چرا شهروندان ایرانی در انتظار اعلام نرخ جدید سود بانکیاند؟
- 6 ساعت پیش
اردیبهشت هر سال معمولا زمان تعیین نرخ سود بانکی در ایران است. بخشی از شهروندان ایرانی منتظر اعلام این نرخ برای سال جدید خورشیدی هستند که قرار است به زودی اعلام شود.
فراگیری و اهمیت این نرخ در ایران به‌گونه‌ای است که به غیر از کارآفرینان و صاحبان شرکت‌ها، بخش‌های دیگری از جامعه مانند کارمندان، کارگران، بازنشستگان، بیکاران، صاحب‌خانه‌ها و مستاجران هم با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی، برنامه اقتصادی زندگی خود را تنظیم می‌کنند. علاوه بر آن نرخ سود بانکی بر سایر بازارها مانند ارز، سهام و مسکن هم اثر می‌گذارد و این مساله بر حساسیت شرایط اضافه می کند.
به واسطه همین مسایل و تاثیری که نرخ سود بانکی بر روی منافع بخش‌های مختلف دارد معمولا تعیین آن، تصمیم بحث‌برانگیزی است، اما در سال جاری به دلیل تغییرات مثبتی که در اقتصاد کلان ایران رخ داده، اوضاع نسبت سالهای گذشته پیچیده‌تر هم شده است.
بانکداری ایران، متفاوت از عرف جهانی
یکی از دلایلی که نرخ سود بانکی در ایران به سیاست و سیاستمداران گره خورده، روش متفاوت تعیین این نرخ در ایران است. روشی که با بانکداری متعارف در جهان تفاوت‌های جدی دارد.
اکنون مدتهاست که در بیشتر کشورهای جهان و در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، نرخ بهره به سادگی در بازار تعیین می‌شود. چون بهره عایدی پول است، پولی که سرمایه را نمایندگی می‌کند. حتی سایر نرخ‌ها از جمله نرخ مبادلات بین‌بانکی هم بازتاب‌دهنده عرضه و تقاضای بازار است. بانک مرکزی در بیشتر کشورها صرفا با تغیین نرخ نتزیل و انتشار اوراق قرضه در بازارهای مالی اثر می‌گذارند و اثرگذاری آنها فقط در راستای اجرای سیاست‌های پولی است. سیاست‌هایی که برای تنظیم حجم پول و نقدینگی اجرا می‌شود و نه برای کنترل یا دخالت در مناسبات مالی و بانکی.
اما در ایران این شورای پول و اعتبار است که در جلسه‌ای پشت درهای بسته، برای بازار پول تصمیم می‌گیرد و تعیین می‌کند که نرخ سود بانکی چقدر باشد. در حال حاضر در این شورا یازده عضو حق رای دارند که به‌طور عمده وزرای دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند و حتی دو کارشناس پولی عضو این شورا هم با تایید رییس‌جمهور به عضویت این نهاد درمی‌آیند. جلسات این شورا در محل بانک مرکزی برگزار می‌شود و ریاست آن نیز بر عهده رییس‌کل بانک مرکزی است. گروههای مختلفی در خصوص نرخ سود ذی‌نفع هستند و بدیهی است که اعضای شورای پول و اعتبار به فکر تامین نظر هر گروهی باشند، منافع همان گروه، فازغ از واقعیات بازار تامین خواهد شد.
در میان گروهای ذی‌نفع مختلف، سه گروه اصلی را می‌توان در نظر گرفت که نرخ سود منافع آنها را به سرعت تحت تاثیر قرار: سپرده‌گذاران، وام‌گیرندگان و صاحبان بانکها.
در این میان سپرده‌گذاران با افزایش نرخ سود بانکی منتفع می‌شود چون بابت سپرده خود، سود بیشتری دریافت می‌کنند. وام‌گیرندگان با کاهش نرخ سود منفعت می‌برند چون با نرخ پایین‌تری وام خود را بازپراخت خواهند کرد. اما تشخیص منافع بانکداران کمی پیچیده‌تر است.
در شرایط عادی اگر بانکها فقط بانکداری کنند، از محل دریافت بهره وامها، درآمد کسب می‌کنند و هزینه عمده آنها بابت سودی است که به سپرده‌گذاران می‌دهند. بنابراین در ظاهر اگر سود سپرده پایین بیاید، به همان نسبت سود تسهیلات کاهش می‌یابد و نسبت دریافتی و پرداختی بانکها تغییری نمی‌کند. همچنین اگر نرخ سود سپرده بالا رود، بانکها هم نرخ سود تسهیلات را بالا می‌برند و به این صورت افزایش هزینه خود بابت سپرده‌ها را با گرفتن سود بیشتر از وامها جبران می‌کنند.
بانکدارای غیر بانکی
اما ماجرا به این سادگی نیست، چون بانکها رقیب قدرتمندی دارند که مصوبه نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار را رعایت نمی‌کند. این رقیب موسسات مالی ریز و درشتی است که یدون مجوز در سراسر ایران فعالیت می‌کنند.
محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب برای بانکها ایجاد شد، به‌گونه‌ای بوده که از عبارت سرکوب مالی برای توضیح آن استفاده می‌شود و حتی قایم‌مقام بانک مرکزی هم نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کند.
با اجرای قانون «بانکداری بدون ربا»، نه تنها «نرخ بهره» در ادبیات اقتصادی به «نرخ سود» تبدیل شد، بلکه اساسا پرداخت بهره به پول که شکل عام سرمایه است، تعاریف جدیدی پیدا کرد. به‌نحوی‌که بانکها برای اینکه از وام‌گیرندگان بهره بگیرند، مجبور به عقد قراردادهایی اسلامی مانند عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی شدند. ضمن آنکه طبق قوانین مختلف از جمله قانون بودجه، دولت برای بانکها تعیین تکلیف می‌کند که به چه بخش‌های و به چه میزان وام بدهند.
مجموعه این شرایط که نمونه آن در بانکداری متعارف دنیا به ندرت دیده می‌شود، شبکه بانکی ایران را تضعیف کرده است. چون تعیین نرخ سود خدمات بانکی، در اختیار بانکها نیست، ارایه خدمات نیز برای آنها دشوار شده است. در نتیجه آنچه در عمل اتفاق افتاده پیدایش موسسات پرشمار مالی در سطح ایران است که کمبود بخشی از خدمات بانکی را جبران کرده‌اند.
این موسسات بانک نیستند و تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند ولی فعالیت بانکی می‌کنند. بنابر آمار رسمی بیشتر از ۶ هزار موسسه مالی بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کند. در بین آنها ۴هزار تا ۵ هزار موسسه قرض‌الحسنه وجود دارد که به‌طور عمده با یک مسجد یا نهاد مذهبی ارتباط حقوقی دارند. سایر موسسات هم یا به نهادهای حکومتی و شبه‌دولتی وابسته هستند و یا به دلیل خدمات مالی که به این نهادها می‌دهند در سایه امنیت آنها قرار گرفته‌اند.
موسسات مالی و اعتباری بی‌مجوز توانسته‌اند خدمات بانکی جذاب‌تری نسبت به بانکها ارایه کنند و همین موضوع سبب استقبال شهروندان از آنها شده است. این موسسات به سپرده‌ها سود بیشتری از بانکها می‌دهند و به این ترتیب منابع زیادی جمع کرده‌اند؛ به‌طوریکه حسین عبده تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی، اخیرا حجم نقدینگی در اختیار این موسسات را ۱۰۰هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. بزرگی این رقم زمانی درک می‌شود که با کل نقدینگی کشور که در پایان دی ماه گذشته ۶۷۸ هزار میلیارد تومان بوده مقایسه شود.
با گسترش فعالیت موسسات مالی غیر مجاز، بانک مرکزی آنها را غیرقانونی و متخلف اعلام کرد و برای مهار و کنترل آنها اقداماتی انجام داده است. از جمله در اتفاقی که باز هم ویژه اقتصاد ایران است، بر روی صفحه نخست وب‌سایت خود محلی برای گزارش مردمی جهت معرفی این موسسات طراحی کرده است.
بانک مرکزی که طی سالهای گذشته در تقابل با موسسات مالی بی مجوز موفق نبوده، اگر از طریق شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را کاهش دهد، اقدامی در جهت منافع آنها انجام داده است. کاهش نرخ سود بانکی، به معنی کاهش انگیزه سپرده‌گذاری در شبکه رسمی بانکی کشور و افزایش جذابیت موسسات بی‌مجوز برای سپرده‌گذاری است که سود بیشتری به سپرده‌ها می‌دهند.
کاهش نرخ تورم و افزایش پیچیدگی‌ها
با اینکه عواقب کاهش دستوری نرخ سود تا حدی در رسانه‌ها عنوان و آثار منفی آن برای بانک مرکزی تا حد زیادی مشخص شده است، اما شرایط اقتصاد کلان ایران به‌گونه‌ای است که فشار برای کاهش سود را تشدید کرده.
