تشدید برخورد قضایی و امنیتی با اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان به حجاب اجباری
۲۷ مرداد ۱۳۹۸- علیرغم صدور احکام مکرر زندان و اعمال سختگیری و مجازات‌های سنگین، زنان و مردان در ایران کرارا اعتراض خود را به اشکال مختلف نسبت به قانون حجاب اجباری نشان می‌دهند و در بسیاری از موارد آن را نادیده می‌گیرند و نشان می‌دهند که چنین اعتراضات علیه این قانون همچنان ادامه دارد.
براساس بررسی‌های انجام شده توسط کمپین حقوق بشر ایران، از زمستان سال ۱۳۹۶ تاکنون حداقل ۱۲ نفر به جرم برداشتن روسری و سایر فعالیت‌های مدنی علیه حجاب اجباری به شش ماه الی ۳۳ سال زندان محکوم و ۳۲ نفر نیز دستگیر شده‌اند.
گذشته از موارد اعتراض مدنی که توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند، سالانه میلیون‌ها تن از زنانی که قوانین پوشش دولت را اجرا نمی‌کنند به دلیل «بی‌حجابی» توسط پلیس بازداشت و پرونده ده‌ها هزار نفر از آنها به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند.
هادی قائمی مدیر کمپین در این باره گفت: «داشتن یا نداشتن حجاب مربوط به آزادی بیان افراد و یک حق اساسی انسانی و غیرقابل انکار است که باید از آن دفاع کرد.»
وی اضافه کرد: «مقامات ایران از تمام امکانات کشور برای سرکوب مخالفت با حجاب اجباری استفاده می‌کنند. اما با توجه به اینکه بیش از نیمی از جمعیت در برابر آنها ایستاده‌اند، امکان پیروزی دولت در این زمینه بسیار کم است.»
گزارشی درباره حجاب که با استفاده از نظرسنجی‌های گردآوری شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ نوشته و در سال ۱۳۹۷ توسط دولت روحانی منتشر شد، نشان می‌دهد که ۴۹.۲درصد از جمعیت ایران معتقدند که حجاب یک موضوع شخصی است و نباید آن را اجباری کرد. در این گزارش اذعان شده است که «مطالبه اجرای الگوهای مطلوب و رسمی پوشش زنان در جامعه‌ای که حداقل ۴۱ تا۵۰درصد آن حجاب را امری فردی و اختیاری می‌داند، بسیار دشوار است.»
همچنین گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس ایران که در مرداد ۱۳۹۷ منتشر شد حاکی از تضعیف حمایت جامعه ایرانی از حجاب بوده و پیشنهاد تجدیدنظر در قانون اجباری حجاب را به عنوان یک رویکرد ممکن ارایه داده است، اما از زمان انتشار آن تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
حتی این گزارش‌های دولتی به وضوح نشان می‌دهد که جامعه ایرانی به سرعت در حال تغییر است، اما تا به حال نیروهای امنیتی و قضایی دولت روند سرکوب و افزایش سختگیری‌های قانونی را برای تحمیل دیدگاه‌های تندرو ترجیح داده‌اند که مخالفت با حجاب اجباری را برابر با به چالش کشیدن اقتدار حکومت می‌دانند.
کمپین حقوق بشر در ایران از مقامات ایران می‌خواهد که فورا زنان و مردانی را که به دلیل اعتراض مسالمت‌آمیز خود در برابر حجاب اجباری زندانی شده‌اند، آزاد کنند و از مجازات آزادی بیان و سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز که یک حق اساسی است، دست بردارند.
کمپین در ادامه از نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان، و همچنین از دولت‌های سراسر جهان می‌خواهد تا خواستار آزادی فوری افرادی باشند که به دلیل اعتراض مسالمت آمیز در برابر حجاب اجباری زندانی شده‌اند.
دادگاه‌های ایران نپوشاندن مو را با فحشا برابر می‌دانند
به دنبال فعالیت‌های اولیه و اعتراض‌های مدنی شهروندان در برابر حجاب اجباری، مقامات معترضان را به جرایم مربوط به اخلال در امنیت ملی متهم کرده‌اند.
این اتهامات نه تنها نشانگر تلاش دولت جهت بدنام کردن این زنان و مردان معترض و بی‌اعتبار کردن آنها در برابر عموم است، بلکه حق آنها را نسبت به برخورداری از روند دادرسی عادلانه سلب می‌کند. چرا که اتهامات مربوط به امنیت ملی در ایران به قوه قضاییه این اجازه را می‌دهد که حق دسترسی به وکیل را در طول مرحله تحقیق از آنها سلب کند.
معترضان به حجاب اجباری به طور معمول تحت اتهامات اخلاقی مانند «تشویق افراد به فساد و فحشا»، «توهین به مقدسات»، «حضور در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی» و «انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این اتهامات تلاش مقامات برای سرکوب و بدنام کردن معترضین در نگاه مردم را به وضوح آشکار می‌کند.
ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ایران برای «کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند» یا «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» یک تا ۱۰ سال حبس را تعیین کرده است.
آقای قائمی اضافه کرد: «مقامات قضایی در ایران دفاع مسالمت‌آمیز از آزادی بیان را با فحشا و بی‌اخلاقی برابر می‌دانند و این نشان‌دهنده ورشکستگی سیاست قضایی در ایران است.»
افزایش تعداد مجازات‌ها : ۱۰ زن و دو مرد از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند
از آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی (دی ماه ۱۳۹۶)، حداقل ۱۰ زن و دو مرد در ایران به جرم شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه حجاب اجباری به جرایم اخلاقی و امنیتی محکوم شده‌اند.
این امکان وجود دارد که تعدادی از متهمان تصمیم به مخفی نگه داشتن پرونده خود گرفته باشند، بنابراین تعداد حقیقی چنین احکامی احتمالا بسیار بیشتر است. مقامات ایرانی اغلب زندانیان را تحت فشار قرار می‌دهند که به امید دریافت مجازات سبک‌تر، پرونده‌های خود را رسانه‌ای نکنند.
منیره عربشاهی و یاسمن آریانی (دختر خانم عربشاهی) در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شدند. (۱۰ سال به جرم «تشویق به فساد و فحشا»، ۵ سال به جرم «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال به جرم «تبلیغ علیه نظام»)
مژگان کشاورز در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۲۳ سال و ۶ ماه زندان محکوم شد (۱۰ سال به اتهام «تشویق به فساد و فحشا»، پنج سال به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، یک سال برای «تبلیغ علیه نظام» و هفت سال و شش ماه به اتهام «توهین به مقدسات»)
در ویدیویی که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ (۸ مارس سال ۲۰۱۹ میلادی، روز جهانی زن) در شبکه‌های اجتماعی بطور گسترده منتشر شد، عربشاهی، آریانی و کشاورز در مترو تهران شاخه‌گل به دست مردم می‌دهند و به آنها یادآوری می‌کنند که حجاب باید اختیاری باشد. یک ماه بعد از انتشار این ویدیو، هر سه آنها در زمان‌های مختلف بازداشت شدند: آریانی در ۲۱ فروردین، عربشاهی در ۲۲ فروردین و کشاورز در پنجم اردیبهشت‌ماه. احکام هر سه آنها تجدیدنظر خواهد شد.
وکیل مدافع سرشناس نسرین ستوده در خردادماه سال ۱۳۹۷به دلیل پذیرفتن وکالت معترضین حجاب اجباری به ۳۳ سال و هشت ماه سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. (طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، وی باید ۱۲ سال از این حکم را در زندان سپری کند.) وی از زمستان سال ۱۳۹۷ در زندان اوین به سر می‌برد و در اعتراض به روند قضایی غیرقانونی کشور از درخواست تجدیدنظر حکم خود خودداری کرده است.
رضا خندان و فرهاد میثمی هر دو در زمستان سال ۱۳۹۷ به شش سال زندان محکوم، ممنوع الخروج، و از فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال محروم شدند. دلیل مجازات آنها اعتراض مسالمت‌آمیز در برابر قانون اجباری حجاب و استفاده از پیکسل‌هایی بود که روی آنها نوشته شده بود: «با حجاب اجباری مخالفم.» خندان که همسر نسرین ستوده است از زمستان سال ۱۳۹۷ به قید وثیقه آزاد است.
محمد مقیمی وکیلِ میثمی، در تاریخ ۲۰ مرداد امسال در کانال تلگرامی خود نوشت که دادگاه تجدیدنظر حکم شش سال زندان میثمی را تایید کرده و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی را به یک سال کاهش داده است. میثمی از زمستان سال ۱۳۹۷ در زندان اوین به سر می‌برد.
اعظم جنگروی به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» در تاریخ نامشخصی در سال ۱۳۹۷ به سه سال زندان محکوم شد. وی که در پاییز ۱۳۹۷ پس از برداشتن روسری در خیابان انقلاب در تهران دستگیر شده بود، در تاریخ نامشخصی ایران را به مقصد کانادا ترک کرد.
شیما بابایی در خرداد سال ۱۳۹۷ ویدیویی در اینستاگرام خود منتشر کرد و اظهار داشت که شعبه ۱۰۹۰ دادگاه ارشاد تهران او را به اتهام «اقدام به بی‌حجابی در انظار عمومی» و «نشر داده مبتذل در فضای مجازی» به دو ماه حبس تعزیری و یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
مشخص نیست که او در چه زمان و کجا بازداشت شد، اما در اواخر سال ۱۳۹۷ با قید وثیقه آزاد شد و مدتی بعد ایران را در تاریخ نامعلومی ترک کرد.
شاپرک شجری‌زاده نخستین بار در بهمن ۱۳۹۶ روسری خود در محله قیطریه تهران برداشت و آن را به صورت پرچم تکان داد، و پس از آن در تاریخ ۱۸ اردیبهشت در شهر کاشان بازداشت شد.
وی به اتهام «تظاهر به بدحجابی» و «تشویق به فساد» در تابستان ۹۷ به دو سال حبس تعزیری و ۱۸سال حبس تعلیقی محکوم شد و نسرین ستوده وکالت او را به عهده گرفت. وی در تابستان همان سال به کانادا سفر کرد و هنوز به ایران برنگشته است.
مریم شریعتمداری به دلیل برداشتن روسری در خیابانی شلوغ در مرکز تهران و پرچم کردن آن روی چوب در ۴ اسفند ۱۳۹۶ دستگیر شد. به گفته وکیل او نسرین ستوده، شریعتمداری در شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری تهران به اتهام «تشویق به فساد با کشف حجاب» به یک سال زندان محکوم شد. او در بهار ۱۳۹۷ با قید وثیقه آزاد شد و از تاریخ نامشخصی در همان سال، از کشور خارج شده است.
نرگس حسینی دانشجوی فارغ‌التحصیل جامعه‌شناسی اهل شهر کاشان در استان اصفهان نیز به دلیل برداشتن روسری در خیابانی شلوغ در مرکز تهران و پرچم کردن آن روی چوب در زمستان ۱۳۹۷ دستگیر شد. دو ماه بعد در اسفند ۱۳۹۶ به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی»، «تظاهر به عمل حرام» و «تشویق به فساد» به ۲۴ ماه زندان محکوم شد. وکیل او نسرین ستوده در آن زمان اعلام کرد که آنها قصد درخواست تجدیدنظر این حکم را دارند. وی در بهمن ۱۳۹۶ با قید وثیقه آزاد شد و از تاریخ نامشخصی در آن سال از کشور خارج شده است.
ویدا موحدی به دنبال ایستادن بر روی سکوی برق و تکان دادن روسری خود به عنوان اعتراض مدنی در خیابان انقلاب تهران، در زمستان سال ۱۳۹۶ دستگیر شد. او که مادر یک کودک نوپاست به عنوان نماد اعتراض علیه حجاب اجباری تحت عنوان «دختران انقلاب» در رسانه‌های بین‌المللی شناخته شده است. وی پس از آزادی در پی تکرار این عمل مجددا دستگیر و در نهایت به اتهام «تشویق به فساد و فحشا» توسط شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد تهران به یک سال زندان محکوم و در خرداد سال ۱۳۹۸ آزاد شد.
قائمی خاطرنشان کرد: «این مجازات‌های سخت نشان‌دهنده نا‌موفق بودن نیروهای دولتی در تحمیل حجاب است. علیرغم سال‌ها نظارت نیروهای پلیس در خیابان‌ها، تعداد بیشتر و بیشتری از زنان از پیروی از قوانین دولتی در مورد نوع پوشش خودسر‌باز می‌زنند.»
او افزود: «در نتیجه، مقامات به اقدامات تند و سوءاستفاده از قدرت متوسل می‌شوند اما این کار تنها شکاف بین دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.»
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar