز کاهش یافته است.
در همین حال، “مرکز آمار ایران” نیز در جدید‌ترین گزارش خود، نرخ تورم دی ماه را ۱۵/۸ درصد و برای آذرماه ۱۶/۸ درصد اعلام کرد. “بانک مرکزی” نیز نرخ تورم دی ماه را ۱۶/۳ درصد و آذرماه را نیز ۱۷/۲ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب، نرخ تورم در دی ماه گذشته نسبت به دی ماه سال گذشته که ۳۵ درصد اعلام شده بود، ۵۰ درصد کاهش یافته است.
در گزارش “مرکز آمار ایران”، نرخ تورم دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۴/۴ درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر، اوایل بهمن‌ماه نیز “گمرک ایران” اعلام کرد که در ده ماه نخست امسال، تراز تجاری ایران به حدود منفی یک میلیارد دلار کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای کمرگ، از فروردین تا پایان دی‌ماه امسال، صادرات غیرنفتی ایران ۴۲ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار و واردات نیز ۴۳ میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار بوده است.
تراز تجاری ایران در مدت مشابه در سال گذشته نیز منفی سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار اعلام شده بود.
آمارهای “گمرک” نشان می‌دهد که بیشترین کالاهای وارداتی به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند وارد می‌شوند و مقصد اصلی صادارت ایران نیز کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند هستند.
فساد و قاچاق به “باتری ساعت مچی” رسید
افشاگری محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد علیه وی و همچنین افشای پرداخت پول به بیش از ۱۷۰ عضو مجلس هشتم شورای اسلامی، مهم‌ترین خبر دو هفته گذشته درباره‌ی فساد در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
آقای رحیمی در نامه‌ی خود فاش کرد که فردی به نام جابر ابدالی، (یکی از متهمان اختلاس از بیمه ایران) به تقریبا ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم در مجموع یک میلیارد و دویست میلیون تومان پرداخت کرد.
در همین حال، شماری از اعضای کنونی “مجلس” خواستار افشای نام دریافت‌کنندگان این مبلغ شدند؛ کمال‌الدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل در مجلس صبح روز ۸ بهمن از تهیه نامه‌ای در این خصوص، خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد.
با این حال، ساعاتی بعد خبرگزاری “فارس”، متعلق به سپاه پاسداران گزارش داد که این نامه که به امضای ۳۰ نفر از اعضای مجلس رسیده بود، به دلایل نامشخصی “پاره” شده است.
آقای پیرمؤذن نیز بدون ارائه توضیح، تنها به خبرگزاری‌ها گفت که امضاکنندگان این نامه، از پیگیری آن “منصرف” شده‌اند.
در خبر مربوط به قاچاق نیز مقام‌های مسوول از گسترده‌تر شدن دامنه‌ی قاچاق به عرصه‌های جدیدی هم‌چون کالاهای آی.تی (IT) و حتی ساعت خبر داده‌اند.
مسلم بیات، مدیر کل “اداره استاندارد” تهران روز ۱۲ بهمن‌ماه از کشف “کلاهبرداری‌ها در واردات کالاهای IT” خبر داد و به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «در بررسی‌ها مشخص شد که آنچه روی کالا و به نام برند خاصی ثبت شده، ویژگی‌ها و مشخصات کیفی و ایمنی‌شان با استاندارد مغایر است».
وی با بیان این‌که «زمانی که قطعات را چک می‌کنیم اکثرا مردود می‌شوند»، تصریح کرد: «بار‌ها اتفاق افتاده که پس از باز کردن یک وسیله می‌بینیم اصلا هیچ سریال‌نامبری که روی قطعه نصب شده باشد در کیس وجود ندارد.»
در همین روز، رییس “اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت” نیز گفت که «ممنوعیت واردات ساعت دیواری و رومیزی، قاچاق این کالا‌ها را بسیار افزایش داده است».
به گفته عبدالرحیم احمدی، نه تنها ساعت بلکه “باتری ساعت مچی” نیز چون “کوچک” و به راحتی قابل جابجایی است، به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
در خبری دیگر، هادی قوامی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در “شورای پول و اعتبار”، ۱۳ بهمن ماه فاش کرد که “سازمان اقتصاد اسلامی” به شکل غیر قانونی مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه برداشت کرده است.
وی از بررسی این تخلف سازمان اقتصاد اسلامی در جلسه “شورای پول و اعتبار” خبر داد و خاطرنشان کرد که این مبلغ «صرف احداث ساختمانی برای سازمان اقتصاد اسلامی در تهران شده است».
در همین حال، گسترش فساد در جمهوری اسلامی حتی مسوولان بلندپایه این حکومت را به فکر تشکیل نهاد قضایی جدیدی واداشته است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، “دادستان تهران”، روز ۴ بهمن از تاسیس “دادسرای پولی و بانکی” خبر داد و گفت که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، با پیشنهاد دادستانی برای تشکیل دادسرای پولی و بانکی موافقت کرده و «این دادسرا در شرف افتتاح رسمی است».
گفته می‌شود که این دادسرا عمدتا بر روی پرونده‌های مربوط به پولشویی موسسات مالی و اعتباری، اختلاس‌ها، رشوه‌خواری و بدهی‌های معوقه نهادهای دولتی تمرکز خواهد کرد.
دو روز پیش از این اظهارات نیز رییس “ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز” اعلام کرد که حجم قاچاق کالا در ایران “نزدیک به یک‌سوم مبادلات تجاری غیرنفتی کشور” است.
حبیب‌الله حقیقی حجم کالاهایی را که به صورت رسمی به کشور وارد شده‌اند، ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که میزان کالای قاچاق شده رقمی به ارزش ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده است.
وی با ابراز نگرانی از گسترش کالای قاچاق در ایران و اقبال مردم برای خرید این کالا‌ها، از “روحانیان” خواست تا «قبح استفاده از کالای قاچاق را برای مردم روشن کنند».
ایران؛ گورستان هواپیماهای قدیمی
“وزیر نیرو” در دولت حسن روحانی روز ۱۲ بهمن، بار دیگر بر “محدودیت شدید منابع آب” در کشور تاکید کرد و با بیان اینکه «نیاز به آب در کشور فرا‌تر از منابع موجود است»، گفت که این محدودیت حتی موجب ایجاد “اصطکاک و تضاد منافع در سطح محلی و منطقه‌‌ای” شده است.
یک روز پیش‌تر نیز “وزیر راه و شهرسازی” از ایران به عنوان “گورستان هواپیماهای قدیمی” یاد کرد و گفت که ۱۸ شرکت هواپیمایی در کشور مشغول به کار هستند اما آن‌ها حتی در آغاز تولد نیز “پیر” بوده‌اند.
عباس آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح انتقادهایی صریح از خصوصی‌سازی در ایران تصریح کرد در بررسی خریداران سهام دولتی مشخص شد که «حداکثر ۴ درصد از آنچه که واگذار شده، واگذاری به بخش خصوصی بوده است».
وی فرایند خصوصی‌سازی در ایران را بیشتر شبیه “حراج گذاشتن سرمایه ملی” و “تشکیل دولت در سایه غیر پاسخ‌گو به مجلس و نهادهای نظارتی” توصیف کرد و از آن به عنوان یکی از “ریشه‌های ناکارآمدی اقتصاد ایران” نام برد.
در کنار همه این مشکلات اما آمارهای موجود حاکی از رشد چشم‌گیر جمعیت ایران است به طوری‌ که “مرکز آمار ایران” در جدید‌ترین گزارش خود اعلام کرد که جمعیت ایران طی ۵۵ سال گذشته، تقریبا ۴ برابر شده است.
بر اساس نتایج پژوهش این مرکز، از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۹۰ جمعیت ایران ۳/۹۶ برابر شده است.
یافته‌های “مرکز آمار” هم‌چنین نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰، بیش از نیمی از جمعیت کشور (۵۰/۴۴ درصد) را مردان و ۴۹/۵۶ درصد را زنان تشکیل داده‌اند.
از سوی دیگر، نتایج تحقیق دیگری از “مرکز آمار ایران” همچنین نشان می‌دهد که «۴۶ درصد ایرانی‎‌ها در سال گذشته سفری نداشته‎اند و تنها ۵۴ درصد از خانوارهای ایرانی دست کم یک‌بار در سال، مسافرت را تجربه کرده‎اند».
نفت؛ بحران ادامه دارد
کاهش بهای نفت، اقتصاد جمهوری اسلامی را با بحران رو به رو کرده است؛ بیژن زنگنه، “وزیر نفت” در دولت روحانی روز ۳ بهمن در گفتگو با خبرگزاری “مهر” تایید کرد که در سازمان اوپک، اساسا هیچ “خط قرمزی” برای کاهش تولید نفت وجود ندارد.
وی تنها ابراز “امیدواری” کرد تحریم‌های بین‌المللی علیه فروش نفت ایران لغو شود تا شاید این موضوع موجب «تقویت قیمت نفت در بازار جهانی» شود.
این در حالی است که باب دادلی، رییس شرکت “بریتیش پترولیوم”، یکی از غول‌های نفتی دنیا با پیش‌بینی این‌که قیمت نفت حتی تا سه سال آینده نیز احتمالا در همین سطح کنونی یعنی بشکه‌ای ۵۰ دلار باقی خواهد ماند، تصریح کرد که شرکت تحت مدیریتش نیز برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس همین وضعیت انجام خواهد داد.
از سوی دیگر، کار‌شناسان اقتصادی نیز جنبه‌های مختلفی از اقتصاد بدون نفت برای ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند.
از جمله، حجت قندی، اقتصاددان در یادداشتی که روز ۲ بهمن در روزنامه “دنیای اقتصاد” چاپ تهران منتشر شد، نوشت: «مثلی در محافل نفتی است که می‌گوید “پایان عصر پاره‌سنگی به دلیل اتمام سنگ نبود” درواقع، بشریت هنوز هم از سنگ استفاده می‌کند، اما سنگ در محاسبات اقتصادی، سیاسی، و ژئوپلیتیک جایی ندارد.»
این استاد دانشگاه “واشنگتن‌ اند لی” آمریکا با تاکید بر این‌که «پایان عصر نفت با پایان نفت همراه نخواهد بود»، افزود: «در زمانی در آینده، نفت دیگر در محاسبات اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک نقشی نخواهد داشت.»
جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز طی یادداشتی در روزنامه “تعادل اقتصادی” نوشت: «از هم‌اکنون برای سال آینده چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که باید هرچه سریع‌تر منبع تأمین این کسری را مشخص کرد.»
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز روز ۸ بهمن ماه در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا” با بیان اینکه حتی آزاد‌شدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نیز برای جبران کاهش بهای نفت، “کافی” نیست، گفت: «در شرایط فعلی کاهش قیمت نفت باید کمربند‌ها را مقداری محکم‌تر از قبل ببندیم.»
بورس روی خط التهاب
بورس تهران، دو هفته اول بهمن را در التهاب و حتی خشونت گذراند. آن‌گونه که خبرگزاری‌های دولتی در ایران گزارش دادند، شاخص بورس در روز یکم بهمن ماه به ۶۵ هزار و ۲۸ واحد رسید که این شاخص، نسبت به ابتدای سال جاری بیشتر از ۱۴ هزار واحد کاهش نشان می‌دهد.
استمرار روند کاهشی شاخص بورس باعث شد تا شماری از سهام‌داران، طاقت از کف داده در محل بورس تهران تجمع کنند.
بر پایه گزارش‌ها، حسن قالیباف اصل، “مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار”، با حضور در جمع معترضان از “کاهش جهانی قیمت نفت و سقوط آن به کمتر از ۵۰ دلار” و “کسری بودجه” به عنوان عوامل اصلی “بروز برخی مشکلات” در بازار سهام یاد کرد.
سهام‌داران معترض اما خواستار تعطیلی بورس بودند و تاکید داشتند که تا زمان بهبود شرایط و برای جلوگیری از ضرر بیشتر، بورس تهران باید تعطیل شود.
آن‌ها شاخص بورس را “غیرواقعی” و “دست‌کاری‌شده” توصیف کرده و مدعی بودند که مسوولان با نوعی “شاخص‌سازی”، مردم را به سمت بورس ترغیب می‌کنند.
در همین حال، برخی گزارش‌ها از به خشونت کشیده شدن این تجمع اعتراضی با حضور نیروهای انتظامی و یگان‌های ضد شورش در خیابان‌های اطراف تالار بورس تهران حکایت دارد.
در همین ارتباط وب‌سایت “سحام‌نیوز” نوشت که «شیشه‌های تالار بورس تهران شکست و تعدادی از وسایل اداری داخل این تالار دچار خسارت‌ شد».
بورس تهران در نیمه‌ی بهمن در کانال ۶۵ هزار واحد باقی ماند. وب‌سایت‌های اقتصادی از استمرار نوعی “بی‌انگیزگی” همراه با افت قیمت اغلب سهام شرکت‌ها در تالار شیشه‌ای خبر داده‌اند.
و بالاخره در بازار ارز و طلا، بهای دلار امریکا از ۳۴۵۰ تومان در اول بهمن ماه به ۳۴۵۹ تومان در ۱۵ بهمن رسید. در همین فاصله، بهای یک یورو از ۴۰۷۰ تومان به ۳۹۶۰ تومان کاهش یافت.
بهای سکه تمام بهار آزادی هم از ۱,۰۴۴,۵۰۰ تومان در اول بهمن ماه به ۱,۰۲۶,۰۰۰ تومان در نیمه این ماه کاهش یافت.