fredag 23 januari 2015

"شورای رقابت": بانک مرکزی درباره پرونده‌ی ۶۵۰میلیون یورویی پاسخ دهد

"شورای رقابت": بانک مرکزی درباره پرونده‌ی ۶۵۰میلیون یورویی پاسخ دهد

رئیس شورای رقابت گفت این نهاد منتظر پاسخ‌های بانک مرکزی درباره‌ی پرونده‌ی رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی‌ است تا براساس آن اقدام کند. به جز بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن دیگر متهم این پرونده است.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی "ایرنا" تاکید کرد که بانک مرکزی باید درباره‌ی پرونده‌ی ۶۵۰ میلیون یورویی توضیح دهد.
پرونده‌ی موسوم به پرونده‌ی ۶۵۰ میلیون یورویی، یکی دیگر از پرونده‌های فساد یا رانت اقتصادی فعلی کشور است. اخبار این پرونده برای اولین‌بار در اردیبهشت ماه گذشته به رسانه‌ها رسید.
در این پرونده بانک مرکزی متهم است که با همکاری وزارت صنعت با شرکتی خصوصی تفاهم‌نامه‌ای در زمان دولت یازدهم امضا کرده که به موجب آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را به‌صورت ثبت برات اسناد مدت‌دار، بدون تعهد، در اختیار این شرکت بخش خصوصی قرار داده است.

DW.DE

محمدرضا عارف در جمع اعضای جبهه اصلاحات گلایه کرد که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
بنا به اطلاعات کمی که تاکنون درباره‌ی این پرونده عمومی شده تفاهم‌نامه میان بانک مرکزی، بانک خصوصی پاسارگاد و شرکت بازرگانی "سپید استوار آسیا" و نمایندگان شرکت‌های زیرمجموعه‌ی این شرکت بازرگانی منعقد شده است.
مجلس شورای اسلامی نیز دولت را متهم کرد که این امتیاز ویژه را در اختیار "تاجری سرشناس" قرار داده و فصل ۹ اصل ۴۴ قانون اساسی کشور مبنی بر شرابط معامله با اشخاص در وضعیت برابر و یکسان را نقض کرده است.
رضا شیوا در این گفت‌وگو با تاکید بر این‌که اولین گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره‌ی این پرونده در جلسه‌ی کارشناسان "شورای رقابت" قرائت شد، اضافه کرد:«در این پرونده قانون رعایت نشده است. منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم تا در جلسه‌ی هفته‌ی بعد این پرونده بیشتر بررسی شود.»
"شورای رقابت" مجری رفع انحصار در بازار ایران است و بنا به قانون موظف است به این پرونده‌ی کلان رسیدگی کند.
احمد توکلی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی که یکی از افرادی است که این پرونده‌ی رانت‌خواری را دنبال می‌کند، پیش از این در جلسه‌ی علنی مجلس درباره‌ی این پرونده گفت:«تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه،مکاتبات تاجر مزبور، درخواست موکد وزیر محترم صنعت،دستور اقدام معاون اول،موافقت رئیس کل بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف ۳ روز انجام شده که این زمان کوتاه در نوع خود بی‌‌سابقه و سوال‌برانگیز است.»
Upplagd av kl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Prenumerera på: Kommentarer till inlägget (Atom)