همه آنچه می‌خواهید درباره جنجال فیش‌های حقوقی بدانید

• 1 ژوئیه 2016 - 11 تیر 1395

هم‌رسانی

کپی رایت تصویرگتی ایماژ

خلاصه ماجرا چیست؟

رسانه‌های ایران در هفته‌های اخیر چند فیش حقوقی مربوط به مدیران نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی یا بانک‌های خصوصی و دولتی را منتشر کرده‌اند که بنا بر آنها این مدیران حقوق‌ و مزایای ماهانه چند ده میلیون تومانی می‌گیرند.

بعضی از حقوق‌های بالا تایید و بعضی تکذیب شده‌اند. در مواردی این حقوق‌ها غیرقانونی دانسته شده‌ و در مواردی هم بعضی مقام‌ها از قانونی بودن حقوق‌ها دفاع کرده‌اند.

انتشار این فیش‌ها فراتر از مشاجره‌های سیاسی و رسانه‌ای، به بحث‌های گسترده شهروندان درباره فساد و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران منجر شده است.

مقام‌های دولت، قوه قضاییه و همین طور بعضی نمایندگان مجلس گفته‌اند که با تخلفات مرتبط با حقوق‌های بالا برخورد می‌کنند.

ماجرا چه طور شروع شد؟

۱۶ اردیبهشت در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد.

۱۷ اردیبهشت اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیمادر گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشرشده در وبسایت‌ها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته‌اند.

۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد.

۲۲ اردیبهشت محمدابراهیم امین، رئیس بیمه مرکزی در واکنش به این افشاگری‌ها و دستور وزیر اقتصاد برای پیگیری موضوع، استعفا کرد.

کپی رایت تصویرمیزان

Image captionخبرگزاری قوه قضاییه ایران تصاویر فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی را منتشر کرد

پس از آن موج انتشار فیش‌های حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمان‌های مختلف در ایران شروع شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، چندی پس از به راه افتادن موج افشاگری‌ها اعلام کرد "قوه قضاییه استارت پرونده حقوق‌های غیر متعارف را در اواخر سال ۹۳ کلید زد"، یعنی پیش از موج رسانه‌ای فیش‌های حقوقی.

افشاگری‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

عمده افشاگری‌ها در رسانه‌های محافظه‌کار منتقد دولت حسن روحانی انجام شده است. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس و همچنین روزنامه‌های کیهان و وطن امروز به شدت پیگیر اخبار مرتبط با این موضوع هستند.

عبدالله ناصری، از چهره‌های اصلاح‌طلب، گفته است که محافظه‌کاران منتقد دولت به حدود سه هزار فیش حقوق مدیران دست پیدا کرده‌اند. او گفته است رسانه‌های محافظه‌کاران از طریق "دستگاه‌های حراستی" به فیش‌های حقوقی دست پیدا کرده‌اند و قصد دارند تا آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیوسته این فیش‌ها را منتشر کنند.

وبسایت الف، نزدیک به احمد توکلی در موضعی مشابه آقای ناصری، گفته است در بعضی از سازمان‌هایی که فیش‌های مدیرانشان افشا شده، علیه عده‌ای از کارکنان "پرونده سازی" شده است.

در عین حال سخنگوی مرکز مبارزه با جرایم سایبری سپاه گفته است هکری که اخیرا بازداشت شده با نفوذ به بانک‌ اطلاعاتی سازمان‌های دولتی به حدود ۳ هزار فیش حقوقی دست پیدا کرده بود؛ همان تعدادی که عبدالله ناصری به آن اشاره کرده بود.

البته سخنگوی مرکزی سایبری سپاه گفته است هکر بازداشت شده "از آنجایی که انگیزه تبهکارانه نداشت" اطلاعات سه هزار فیش حقوقی را منتشر نکرده است.

کپی رایت تصویرگتی ایماژ

Image captionحسین فریدون اعمال نفوذ در انتصاب مدیرعامل بانک رفاه را رد کرد

چه کسانی به دریافت 'حقوق‌های نجومی' متهم شده‌اند؟

در هفته‌های اخیر ادعاهای متعددی درباره "حقوق نجومی" مدیران ارشد مطرح شده است.