طی سالهای گذشته نرخ اسمی سود بانکی، کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد و در نتیجه نرخ سود واقعی پرداختی به سپرده‌گذاران منفی بود. برای همین همواره عنوان می‌شد که نرخ سود دست‌کم باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا سپرده‌گذاران زیان نکنند. اما طی یکسال‌و نیم گذشته، نرخ تورم از محدوده ۴۰ درصد به سطح ۱۵ درصد رسیده و اکنون عنوان می‌شود که با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید کاهش یابد.
همچنین بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی که طی چند سال گذشته تعطیل شده‌اند و یا ظرفیت خود را کاهش داه‌اند، با مشکلات مالی متنوعی رو به رو هستند. به‌طور معمول تامین‌های کوتاه مدت، تامین سرمایه در گردش و نیازهای بنگاه‌های کوچک از طریق بانکها و بازار پول انجام می‌شود و تامین مالی بنگاه‌های بزرگ و بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام می‌گیرد. اما در ایران، پاسخ به همه این نیاز به نظام بانکی سپرده شده است.
ایجاد رونق اقتصادی که به افزایش فعالیت اقتصادی نیاز دارد، محقق نمی‌شود مگر اینکه نیازهای مالی فعالان اقتصادی تامین شود. بخشی از این فعالان عنوان می‌کنند که اگر نرخ سود کاهش نیابد، امکان بازپرداخت وامها را نخواهند داشت. بخشی از دولت به ویژه وزرای اجرایی مانند وزیر صنعت هم در به جریان انداختن ظرفیت‌ها خالی اقتصاد ایران اصرار دارند و خواستار کاهش سود بانکی هستند.
بانک مرکزی بر سر دوراهی
اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به خواست مدافعان کاهش نرخ سود بانکی عمل نکنند و نرخ‌ها در سطح فعلی بماند، آن بخش از فعالان اقتصادی که برای فعالیت خود منتظر وام‌های ارزان هستند به مطلوب خود نمی‌رسند. بنابراین این امیدواری که با گشایش مالی در وضعیت واحدهای اقتصادی، فعالیت‌ها بیشتر و مشاغل جدیدی ایجاد شود با چالش روبرو می‌شود.
این اتفاق برای اقتصادی که به دنبال خروج از رکود و ایجاد رونق است، خبر خوبی نیست. در مقابل بانکها می‌توانند منابع بیشتری جذب کنند و از خروج منابع به شبکه موسسات مالی غیررسمی جلوگیری کنند.
اما اگر شورای پول و اعتبار تسلیم خواست مدافعان کاهش سود شود، تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان وام با سود پایین، راضی می‌شوند. افزایش فعالیت اقتصادی آنها می‌تواند به ایجاد رونق و اشتغال کمک می‌کند.
البته از آنجا که با کاهش سود بانکی، تقاضا برای وام هم بالا می‌رود، مانند همیشه این چالش ایجاد خواهد شد که چه افرادی در مسابقه دریافت وام موفق خواهند بود. تابه‌حال آنهایی که روابط بهتری با وام‌دهندگان داشته‌اند، وام‌های بیشتری هم گرفته‌اند و مشخص نیست بانک مرکزی برای مقابله با رفتارهای رانت‌جویانه چه خواهد کرد. پرونده‌های متعدد فساد مالی سالهای اخیر به طور عمده در ارتباط با روابط فعالان اقتصادی و بانکها در همین چارچوب بوده است و نگرانی از تکرار آن همچنان وجود دارد.
علاوه بر این اگر نرخ سود به قدری پایین بیاید که جذابیت سپرده‌گذاری در بانکها کم شود، سایر بازارها، مانند ارز، طلا و مسکن امکان جذب این نقدینگی را دارند. ضمن آنکه ۶هزار موسسه مالی بی‌مجوز هم آماده ارایه سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران هستند.
به این ترتیب بانکها و سپرده‌گذاران بانکها، بازنده کاهش نرخ سود خواهند بود و وام‌گیرندگان پیروز ماجرا می‌شوند.
اما اگر نرخ غیرتعادلی تعیین شود، این وضع می تواند اقتصاد کلان را به‌گونه‌ای تحت تاثیر قرار دهد که ثبات ایجاد شده نسبی یکسال گذاشته، دچار تلاطم شود؛ به این صورت دولت نیز به جمع بازندگان اضافه خواهد شد.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar