سال ۲۰۱۵: سال بی‌ثباتی در اروپا

گوین هیوئیتسردبیر بخش اروپا در بی بی سی

• 1 ژانویه 2015 - 11 دی 1393

به اشتراک گذاری

در سال ۲۰۱۵ اروپا یک بار دیگر برای این که جای امنی باشد تلاش خواهد کرد. طی دو سال گذشته مقامات و رهبران اروپایی اعلام می کردند که بحران اقتصادی به پایان رسیده. اما در شش ماه اخیر، این احساس قوی که اتفاق بدی خواهد افتاد، بازگشته است.

ولی خطرهای جدید از نوع خطرهای سال ۲۰۱۲ نیستند. این خطر که ممکن است کشورهایی نتوانند بدهی های خود را بپردازند، وجود ندارد. خطر کنونی احتمال کساد و رکود اقتصادی است.

مقامات اروپایی به طور مکرر هشدار داده اند که ناکامی در دستیابی به رشد اقتصادی و تولید فرصت های تازه شغلی، نه تنها خطر بروز تنش های اجتماعی را به همراه دارد، بلکه حمایت از پروژه های اروپایی را نیز به مخاطره خواهد انداخت. قرائن امر نشان می دهد که تا سال ۲۰۲۰ وضعیت اقتصادی به سطح سال ۲۰۰۷ بازنخواهد گشت.

بهبود اقتصادی در سال ۲۰۱۵ به طور نابرابر خواهد بود. تقاضا همچنان ضعیف خواهد بود. آلمان موتور اقتصاد اروپا باقی خواهد ماند ولی قدرت دو سال قبل را نخواهد داشت.

رشد اقتصادی فرانسه حدود صفر ممیز هفت درصد خواهد بود. ایتالیا خطر رکود اقتصادی را پشت سر خواهد گذاشت ولی انتظار نمی رود رشد اقتصادی منطقه یورو از یک درصد تجاوز کند. این میزان رشد برای کاهش نرخ بیکاری که همچنان حدود یازده ممیز هفت درصد است کافی نخواهد بود.

یک بار دیگر چشم ها به ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا دوخته شده است. انتظار می رود در طول سه ماه اول سال ۲۰۱۵ او پول بیشتری وارد بازار کند، تقاضا را افزایش داده و خرید اوراق قرضه دولتی را شروع کند. البته ممکن است این کار به راحتی صورت نگیرد. در آلمان مخالفت هایی با این برنامه ها خواهد شد، احتمال دارد ایرادهای قانونی گرفته شود و در باره تاثیر تمام این تدابیر تردیدهایی ابراز می شود.

جنبش‌های مخالف با ریاضت اقتصادی

به نظر می رسد تلاش اروپا در سال آینده پایین نگاه داشتن ارزش یورو و اتکا به صادرت ارزان تر به منظور افزایش تقاضای داخلی باشد.

مخالفت عمومی با برنامه های ریاضت اقتصادی در حال افزایش است. احتمال دارد یک بار دیگر بین آلمان که همچنان خواستار کاهش کسری بودجه ها و رساندن آن به زیر سه درصد، و اصلاحات در قوانین کار است و فرانسه که معتقد است اروپا به رشد و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی در مقیاس وسیع، نیازمند است تنش هایی بروز کند.

سال ۲۰۱۵ یک بار دیگر به احزاب مخالف دولت ها این فرصت را خواهد داد که به نارضایتی ها در اروپا دامن بزنند. در این سال انتخابات در چند کشور اروپایی برگزار خواهد شد و احزاب ناراضی و عصیانگر امکان دارد نقش مهمی در این انتخابات بازی کنند.

طی چند هفته آینده ممکن است یونان به نفع حزب چپگرای رادیکال سیریزا، که در حال حاضر در نظرسنجی ها از احزاب رقیب جلوتر است رأی دهد. این حزب در صورت پیروزی خواهان تجدید نظر در نحوه بازپرداخت بدهی هایش شده و موجب بروز این نگرانی خواهد شد که بحران یونان ممکن است بازگردد.

در سال جدید میلادی، انتخابات اسپانیا نیز برگزار می شود. این کشور هم دارای یک حزب چپگرای رادیکال پودموس "می‌توانیم" است که با ریاضت های اقتصادی به شدت مخالف است.

و در ماه مه نوبت به انتخابات عمومی بریتانیا می رسد و این امکان وجود دارد که حزب استقلال پادشاهی متحده "یوکیپ" در هرگونه چانه زنی های پس از انتخابات نقش مهمی داشته باشد.

بیکاری، یکی از عوامل مهم در کاهش حمایت از احزاب اصلی است. در فرانسه تعداد بیکاران به رقم بی سابقه ای رسیده است. در ماه نوامبر ۲۰۱۴ تعداد بیکاران این کشور ۲۷هزار و ۴۰۰ نفر افزایش یافت و به سه میلیون و ۴۸۸هزار و ۳۰۰ نفر رسید.

در طی یک سال گذشته، شمار کسانی که در جستجوی شغل هستند پنج ممیز ۸ درصد افزایش یافت. این آمار منفی، آینده سیاسی فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه را به مخاطره انداخته است. در صورتی که دولت او نتواند در سال ۲۰۱۵ معضل بیکاری را حل کند، او یک رئیس جمهور ناتوان خواهد بود و مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه خواهد توانست او را به بازی بگیرد.

در سال جدید، همچنین معلوم خواهد شد که آیا نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه، حزب خود را کاملا تحت کنترل دارد یا نه. علاوه بر این خواهیم دید آیا مردم فرانسه ممکن است به او شانس دومی برای تصدی پست ریاست جمهوری بدهند.

در ایتالیا، ماتئو رنزی، نخست وزیر با مخالفت عامه مردم با برنامه اصلاحاتش مواجه است ولی باید دید آیا این اصلاحات تعدیل شده یا تشدید خواهند شد. جو ایتالیا امیدبخش نیست، رشد اقتصادی این کشور در دو سال گذشته ناچیز بوده و دو حزب مخالف دولت، به طور علنی ضد اتحادیه اروپا هستند و یکی از این دو حزب برای همه پرسی در ارتباط با باقی ماندن در اتحادیه اروپا پافشاری می کند.

نگرانی ها در باره مهاجرت

هیچ مسئله ای مانند جابجایی و اقامت در کشور دیگری، منعکس کننده جو متلاطم و بحرانی اروپا نیست. در سال آینده میلادی یک بار دیگر شاهد خواهیم بود که شمار قابل توجهی از مردم خاورمیانه و آفریقا برای فرار از بی ثباتی این مناطق سعی خواهند کرد با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند.

این موضوع، چالشی برای رهبران و مقامات بلندپایه اروپا خواهد بود. آلمان که تعداد پناهندگانی که از خاورمیانه پذیرفته از هر کشور دیگری بیشتر است، اخیرا با اعتراضاتی نسبت به این سیاست روبرو شد.

درست قبل از روز کریسمس، ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر در شهر درسدن به راهپیمایی پرداختند. آنها پلاکاردهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود "میهن پرستان اروپایی مخالف با اسلامی شدن غرب".

در سایر شهرهای آلمان نیز تظاهرات مشابهی صورت گرفت. دولت آلمان از این تظاهرات خیابانی شوکه شد و رهبران سیاسی از مردم تقاضا کردند تفاهم نشان دهند.

این اعتراضات نشان می دهد که نگرانی ها در ارتباط با مهاجرین به بریتانیا محدود نمی شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی مسئله مهاجران یک معضل قوی سیاسی است که به تقویت احزاب مخالف دولت کمک می کند. رهبران اروپا هنوز یک راه حل متقاعدکننده پیدا نکرده اند.

اروپا با اندکی اضطراب در انتظار نتیجه انتخابات بریتانیا خواهد بود. یک مقام ارشد اروپایی می گوید در سه سال آینده پس از اقتصاد اروپا، بریتانیا یک موضوع کلیدی برای اروپا خواهد بود.

اگر دیوید کامرون در مقام نخست وزیری باقی بماند، انتظار می رود در نیمه دوم سال جدید مذاکرات در باره پیشنهادات بریتانیا برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا شروع شود. قرار است همه پرسی در باره ماندن بریتانیا در اتحادیه یا خروج از آن در سال ۲۰۱۷ برگزار شود.

پیش بینی می شود در اجلاس شورای اروپا در ماه ژوئن آینده، دیوید کامرون درخواست های خود را مطرح کند. او از طرفی با تمایل به حفظ عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد ولی در عین حال، اتحادیه اروپا مایل نخواهد بود امتیازاتی به بریتانیا بدهد که سبب شود این کشور به صورت یک مورد خاص درآید یا از اعتبار اصول اساسی اتحادیه اروپا مانند آزادی رفت و آمد کاسته شود.

هنوز روشن نیست روند این مذاکرات چگونه خواهد بود. بعضی از رهبران اروپا امیدوارند از طریق قانونگذاری های درجه دو، تغییرات امکان پذیر شود ولی نهایتا چنین به نظر می رسد که ممکن است تجدید مذاکرات با بریتانیا مستلزم تغییراتی در پیمان اتحادیه اروپا باشد.

برخی کشورها مانند آلمان معتقدند برای حمایت از ساختار جدید حوزه یورو، باید پیمان های موجود تغییر کنند. ولی تمایل زیادی برای تشکیل یک کنفرانس منطقه ای دیده نمی شود و بخصوص فرانسه با هر گونه اقدامی که به یک همه پرسی منجر شود مخالفت خواهد کرد.

در حال حاضر جاده تجدید مذاکرات یک راه طولانی و پر پیچ و خم و محک مهمی برای دیپلماسی بریتانیاست که اخیرا نشان داد همیشه برداشت درستی از جو اتحادیه اروپا ندارد.

در سال آینده میلادی، کمیسیون جدید اروپایی باید ثابت کند برای اصلاحات جدی، اراده و انعطاف پذیری لازم را دارد. آیا صندوق ۳۰۰میلیون یورویی برای سرمایه گذاری واقعا پر و بال خواهد گرفت یا نه؟ یا اتحادیه اروپا در جهت یک بازار واحد دیجیتال یا اتحادیه انرژی گام برخواهد داشت؟

ژان-کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، کار خود را با اعتماد شروع خواهد کرد. او کارشناس ماهر و زیرکی است که ریاست یک کمیسیون عملگرا را به عهده دارد. ولی ماجرای شرکت هایی که هنگامی که او نخست وزیر لوکزامبورگ بود برای فرار مالیاتی در آنجا به ثبت رسیده بودند، موجب آسیب پذیری او شده است.

البته احتمال زیاد می رود که آقای یونکر پست خود را حفظ کند چون دو حزب بزرگ پارلمان اروپا به شدت از او حمایت می کنند.

ولی چنانچه ثابت شود زمانی که او نخست وزیر لوکزامبورگ بوده، به شرکت ها برای پرداخت مالیات کمتر، توصیه هایی کرده و در این زمینه نقش فعالی داشته، موقعیت او به مخاطره خواهد افتاد.

ستاره کمیسیون جدید اروپایی، فرانس تیمرمانز، خواهد بود که معاون اول رئیس کمیسیون اروپاست. او که به چندین زبان تسلط دارد هم اکنون ثابت کرده که وزنه سنگینی برای حمایت از اتحادیه اروپاست و مطمئنا در هر گونه همه پرسی در ارتباط با بریتانیا در آینده نقش کلیدی خواهد داشت.

وضعیت روسیه در بوته آزمایش

روسیه همچنان یک مشکل مجهول نگران کننده باقی خواهد ماند. یک محاسبه غلط در ارتباط با شرق اوکراین، ممکن است اروپا را به طرف یک جنگ سرد جدید سوق دهد.

اقتصاد روسیه صدمه خورده است. آلکسی کودرین، وزیر سابق دارایی روسیه اخیرا گفت :"ما وارد یک بحران کامل اقتصادی شده ایم، یا در حال ورود به آن هستیم".

ولی این بحران به اقتصاد اروپا نیز صدمه خواهد زد. سال ۲۰۱۵ احتمالا یک بار دیگر آزمایشی برای وحدت اروپا در مقابل روسیه خواهد بود. بعضی کشورها مانند فرانسه و ایتالیا، ممکن است برای کاهش تحریمهای علیه روسیه به وسوسه بیافتند.

به هر حال روسیه می تواند در سال جدید به صورت مهمترین سوژه اروپا درآید.

بسیاری از جوانان در نظرسنجی در خیابان ها از خودشان به عنوان "نسل متزلزل و مخاطره آمیز" نام می برند. برای این که اروپا دوباره به ثبات دست یابد و اعتماد و ایمان به پروژه های اروپایی بازگردد، دولت ها باید برای رفع احساس ناامنی و بی اطمینانی نسل جدید تدابیری بیاندیشند.

هرمن ون رامپوی، رئیس شورای اروپا که مدت ماموریتش در شرف پایان است بهترین اظهار نظر را در این مورد که چه موضوعی اهمیت دارد، کرده است. او می گوید: "بدون بریتانیا، اروپا زخمی و حتی یک عضوش قطع خواهد شد- بنا بر این برای اجتناب از آن باید همه کار کرد. ولی اروپا بدون بریتانیا، زنده خواهد ماند در حالی که بدون فرانسه، اروپا- ایده اروپایی- خواهد مرد".

به اشتراک بگذارید اطلاعات بیشتر