• مرتضی حسنی عقدا: معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی. او اولین کسی که در موج اخیر فیش حقوقی او منتشر شد. بر اساس فیش منتسب به او آقای حسنی عقدا در اسفند ۱۳۹۴، ۸۷ میلیون تومان دریافتی داشت. مطابق این فیش او چند صد میلیون تومان وام هم دریافت کرده بود. بیمه مرکزی اعلام کرد بخش زیادی از آنچه به آقای حسنی عقدا و دیگر مدیران این نهاد داده شده "معوقات" بوده، با این حال با تغییر رئیس بیمه مرکزی مرتضی حسنی عقدا از مقام خود برکنار شد.
• علی صدقی: مدیرعامل بانک رفاه کارگران. یکی از مدیرانی که فیش حقوقی‌اش منتشر شد. خبرگزاری تسنیم این ادعا را علیه آقای صدقی مطرح کرد که در ۲۰ روز پایانی سال ۹۴ تحت عناوین مختلف ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته است. رسانه‌های مختلف آقای صدقی را متهم کردند که با شراکت حسین فریدون (برادر حسن روحانی) یک صرافی داشته و از بحران ارزی سوءاستفاده کرده است. کمی بعد خبر برکناری آقای صدقی توسط وزیر کار منتشر شد، اما علی صدقی با رد این خبر گفت در دوران مسئولیتش در بانک رفاه "هیچ حقوقی" نگرفته است. او ادعاها درباره صرافی‌اش با حسین فریدون را هم رد کرد. چند روز پس از این مصاحبه خبر برکناری آقای صدقی تایید شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت علی صدقی با وجود "پرونده سنگین" با اصرار یکی از نزدیکان رئیس جمهور مدیرعامل بانک رفاه شد. رسانه‌های این فرد را از قول آقای سراج حسین فریدون معرفی کردند اما سپس نام او را حذف کردند. آقای فریدون اعمال نفوذ در این زمینه را تکذیب کرده است.
• محمدابراهیم مقدم نودهی: مدیرعامل بانک تجارت. وبسایت انصاف نیوز این ادعا را علیه آقای مقدم نودهی مطرح کرد که حقوق ماهانه‌ای بالای ٣٠ میلیون تومان می‌گیرد. همچنین او متهم شد که یک میلیارد تومان وام با بهره پایین گرفته است. روابط عمومی بانک تجارت با رد این ادعاها گفت مبلغ پرداختی حقوق نبوده و برای "بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد" پرداخت شده است. گفته می‌شود آقای مقدم نودهی مجددا بازنشسته خواهد شد.
• اسماعیل للـه‌‌گانی: مدیرعامل بانک صادرات. خبرگزاری‌های نسیم و فارس این ادعا را علیه آقای للـه‌‌گانی مطرح کردند که حقوق ماهانه‌ای بالاتر از ۶۰ میلیون تومان می‌گرفته است. همین خبرگزاری‌ها از قول آقای للـه‌‌گانی نوشتند که او گفته در صورت عزل از مقامش به بانک جهانی شکایت خواهد کرد. سرانجام وزیر اقتصاد آقای للـه‌‌گانی را برکنار کرد.
• مرتضی شهیدزاده: مدیرعامل بانک کشاورزی. خبرگزاری تسنیم این ادعا را علیه آقای شهیدزاده مطرح کرد که حقوق ماهانه‌ای بالاتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گرفته است. او همچنین متهم شد که وام ۵۰۰ میلیون تومانی بدون بهره گرفته است. یک فیش حقوقی که از آقای شهیدزاده منتشر شد نشان می‌داد که حقوق او در فروردین ۹۵، ١١ میلیون تومان بوده است.
• علی رستگار سرخه: مدیرعامل بانک ملت. خبرگزاری تسنیم این ادعا را علیه آقای رستگار سرخه مطرح کرد که در سال ۹۴ از دو شرکت خارجی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان "پاداش" گرفته بوده است. همچنین این ادعا مطرح شد که او به یکی از نزدیکان حسن روحانی چند میلیارد تومان کمک کرده بود. رسانه‌های محافظه‌کار همچنین مدعی شدند که علی رستگار سرخه با حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، روابط نزدیکی داشته است. آقای رستگار سرخه از مقامش کنار رفت.
• سیامک دولتی: مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران. آقای دولتی یکی از چند مدیر بانکی بوده که در میان جنجال فیش‌های حقوقی تغییر کرده است. برخی رسانه‌ها این ادعا را علیه او مطرح کردند که حقوق بالا می‌گرفته ولی برخی گفتند تغییر او به دلیل رسیدن موعد بازنشستگی‌اش بوده است.
• صفدر حسینی: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران. خبرگزاری تسنیم این ادعا را علیه آقای حسینی مطرح کرد که در سال ۹۴ مجموعا بیش از ۶۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده است. علاوه بر اینها گفته شد آقای حسینی ۳۰۰ میلیون تومان هم وام با بهره ۴ درصد گرفته است. خبری از استعفای آقای حسینی هم منتشر شد، اما او در مصاحبه‌ای این ادعا را رد کرد. او گفت پس از مسئولیتش در این نهاد پرداخت حقوق‌ها را اصلاح کرده و بخشی از حقوق‌ دریافتی خودش را هم داوطلبانه به صندوق توسعه ملی بازگردانده بود. از صفدر حسینی نقل شده است که برخلاف ادعای حقوق ۵۷ میلیون تومانی، او ماهانه ۱۸.۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
• مهدی جهانگیری: عضو هیئت مدیره بانک گردشگری، نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر اسحاق جهانگیری. در شبکه‌های اجتماعی صورت جلسه‌ای از بانک گردشگری منتشر شد که مطابق آن اعضای هیئت مدیره، از جمله مهدی جهانگیری، به خود ۲۰۰ میلیون تومان پاداش داده‌اند. گفته شد با توجه به خصوصی بودن بانک گردشگری چنین پاداشی خلاف قانون و رویه‌های متعارف نیست.
• سرتیپ رمضان شریف: مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران. در شبکه‌های اجتماعی ادعای حقوق ماهانه ۴۰ میلیون تومانی آقای شریف و چند فرمانده دیگر سپاه مطرح شد. رمضان شریف این ادعاها را رد کرد و گفت در سپاه حقوق نامتعارف پرداخت نمی‌شود. آقای شریف گفت به دلیل "معذوریت‌های حفاظتی" نمی‌تواند فیش حقوقی خود را منتشر کند.
• مهرداد بذرپاش: نماینده مجلس، مدیر عامل سابق سایپا و رئیس سابق سازمان ملی جوانان. روزنامه ایران در گزارشی این ادعا را علیه آقای بذرپاش مطرح کرد که در سال‌های ۸۷ و ۸۸ و در دوران مسئولیتش در سایپا دو بار به خود پاداش ۳۰۰ میلیون تومانی داده است. آقای بذرپاش دریافت چنین مبلغی را تکذیب کرد و گفت از روزنامه ایران شکایت می‌کند.
• علیرضا منادی: عضو سابق هیئت رئیسه مجلس و نماینده رئیس دانشگاه آزاد در استان آذربایجان شرقی. در آستانه انتخابات مجلس این ادعا علیه آقای منادی مطرح شد که او حقوق ماهانه‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است. آقای منادی گفت همه دریافتی خود از دانشگاه آزاد را به دانشجویان نیازمند هدیه کرده بوده و ادعاهای مطرح شده علیه او جعلی و برای ضربه زدن به کارزار انتخاباتی‌اش بوده است.
• حسین هاشمی: استاندار تهران. حمید رسایی این ادعا را علیه آقای هاشمی مطرح کرد که تحت عنوان مامور از شرکت آسکوتک (شرکت تابعه ایمیدرو مستقر در آلمان) ماهیانه معادل ۶۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. استانداری تهران گفت آقای هاشمی ماهانه ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.
• عباس حسینی: مدیرعامل بیمه ایران. سایت دانا این ادعا را علیه آقای حسینی مطرح کرد که وام ۶۰۰ میلیون تومانی با بهره پایین دریافت کرده است. فارس نوشت که این مبلغ به خزانه دولت بازگردانده شده و حساب بانکی عباس حسینی مسدود شده است. عباس حسینی پس از طرح ادعاهایی علیه او و دیگر اعضای هیئت مدیره بیمه ایران از مقام خود کنار رفت. او با دفاع از عملکرد خود در بیمه ایران، بسته شدن حساب بانکی‌‌‌اش را تکذیب کرد و گفت به دلیل اختلاف نظر با وزیر اقتصاد استعفا کرده است.
• محسن پورکیانی: مدیرعامل جدید بیمه ایران. خبرگزاری فارس این ادعا را مطرح کرد که محسن پورکیانی پیش از انتصابش به مدیرعاملی ١٧ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گرفته است و یک وام ۳۵۰ میلیون تومانی هم با بهره پایین دریافت کرده است.
• غلامعلی فروزش: مشاور وزیر اقتصاد و عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران. سایت دانا علیه آقای فروزش ادعا کرد که او ۴۷۵ میلیون تومان وام با بهره پایین دریافت کرده است.
• ۵۰ مدیر نفتی: خبرگزاری فارس می‌گوید ۵۰ نفر از مدیران شرکت‌های نفتی در ایران حقوق ماهانه‌ای بیشتر از ۵۰ میلیون تومان می‌گیرند.
• وزارت بهداشت و پزشکان: در کنار افشاگری‌هایی که علیه مدیران دولتی انجام شده است، شماری از چهره‌های محافظه‌کار مثل احمد توکلی از دریافتی‌های بالای پزشکان و مدیران وزارت بهداشت انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند درآمد پزشکان در دوره حسن روحانی بیش از اندازه بالا رفته است.

واکنش‌ مقام‌ها چیست؟

کپی رایت تصویرKHAMENEI.IR

Image captionرهبر ایران در دیدار با هیئت دولت گفت: "این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری، و نتیجه‌ی آن به اطلاع مردم رسانده شود."

• آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، خواهان پیگیری مساله و برخورد با متخلفان شده و در عین حال گفته است حقوق بالای مدیران در حکومت ایران عمومی نیست. آقای خامنه‌ای گفته است: "موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند."
• حسن روحانی، رئیس جمهور، دستور داده است که فورا با تخلفات انجام شده در زمینه حقوق‌های "نامتعارف" برخورد شود. آقای روحانی گفته است: "مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است."
• اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ضمن تاکید بر برخورد با حقوق‌های بالا، گفت این رویه به دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد. آقای جهانگیری گفت در آن دوره "در دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند." او در توصیف دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد گفت: "متاسفانه یک فساد سیستمی به جان نظام افتاده بود".
• صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دستور داده است که با تخلفات انجام شده در زمینه حقوق‌های "نامتعارف" برخورد شود و گفته است: "نمی‌توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد." آقای لاریجانی در اظهارنظری هم گفت: "... خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از این‌ها خودشان اشرافی گری را در کشور راه انداختند، اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آن‌ها روابطی دارند نگاه کنند."
• علی لاریجانی، رئیس مجلس، به دیوان محاسبات دستور داده است که به تخلفات انجام شده در زمینه حقوق‌های بالا برخورد شود.
• محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، در اوج جنجال‌ افشای فیش‌های حقوقی، بدون اشاره مستقیم به این ماجرا گفت: "برخی تجسس می کنند که کسی را رسوا کنند. اینها خوب نیست. چه خبر است؟ فلانی سایت دارد، من هم باید داشته باشم! صد میلیارد سایت راه اندازی شود نهایتش چیست؟"
• محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، گفته است حقوق‌های بالای مدیران در شرایط مشکلات اقتصادی فراوان جامعه، مثل "فسادهای چندهزار میلیاردی" دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد غیرقابل پذیرش است. او گفته است مقام‌های بالای حکومت ایران باید در این زمینه معذرت‌خواهی کنند.
• علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق مجلس، گفته است جمهوری اسلامی در بسیاری از مسائل گرفتار "سیر قهقرایی" شده است. او گفته است: "آیا با این وضعیت رویمان می شود که بگوییم می‌خواهیم برای جاهای دیگر دنیا الگو شویم؟"
• غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس، ضمن تاکید بر ضرورت برخورد با مدیرانی که حقوق‌های بالا گرفته‌اند گفته است: "دولت باید درباره فیش‌های حقوقی شفاف‌سازی کند و دنبال توجیه نباشد."
• رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه، خواستار برخورد با مدیرانی شده که حقوق بالا گرفته‌اند و گفته است: "در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، از این فضاسازی‌ها درباره فیش‌های حقوقی این طور حس می‌شود که این موضوع به دعواهای سیاسی کشیده است."

واکنش افکار عمومی چیست؟

• برخی می‌گویند در حالی که عموم مردم حقوق‌ ماهانه حدود یک میلیون تومان می‌گیرند، بخش بزرگی از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کند و حقوق‌بگیران در سازمان‌ها و کارخانه‌های مختلف با مشکل حقوق معوقه مواجه هستند، حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران قابل قبول نیست.
• برخی می‌گویند وقتی مدیری مسئول اداره سازمانی با چند میلیارد تومان گردش مالی است، باید حقوقی بالا و متناسب با مسئولیت سنگینش بگیرد. این گروه همچنین می‌گویند که حقوق بالا تضمینی برای رضایت مدیران از کار است و مانع از گرایش آنها به فساد می‌شود.
• برخی می‌گویند اصل پرداخت حقوق بالا به مدیران ارشد قابل قبول است اما در نظام اداری ایران بسیاری از مدیران بر مبنای روابط به پست‌های بالا می‌رسند و نه شایستگی، به همین دلیل پرداخت حقوق بالا به این اشخاص قابل قبول نیست.
• برخیمی‌گویند افشاگری‌هایی که رسانه‌های محافظه‌کار انجام می‌دهند تنها با هدف ضربه زدن به دولت حسن روحانی است و این شکل برخورد با مساله به رفع مشکل فساد منجر نمی‌شود.

آیا حقوق بالا غیرقانونی است؟

کپی رایت تصویرتسنیم

Image captionمقام‌های عالی ایران باید دارایی‌شان را به قوه قضاییه اعلام کنند

لزوما خیر.

هیئت وزیران حداکثر حقوق کارکنان دولت را هفت برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است. اما در همین مصوبه "اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور، کارمندان سیاسی و شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه" استثنا شده‌اند.

قانون مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت کارکنان دولت را تنظیم می‌کند.

ماده ۱۱۷ این قانون نهادهای زیر نظر رهبر، وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری معاف می‌کند. علاوه بر این کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی از این قانون معاف می‌شوند، یعنی کارکنان نهادهایی [مانند بانک‌ها] که خدماتشان جنبه عمومی دارد اما بیش از نصف بودجه‌شان را از منبع غیردولتی تامین می‌کنند.

در همین قانون امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی که بنا به "سیاست‌های اصل ۴۴" دولتی مانده‌اند، "با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی" تعیین می‌شود.

بنابراین بر اساس قانون گفته شده، بعضی از مدیران می‎‌توانند استثنائا از امتیازهای شغلی و مزایای بیشتر برخوردار شوند.

آیا افشای فیش‌ها قانونی است؟

لزوما خیر.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد"، اگرچه این قانون شرایطی برای انتشار اطلاعات مشخص می‌کند و حامی حریم خصوصی افراد است.

در عین حال قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی مقرر می‌کند که شماری از مقام‌های حکومتی و مدیران ارشد باید دارایی خود، همسر و فرزندانشان را به قوه قضاییه اعلام کنند.

همین قانون می‌گوید دارایی‌های این مقامات محرمانه است و افشا و انتشار آنها به مجازات منجر می‌شود.

موجودی حساب‌های بانکی و منبع درآمد مستمر جزو دارایی‌های شامل این قانون است. مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و رئیس صندوق توسعه ملی (که در موج اخیر فیش حقوقی‌شان افشا شده) جزو مقاماتی هستند که باید دارایی‌شان به قوه قضاییه گزارش شود و محرمانه بماند.

برخی از کسانی که حقوق‌هایشان افشا شده می‌گویند علیه افشاکنندگان شکایت خواهند کرد. مراجع عالی قضایی در ایران باید تعیین کنند که آیا حقوق دریافتی مدیران دولتی حریم خصوصی آنها به شمار می‌رود یا از اطلاعاتی که باید در اختیار عموم قرار داد.

آیا چنین افشاگری‌هایی سابقه دارد؟

بله.

علیرضا زاکانی در سال ۸۸ حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری کابینه محمود احمدی‌نژاد را به دریافت چند حقوق متهم کرد. نام آقای بهبهانی بعدا در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نیز مطرح شد.

سایت پارسینه هم در سال ۹۲ فیش حقوقی چند مدیر ارشد را افشا کرد. از جمله این سایت مدعی شد که رئیس وقت سازمان بازنشستگی کشوری ماهانه ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گرفته است.

در سال‌های پیش از آن یکی از جنجالی‌ترین افشاگری‌های فیش حقوقی توسط مسیح علینژاد انجام گرفت. خانم علینژاد که در آن زمان خبرنگار پارلمانی بود که با استناد به فیش حقوقی ولی‌الله شجاع پوریان، میزان حقوق و پاداش نمایندگان مجلس را افشا کرد.

این افشاگری به اعتراض گسترده نمایندگان و اخراج خانم علینژاد از مجلس ایران منجر شد.

هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید