مخالفان این قانون درصدد انجام اقداماتی برای لغو آن هستند. ازجمله امنستی، سازمان عفو بین‌الملل می‌خواهد از مجراهای قانونی از دولت شکایت کند.
«محبت نیوز»- برپایه این قانون، به کسانی که نیاز به محافظت دارند، اجازه اقامت موقت، به کسانی که پناهجو شناخته می‌شوند، اجازه اقامت دائم با اعتبار سه ساله و به کسانی نیز که در وضعیتی قراردارند که به احتمال زیاد باید از آنها محافظت شود، اجازه اقامتی به مدت ۱۳ ماه داده می‌شود.
به نقل از رادیو سوئد این قانون باوجود این که با انتقادهای زیادی روبروشد، اما توانست بااکثریت زیادی در پارلمان به تصویب برسد.
این قانون دربردارنده‌ی پایین‌ترین سطح پذیرش پناهجو در اتحادیه اروپا ست. براساس این قانون، به اکثر کسانی که موفق به دریافت اجازه اقامت در سوئد می‌شوند، اقامت موقت داده می‌شود و برای پیوستن افراد به خانواده نیز محدودیت‌های زیادی اعمال خواهدشد.
نهادها و سازمان‌های مختلف، مانند عفو بین‌الملل، نجات کودکان، یونیسف و حتا اسقف‌های سوئد، این قانون را ضد کودکان و حقوق آنها نامیدند و از دولت خواستند تا از اجرای آن منصرف شود، اما دولت با این استدلال که کشورهای دیگر نیز باید مسئولیت خود را درپذیرش پناهجویان به عهده بگیرند، آن را به پارلمان برد و به تصویب رساند.
اجرای این قانون علاوه بر دشواری‌هایی که برای پناهجویان به ویژه درمورد پیوند خانوادگی ایجاد می‌کند، باعث تغییراتی در شیوه کار و فعالیت سازمان‌های فعال در این زمینه نیز می‌شود.
البته دولت سوئد هنگام ارائه‌ی این قانون به پارلمان، عنوان کرد که می‌خواهد وضعیت پذیرش پناهجویان را در سوئد بهترکند و نیز باعث شود تا در این زمینه تغییراتی در اتحادیه اروپا ایجادشود و کشورهای دیگراتحادیه نیز به مسئولیت خود عمل کنند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar